باطل

یکی از ویژگی های برجسته و طبیعی موجود در یک زبان، تقابل معنایی است که معناشناسی نوین ساختگرا آن را بالنده کرد. تقابل معنایی، یکی از انواع روابط مفهومی در سطح واژه است که با استفاده از آن و سایر روابط مفهومی، میدان معنایی واژگان به دست می آید. شناخت مقابل های هر واژه در روشن شدن معنای دقیق آن بسیار مؤثر است. کشف میدان معنایی براساس تقابل، یکی از روش های پذیرفته شده و کاربردی معناشناسی است. درخصوص معنای حق، پژوهش های پراکنده ای و بیشتر با رویکرد حقوقی انجام گرفته است؛ ولی پژوهش مستقلی درباره تقابل های معنایی حق انجام نشده است؛ ازاین رو، انجام پژوهشی مستقل و درخور در این خصوص، ضرورت دوچندان دارد. در پژوهش پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی، براساس نظریه های واژگانی معناشناسی ساختگرا، تقابل معنایی حق و باطل در قرآن کریم تبیین شده است. نیز با تبیین مؤلفه های معنایی حق مانند ثبات، استواری و مطابقت و تحلیل مشخصه های معنایی باطل یعنی فساد، نابودی و عدم ثبات حق این نتیجه به دست آمد که حق در قرآن کریم در سه گونه از انواع تقابل، واژه مقابل دارد. حق با واژه هایی چون باطل، کذب و لعب تقابل مکمل دارد و با بغیر الحق، تقابل واژگانی و با واژگانی مانند ظن، شرک و ظلم تقابل ضمنی دارد.

یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

موضوع مقاله، معیارهای اعتقادی شناسایی حقّ از باطل در کلام امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در نهج البلاغه است. تبیین موضوع که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته، با پاسخ گویی به این پرسش که معیارهای اعتقادی حقّ چیست و ویژگی های آن در بازشناسی از باطل کدام است، صورت گرفته است. دست یابی به ملاکی جامع در تشخیص حق از باطل و ترویج فرهنگ علوی و کاربردی کردن آموزه های نظری امیرمؤمنان(علیه السلام) در عرصه های مختلف زندگی از اهداف مهم این نوشتار است. از داده های اصلی مقاله، بیان همسویی قرآن، سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، صراط مستقیم، وحی، فطرت و عقلانیت با حقّ در نهج البلاغه است و این شناسایی با توجه به در هم تنیدگی مصادیق حقّ و باطل و ظرافت موجود در بازشناسی معیارهای حق از ویژگی ها و مختصات آن دشواری هایی دارد که با کنکاش در مستندات موجود در مجموعه شریف نهج البلاغه، میسر می گردد.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ کﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در کﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، می داﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻗﺎﻋﺪه ی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعه اش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ کﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ کﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی کﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.

با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد.

در مطالعات قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای، «مفاهیم و اصطلاحاتِ» قرآن از جایگاه تعیین کننده ای در تکمیل فرایند تدبّر قرآنی برخوردار هستند. در این نگرش قرآنی، بازشناسی سامانه زبانی قرآن کریم تا حدّ زیادی به مفهوم شناسی اصطلاحات قرآن وابسته می باشد. بر این اساس تحلیل های معناشناسانه آیت الله خامنه ای از اصطلاحات قرآنی، ضرورت می یابد. اصطلاح پردامنه «باطل» یکی از مفاهیمی است که در مطالعات قرآنی ایشان، مورد بازشناسی قرار گرفته است. تبیین روش آیت الله خامنه ای در معناشناسی اصطلاح «باطل» و بررسی ادله ایشان در بازشناخت این مفهوم، مسئله ای است که این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی درصدد پاسخ به آن است. یافته های تحقیق حاکی از این است که روش آیت الله خامنه ای در بررسی اصطلاحات، مبتنی بر هویّت جمعی قرآن است. در این روش، جمع آیات قرآن حاوی دلالت های معناشناختی می باشد و لذا متن قرآن کریم پایه ای ترین منبع برای تبیین اصطلاحات خود قلمداد می شود. «باطل» در منظومه معارفی قرآن، مفهوم معارض «حقّ» و به معنای «ما لاوقوعَ له» می باشد و آنچه اصحاب لغت و مفسرین در معنای باطل بیان نموده اند، اغلب یا بیان معانی اعتباری است که در تطوّر تاریخی شکل گرفته اند یا از باب بیان مصداق است. بر این اساس، باطل فاقد هویّت مستقلی است و صرفاً در نبود حقّ، جلوه می کند. دلالت های مفهومی در این موضوع، موجب خلق گزاره های راهبردی در سه عرصه کلان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسط آیت الله خامنه ای شده است. مبادی ارزش شناختی این بحث در عرصه اجتماعی، نظریه های «پیشرفت»، «مقاومت» و «قدرت» را در اندیشه سیاسی اجتماعی آیت الله خامنه ای پشتیبانی می کند و بر نقش مرجعیّت معرفتی قرآن در نوع حکمرانی ایشان تأکید می نماید.

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

واژه خوض در زبان شناسی قرآن از جمله واژگانِ دارای مباحث مهم تفسیری است. هدف از بحث درباره این واژه در نوشتار حاضر، بررسی مصادیق خوض در باطل و راهکارهای مبارزه با آن است که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. با توجه به آیات 68-69 سوره انعام، بارزترین مصداق خوض، کفر به آیات الهی و استهزاء آن است که به عنوان اصل جامع، خود نیز مصادیق متعددی دارد و شامل استهزاء آیات تدوینی، تکوینی (جهان بینی الحادی)، استهزاء رسول خدا به عنوان آیه عظیمی از آیات الهی و بدگویی ائمه به عنوان قرآن ناطق می شود. به عقیده برخی مفسران، بر اساس روایات تفسیری، شرکت در مجالس عادی گناه نیز می تواند از مصادیق خوض در باطل باشد. وظیفه مؤمنان در رفتار با خوض کنندگان در باطل و عدم حضور در مجالس شان یکسان نیست. تشخیص مصادیق و راهکارهای واکنش به چنین محافلی، با خود مؤمنان است. اعراض و ترک همنشینی، موعظه و جدال احسن، هجر جمیل و ترک مخالطه با اهل معصیت، از جمله راهکارهای مقابله با خوض کنندگان در باطل است. امروزه این راهکارها، در بسیاری از عرصه های اجتماعی و فضای مجازی، قابل اجرا بوده و با توجه به موقعیت های زمانی، مکانی و نوع مخاطب می توانند متفاوت باشند.