غایت گرایی

این پژوهش در این چارچوب نظری مطرح می شود که طبق تعالیم اسلامی و تصریح دانشمندانی مانند استاد مطهری، علم دینی عبارت است از: یک: علمی مبتنی بر مبانی اسلامی و توحیدی (دیدگاه مبناگرایانه)؛ دو: علم نافع (دیدگاه غایت گرایانه). ملاک نافع بودن علم نیز نیازهای فرد و جامعه اسلامی است. به عبارت دقیق تر، نافع بودن علم را می توان در دو بُعد دنبال کرد: یک: پاسخ به پرسش های (عمدتاً) فردی؛ دو: حل مسئله های (عمدتاً) اجتماعی. مسئله اصلی این پژوهش را می توان چنین تقریر کرد که اولاً: روش متعارف در مطالعات ارزیابی علوم (به معنای رشته های علمی دانشگاهی) چیست و چه عیوب و کاستی هایی دارد؟ ثانیاً: با پذیرش و مبنا قراردادن تقریر غایت گرایانه از علم دینی، آیا می توان نافع بودن علم را به صورت کمّی و عددی نشان داد؟ چگونه؟ با هدف مذکور، در این مقاله پس از نقد رویکرد غالب در مطالعات ارزیابی علوم که با عنوان «علم سنجی» شناخته می شود، تلاش خواهد شد با الگوگیری از روش ارزیابی درونی مراکز علمی، ارکان اصلی و فرعی و شاخص های قابل اندازه گیریِ عددی علم دینی طراحی شود. در پایان، تأثیر این نگاه در مطالعات کاربردی علم در مدیریت تحول علوم انسانی اسلام بررسی خواهد شد.

در فلسفه اخلاق، به ویژه پس از کانت این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام های اخلاقی به دو نحله کلی غایت گرا و وظیفه گرا شده است. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است، و ضمن تدارک پاسخ منفی برای آن، بر وجود غایات به عنوان ضمانت اجرایی افعال اخلاقی تأکید می کند و نوع اخروی آن را ضمن برشمردن مواردی، ارجح می شمارد؛ به ویژه قرب الهی که به تناسب عدم تناهی خداوند، نامتناهی بوده و منبعی پایان ناپذیر برای ترغیب انسان به انجام فعل اخلاقی و تعالی وجودی است.

بی تردید نظریه «ارزش»، مهم ترین عنصر در هر نظام اخلاقی است. از سوی دیگر، نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی در جهان کنونی، در مقام ارائه نظام اخلاقی کامل عیار برآمده است. قرآن کریم و عهد جدید، به عنوان دو منبع معتبر در اسلام و مسیحیت نیز در این راستا آموزه های فراوانی ارائه کرده اند. این دو منبع اصیل دینی، رویکردی غایت گرایانه و کمال گرا، نسبت به نظریه ارزش اتخاذ نموده اند؛ به این بیان که هر دو برای رهایی و رستگاری انسان تلاش می کنند؛ با این تفاوت که عهد جدید، رهایی از گناه اصلی و بازگشت انسان به جایگاه اول خود را مدنظر قرار داده است و قرآن کریم رهایی از دنیا و تقرّب به خدا و راه یافتن به جایگاهی بالاتر را. همچنین، عهد جدید مواهب دنیوی و در نهایت، ملکوت آسمان ها را در نظر گرفته است و قرآن کریم بهره مندی های دنیوی و اخروی را.

مکاتب اخلاقی به دو دسته کلی غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. غایت گراها هدفی خاص را منشأ ارزش اخلاقی دانسته و سایر ارزش ها و الزامات اخلاقی را بر اساس آن تعیین می کنند. در مقابل، وظیفه گراها بایدی اصلی معرفی و سایر بایدها و ارزش های اخلاقی را از آن استنتاج می کنند. هرکدام از این گرایش ها دلایلی را برای اتخاذ رویکرد خود معرفی کرده اند. نظریه عقل عملی کانت و امرگرایی از جمله مکاتبی هستند که وظیفه گرا می باشند. لذت گراها، دنیاگریزها، قدرت گراها و قرب گرایان از کسانی هستند که غایت گرا محسوب می شوند. علل و دلایلی که باعث انتخاب رویکرد وظیفه گرایانه شده مخدوش و نارساست. ازاین رو غایت گرایی مبنای صحیحی برای تعیین و توجیه ارزش های اخلاقی است. این رویکرد قادر است با قرائتی خاص، مراعات ارزش های اخلاقی توسط خداوند متعالی را نیز توضیح داده و تبیین کند. مقاله حاضر با مقایسه این دو رویکرد به روش تحلیلی، به بررسی ادله صحت و سقم آنها پرداخته و می کوشد تبیین لازم برای مراعات احکام اخلاقی توسط خداوند متعالی، با رویکرد غایت گرایانه را ارائه دهد.

در فلسفه اخلاق، به ویژه پس از کانت (1724 1804م / Immanuel Kant) این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام های اخلاقی به دو نحله کلی غایت گرا و وظیفه گرا شده است. نظریات غایت انگارانه به اعتبار اینکه خیر چه کسی را ملاک قرار می دهند، به 3 نظریه خودگرایی (Ethical egoism)، دیگرگرایی (Altruism)، همه گرایی / فایده گرایی (Utilitarianism) تقسیم می شوند. این سه نظریه، با مبحث لذت گرایی پیوند خورده و مورد توجه فلاسفه اخلاق و عموم مردم بوده است؛ به ویژه فایده گرایی که در مجامع علمی و نهادهای دولتی و شخصی تأثیرگذار بوده است. در این مقاله این سه نظریه تبیین، تحلیل، و تا حدی نقد شده است.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.