حقوق گردشگران

از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده اند و در تمامی سیستم های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین می کنند قوانین دو طرفه ای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می توان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود.

با توجه به این که گردشگری اساساً مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن (مقصد) از نظر فرهنگی و قومیتی با گردشگران خارجی (مبدأ) یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع هایی که جنبه حقوقی داشته باشند در این تلاقی به وقوع بپیوندد سؤال اصلی مقاله این است که ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در منابع و متون حقوقی ایران کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد. همچنین اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری– با مشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد. علاوه بر این هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است.