بلوغ

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

قانون گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده سالگی نیز قانون گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش ازپیش حس می نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.  

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی است، برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی– استنتاجی، سه هدف را دنبال می کند: 1- بررسی دیدگاه آیزنر در زمینه نقش معلم در فرایند برنامه درسی 2- بررسی نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد 3- طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد؛ آیزنر در بیان دیدگاه خود با نگاهی ظریف، دقیق و زیباشناسانه، نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به تصویر کشیده است، اما برای بهره برداری عملی از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است؛ از آنجایی که استفاده از یک روش برنامه ریزی در تمام موقعیتها درست به نظر نمی رسد، لذا، در این پژوهش، با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد، الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد؛ طرح الگوی اقتضایی برنامه درسی نشان داد که سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که آمادگی معلمان (توانایی و تمایل) کم باشد (R1) ،کاملاً منطبق بر سبک آمرانه (S1) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان کم و تمایل آنها پایین تا متوسط است(R2)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری قبولاندنی(S2) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آنها متوسط به بالا است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری مشارکتی (S3) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی و تمایل معلمان زیاد است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری تعویضی(S4) مدل هرسی و بلانچارد می باشد.