نیابت

تعدد نیابت در حج، به دو صورت منوب عنه و نایب می باشد؛ اگر نایب فرد واحد و منوب عنه بیش از یک نفر باشند، از جهت تکلیفی صورت های مختلفی دارد. در حج مندوب و عمره مفرده، به دلیل خاص، نیابت از چند منوب عنه جایز است. در حج منذور تفصیل است بین جایی که چند نفر به صورت مستقل نذر کرده باشند، حج باطل است و جایی که به صورت جمعی نذر کرده باشند، انجامش جایز است. در حجتالاسلام و حج افسادی جایز نیست. از جهت وضعی، قرارداد دوم و بالاتر باطل است و باید اجرت را برگرداند. اما اگر منوب عنه واحد، و نایب متعدد باشد درجایی که اعمال منوب عنه مختلف باشد، انجام نیابت برای همه آنان جایز است؛ اما اگر عمل منوب عنه یکی باشد، بین حج مندوب و حج واجب تفاوت است. در حج مندوب نیابت همه صحیح است. در حج واجب، دو قول است: یکی صحت نیابت. دیگری صحت عمل مشروط بر آنکه همزمان به پایان رسد.

کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.

ماده ۶۵۶ در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می توان به این دیدگاه قائل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند.

اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیّت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیّت حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیّت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیّت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسرّی داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیّت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیّت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیّت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیّت حقوقی اذن باید ماهیّت اذن منشأ اباحه را از ماهیّت اذن منشأ نیابت (اذن منشأ عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیّت حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و ماهیّت حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.