سازمانهای دولتی

سوت زنی سازمانی یک فرآیند است که به منظور گزارش دادن نقض های اخلاقی و قانونی داخل یک سازمان یا محیط کاری بکار می رود. از طرف دیگر، نقض های اخلاقی و قانونی در سازمان های دولتی به شکل هایی همچون فساد، سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین ممکن است وارد شوند. از این رو، سوت زنی سازمانی در این حوزه می تواند نقش بسیار اساسی در شناسایی و پرداختن به این نقض ها داشته باشد این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی، و مشارکت کنندگانی که خود سوت زن بوده اند و به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های بدست آمده، 350 کد اولیه بدست آمده که از این تعداد 175 مفهوم انتزاعی، 42 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی بدست آمد.  بدین ترتیب عوامل؛ فردی و سیاستهای تنبیهی به عنوان شرایط علی؛ عوامل زمینه ای خرد، عوامل زمینه ای کلان و هنجارسازی به عنوان عوامل زمینه ای؛ نقش پردازها، مشوق های سوت زنی و اخلال گرها به عنوان عوامل مداخله گر، حمایت های سه گانه، راهبردهای نرم، راهبردهای سخت، سیاست های حفاظتی سوت زن و دستگاه های نظارتی به عنوان راهبرد، پیامدهای اجتماعی – اقتصادی، فردی – اخلاقی و سازمانی – قانونی به عنوان پیامدهای سوت زنی در سازمان های دولتی ایران شناسایی شدند. الگوی ارائه شده تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا به طور مجدد از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های بازنشستگان در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. پذیرش سوت زنی سازمانی و ایجاد یک مکانیزم قانونی برای مدیریت گزارش ها نیز بسیار حیاتی است. این موارد شامل ایجاد یک فرآیند قانونی برای بررسی و پیگیری گزارش ها، حمایت از سوت زنان، و اعمال عواقب قانونی برای نقض های اخلاقی و قانونی است.

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.

هدف: دیجیتالی شدن روزافزون، دنیای سازمان های امروزی را با چالش های جدیدی مواجه نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی رهبری متناسب با عصر دیجیتال در سازمان های دولتی با رویکرد آینده پژوهی بود.روش شناسی: برای نیل به این مقصود پژوهشگران از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده کردند، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، عوامل مؤثر بر رهبری متناسب با عصر دیجیتال و پیامدهای آنها را از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان شامل شش مقوله اصلی و نوزده مقوله فرعی احصا شد. در مرحله کمی نیز برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، در این مرحله پرسشنامه ای بر اساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد، داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان داد که خبرگان بر روی الگوی رهبری متناسب با عصر دیجیتال در سازمان های دولتی با رویکرد آینده پژوهی شامل روندهای آینده(کلان روندها و روندهای سازمانی)، چالشهای رهبری در عصر دیجیتال(چالشهای سیاسی قانونی،  محیطی،  اجتماعی و  اقتصادی)، عوامل برون سازمانی(محیط فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی) شایستگی های رهبری متناسب با عصر دیجیتال(دانش و آگاهی، مهارت و توانایی و نگرش و بینش)، کارکردهای رهبری متناسب با عصر دیجیتال(راهبری فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان، هدایت فرایندهای سازمانی و منابع انسانی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند.

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری است. ابزار استخراج داده ها در بخش کیفی روش دلفی و دیمتل فازی (بررسی نظرات خبرگان) و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند انجام شد. در نهایت 15 پرسشنامه قابل ارزیابی برگشت داده شد و در بخش کمی آزمون مدل به روش معادلات ساختاری بود . نمونه آماری نیز بر اساس 10 نمونه به ازای هر سوال در نظر گرفته شده است و در نتیجه حداقل تعداد نمونه برابر 480 نفر می باشد (هر وزارتخانه 120 پرسشنامه). روایی همگرای پرسشنامه بیش از 5/0 می باشند لذا اعتبار ابزار اندازه گیری به روش روایی همگرا، قابل پذیرش است. در خصوص روایی واگرا، لازمه تائید بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است که نتایج آن ، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر می باشد.همچنین از نرم افزار Amos برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک نظرات افراد خبره شاغل در 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت که دارای چهار ویژگی دانش، تجربه، تمایل و زمان لازم برای مشارکت در تحقیق را داشتند، داده ها با استفاده از روش نمونه گیری به روش هدفمند زنجیره ای جمع آوری و تحلیل شدند. در گام اول، 11 عامل تاثیرگذار بر رفتار خادمیت با مطالعه ادبیات موضوعی شناسایی گردید که در سه دسته عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل ایرانی اسلامی دسته بندی شدند و به همراه پیامدهای خادمیت (4 عامل) مدل اولیه تحقیق را شکل دادند. در ادامه با استفاده از تکتیک دیمتل فازی، روابط بین اجزای مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری حاصل گردید. نتایج حاصل نشان داد که هر سه معیار عوامل بیرونی، عوامل درونی و عوامل ایرانی-اسلامی به ترتیب بر رفتار خادمیت تاثیرگذار هستند و این رفتار نیز منجر به بهبود خلاقیت، عملکرد فردی و سازمانی و رضایتمندی مراجعین می گردد.