مطالب

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.

مطالعه تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همه تحوّلات بزرگ اقتصادی در کشور، تحوّلات مهم سیاسی را در پی داشتهاند. در این پژوهش، رابطه یکسویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی در همه ده مورد تحوّل مهم اقتصادی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد و برای برقراری ارتباط نظری میان تحوّلات اقتصادی و سیاسی از نظریه محرومیت نسبی استفاده میشود. هماکنون در سال 98، کشور بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه میکند و این بحران اقتصادی، ناگزیر تحوّلات سیاسی را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش اینست که با مطالعه موارد تاریخی بتوانیم بهترین راه مدیریت تحوّلات سیاسی پیش رو را بیابیم. در پایان، نتیجهگیری میشود که بهترین راه برونرفت از بحرانهای سیاسی استفاده از ابزار دموکراتیک است. همین راه حل بود که کشور را پس از بحران اقتصادی سال 91 نجات داد و پتانسیل ایجاد خشونت را پس از پدیدار شدن محرومیت نسبی در آن سال، با یک رقابت انتخاباتی پرشور که میتوانست نوع نگاه سیاسی کشور را به صورت اساسی تغییر دهد، مهار کرد.

مسئله ما در این پژوهش بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی در باب "توحیداجتماعی" است. از این رو برای رهیافت به این مهم تلاش نموده ایم، با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، ضمن تبیین اندیشه توحیدی شریعتی و فهم او از "توحیداجتماعی"، نقص ها و نقدهای وارد بر آن را شمارش نماییم. شریعتی، هرچند با محوریت بخشی به توحید در ترسیم منظومه فکری خود، و توجه به ابعاد عینی و عملی آن در ساحت اجتماع، با طرح صورت ترکیبی جدید "توحیداجتماعی" برای این بُعد از توحید، جلوه ای از حُسن، بر اندیشه توحیدی خود کشیده؛ لیکن تفسیر آن به جامعه بی طبقه توحیدی، با نقص ها و نقدهایی هم چون: کم توجهی به ابعاد ذهنی و نظری توحید، عبور اندیشه های توحیدی وی از صافی نحله هایی چون مارکسیسم، فهم جدید و غیرصائب از توحید و شمارش توحیداجتماعی به معنای جامعه بی طبقه توحیدی در عداد توحید اعتقادی، پیش داوری و تفسیر به رأی، قیاس نادرست میان توحید اجتماعی و امت واحده قرآنی و جامعه عادله مهدوی، و درنهایت سمبلیک و نمادین دانستن مفاهیم قرآنی در داستان خلقت مواجه می باشد.

امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از مدل جاذبه و با رهیافت داده های پانلی طی دوره زمانی 2016 - 2007 است. نتایج حاصل از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد؛ متغیرهای اندازه تولید ناخالص داخلی، تشابهات اقتصادی، تفاوت بین درآمد صادرکننده و واردکننده و نرخ واقعی ارز بر افزایش صادرات ایران موثر بوده و برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان 43 درصد موجب افزایش صادرات ایران می شود. تقویت زیرساخت های حمل و نقل و تجارت دریایی در سواحل شمالی کشور، تقویت زیرساخت های جاده ای و تکمیل اتصال ریلی از مرز جلفا به مکری ارمنستان و استفاده از پول های ملی در تجارت فیمابین با توجه به شرایط کنونی کشور پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بین المللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهره وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته، عوامل موثر بر بهره وری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نموده اند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبوده اند. به طور کلی، یافته ها حاکی از رشد بهره وری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشین آلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهره وری کل انرژی داشته است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارت های مدیریتی، حمایت یارانه ای دولت از تولید و سرمایه گذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین آلات سرمایه ای از صنایع با مصرف انرژی کم تر پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی (Panel-VAR)، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

این پژوهش با هدف بررسی اثر میزان اضافه وزن و چاقی بر هزینه های شخصی پزشکی و رفاه ازدست رفته ناشی از آن در ایران انجام می شود و میزان بودجه تحمیلی به بخش عمومی (هزینه نهایی اجتماعی) را اندازه گیری می کند. برای برآورد الگوی اقتصادسنجی عوامل موثر بر هزینه پزشکی شخصی، از داده های پرسشنامه ای استفاده می شود. سپس هزینه های اجتماعی (شخصی و عمومی)، و رفاه از دست رفته ناشی از اضافه وزن محاسبه می شود. داده ها از 5 استان تهران، اصفهان، فارس، همدان، و گیلان از تعداد 1250 فرد برای سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، تحصیلات، و فقر اثر مثبتی بر هزینه های شخصی پزشکی دارند که در این میان، شاخص فقر اثر معناداری ندارد. همچنین، داشتن سابقه بیماری، اثری مثبت و معنادار بر هزینه های شخصی پزشکی دارد. برآورد هزینه اضافی ناشی از وجود اضافه وزن و رفاه ازدست رفته ناشی از آن، نشان از افزایش فزاینده مقدار اسمی و افزایش نوسان دار مقدار حقیقی آن در سال های مورد مطالعه دارد؛ به طوری که افزایش 1 واحدی شاخص توده بدنی، هزینه های عمومی پزشکی را 31/2 درصد افزایش می دهد. بنابراین، با ارائه راهکارهایی در سه زیربخش «بهداشت» (برای مثال، ترویج فرهنگ تغذیه سالم)، «درمان» (برای مثال ارائه شیوه های مناسب و ارزان تر درمانی و پیشگیری)، و «آموزش» می توانیم علاوه بر جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، روند افزایش وزن را کندتر کنیم.

هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مؤلفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی (مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، "جمعاً 507 صفحه بدون مقدمه")، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری (کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سؤالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مؤلفه های هویت ملی، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی مصوب 1389) مراجعه شد. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات (5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعاً 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره شده بود که در این بین به بُعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بُعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.  

هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد  تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.

این مقاله تاثیر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2003-2014 بررسی می کند. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته آرلانو- باند (1991) و استفاده از شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین (2014) اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی می شود. نتایج نشان می دهد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم تولید می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم تولید می گردد. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود؛ زیرا تلاطم تولید به طور قابل ملاحظه می تواند کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات تولید دارد.

رانت منابع نهاده ای تولیدی است که می تواند محرک کارآفرینی در کشورهای غنی از منابع طبیعی باشد، اما در سوی مقابل رانت منابع طبیعی می تواند موجب تغییر انگیزه های کارآفرینانِ بالقوه، کاهش کارآفرینیِ فرصت و تبدیل آن به کارآفرینیِ ضرورت گردد. اگرچه کارآفرینیِ ضرورت، فعالیتی غیرمولد محسوب نمی شود اما اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقصادی بسیار متفاوت با فعالیت های کارآفرینانه ی است که مبتنی بر فن آوری ها و ایده های نوآورانه هستند و مرزها و قابلیت های تولیدی یک اقتصاد را تعیین می کنند. در پژوهش حاضر اثر رانت منابع طبیعی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک کارآفرینیِ فرصت و کارآفرینیِ ضرورت) در 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2017 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا (GMM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان داده است، رانت منابع طبیعی تاثیری منفی و معنا-دار بر کارآفرینیِ فرصت داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنا دار بر کارآفرینیِ ضرورت داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق، رانت منابع طبیعی به طور متوسط کاهش کارآفرینیِ فرصت را موجب شده است. نتایج این تحقیق، بیانگر ضرورت مدیریت رانت منابع طبیعی همراه با کنترل فساد و بهبود ساختار نهادی به منظور گسترش کارآفرینیِ فرصت در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی است.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

هدف از پژوهش حاضر فهم مضامین فلسفی داستان ها و حکایت های کتب فارسی دورة ابتدایی با روش پژوهش کیفی، از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعة آماری پژوهش را، داستان ها و حکایت های کتاب درسی فارسی بخوانیم دورة ابتدایی (دوم تا ششم ابتدایی) تشکیل می دهد. نمونة پژوهش به شیوة هدفمند، محتوای تمامی داستان ها و حکایت های فارسی در نظر گرفته شد و برای این منظور پس از بازخوانی داستان ها و حکایت ها و کدگذاری آن ها، مقوله های محوری متن استخراج شد. در نهایت با عنایت به مقوله های فلسفی (هستی شناسی، شناخت شناسی و ارزش شناسی) هر یک از مقوله های محوری تحت مضامین فلسفی طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد: مضامین فلسفی اکثر مقوله ها تحت معرفت شناسی و ارزش شناسی قابل تبیین بودند و در برخی از موارد نیز هستی شناسی مورد توجه بوده است. در نتیجه، با توجه به نتایج به دست آمده، داستان ها و حکایت های مورد بررسی نیازمند بازنگری و بازتألیف بر مبنای "برنامة فلسفه برای کودکان" است.