اطلاعات حقوقی

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران بود. منظور از نیازهای اطلاعاتی حقوقی، آن دسته از نیازهایی است که از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و از طریق مجراهای رسمی و یا نیمه رسمی ارائه اطلاعات و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی برآورده می شوند. روش شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی وکلای شهر تهران است که اسامی آن ها در کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است. از مجموع 8000 نفر جامعه آماری، حجم نمونه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 367 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که شامل دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات تخصصی بود. برای بالا بردن روایی ابزار پژوهش، از پرسش های آزمون شده قبلی در پژوهش های مشابه و معتبر استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن برای متغیرهای پژوهش که شامل اهداف و انگیزه های جستجوی اطلاعات، ویژگی های ارزیابی و انتخاب منابع و موانع فرایند اطلاع یابی بودند، بالاتر از 0/70 و قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون خی دو تک متغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس. انجام شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات وکلا، پیشبرد دانش تخصصی و مهمترین منابع برای رفع نیازهای اطلاعاتی حقوقی مقررات حقوقی، شرکت در کارگاه های آموزشی حقوقی و مقاله های مجله های علمی هستند. همچنین اهم مشکلات وکلا برای دستیابی به اطلاعات، پراکندگی اطلاعات حقوقی در منابع مختلف، قدیمی بودن بسیاری از منابع و ناکافی بودن منابع در زمینه حقوق معرفی شدند. نتیجه گیری: مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات، پیشبرد دانش تخصصی و پس از آن ارائه مقاله پژوهشی است که این یافته بیانگر نگرش علمی پاسخ گویان نسبت به رشته تخصصی خود است. کتاب ها (اعم از چاپی-الکترونیکی) و نشریات مهمترین منابع رسمی کسب اطلاعات در رفع نیازهای اطلاعاتی وکلا هستند. در میان منابع غیررسمی، کتابخانه سازمان یا مؤسسه حقوقی، مهمترین منبع کسب غیررسمی اطلاعات است؛ و موتور جستجوی گوگل رایج ترین موتور جستجوی مورد استفاده وکلا است. همچنین، مراجعه به کتابخانه و بازدید از تازه های کتابخانه، بعد از مطالعه نشریات تخصصی، مهمترین روش های روزآمدسازی اطلاعات هستند.

از آنجا که آگاهی از قوانین حقوقی در نظام اجتماعی می تواند جهت احیای حقوق و رشد شخصیت افراد مؤثر باشد و رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از عوامل مهم اجتماعی شدن و افزایش آگاهی افراد است، مطالعه حاضر با هدف سنجش آگاهی حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات انجام شد. مطالعه به سه روش اسنادی، پیمایشی و کیفی صورت گرفت. جامعه آماری تمام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و نمونه آماری تعداد 384 نفر از این دانشجویان بود که به صورت سهمیه ای انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسش نامه که دارای اعتبار و قابلیت اعتماد قابل قبول بود، مورد سنجش قرار گرفتند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار spss استفاده گردید. نتیجه ی حاصل از تحلیل نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه های مکتوب و آگاهی حقوقی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود ندارد و فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات مبنی بر اینکه افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی بالا، به دلیل استفاده بیشتر از رسانه های مکتوب آگاهی بیشتری نسبت به افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین دارند، رد شد. در مجموع آگاهی حقوقی دختران دانشجو از حقوق خود در نهاد خانواده بسیار کم بود.