جعل اسناد

از جمله جرائم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... جرائم ثبتی می باشد. همچنین از آنجائیکه کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایه ای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاه های مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه های ذیربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداستر جامع (چندمنظوره) کند. البته پیش نیاز و لازمه چنین اصلاحی در قانون ثبت کشور نیازمند تغییر رویکرد این سازمان به مقوله کاداستر است. این رویکرد در حال حاضر کاداستر را بعنوان ابزاری برای انجام اجرائیات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک تقلیل کارکرد داده است که این نگاه به کاداستر لازم است بعنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک تغییر یابد و در این سازمان همه امکانات و ظرفیت های قانونی موجود برای تحقق نظام ثبت الکترونیکی املاک مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی جرائم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرائم می پردازیم. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا با کاداستر، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا گردیم.

یکی از مباحث مطرح در زمینه حجیت و اعتبار احادیث نبوی، شبهات و خدشه هایی است که از سوی مغرضان سنت نبوی مطرح شده و در این میان، خاورشناسان سهمی قابل توجه داشته اند که هدف اصلی عموم آنها، تخریب اعتبار این احادیث بوده و ضروری است پاسخ در خوری به این شبهات به صورت کلی و جزئی داده شود؛ در این تحقیق که با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بر مبنای ادله و شواهد تاریخی در تاریخ اسلام و منابع کهن صورت گرفته، بدین دست یافته ایم که نقد خاورشناسان به احادیث پیامبر (ص) و به ویژه، شخصیتهای مانند هوروویتس، روبسون و شاخت که اَسناد روایات را قابل اعتماد نمی دانند، نقد واقعی علمی نبوده ، بلکه اوهام و تصورات واهی و بدون پشتوانه علمی و منطقی است؛ همچنین، با وجود پذیرش نظریه شاخت از سوی محافل و مجامع علمی و آموزشی غرب ، این نظریه، نادرست بوده و نمی توان آن را تعمیم داد و از این رو، ادعای شاخت مبنی بر اینکه سند، بخش بی حساب و کتاب ، و بی منطق و بی مبنای حدیث است، نادرست بوده و آراء و نظرات خاورشناسان و محققان غربی پیرو او نیز، به هیچ وجه پذیرفته و مقبول نیست.

زمینه و هدف: جرم یابی یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیّتی و پلیسی به طور خاص است و همین امر اقتضا می کند که با به کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد. در همین راستا، هدف اصلی از این پژوهش؛ طراحی الگوی راهبردی جرم یابی جعل اسناد با رویکرد پلیسی تعیین شد.روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان مطلع از موضوع شامل کلّیه کارآگاهان، متخصصان، قضات، استادان و خبرگان (درون و برون سازمان) هستند؛ و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعیین شد. جامعه آماری در بخش کمّی، حدود 30 نفر از کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ برآورد شد که به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. و همچنین برای تحلیل داده های بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی باستفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و نرم افزار لیزرل استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده در بخش کیفی؛ چهار بُعد اصلی (محتوایی، فرایندی، زمینه ای و کارکردی) دسته بندی و در بخش کمّی به منظور سنجش ابعاد تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری، نتایج تمامی ابعاد موردنظر تأیید شد.نتیجه گیری: در تبیین نتایج طرح تحقیق باید خاطرنشان کرد که بحث محتوایی در امر جرم یابی جعل اسناد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جای خالی آن احساس می شود که مطابق نظر خبرگان، تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژیبروز رسانی شود. در ارتباط با بُعد فرایندی، لازم است هماهنگی بین پلیس و قوّه قضائیه بیشتر شود؛ همچنین بهره گیری از پایگاه داده با تمرکز بر حاکمیت الکترونیکی نقطه عطف مقابله با جعل اسناد در بُعد زمینه ای به شمار می رود و سرانجام، بحث کارکردی در امر جرم یابی جعل اسناد، اهمیت ویژه ای دارد.

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جرم یابی جعل اسناد با رویکرد انتظامی از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی درختی بود. روش: با توجه به نوع داده های تحقیق، تحقیق حاضر از لحاظ روش جزو تحقیقات آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی، محقق بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین اطلاعات اساسی و دقیقی کشف کند. این شناخت اولیه امکان صورت بندی فرضیه (هایی) درباره بروز پدیده موردمطالعه فراهم می کند که باتوجه به خلأ موضوعی، ضمن مصاحبه با خبرگان (مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد صاحب نظر) ابعاد، شاخص ها و مؤلفه ها تعیین شده و در بخش دوم به تحلیل آن پرداخته شده است. در بخش دوم (روش کمّی) محقق به منظور آزمودن فرضیات تدوین شده، می تواند با استفاده از روش های تحقیق کمّی داده های حاصل از مرحله کیفی را اعتباربخشی کند و عواملی را که تأثیر کمتری داشته اند، اصلاح، جایگزین و یا حذف کند. در بخش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته به صورت زوجی، مطابق با نظر کارشناسان و خبرگان این امر با استفاده از انجام تحلیل سلسله مراتبی عوامل وزن دهی خواهد شد. نمونه آماری شامل تعداد 12 نفر از خبرگان این حوزه (شامل کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ) بود. یافته ها: باتوجه به تحلیل یافته های تحقیق، چهار عامل (زمینه ای، محتوایی، فرایندی و کارکردی) به ترتیب از مهم ترین تا کم اهمیت ترین عوامل مؤثر در جرم یابی جعل اسناد شناسایی و رتبه بندی شد. نتایج: درمجموع ارزیابی سیاست های راهبردی پلیس در این حوزه نشان می دهد که الگوی یکپارچه و منسجمی در جرم یابی جعل تبیین نشده است و اهداف و ارزش های قانون گذار نیز در پیشبرد چنین سیاستی مشخص نیست. علاوه بر این، ابهاماتی در رویکرد سیاست جنایی تقنینی به جعل وجود دارد. در جرائمی که مصادیق متعددی در جامعه دارد، مانند جرم جعل، اگر جرم یابی بر اساس سیاست های مناسب، معقول، منطقی و متقن صورت نگیرد، نه تنها عواقب مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب بدبینی جامعه به نحوه مقابله با پدیده جعل اسناد با رویکرد پلیسی خواهد شد.