جواز

      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می دانند زمانی که جنین ناقص الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می دانند.

از منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح  مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات وارده از رسول خدا می دانند و قائل به اختلاط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند. از دیگر ادلّه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. درمقابل موافقان به ادله طرف مقابل چنین پاسخ می دهندکه اولاً نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه به هیچ وجه دلالتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً انجام این عمل طبی موجب اختلاط انساب نمی گردد و ثالثاً اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی به زوجه حیّ یا زوجین طلاق گرفته این اختلافات شدیدتر است. در مجموع فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طلاق جایز و در غیر آن حرام می دانند. در رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن را مشروط به شروطی از جمله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد می دانند.

 در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع الوصف مواردی را می توان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به دلایل و انگیزه های معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیت های خاص صورت می پذیرد. مواردی همچون خودکشی در مقام اجرای مجازات، خودکشی ناشی از هیجان و وحشت، خودکشی به دلیل بزه دیدگی، خودکشی جهت حفظ ناموس، خودکشی های مرتبط با شکنجه و خودکشی جهت حفظ منافع عالیه را نمی توان همچون سایر انواع خودکشی ها دانست. در اینجا تحقق مفهوم خودکشی و قبول آثار آن، با تردید رو به رو است. چنانچه مبادرت به خودکشی در نتیجه زوال اراده واقعی و یا حتی حکمی قربانی بوده باشد، آثار فقهی و حقوقی خودکشی منتفی بوده و عامل زوال اراده ضامن نتیجه خواهد بود. فقها در جواز خودکشی در نتیجه اضطرار اختلاف دارند. برخی جریان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخی این قاعده را حاکم و وارد بر تمامی ادله حرمت و از جمله خودکشی می دانند. نگارنده به همین نظر اخیر ملتزم است. در خصوص خودکشی جهت حفظ منافع عالیه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حکومت اسلامی باشد، در تزاحم دو حکم حرمت (خودکشی و افشای اسرار) با رعایت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودکشی جایز خواهد بود.

تحوّلات علمی عرصه های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می باشد، به ویژه که مهندسی های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است.

«ینبغی» و «لاینبغی»، ازجمله تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: طلب، جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی، به کاربست های روایی این تعبیرات و ضرورت مفهوم شناسی و واکاوی مفاد آنها می پردازد. به نظر می رسد در دلالت «ینبغی» بر جواز تکلیفی، مناقشه و خلافی در میان نیست و مدلول «لاینبغی»، محل نقض و ابرام فقهای امامیه قرار گرفته است. با تتبع در منابع لغوی و تأمل در کاربردهای رواییِ این تعبیر و دقت در استعمالات آن می توان گفت: فراوانی استعمال آن در تحریم کاربرد دارد. شاید بتوان با تمسک به این کثرت استعمال و انصراف ناشی از آن و نیز برخی مؤیدات رواییِ بر غلبهٔ ظهور این مادهٔ لغوی در حرمت، بر ظهور آن در کراهت تأکید کرد. بعضی از لغت شناسان، «لاینبغی» را واجد معنایی؛ اعم از عدم تمکن و عدم تیسّر تلقی کرده و آن را به معنای عدم شایستگی و فقدان اهلیّت تفسیر کرده اند.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.