تفویض اختیار

رئیس جمهور مطابق اصل 124 قانون اساسی می تواند انجام برخی وظایف قانونی خود را تفویض کند. معاونت های ریاست جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته تقسیم می شوند؛ معاونت هایی که فقط عهده دار امور معاونت هستند که ماهیت اختیار آن ها، تفویضی است و معاونت هایی که ریاست دستگاه یا سازمان های تحت نظارت رئیس جمهور را نیز بر عهده دارند که ماهیت وظایف آن ها ذاتی است. سؤال این پژوهش آن است که معاونان، کدام یک از وظایف رئیس جمهور را می توانند عهده دار شوند و بایسته های حقوقی حاکم بر این مسئله چیست؛ امری که نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان درصدد پاسخ به آن است. یافته ها بیانگر آن است که رئیس جمهور می تواند وظایف خویش به غیر از وظایف اصلی و قائم به شخص را با رعایت شرایط تفویض اختیار واگذار کند؛ رئیس جمهور از صلاحیت انحصاری تعیین وظایف و اختیارات معاونت های ریاست جمهوری برخوردار است؛ مسئولیت سیاسی شامل معاونان رئیس جمهور نمی شود، اما مجلس می تواند از را ه های دیگر بر معاونان رئیس جمهور نظارت کند و در عین حال معاونان رئیس جمهور مسئولیت اداری و قضایی دارند.

دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.

جو اخلاقی بسیار بااهمیت است، چراکه تثبیت کننده رفتارهای صحیح اینگونه رفتارها با تأثیرگذاری بر رابطه بین رهبران پدرسالارانه و کارکنان در مقایسه با سایر رویکردهای رهبری، منجر به ارتباط بهتر بین کارکنان با رهبران می شود؛ بنابراین چنین روابطی مبتنی بر اخلاق می تواند به ایجاد یک جو اخلاقی در سازمان های آموزشی کمک کند. از اینرو، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری پدرسالارانه بر جو اخلاقی با میانجی گری تفویض اختیار و هویت سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری متشکل از کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان های شمالی کشور (استان گلستان، مازندران و گیلان) به تعداد 3301 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روابط مستقیم بین متغیرها معنادار است. همچنین، نقش میانجی تفویض اختیار و هویت سازمانی در بین رهبری پدرسالارانه بر جو اخلاقی تأیید گردید. می توان گفت که رهبری پدرسالارانه در کنار تفویض اختیار و هویت سازمانی نقش سازنده در جو اخلاقی خواهند داشت.

لازمه دستیابی به هدفهای سازمان، مدیریت موثر منابع می باشد. در این راستا ارتقای توانمندی های کارکنان ، مورد توجه صاحبنظران مدیریت منابع انسانی واقع شده است. هدف از این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی در میان بانوان کارمند سازمان تامین اجتماعی می باشد.روش تحقیق توصیفی – اکتشافی ،روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی ،ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آماری این تحقیق خبرگان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی تهران می باشند ،با استفاده از فرمول کوکران 187 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این نمونه برای شناسایی شاخص استفاده شد و برای الویت بندی از خبرگان استفاده شد.در تجزیه و تحلیل داده ها از رتبه بندی عوامل و معیارها با استفاده از تکنیک AHP استفاده شده است. نتایج اولویت بندی نشان داد که عامل دانش کارکنان زن، دارای وزن 0.497 بوده و در رتبه اول قرار دارد ،وزن رتبه سایر عوامل نیز به ترتیب زیر می باشد: تفویض اختیار به کارکنان زن با وزن 0.184، اعتماد کارکنان به مدیران ارشد با وزن 0.113، ارتباط صمیمانه کارکنان و مدیران با وزن 0.105 و توجه به انگیزه های کارکنان زن با وزن 0.100در اولویت آخر قرار دارد. با توجه به ضرایب و اهمیت هریک از عوامل می توان گفت مدیران در راستای توانمندسازی کارکنان می توانندمسله دانشی شدن آنها توجه نمایند به آنهاتفویض اختیار نموده به کارکنان اعتماد و ارتباط صمیمانه داشته باشند.

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.

تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.