حاکمیت شرع

یکی از دغدغه های مورخان جستجوی داده های مفید برای نگارش تاریخ اجتماعی است. در میان منابع غیر تحقیقی و غیر تاریخ نگارانه یکی از منابعی که از قابلیت و ظرفیت بالایی برای نگارش تاریخ اجتماعی برخوردار است نگاه به آثار علماء محلی است. مقاله حاضر به معرفی جایگاه علمای قاینات چون سید ابوطالب قاینی، محمد حسن هردنگی، محمد باقر آیتی، سید ابوتراب انوار و محمد هادی هادوی پرداخته و ضمن معرفی آنها به گونه اسنادی و تحقیقی و دور از هرگونه تعصب گیری به شناسایی واقعی جایگاه هر یک از آنها می پردازد. هدف اصلی این مقاله شناسایی حاکمان شرعی از قاینات است که بدلیل سیطره سیاسی، نخبه گرایی محلی، زندگی دور از بیرجند و فاصله گیری از امرای قاینات، نقش آنهادر تاریخ محلی قاینات کمرنگ و گاها مفقود شده است.

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحث برانگیز و قابل تأمل محسوب می شده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی می کند. نیروهای مذهبی با انگیزه هایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت می کردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایده هایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه می کردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگ تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیم سازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالش های فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوری پردازی های مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمت آمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر می باشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.

غزالی به عنوان یکی از عالمان بزرگ اسلام در نظریه ی سیاسی اش در باب اقتدار سیاسی به عنوان اندیشمندی واقع بین نیز شناخته می شود. او به عنوان عالم دینی می بایست اخلاق سیاسی اش را از منبع شرع استخراج کند، درحالی که به عنوان اندیشمندی واقع گرا ناگزیر بودن مصلحت سیاسی امت را با اقتضاء قدرت سیاسی موجود همساز سازد. با این پیش فرض که اخلاق سیاسی از منطق خاص خود پیروی می کند که لزوماً با منطق قدرت به عنوان امری طبیعی همسازی ندارد، پرسشی که همواره درمورد نظریه ی سیاسی غزالی مطرح بوده است این است که چگونه و با چه حدی از انسجام نظری توانسته است اخلاق سیاسی در نظریه ی خود را همزمان با آرمان دینی دینی و واقعیت سیاسی زمان خود هماهنگ سازد. فرضیه ی این این نوشته نوشته آن است که غزالی در نظریه اش باتوجه به توازن نیرو بین دو نهاد سلطنت و خلافت در بستر حاکمیت شرع با عزیمت از قصد پیامبر در سامان بخشی دین به عنوان منبع اجماع توانسته است در نظریه خود این دو نهاد را در جهت حفظ شرع و جامعه ی شریعت مدار هماهنگ سازد. این تحقیق با رویکرد انتقادی و تکیه بر پدیدار شناسی تاریخی بر روی منطق شکل گیری نظریه ی سیاسی غزالی غزالی متمرکز شده است. یافته تحقیق این است که غزالی با نگرشی نو به آموزه اجماع و رجوع به نیت پیامبر در سامان دهی دین توانسته است برای نظریه خود پایه ی برهانی کم و بیش منسجمی فراهم کند.

در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.