حق سکونت

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.