جمهوری

در دوران مدرن، دو بحران بنیادین توجه و لزوم پرداختن به قوانین را بیش از پیش مطرح ساخت. بحران نخست، «جنگ های مذهبی و داخلی» در اروپا بود و بحران دوم، «استبداد و ستمگری» نظام های سیاسی بود. منتسکیو یکی از اندیشمندانی بود که به تأمل در آن بحران ها و ارائه ی راه کار برای ترمیم و اصلاح این بحران ها پرداخت. چنان که می توان او را مایه ورترین متفکری دانست که با انقلاب کپرنیکی در فلسفه ی سیاسی و حقوق به تدوین بنیادهای مفهومیِ تفکیک قوا با نظر به قانون اساسی انگلستان همت گمارد. منتسکیو، نویسنده ای معتدل و محافظه کار بود که پیش و بیش از آن که بر هموطنانش اثرگذار باشد بر روشنگری، پدران بنیانگذار و نویسندگان مقالات فدرالیست امریکا، مهمترین اثر کلاسیک برخاسته از فلسفه سیاست امریکایی، تاثیر نهاد تا جایی که مقالات فدرالیست تماما طنینی منتسکیویی یافت. بر این اساس، مقاله حاضر در پیِ نشان دادن تأثیر آموزه های منتسکیو بر اندیشه نویسندگان مقالات فدرالیست است که چگونه به استقرار حکومت قانون در نخستین جمهوری دموکراتیک در دوران مدرن انجامید. چنین فهمی به ما یاری می رساند تا به برداشت دقیقتری از اهمیت این تاثیرگذاری در دوران مدرن دست یابیم.

یکی از مباحث مهم مطرح شده در نظام فکری افلاطون و بویژه در مباحث نفس شناسانه، چرایی و چگونگی بهره مندی زنان از آموزش برابر با مردان، ضرورت ورود آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نظریه مجازات، و ایده برابری جنسی است. در پژوهش حاضر که موضوع محوری آن ایده برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون است، چند نکته اساسی و بنیادین به عنوان نتایج حاصل از این پژوهش مورد تأکید قرار خواهد گرفت: الف) از میان سه دوره حیات کلی نفس (حیات پیشین نفس، حیات همراه با بدن، و حیات پس از مفارقت از بدن)، افلاطون «مجازات» را مربوط به دوره میانی حیات نفس میداند. ب) مؤلفه های تعیّن بخش نظریه مجازات در نگاه افلاطونی، بیش از آنکه وابسته به عنصر جنسیّت بوده و معطوف به جسم و تن آدمی باشد، ناظر بر عنصر «نفس» است. ج) از نظر افلاطون، غایتِ مجازات حتی در مواقعی که ممکن است به تنبیه بدنی فرد بیانجامد؛ اولاً و بالذات، تربیت نفس است نه تنبیه بدنی. د) و نکته پایانی و مهم اینکه نیل به ثبات، امنیت و عدالت در جامعه که اساساً ایده آل افلاطونی است، تنها در سایه نظریه مجازاتِ فارغ از جنسیت امکان پذیر خواهد بود. از این رو، وی در نظام فکری خویش و بویژه در رساله جمهوری، به دفاع از ایده برابری جنسی در باب مجازات میپردازد.

از بین مفاهیم فراوان تاریخ و اندیشه معاصر ایران مفهوم «جمهوری» یکی از پرمسئله ترین آنهاست. پیش از نهضت تحریم، نه واژه جمهوری، واژه مأنوسی بود و نه مفهوم آن امر واضح و امکان پذیری تلقی می شد، اما به مرور این واژه کاربرد پیدا کرد و زمینه تحقق عینی مفهوم آن نیز فراهم شد. تاجایی که در دوران انقلاب اسلامی، به عنوان تنها مفهوم واضحی که نقش مردم را در تعیین سرنوشت خود نشان می دهد مورد تأکید امام خمینی+ قرار گرفت. سؤال تحقیق چگونگی سیر مفهوم جمهوری و تحقق عینی آن در تاریخ معاصر ایران است. یافته های این تحقیق نشان می دهد مفهوم جمهوری در ایران معاصر در پی تجربه های بزرگ تاریخی که جنبش های اجتماعی و جریان بیداری اسلامی رقم زدند، باورپذیر و امکان پذیر شد. این تجربه ها ابتدا مفهوم کلیدی «جمهور مسلمین» را محقق ساختند و این مفهوم، زمینه تحقق عینی مفهوم «جمهوری» و «جمهوری اسلامی» را فراهم ساخت.

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.