مبارزه با فساد

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم در راستای عدالت و مبارزه با فساد، راهبردها و توصیه های لازم را ارائه نموده اند که به عنوان نقشه راهی می تواند ناجا را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد. هدف این پژوهش، تبیین عدالت و مبارزه با فساد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. مقاله از نظر هدف، توسعه ای و با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 178 نفر از معاونان بازرسی کل ناجا، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی، پیشکسوتان و اعضای وابسته ناجا، معاونان و فرماندهان رده های مرتبط با موضوع عدالت و مبارزه با فساد از جمله "حفاظت اطلاعات، سازمان عقیدتی سیاسی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و ..." و هم چنین استادان و خبرگان برون سازمانی، مسئولان و رؤسای سازمانهای مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد هستند که با روش دلفی و بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند در قالب سؤالات باز نظر خبرگان را در مورد مهمترین فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ناجا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، وضعیت گذشته عدالت و مبارزه با فساد، دستاوردها، برکات، محدودیتها، امکانات، نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصتها، افقهای متصور و الزامات لازم برای رسیدن به افقها جویا شد. هم چنین از دیگر ابزار گردآوری داده ها، کتابها، مستندات، مقالات علمی استفاده شد که در حوزه فرمانهای مقام معظم رهبری در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. متن مصاحبه ها و کلید منابع و متون مستخرج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد ده دستاورد در حوزه عدالت و مبارزه با فساد  در چله اول انقلاب برای ناجا مشخص شد. هم چنین تأمین سلامت سازمان، استقرار نظام شایسته سالاری و مشارکت حداکثری مردم در راستای نظارت همگانی به عنوان افقهای متصور در نظر گرفته شد تا با نهادینه سازی الزامات مد نظر بتوان به افقهای مورد نظردست یافت.

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.