سیاست های توزیعی

هدف این مقاله کاربست الگوی کارکردگرای ساختاری در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ویژه های نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس موسوی است. سیاست کلان دولت در این دوره مبتنی بر عدالت توزیعی و تمرکز سیاسی-اقتصادی بود. بر اساس الگوی کارکردگرایی، بحران و اختلال، بیشتر بر اساس سوء کارکرد نظام سیاسی، قابل توضیح است. از یک سو، بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی و نیز قانون اساسی، اهداف بنیادی نظام جمهوری اسلامی، در سه حوزه اصلی آزادی، عدالت و استقلال قابل احصاست که بحران و بی ثباتی در دوره های مختلف جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با این اهداف دارد. از سوی دیگر، وظایف و کارکردهای اساسی نظام، طبق الگوی کارکردگرای ساختاری همراه رسیدن به اهداف مطرحند که در بروز بحران و بی ثباتی نقش دارند.

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی: 1. پرداخت نقدی، 2. کاهش پرداختی نیروی کار به دولت و 3. یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که ترکیب سه روش توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. همچنین وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش را خواهد داشت و زمانی که ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از توزیع نقدی و حمایت از نیروی کار را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه تغییرات تولید کمترین کاهش را نشان داده و رفاه خانوارها نیز حداقل کاهش را دارد.

مقاله حاضر به مطالعه کارویژه توزیعی نظام سیاسی پهلوی در ایجاد نارضایتی عمومی و شکل گیری وضعیت انقلابی در ایران اختصاص دارد. کارویژه ای که با توزیع ارزش ها و منابع کمیاب در سطح جامعه مرتبط است. در این مقاله برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است و برای تحلیل آنها، روش تحلیل کیفی به کار رفته است. از نظر ماهیت، این پژوهش از نوع توصیفی تاریخی است. فرضیه و یافته های پژوهش مقاله عبارت است از: «الگوی توزیع منابع و ارزش ها رژیم در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و منزلت اجتماعی، سبب توزیع نامتوازن، نابرابر و ناعادلانه منابع و ارزش ها در سطح جامعه ایران شده و بالتبع آن تأثیری عظیم بر ایجاد شکاف بهره مندی و نارضایتی و درنهایت منجر به خیزش گروه ها، اقشار و طبقاتِ محروم، حاشیه ای و سرکوب شده علیه الگوی توزیعی نظام سیاسی پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی ایران شد.

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.