شیخ انصاری

دانش رجال، بر پاره ای از قواعد و اصول بنا شده که هر حدیث پژوهی پیش از ورود به ارزیابی اسناد روایات (نقد سندی) باید موضع خود را نسبت به آن ها مشخص کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبق مبانی خود روایاتی را به لحاظ سند ارزیابی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مبانی رجالی شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ انصاری در مقام عمل نشان داده که یک فقیه و حدیث پژوه به علم رجال نیاز دارد. ایشان به وثاقت اصحاب اجماع باور دارد و مبنای مشایخ ثقات را پذیرفته و روایت قمی ها از راوی را دلیل بر وثاقت وی می داند. شیخ انصاری کثرت نقل بزرگان از راوی، ترحّم و ترضّی، نقل شیخ مفید از راوی را دلیل بر توثیق راوی دانسته و بر این باور است که اگر راوی از مشایخ صدوق باشد، ثقه است.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. ایشان در تراث فقهی خود به قرائن فراوانی، توجه کرده است. قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند و بر طبق یک تقسیم بندی گاهی از جنس لفظ و کلام هستند که آن را قرینه لفظی می نامند و گاهی از جنس لفظ و کلام نیست که بدان قرینه مقامی می گویند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که در نگاه شیخ انصاری بررسی قرینه های لفظی در فرآیند فهم حدیث تأثیر بسزایی در فهم مراد واقعی معصوم دارد؛ ایشان برای تحصیل ظهور و دستیابی به مراد جدی امام، در تراث فقهی اصولی خود، از قرائن لفظی متنوعی مانند تخصیص، تبیین، حکومت و ورود، تعلیل، سیاق، تقابل، سوال راوی، فهم و تفسیر نخستین راوی، عنوان باب حدیث، امر عقیب حظر، تمثیل استفاده کرده است.

شیخ انصاری مانند بسیاری از فقیهان، شهرت فتوایی را حجت ندانسته و ظن حاصل از آن را داخل در عمومات عدم حجیت ظن به شمار آورده است. با این وجود، در مطالعه آرای فقهی شیخ، مواردی دیده می شود که ایشان برای اثبات مطلبی، به شهرت فتوایی تمسک کرده و ظاهراً آن را معتبر دانسته است. برخی در این موارد مدعی تخطی شیخ از مبنای اصولی خویش شده و سه دلیل برای این تخطی یاد کرده اند: 1. جرئت نداشتن بر مخالفت مشهور؛ 2. تغییر مبنا در طول زمان؛ 3. تهافت کلی مبنای اصولی و مبنای فقهی. در مقابل، برخی این موارد را با سه توجیه با مبانی اصولی شیخ سازگار می دانند: ۱. انسدادی بودن ایشان در فقه؛ ۲. فتوا ندادن بر خلاف مشهور از باب احتیاط؛ ۳. مفید اطمینان بودن برخی شهرت ها به ضمیمه قراین دیگر. به نظر می رسد عملکرد فقهی شیخ انصاری مطابق مبنای اصولی ایشان است؛ ولی گاه به جهت احتیاط، و گاهی به دلیل اطمینانی بودن شهرت فتوایی، تفاوت عملکرد فقهی با مبنای اصولی ایشان رخ داده است. در نهایت، اگر جایی عملکرد فقهی با مبنای اصولی شیخ به هیچ وجه قابل جمع نبود، بهترین دلیل بر این ناسازگاری، تفاوت زمانی میان مبنای اصولی و عملکرد فقهی است.

یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.

کتب و نوشته های شیخ مرتضی انصاری همواره مورد رجوع و استفاده دانش پژوهانِ فقه و اصول بوده است. به رغم تصور مرسوم از ایشان، بهره گیری از دانش رجال که از علوم اثرگذار در استنباط علوم دینی است، در لابه لای بسیاری از آثار ایشان به وفور دیده می شود. این پژوهش با بررسی تمام آثار فقهی و اصولی شیخ، بر آن است تا نقش دانش رجال را در استنباط احکام، از منظر شیخ انصاری کشف نماید. همچنین با منقّح نمودن آن، تصویری روشن را از میزان آشنایی ایشان با این دانش، ارائه کند تا بتواند نسبت به تلقی معروف از شیخ که ایشان را کم آگاه نسبت به این دانش می داند، قضاوت دقیق تری داشته باشد. بر اساس این تلاش، شیخ انصاری به دوازده مورد از توثیقات عام در آثار خود اشاره و برخی را فراوان به کار گرفته ، و همچنین در توثیقات خاصّ راویانِ احادیث، با مراجعه به کتب متقدم و متأخر رجالی و جرح و تعدیل میان آنها برای بررسی وثاقت راویان و ذکر نکات پرشمار سندشناسانه، عمق آشنایی و توجه خود را به مباحث رجالی، نشان داده است.

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

تعارض و اختلاف احادیث به معنای ناسازگاری در مفاد و مدلول دو یا چند حدیث است. بحث رفع تعارض و اختلاف احادیث به جز موارد اندک به فهم و منظورشناسی حدیث مربوط می شود نه به نقد و پاک سازی و تشخیص حدیث معتبر از نامعتبر. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی روش های رفع تعارض اخبار در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ اعظم، برای رفع تعارض اخبار از سه روش جمع، ترجیح و تخییر با حفظ ترتیب یاد شده استفاده می کند بدین صورت که جمع عرفی را بر اجرای قواعد ترجیح مقدّم می دارد و اگر جمع و سازگارسازی عرفی امکان نداشته باشد برای ترجیح یکی از دو خبر متعارض بر دیگری به سراغ مرجّحات می رود و چنانچه ترجیحی در میان نباشد، نوبت به تخییر می رسد و یکی از دو خبر متعارض را برمی گزیند. حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، حکومت و ورود، حمل صیغه امر بر استحباب، حمل صیغه نهی بر کراهت، حمل بر زمان خاص و حمل بر تقیه از شایع ترین روش های جمع بین روایات متعارض در نگاه شیخ انصاری می باشد