سازمانهای دولتی

سوت زنی سازمانی یک فرآیند است که به منظور گزارش دادن نقض های اخلاقی و قانونی داخل یک سازمان یا محیط کاری بکار می رود. از طرف دیگر، نقض های اخلاقی و قانونی در سازمان های دولتی به شکل هایی همچون فساد، سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین ممکن است وارد شوند. از این رو، سوت زنی سازمانی در این حوزه می تواند نقش بسیار اساسی در شناسایی و پرداختن به این نقض ها داشته باشد این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش را دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی، و مشارکت کنندگانی که خود سوت زن بوده اند و به روش قضاوتی انتخاب شدند، تشکیل می دهد. بعد از انتخاب مشارکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسی و تحلیل مصاحبه های بدست آمده، 350 کد اولیه بدست آمده که از این تعداد 175 مفهوم انتزاعی، 42 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی بدست آمد.  بدین ترتیب عوامل؛ فردی و سیاستهای تنبیهی به عنوان شرایط علی؛ عوامل زمینه ای خرد، عوامل زمینه ای کلان و هنجارسازی به عنوان عوامل زمینه ای؛ نقش پردازها، مشوق های سوت زنی و اخلال گرها به عنوان عوامل مداخله گر، حمایت های سه گانه، راهبردهای نرم، راهبردهای سخت، سیاست های حفاظتی سوت زن و دستگاه های نظارتی به عنوان راهبرد، پیامدهای اجتماعی – اقتصادی، فردی – اخلاقی و سازمانی – قانونی به عنوان پیامدهای سوت زنی در سازمان های دولتی ایران شناسایی شدند. الگوی ارائه شده تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا به طور مجدد از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های بازنشستگان در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. پذیرش سوت زنی سازمانی و ایجاد یک مکانیزم قانونی برای مدیریت گزارش ها نیز بسیار حیاتی است. این موارد شامل ایجاد یک فرآیند قانونی برای بررسی و پیگیری گزارش ها، حمایت از سوت زنان، و اعمال عواقب قانونی برای نقض های اخلاقی و قانونی است.

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.