برخورد فقهی شیخ انصاری با شهرت فتوایی و سازگاری آن با مبنای اصولی ایشان
آرشیو
چکیده
شیخ انصاری مانند بسیاری از فقیهان، شهرت فتوایی را حجت ندانسته و ظن حاصل از آن را داخل در عمومات عدم حجیت ظن به شمار آورده است. با این وجود، در مطالعه آرای فقهی شیخ، مواردی دیده می شود که ایشان برای اثبات مطلبی، به شهرت فتوایی تمسک کرده و ظاهراً آن را معتبر دانسته است. برخی در این موارد مدعی تخطی شیخ از مبنای اصولی خویش شده و سه دلیل برای این تخطی یاد کرده اند: 1. جرئت نداشتن بر مخالفت مشهور؛ 2. تغییر مبنا در طول زمان؛ 3. تهافت کلی مبنای اصولی و مبنای فقهی. در مقابل، برخی این موارد را با سه توجیه با مبانی اصولی شیخ سازگار می دانند: ۱. انسدادی بودن ایشان در فقه؛ ۲. فتوا ندادن بر خلاف مشهور از باب احتیاط؛ ۳. مفید اطمینان بودن برخی شهرت ها به ضمیمه قراین دیگر. به نظر می رسد عملکرد فقهی شیخ انصاری مطابق مبنای اصولی ایشان است؛ ولی گاه به جهت احتیاط، و گاهی به دلیل اطمینانی بودن شهرت فتوایی، تفاوت عملکرد فقهی با مبنای اصولی ایشان رخ داده است. در نهایت، اگر جایی عملکرد فقهی با مبنای اصولی شیخ به هیچ وجه قابل جمع نبود، بهترین دلیل بر این ناسازگاری، تفاوت زمانی میان مبنای اصولی و عملکرد فقهی است.منهج الشّیخ الأنصاری الفقهی فی الشّهره الفتوائیّه وانسجامه مع مبناه الأصولی
الشّیخ الأنصاری مثل العدید من الفقهاء لم یعتبر الشّهره الفتوائیه حجّه، واعتبر الظّن النّاتج عنها مشمولاً لعمومات عدم حجّیّه الظّن. ومع ذلک ففی دراسه آراء الشّیخ الفقهیّه هناک حالات اعتمد فیها على الشّهره الفتوائیه فی إثبات قضیّه واعتبرها حجّه على ما یبدو. فادّعى البعض أنّ الشّیخ خالف مبادئه فی هذه الحالات وذکروا ثلاثه أسباب لهذه المخالفه: 1. عدم الشّجاعه لمعارضه المشهور؛ 2. تبدّل المبنی علی مرّ الزّمن؛ 3. الاختلاف الأساسی بین مبنیَیه الأصولی والفقهی. وفی مقابل هذا الرّأی یرى بعض آخر أنّ هذه الحالات تنسجم مع مبانی الشّیخ الأصولیه لثلاثه مبرِّرات: 1. اعتقاد الشّیخ بالانسداد فی الفقه؛ 2. عدم الإفتاء بخلاف المشهور للاحتیاط؛ 3. حصول الاطمئنان عن بعض الشهرات بالإضافه إلى شواهد أخرى. ویبدو أنّ سیره الشّیخ الأنصاری الفقهیّه تنسجم مع مبناه الأصولی؛ لکن حدث اختلاف بین اجتهاداته الفقهیّه وبین مبناه الأصولی تاره للاحتیاط، وأخری لإفاده الشّهره الفتوائیّه الاطمئنان. وأخیراً، إذا کانت موارد لم یکن من الممکن فیها الجمع بین اجتهادات الشیّخ الفقهیّه وبین مبناه الأصولی بأیّ شکل من الأشکال، فإنّ أفضل سبب لهذا التّعارض هو الفارق الزّمنی بین المبنی الأصولی والاجتهاد الفقهی.
تبلیغات
