ثبات اقتصادی

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.

در دهه های اخیر مسئله تقویت فراگیری مالی عموم مردم در دسترسی به خدمات مالی به یکی از اولویت های سیاستگذاران و مدیران ارشد تبدیل شده است. دلیل اهمیت این موضوع آن است که تقویت فراگیری مالی زمینه دسترسی تمامی گروه های درآمدی (شامل فقرا) به خدمات تأمین مالی را فراهم می کند و این در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه تقویت رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه اقتصادی عموم مردم را فراهم کند. لذا در این مطالعه به بررسی آثار فراگیری مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در 30 استان کشور در دوره زمانی 1401-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهد، فراگیری مالی در بلندمدت باعث افزایش ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. می توان استدلال کرد که فراگیری مالی هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا باعث افزایش رشد و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها شده اند. این اثرگذاری می تواند از طریق ارائه خدمات مالی مطلوب، بهبود و ارتقای سیستم مالی حاصل شود.

تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.