احیاگری

در این مقاله به عنوان یک مقدمه نظری بر جنبش احیای تمدن ایرانی اسلامی تلاش می شود تا ملزومات تفکر احیاگری تمدن ایرانی اسلامی مورد کاوش و تحلیل قرار گیرد. برای انجام این منظور، نخست در بخش اول علل و ریشه های زوال تمدن ایرانی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند تا این رویکرد تاریخی انتقادی محملی برای درک شرایط کنونی و بستری برای شناختن ضعف ها و نقصانها و در نهایت ارائه راهکارهایی برای احیا کننده تمدن ایرانی اسلامی باشد. پس از آن در بخش دوم با طرح دیدگاههای منتقدان پروژه احیاگری تمدن یرانی اسلامی و سپس نقد آن، امکان سنجی احیای تمدن ایرانی اسلامی، انجام می شود. به باور نویسندگان پروژه احیای تمدن اسلامی، دور از واقعیت نیست و ظرفیت های مادی و معنوی اسلام و ایران آن قدر مهیاست که می توان با بازشناسی و تقویت آنها، بار دیگر شکوه و عظمت گذشته تمدن ایرانی اسلامی را بازیافت. به این ترتیب این پژوهش یک بار دیگر نشان می دهد که احیای تمدن ایرانی اسلامی تا چه حد ممکن و به راه انداختن جنبش احیای تمدن ایرانی اسلامی تا چه حد ضروری است.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.