فحوی الخطاب

نگارنده در این مقاله پس از مفهوم شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد.

اذن و رضایت نسبت به تصرف و نقل و انتقال مالکیت ها و حقوق، اساس داد و ستدها را شکل می دهد؛ به گونه ای که اعتبار سایر اقدامات معامله گران در راستای ابراز قصد مبتنی بر رضایت وارده سالم از عیوب، تعریف می گردد. از جمله مسائل مهم مطرح در این خصوص، تعیین روش های کاشف از تحقق رضایت است. علاوه بر اذن صریح، اذن فحوی، رضای فعلی و قولی، اذن و رضایت ناشی از شاهدِ حال نیز به عنوان یک نظریه در فقه امامیه مطرح است؛ لیکن در خصوص شرایط، اعتبار و حجیت شاهدِ حال، دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. تفاوت نظرات در کم و کیف شرایط حاکم، موجب گردیده دو نظریه موافق و مخالف پیرامون اصل اعتبار شاهدِ حال به عنوان مبرِّز اراده شکل بگیرد. مخالفین در مواردی بر عدم کفایت شهادتِ حال و خلاف اصل بودن آن تأکید دارند. در مقابل، موافقان در قالب نظریات متفاوت از قبیل اعتبار به شرط قطعی بودن، اعتبار به شرط نوعی بودن، اعتبار مشروط به قرائن و شواهد دیگر و اعتبار در صورت مساوقت با اذن صریح، ضمن تأکید بر اعتبار در مبنای حجیت آن، اختلاف نظر دارند. در راستای تحقیق پیرامون نظریات و آراء مطرح و دست یابی به ثمره فقهی، لازم است مرحله وجود و تحقق شاهدِ حال و مرحله حجیت آن از منظر سیره معصومان (علیهم السلام) به عنوان منابع اصلی اعتبار شاهدِ حال مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.