کارتهای اعتباری

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه گسترش سازوکارها و نظام‌های ارتباطی و اطلاعاتی از راه کارت‌های اعتباری موجب رونق عظیم اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر شد و چگونه مصرف گرایی و جامعه مصرفی در آمریکا از یک مفهوم اقتصادی به پدیده ای فرهنگی – اقتصادی تبدیل شده است. توضیح آنکه، نظام ارتباطات نوین تاثیر شگرفی بر تعاملات اقتصادی در جهان کنونی داشته‌است. اعتباری شدن روابط اقتصادی از یک سو و شبکه عظیم رسانه‌ای - اطلاع‌رسانی که امکان انتخاب کالا و امکان خرید آن را به طور هم‌زمان برای مصرف‌کننده، فراهم می‌کند از شاخصه‌های امروزی بازار مصرف آمریکا است. یکی از مهمترین شاخصه‌های نظام سرمایه‌داری توسعه مصرف گرائی در جوامع است. نظام سرمایه‌داری که بر بسط سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد بنا شده است با بسط بخش مصرف به توسعه چرخه اقتصادی دست یازیده است چرا که توسعه مصرف موجب رونق تولید و گردش فزاینده مالی خواهد شد. مصرف که خود مقوله‌ای فرهنگی است در بازار پسامدرن آمریکا، امکان انتخاب بی شمار را فراهم می سازد اما در چارچوب ظرفیت‌های واقعی اقتصادی (که در هر کشوری از جمله در آمریکا محدود می باشد) امکان رشد فزاینده ندارد. بر این اساس نظام سرمایه داری با ارائه ظرفیت اعتباری خرید که مازاد بر توان اقتصادی شهروند و جامعه است و انتقال بدهی‌ها به آینده بر این مشکل فائق آمده است. چون این رونق اقتصادی موجب افزایش توان مالی و رفاه شهروند و مالا امکان بازپرداخت آتی بدهی‌های ناشی از مصرف اعتباری دیروز را فراهم می‌آورد.

این مقاله درصدد یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک است. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژیهای گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشینهای خودپرداز و ارایه مستقیم صورت حساب پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعریف کرد. یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارتهای بانکی می باشند. مقاله حاضر در جستجوی یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک ملی استان آذربایجان شرقی است .که با استفاده از اسناد و مدارک و نظر سنجی از مشتریان (دارندگان ملی کارت) در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این تحقیق به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر کارتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص گردید که استفاده از کارتهای بانکی در افزایش رضایت و احساس امنیت مشتریان بانک و سودآوری بانک موثر می باشد.همچنین بین تعداد کارتهای بانکی و افزایش تراکنشهای انتقالی توسط پایانه های نقطه فروش و تراکنشهای اصلاحیه، برداشت و انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود دارد.