مشارکت بخش خصوصی

با توجه به پیشرفت فناوری و افزایش رفاه عمومی مردم جهان صنعت جهانگردی روزبه روز گسترش می یابد. کشورهای جهان از راه جذب جهانگردی درآمد فراوانی به دست می آورند ولی در کشور ما این صنعت هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را به دست آورد حال آن که جاذبه های جهانگردی فراوانی در کشور ما وجود دارد. دلایلی را که باعث این امر شده است می توان چنین بر شمرد : جنگ ایران و عراق – احساس ناامنی در ایران کمبود امکانات و تسهیلات و ضعف سامانه حمل و نقل در ایران این عوامل باعث می شود جهانگردان تمایلی برای سفر به ایران از خود نشان ندهند. در این مقاله سعی شده است تا موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنعت جهانگردی شناخته شده و رابطه بین وضعیت سیاسی ایران کمبود تبلیغات کمبود امکانات مشارکت ندادن بخش خصوصی با عقب افتادگی صنعت جهانگردی هیچ رابطه ای وجود ندارد. بیش ترین دلیل ضعف جهانگردی در ایران به کمبود تبلیغات و شناخت کم نسبت به جاذبه های جهانگردی در کشو بر می گردد. با تبلیغات و نشان دادن جاذبه های ایران به مردم دنیا می توان بر این مشکل غلبه پیدا کرد و صنعت جهانگردی را رونق داد.

تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در راستای رفع نیازها ی آموزشی و مهارتی در جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای هدف اساسی این تحقیق بوده است ...

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی راهکارهای مناسب مشارکت دولتی-خصوصی برای آموزش و پرورش  ایران است. برای این کار نظرات 10 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد آموزش و پرورش دانشگاههای تهران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که براساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنظیم شده است، گردآوری شد. در پرسشنامه راهکارهای مشارکت  دولتی-خصوصی (قراردادهای مدیریتی، قراردادهای عملیاتی، قراردادهای خدمات آموزشی، قراردادهای پشتیبانی و حرفه ای، و قراردادهای زیرساختی) و معیارهای ارزشیابی آنها (آزادی انتخاب، کارایی، برابری، کیفیت آموزش و انسجام اجتماعی) و نیز برتری این راهکارها براساس هریک از معیارها در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت. داده ها با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که معیار آزادی انتخاب و کارایی بیشترین اهمیت را دارند و معیارهای برابری، کیفیت آموزش و انسجام اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل نهایی مناسب ترین راهکارهای مشارکت دولتی- خصوصی نشان داد که قراردادهای خدمات آموزشی و سپس قراردادهای مدیریتی، از بیشترین تناسب و اهمیت برخوردارند. قرارادادهای عملیاتی، قراردادهای زیرساختی، و قراردادهای پشتیبانی و حرفه ای در رتبه های بعدی قرار دارند.

در سالیان اخیر در اسناد بالادستی حوزه انرژی، برنامه های سوم تا هفتم توسعه و همچنین، قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه ای به مشارکت بخش خصوصی شده است. از سویی اعمال تحریم های ظالمانه از دهه 1390 تا به امروز و محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی، نیاز حوزه انرژی را به سرمایه گذاری بخش خصوصی دوچندان کرده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود منابع مالی، دیوان سالاری نامطلوب، غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد، رقابت بخش های دولتی با مشارکت مردم و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ازجمله مهم ترین موانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی از طریق زمینه سازی تشکیل حکمرانی انرژی مستقل و مقتدر، استفاده مؤثرتر از ماده 12 قانون رفع موانع تولید به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیل شرایط تولید و صادرات برق تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات صنایع حوزه انرژی، برنامه ریزی صحیح به منظور افزایش بهره وری انرژی با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانکرینگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی 80  تا 100 میلیارددلاری در حوزه انرژی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر بازارسازی و مقابله با رانت در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردم ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.