توافقنامه

روابط خارجی ایران و انگلیس در طول گذر تاریخ دچار فراز و نشیب های فراوانی شده است. در دوران موسوم به اصلاحات و با روی کار آمدن آقای خاتمی، مبنای سیاست خارجی ایران اصول توسعه گرایی (گفتگوی تمدن ها)، تنش زدایی، اعتمادسازی، صلح گرایی و چندجانبه گرایی تعریف شده است. اساس سیاست گفتگوی تمدن ها بر مشارکت همه کشورها، ملت ها و فرهنگ ها و تغییر شرایط حاکم بر نظام بین الملل می باشد. ایران قبل از سرکار آمدن دولت اصلاحات به خاطر برخی مسائل رخ داده با انگلیس روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و این روابط را در سطح کاردار حفظ کرده بود، ولی با آمدن خاتمی نه تنها روابط فی مابین ایران با انگلیس، بلکه روابط با بیشتر کشورهای تأثیر گذار روبه بهبودی نهاد. همچنین با روی کار آمدن دولت اصولگرا فصل تازه ای در سیاست خارجی ایران به وقوع پیوست. آقای احمدی نژاد دریکی از سخنرانی های خود کشورهای جهان را به صلح و عدالت فرا خواند. وی دولت خود را دولت مهرورزی یا دولت مهر می نامید. در دوران اصولگرا روابط ایران و انگلیس روبه تیرگی نهاد. این تیرگی روابط با مطرح شدن مسئله هسته ای ایران و تصویب قطعنامه ها در شورای امنیت و همچنین اعمال تحریم های اقتصادی و بانکی با حمایت کشورهای غربی هر چه بیشتر روبه وخامت گذاشت. دلایل تیرگی روابط از جانب ایران نیز پیگیری مسائلی همچون هولوکاست، از سر گیری فعالیت های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم و در پی دخالت کشور انگلیس در وقایع سال 88 عده ای معترض به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و آنرا اشغال نمودند، که این مسائل نیز به ابعاد مختلف اختلافات فی مابین دو کشور دامن می زد.

با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.

توافقنامه های بین المللی اعتبار بخشی آموزش مهندسی توافقنامه هایی هستند که در آنها کشورهای عضو تجربه های خویش در خصوص فرایندها، سیاستگذاریها و روندهای اعطای مدارک مهندسی را با یکدیگر مبادله می کنند و آنها را مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهند. قواعد و قوانین، روندها و فرایندهای مورد استفاده در این توافقنامه ها در پی آن هستند تا الزامات آکادمیک مهندسی را مشخص سازند. جهانی بودن این الزامات و سیاستگذاریها به همنوایی آموزش مهندسی در کشورهای مختلف منجر خواهد شد. همچنین، تأکید توافقنامه ها بر پذیرش توسط نهادهای غیر دولتی، با مستقل ساختن جریان ارزشیابی، آن را از روایی بیشتری برخوردار خواهد ساخت. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با بررسی توافقنامه های واشنگتن، سیدنی و دوبلین، تهدیدها و فرصتهای عضویت برای آموزش مهندسی ایران بیان شود. بررسیهای این پژوهش نشان می دهد که ابعاد توافقنامه های بین المللی شامل اهداف، محتوا و سیاستگذاریهای آموزش مهندسی است. توجه به این ابعاد برخی از استانداردهای بین المللی آموزش مهندسی را روشن می سازد. بنابراین، تعیین مؤلفه های غایبِ آموزش مهندسی موجود، ما را به اصلاح و تغییر آن رهنمون می شود. توجه نظام مهندسی کشور به توافقنامه ها آموزش مهندسی را به استانداردهای بین المللی نزدیک و آن را به گونه ای واقعی تر باز تعریف می کند. از سویی، تمرکز توافقنامه ها بر بروندادهای نظام آموزش مهندسی، استقلال اعضا در طراحی سازکارهای دستیابی به استانداردهای بروندادی حفظ و بومی ماندن آموزش مهندسی را تضمین می کند. اعتبار بخشی بین المللی مدارک مهندسی نوید بخش افقهای تازه شغلی برای فارغ التحصیلان مهندسی خواهد بود. در عین حال، فاصله وضعیت فعلی آموزش مهندسی با وضعیت مورد درخواست این توافقنامه ها و نیز چالشهای پیش روی سرمایه های انسانی و فرصتهای شغلی مطرح در نظام مهندسی از جمله دشواریهای عضویت به شمار می-رود. با توجه به فرصتها و چالشهای مذکور، پیشنهاد مقاله ، طراحی سازکارهایی بومی برای دستیابی به استانداردهای توافقنامه و رصد نتایج آن است. پس از طی این دوره و بر اساس نتایج به دست آمده، امکان تصمیم گیری در خصوص عضویت یا عدم عضویت فراهم خواهد شد.