مطالب

زبان در طول سالیان متمادی دستخوش تغییرات می شود. تغییرات معنایی در واژه ها از رایج ترینِ این تغییرات است. در مطالعات انجام شده درباره تغییرات معنایی به سه دسته مختلف از مفاهیم اشاره شده است: انواع تغییرات معنایی، دلایل تغییرات معنایی و مکانیزم یا ساز و کارهای تغییرات معنایی. وقتی از انواع تغییرات معنایی حرف می زنیم مقصودمان نتایجی است که این تغییرات به همراه دارند؛ برای مثال تغییر مدلول واژه یا حذف آن از زبان. زبان شناسان مکانیزم هایی را برای انجام تغییرات معنایی پیش بینی کرده اند؛ مجاز و استعاره دو مکانیزم اصلی هستند. به طور مشخص، ما در این نوشته تغییرات معنایی چند واژه از کتاب تاریخ بیهقی را که از متون نثر باقیمانده از قرن پنجم هجری قمری است، بررسی می کنیم. پرسش پیش رو این است که آیا با مکانیزم های معرفی شده می توان تغییرات معنایی این کلمات را توضیح داد و آیا شواهدی تاریخی برای تأیید این مدعا وجود دارد یا خیر. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تغییرات معنایی غالب واژه های بررسی شده با فرایند مجاز تبیین می شوند و می توان از شواهد تاریخی نیز برای تبیین این ادعا سود برد.

ایجاد محیطی سالم و مطبوع برا ی زندگی در فصول مختلف سال، از دیرزمان مساله ای حیاتی برای بشر بوده است. توجه به آسایش حرارتی در طراحی معماری برای ارتقا آسایش و ایجاد ساختمانی با کیفیت بالا و کم مصرف دارای اهمیت می باشد. با شروع مدرنیته ساخت مسکن با پیشرفت تکنولوژی متکی بر انرژی های فسیلی افزایش یافت به گونه ای که برخی با طرح معماری بین المللی و منشور آتن، تأمین رفاه و آسایش حرارتی کاربران را بدون تکیه بر اصول طراحی اقلیمی و بومی میسر دانستند. هدف از این مطالعه بررسی نقش عناصر اقلیمی بر پایداری مسکن در شهر ایلام بر اساس شاخص ماهانی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و داده های تهیه شده از ایستگاه هواشناسی شهر ایلام و سایت سازمان هواشناسی کشور برای دوره 21 ساله می باشد. به این منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارExcel و بر اساس شاخص ماهانی انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهر ایلام از نظر شاخص های خشک و مرطوب بر اساس جدول کسمائی 6 ماه از سال بصورت مشترک دارای شاخص A_1 وA_2 و 4 ماه از سال A_1 و براساس جدول رازجویان 10 ماه از سال شاخص A_1 و 6 ماه A_2 و 5 ماه A_3 می-باشد. در پایان پژوهش پیشنهادها و راهکارهایی ارایه می گردد.

اندازه گیری فقر چندبعدی از موضوعات نسبتاً جدید در حوزه اندازه گیری فقر است و رویکرد الکایر و فوستر به این مقوله به شاخصهایی منتهی می شود که امکان تفکیک نقش بُعد آموزش در فقر چندبعدی را مهیا می سازد. در این مقاله پس از اندازه گیری فقر چندبعدی با به کارگیری ابعاد مورد استفاده در شاخص فقر چندبعدی جهانی برای دو سال 1384 و 1394، سهم بعد آموزش و شاخصهای زیر مجموعه آن مشتمل بر وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار و تحصیل کودکان در فقر چندبعدی محاسبه شده است. همچنین، ملهم از رویکرد الکایر و فوستر به اندازه گیری فقر، فقر آموزشی و فقر آموزشی شدید برای کشور و استانها محاسبه شده است. بر اساس نتایج سهم بعد آموزش در فقر چندبعدی بالاتر از هر بعد دیگر بوده و نزدیک به 50 درصد از بار فقر چندبعدی به عهده بعد آموزش است. نرخ فقر آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال 1394 به ترتیب 42 و 66 درصد و نرخ فقر آموزشی شدید در مناطق شهری و روستایی در همین سال 3 و 0/9 درصد بوده که در مقایسه با سال 1384 کاهش یافته است. در سال 1394 استان کردستان بیشترین فقر آموزشی در مناطق شهری، استان قم بیشترین فقر آموزشی در مناطق روستایی و استان سیستان و بلوچستان بالاترین فقر آموزشی شدید را در مناطق شهری و روستایی داشته اند.

هدف اصلی این مقاله دست یافتن به شواهدی درباره تأثیر شمار دانش آموزان در کلاس بر عملکرد تحصیلی آنهاست. با توجه به اهمیت کیفیت آموزش، آگاهی از واقعیت موجود درباره پیامدهای افزایش یا کاهش اندازه کلاس می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه توزیع و تخصیص امکانات آموزشی تعیین کننده باشد. ادبیات موجود از دو دسته آرا و عقاید تشکیل شده است. گروهی بر این عقیده اند که افزایش تراکم دانش آموزان به انحا گوناگون در آموزش اخلال ایجاد می کند که پیامد آن تنزل سطح کیفی آموزش و یادگیری است. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که اندکی افزایش شمار دانش آموزان تأثیر منفی بر یادگیری نمی گذارد بلکه حتی ممکن است با ایجاد جوّ رقابت بیشتر میان آنها، کیفیت تحصیلی نیز بهبود یابد. برای روشن ساختن این موضوع از نمونه ای مشتمل بر 1294 دانش آموز پایه چهارم مدارس عادی دولتی از همه مناطق شهر تهران استفاده شده است. اطلاعات دانش آموزان و خانواده هایشان با تکمیل کردن پرسشنامه گرد آمده است. روش تحلیل این مسأله مبتنی بر کاربرد تابع تولید آموزشی و تخمین معادلات رگرسیونی برآمده از آن است. شواهد به دست آمده حکایت از این دارد که تراکم دانش آموزان در کلاس اثری معنادار بر معدل نمرات و نمره ریاضی آنها ندارد. در مقابل، منابع خانواده اثری مهم بر کیفیت تحصیلی فرزندان می گذارد. مثلاً وجود پدر در خانواده، تحصیلات والدین، درآمد خانواده و تغذیه با شیر مادر اثر مثبت بر کیفیت آموزش دارند و فقدان پدر به دلیل فوت و بعد خانوار دارای اثر منفی هستند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک فناوری کلیدی و توانمند ساز در راستای دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی مانند سند چشم انداز ایران 1404 و تحقق جامعه اطلاعاتی نقش محوری ایفا می-کند. ازاین رو، پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت و جایگاه ایران در میان کشورهای چشم انداز ایران 1404 از منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) پرداخته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی باهدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران و 23 کشور منطقه سند چشم انداز 1404 در سال 2016 است. برای ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز 1404 از روش ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و 11 شاخص معرفی شده در این روش استفاده شده است. نتیجه حاصل نشان می دهد کشور ایران با امتیاز 99/4 در میان 24 کشور منطقه چشم انداز در رتبه 16 قرار دارد. کشورهای بحرین، اسرائیل و امارات با امتیازهای 46/7، 40/7 و 11/7 در وضعیت و جایگاه مناسب و کشورهای پاکستان، یمن و افغانستان در وضعیت نامناسب و جایگاه های آخر در میان کشورهای منطقه قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نیز حاکی از همبستگی منفی بین جمعیت و برخورداری کشورها از ICT و همبستگی مثبت بین سرانه تولید ناخالص ملی و برخورداری کشورها از ICT می باشد. نتایج حاصل از محاسبه ضریب ویلیامسون نشان می دهد که بیشترین نابرابری در توزیع فضایی زیر شاخص ها مربوط به زیر شاخص مشترکین پهن باند ثابت و پهن باند موبایل با ضرایب 775/0 و 724/0 و کمترین نابرابری مربوط به زیر شاخص نسبت ثبت نام در مقطع دوم تحصیلی و پهن باند اینترنت بین الملل با ضرایب 236/0 و 121/0 می باشد.

اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.

امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.

قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.

در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

در باور عارفان الهی، تفسیر انفسی قرآن برترین روش تفسیر آیات و فهم مقاصد قرآنی است. اما وجود برخی نمونه های تفسیری نادرست در تفاسیر عرفانی، به همراه برخی نمونه های ساده و بدیهی تطبیق های قرآنی بر نفس انسانی، پندار عدم برخورداری تفسیرهای عارفان از مبانی تفسیری متقن را به همراه داشته است. به نظر می رسد چنین امری، نتیجه عدم شناخت صحیح تفسیر انفسی و فرایند تحقق آن است. بر این اساس، در این جستار تلاش شده تا ضمن بررسی اعتبار تفسیر انفسی، برتری آن بر تفاسیر ظاهری نیز مورد توجه قرار گیرد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مقصود از تفسیر انفسی، دریافت هایی شهودی از حقایق هستی بوده که عارفان به عنوان مراتبی از بطون و معانی آیات قرآن پذیرفته اند. مبانی یادشده عارفان برای تفسیر انفسی، ریشه در روایات اهل بیت دارد. ضمن آنکه نمونه های تفسیری ایشان را می توان بر روایات تطبیق نمود. از دید فرد عارف، اهتمام جدی به طهارت نفس و همچنین قرائت قرآن به شیوه خاص، زمینه را برای نزول معانی قرآن بر قلب فراهم می نماید. کارکردها و امتیازهای تفسیر انفسی نیز مٶید ضرورت توجه بیشتر مفسران به این نوع تفسیر است.

امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی، به طور مشترک به دو آیه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم و النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم ، و به طور اختصاصی به چند آیه استناد جسته اند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم دارای چند شأن می باشد: الف شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب شأن حاکم اسلامی، ج شأن قضاوت و مقام فصل الخطاب. پیامبر اکرم بدان جهت که در شأن نبوت، تنها مبلغ احکام خداوند است، نهی و امری از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. لذا در آیه أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول ، اطاعت از «رسول» اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان فقهی سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات می پردازد، حاکم اسلامی به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم نماید و به سبب «أطیعوا الرسول»، مٶمنان موظف به اطاعت از وی می باشند. اما شهید صدر در گفتمان فقهی سیاسی تحدید سلطنت به ارائه نظریه منطقةالفراغ پرداخته، می فرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی می باشد که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. در نگاه وی، حاکم به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند قوانین الزام آوری را برای مسلمانان وضع نماید، اما هرگز نمی تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. توجه به شأن نزول آیات و آرا و نظریات تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت می نماید.

روایت تاریخ از زندگی اجتماعی بشر، حاکی از آن است که در همه اجتماعات انسانی، گروهی به سبب توانمندی های اقتصادی، مذهبی و یا سیاسی، نخبه تلقی شده و رهبری دیگران را به دست گرفته اند که در این میان، نقش عالمان و اندیشمندان مذهبی در جهت گیری دینی عوام حائز اهمیت و بی بدیل است. قرآن کریم نیز با پذیرش این واقعیت خارجی، با ذکر نمونه های متعدد، آن را آسیب شناسی کرده و با دعوت های مکرر به خردورزی، سعی در کاهش فاصله فکری طبقات اجتماعی داشته است. از منظر قرآن، پیروی از نخبگان دینی در پیشگاه الهی رفع تکلیف نکرده و همه افراد در قبال مواضع دینی که اتخاذ می کنند، مسئول هستند. از این رو، همگان مکرراً به تعقل و تدبر در نصوص وحیانی دعوت شده اند تا افزون بر آگاهی همگانی از مفاهیم دینی، کتاب آسمانی معیاری برای تشخیص سره از ناسره در دعاوی نخبگان قرارگیرد. بنابراین در منطق قرآن، وابستگی فکری عوام جامعه به نخبگان، امری مذموم است و همگان موظف اند با افزایش آگاهی و تعقل در براهین دینیِ ارائه شده از سوی رهبران اجتماع، مسیر حق را پیدا نموده و با دیده ای باز از نخبگان صالح پیروی نمایند تا به سعادت ابدی دست یابند.

انسان همواره مقیاس هایی را در سنجش و ارزش گذاری پدیده ها به کار می بندد که تحت تأثیر عوامل گوناگون دستخوش تحول می گردد. ضمن آنکه هر گونه رویارویی و تماس فرد با اطلاعات و پدیده های تازه، بسته به نوع پردازش و تعامل سیستم ادراکی او، موجب گونه ای تغییر در کلیه اندازه ها و ارزش های سابق وی می گردد تا آنجا که می توان گفت همه نسبت های فرد، با مقیاس جدید بازخوانی و تصحیح می شود. اما این جریان که در نوشتار حاضر به «نظام تصحیح نسبت ها» نامبردار شده است، تا زمانی ادامه می یابد که مقیاس فرد با «حق» و «واقع» انطباق کامل یابد. البته این تحول و نسبیت تنها در نفس انسان تحقق می یابد، نه در واقع خارجی و معرفت دینی. اصل تحول در نگرش و مقیاس ارزش گذاری آدمی به اجمال در معرفت شناسی و فلسفه اخلاق طرح شده، ولی غالباً سخنی در باب چگونگی این نظام معرفتی به میان نیامده است. این پژوهش ضمن واکاوی مضامین آیات قرآن، ارکان و فرایندهایی برای این نظام استنتاج نموده، نشان می دهد که این تحول راه خود را از دو مسیر افزاینده و کاهنده که راهبردهای رحمانی و شیطانی در آن تأثیرگذار است، طی می کند.

درباره ماهیت قرائات خلاف رسم مصحف، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ یکی از آنها دیدگاه ابوعبید قاسم بن سلام است؛ چنانکه او می گوید، مشایخ او قرائات خلاف رسم را برای بیان وجهِ قرائت موافق رسم، و تفسیر آن مورد استفاده قرار می داده اند. صبغه ادبی-معنایی ای که این دیدگاه به ماهیت قرائات داده، آن را قابل تأمل کرده است. به خصوص اینکه قرائات یک سده بعد، در زمان ابن مجاهد، وجهه حدیثی یافت. این تغییر رویکرد، موجب شکل گیری گفتمانی جدیدی شد که در نتیجه آن، ابهاماتی درباره ماهیت قرائات مخالف رسم مصحف ایجاد شد؛ تا آنجا که حدود دو قرن بعد، ابن حزم اندلسی این قرائات را ناشی از وهم قاریان شمرد و تفاوت مصحف ابن مسعود با مصحف رایج را انکار کرد. این مقاله به منظور اثبات دیدگاه ابوعبید، قرائت ابن مسعود را در معانی القرآن فراء، به عنوان یکی از استادان ابوعبید، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فراء قرائت ابن مسعود را به عنوان ابزاری ادبی-معنایی به کار برده است. استفاده از قرائت ابن مسعود در مقام ارائه دیگر وجوه ادبیِ ممکن برای بیان الفاظ آیه، حجت دانستن آن برای دیگر قرائات، ذکر آن به عنوان «معنیِ» الفاظِ آیه و نیز تأیید یا رد دیگر برداشت های تفسیری به واسطه آن، شاهدی بر این ادعاست.