مطالب

امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ متمرکز بر مطالعه بافت فرهنگیِ جرم و بزهکاری، محصول دهه 1990 میلادی است. این جرم شناسی که به اعتبار برخورداری از روش شناسی کیفی، در نقطه مقابل جرم شناسی های سنّتی و کمّی قرار می گیرد، در راستای مفهوم سازی پدیده هایِ بزهکارانه و کژروانه، توجّه ویژه ای به تمامی عناصر فرهنگیِ پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو، سعی در درک همدلانه و فهم عمیقِ احساسات، هیجانات، لذّات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره مندی از روش قوم شناسی، سبب گردیده تا مسیر تحلیلیِ جرم شناسی فرهنگی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثّر و پست مدرن معاصر، کارآمد و قابل پیاده سازی باشد. در این میان، «کارناوال»، «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوانِ مفاهیمی استعاری، ابزاری بی بدیل و از نقاط ثقلی اند که مطالعات این جرم شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می شود.

به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش بینی شده است ولی پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهی های دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارتی ندارد. بنابراین به نظر می رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش بینی کرد.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در بحث های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می کند. علی رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب ترین آنها یافتیم.

فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود دارد. در سال های اخیر تلاش هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می کنند، بیمارستان ها درمان و رفتار مناسب تر را به کسانی ارائه می دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده های بی بضاعت، نمی توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده ها آموزش مناسبی تدارک نمی بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز مدت بر حق های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقی آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه ای خود و خانواده اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه تنها تأمین کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می باشد.

انرژی به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از روندهای جهانی بوده و نفت نقش خون تمدن و صنعت در قلب اقتصاد جهانی را دارد. برای سیاست گذاری بر این ماده استراتژیک، اوپک به عنوان یک سازمان بین المللی تخصصی فرامنطقه ای، توسط پنج عضو موسس ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در کنفرانس 10 تا 14سپتامبر سال 1960 در بغداد تشکیل شد. این سازمان تنها با داشتن کمتر از 5 درصد جمعیت جهان و دارا بودن 89/81 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و حدود 40 درصد از سهم تولید نفت خام جهانی در تضمین امنیت عرضه پایدار انرژی در اقتصاد جهانی نقش آفرین بوده است. عملکرد اوپک از زمان تاسیس تاکنون از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است. حال سوال اصلی این است که اوپک چه جایگاهی در اقتصاد جهانی در دهه کنونی دارد. فرض بر این است که این سازمان با عبوراز دوره های فراز و نشیب ، در سن 58 ساله خود  دچار نزول جایگاه در اقتصاد جهانی شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل شکل گیری ، تحول اوپک و شناخت بیشتر جایگاه این سازمان در اقتصاد جهانی در دهه کنونی است . طرح الگوی تعامل سازنده هوشمند برای ارتقائ انسجام درون سازمانی و جایگاه آن در اقتصاد جهانی یکی از ابتکارات این پژوهش است. برای گردآوری داده ها از روش اسنادی- کتابخانه ای و برای تحلیل موضوع از نظریه رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل رابرت گیلپین بهره برده،روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

هنگامی که شخصی به عنوان نماینده، فرضاً یک قرارداد برای اصیل خود منعقد می کند، نتیجه عمل او شکل گیری یک رابطه حقوقی است که برحسب شیوه کارش اثرات متفاوتی دارد؛ بدین ترتیب که اثر کار نماینده، ایجاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خود این رابطه حقوقی بر حسب شیوه کار نماینده متفاوت است. تفاوت ها ناظر به متعهدین رابطه حقوقی است. متعهدین بر اساس اطلاع و عدم اطلاع شخص ثالث از رابطه نمایندگی و همچنین وجود نماینده و اصیل فرق می کنند. این وضعیت در نظام ها و سیستم های حقوقی یکسان نیست و ممکن است اختلافاتی داشته باشند. البته این اختلافات در برخی موارد به لسان حقوقی آن نظام های حقوقی می گردد که ممکن است تأثیر چندانی در ماهیت امر نداشته باشد، لیکن احتمال برداشت ها و تفاسیر مختلف می رود. در این مقاله تلاش شده است تا این مسأله در دو سند مهم بین المللی؛ اصول قراردادهای تجاری بین المللی که دست آورد بزرگ موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی است و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی و تحلیل شود. نقاط اشتراک و افتراق، بهمراه مزایا و معایب رویکرد آن اسناد بین المللی تشریح می شود تا فعالان عرصه اقتصادی جهت انتخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاکم و یا استاندارد قراردادی به نحو آگاهانه تری اقدام کنند.

برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت های امنیتی آن با ایالات متحده آمریکا به طور ناگزیری افزایش می یابد و امکان بالقوه جنگ میان آنها وجود دارد. استدلال این نظریه پردازان آن است که با قدرت یابی بیشتر چین و فرسایش قدرت و موقعیت جهانی آمریکا، چین تلاش خواهد کرد از نفوذ فزاینده خود برای شکل دهی دوباره به مقررات، قواعد و نهادهای نظام بین الملل به منظور تأمین منافع این کشور بهره جوید و این امر سبب خواهد شد تا سایر دولت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا، چین را یک تهدید امنیتی جدی در نظر بگیرند. در نتیجه، سیاست جهانی شاهد تنش، بی اعتمادی و منازعه دائمی میان قدرت های مستقر و نوظهور برای مدیریت نظام بین الملل خواهد بود. با این وصف پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی تأثیر افزایش قدرت چین به عنوان قدرت برتر آسیا در نظام بین الملل، بپردازد. سئوالی که مطرح می شود این است که: قدرت یابی چین چه تأثیراتی بر روابط و رقابت این قدرت نوظهور با آمریکا می گذارد؟ در پاسخ به سئوال مذکور و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چهارچوب تئوریک واقع گرایی ساختاری ، این فرضیه مد نظر است که قدرت یابی چین و تلاش های آن برای کسب نقش بیشتر در مدیریت نظام منطقه ای و بین المللی، زمینه رقابت بین چین و آمریکا و احساس خطر برای هژمونی آمریکا را فراهم می کند؛ در نتیجه آمریکا برای مهار قدرت و کنترل رشد قدرت چین، تلاش خواهد کرد. مسائلی نظیر گسترش تسلیحات و توسعه نظامی چین، هژمونی طلبی در شرق و جنوب شرق آسیا، مسأله تایوان و بحران کره شمالی زمینه های رقابت چین و آمریکا را ایجاد کرده است که نهایتاً به درگیری های بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور منجر خواهد شد.

ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک -تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیل نظریه موازنه قدرت سنتی و برای توضیح شکل غیرنظامی توازن بعد از جنگ سرد و به ویژه بعد از جنگ عراق و اتخاذ سیاست های یکجانبه گرا و تهاجمی آمریکا و ناتوانی قدرت های بزرگ مخالف برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شرایط کنونی با برتری آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسب نتایجی بر خلاف ترجیحات آمریکا است. از این رو موازنه نرم در پی آن است که توانایی ایالات متحده برای تحمیل ارجحیت های خود بر دیگران را محدود کند. باتوجه به تحول در ساختار نظام بین الملل از نظام دوقطبی به تک قطبی بر پایه یک جانبه گرایی آمریکا  نقش سازمان های بین المللی به عنوان نماد چند جانبه گرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افزایش یافته است. از این منظر سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی به مثابه ابزاری دیده می شوند که طی آن کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به طور مسالمت آمیز هستند.پرسش پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان های بین المللی در نظریه موازنه نرم قدرت پسا جنگ سرد چگونه ارزیابی می گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه می گردد آن است که با توجه به تحول مفهوم قدرت و سازوکارهای توازن بخشی قدرت در دوران پساجنگ سرد، سازمان های بین المللی منطقه ای و جهان شمول در کنار دیگر ابزارهای نرم موازنه سازی،از جایگاه و کارکرد متفاوت تری نسبت به دوران قبل برخوردارند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی با پرسش و انگاره برگفته برآمده است.

هدف : آگاهی از وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های مرکزی و همدان می باشد. روش پژوهش : این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی - تحلیلی انجام گرفت و با توجه به ماهیت اهداف و سؤال های پژوهشی دارای رویکردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان های همدان و مرکزی است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسش نامه فرهنگ سازمانی دفت، پرسش نامه انگیزش شغلی هَکمَن و اُلدهام و پرسشنامه رضایت شغلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه های 6 گانه فرهنگ سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه تأکیدهای استراتژی بود. از میان مؤلفه های 11 گانه انگیزش شغلی در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ارتباط بوده و در بین کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه ماهیت کار است. از میان مؤلفه های 6 گانه رضایتمندی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه مسئول مستقیم بوده است. در بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان همدان میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی بیشتر است ولی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان مرکزی میانگین متغیر فرهنگ سازمانی از میانگین انگیزش شغلی کمتر است. نتیجه گیری: بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایتمندی شغلی و همچنین با سابقه خدمت کتابداران کتابخانه های وابسته رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد. بین متغیرهای سن و تحصیلات با رضایتمندی شغلی از دید کتابداران کتابخانه های وابسته به طور مشترک ارتباط معنی داری موجود نمی باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری دانش با بهبود سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند که مجموعاً 140 نفر می باشند. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و بهبود سازمانی اورتون (2007) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی، آزمون های آماری و از نسخه 19 نرم افزار اس پی اس استفاده شده است. یافته ها: نشان داد که وضعیت رهبری دانش با 6005/3 درصد و بهبود سازمانی با 5500/3 درصد در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، بین رهبری دانش و بهبود سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گیری نمود که بین رهبری دانش و بهبود سازمانی کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز در این پژوهش نشان داد رهبری دانش توان پیش بینی بهبود سازمانی را دارد. از بین مولفه های رهبری دانش، مؤلفه گرایش به یادگیری بیشترین تأثیر را در پیش بینی بهبود سازمانی دارد

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و غیربومی استفاده شده است. لذا برای بومی سازی پرسش نامه های مورداستفاده روایی و پایایی آن ها مجدداً باز آزمایی شده است و پایایی و روایی پرسش نامه های مربوطه مورد تائید قرارگرفته است. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که ابعاد انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی (انگیزه رفتار – انگیزه شفافیت- انگیزه رسمیت) با ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش (تعهد عاطفی – تعهد محاسباتی – تعهد هنجاری) در ارتباط هستند و ابعاد تعهد سیستم مدیریت دانش نیز باهدف تسهیم دانش در ارتباط است و تعهد سیستم مدیریت دانش در رابطه میان انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و تسهیم دانش نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: می توان این چنین نتیجه گرفت که هر چه عضو هیئت علمی تعهد بیشتری به سیستم مدیریت دانش داشته باشد و نسبت به آن ازنظر عاطفی – محاسباتی- هنجاری متعهدتر باشد، به میزان بیشتری دانش خود را با سایر دانشجویان و اعضای هیئت علمی و جامعه علمی و غیرعلمی تسهیم خواهد کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با بهره وری پژوهشی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که از بین ایشان 181 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از توزیع دو پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل و پرسش نامه ی محقق ساخته ی بهره وری پژوهشی بین اعضای جامعه ی پژوهش پس از تأیید روایی و پایایی گردآوری گردید. نمره ی پایایی پرسش نامه ی خودکارآمدی پژوهشی، 83/0 و بهره وری پژوهشی 81/0 با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد.. داده های حاصل پس از ورود در نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: خودکارآمدی پژوهشی با میانگین 56/227 در سطح مطلوب و بهره وری پژوهشی با میانگین 47/61 در سطح متوسط قرار دارند.از بین مؤلفه های خودکارآمدی پژوهشی مهارت های نوشتن با میانگین 73/63 بیشترین و مهارت های رایانه ای و کمّی با 08/44 کمترین میانگین را داشتند. میانگین مهارت های پژوهش عملیاتی 88/59 و طراحی پژوهش 87/59 می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی پژوهشی و مؤلفه های آن با بهره وری پژوهشی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به مؤلفه ی مهارت های طراحی پژوهش است (r= 0.872). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه های مهارت های طراحی پژوهش و مهارت های رایانه ای و کمّی پیش بینی کننده ی بهره وری پژوهشی هستند.

هدف: با توجه به اهمیت جوسازمانی و از آنجایی که به نظر می رسد جوسازمانی سالم باعث ارتقاء خدمات به مشتریان می شود؛ هدف از این پژوهش ارزیابی جوسازمانی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی و بررسی ارتباط آن با میزان رضایت مراجعان است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات پیمایشی- توصیفی است. کلیه کارکنان کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مراجعان این کتابخانه ها، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بومی سازی شده کلایمت کوآل و پرسشنامه رضایت مراجعان صراف پور است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن، با کمک نرم افزار SPSS 19 انجام شده است. یافته ها: وضعیت جو سازمانی کتابخانه های مورد بررسی کمی بیش از میانگین (42/4) و وضعیت رضایت مندی کتابخانه های مورد بررسی نیز اندکی بیش از میانگین (3/3) به دست آمد. بین جوسازمانی و رضایت مراجعان در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رابطه معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: توجه مدیران کتابخانه های مورد بررسی به ابعاد مختلف جوسازمانی و رضایت مراجعان و تقویت ابعادی که میانگین نمره کمتری کسب کرده اند ضروری است.

هدف : هدف این پژوهش تقسیم بازار مشتریان کتابخانه های عمومی سه استان لرستان، فارس، و خوزستان بر مبنای مفهوم وفاداری است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش اعضای کتابخانه های عمومی سه استان لرستان، فارس، و خوزستان هستند. با توجه به روش آماری پژوهش تعداد 350 پرسشنامه توزیع گردید و تجزیه و تحلیل نهایی روی 300 پرسشنامه برگشتی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته است (الفای کرونباخ = 874/0). در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و با روش های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای کامیانگین انجام شد. یافته ها: با اجرای تحلیل عاملی، 5 عامل (با مجموعاً 157/64 درصد از کل واریانس) شناسایی شدند. با اجرای تحلیل خوشه ای کامیانگین، دو خوشه تشکیل شد که به عنوان "وفاداران نگرشی و رفتاری" و "مشتریان خنثی" نامگذاری شدند، خوشه مشتریان وفادار نگرشی و رفتاری، هم نگرش مطلوبی نسبت به کتابخانه دارند و میزان استفاده بالایی نسبت به خدمات و محصولات کتابخانه دارند؛ در حالی که مشتریان خنثی در هر دو بعد وفاداری در سطح متوسط قرار داشته اند. بین خوشه ها از از نظر میزان امانت کتاب و نشریات اختلاف معنی دار وجود دارد. اصالت ارزش: بازار پژوهشی در حوزه کتابخانه های عمومی منجر به شناخت ویژگی های جامعه مخاطب شده و این مطلب می تواند منجر به ارائه برنامه های بازاریابی علمی و هدفمند، متناسب با نیازهای گروه های مخاطب مختلف شود. ضمن اینکه مشتریان وفادار      سرمایه های مهمی برای کتابخانه های عمومی محسوب می شوند و شناسایی این بخش از مشتریان می تواند مزایای بسیاری برای کتابخانه ها داشته باشد.