مطالب

امروزه مصرف ، در حوزه بسیار وسیعی به نام سبک زندگی مورد مطالعه قرار می گیرد. بعضی از صاحب نظران و متفکرانی که در زمینه مصرف نظریه پردازی کرده اند، مصرف را در شکل کلی تر، یعنی سبک زندگی در نظر گرفته اند . این پژوهش با هدف شناخت شیوه و نحوه انعکاس مصرف در تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. از این رو مفهوم مصرف در این پژوهش مبتنی بر سبک زندگی است و در ادامه از الگوی تقسیم بندی کولین کمپل مبنی بر مصرف مدرن و مصرف سنتی و در نهایت از سلسله مراتب نیازهای مازلو به عنوان چارچوب نظری استفاده کردیم. سؤال اساسی در این پژوهش این است که تبلیغات بازرگانی در تلویزیون، بیشتر چه نوع مصرفی را نشان می دهد و به دنبال آن، چه سبک زندگی ای را ترویج می کند؟ این پژوهش برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل محتوا و روش نمونه گیری تلفیقی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای استفاده کرده است. نمونه ها از شبکه های اول و دوم سیما و در سال های دهه 90  انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف به نمایش درآمده در اغلب پیام های بازرگانی، مبتنی بر نیازهای ثانویه و شیوه زندگی رایج، سبک زندگی مدرن بوده است.

با توجه به استفاده زیاد سالمندان از تلویزیون و افزایش جمعیت سالمندی در کشور، تلویزیون با ساخت و ارائه برنامه هایی با محتوا و ساختار مناسب می تواند جامعه را برای داشتن سالمندی موفق و فعال آماده سازد. این پژوهش با هدف دستیابی به راهبردهایی مناسب در رسانه ملی برای سالمندی موفق و فعال انجام شده است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق به روش نمونه گیری گلوله برفی است. نمونه آماری منتخب، 36 تن از خبرگان، مشتمل بر مدیران رسانه ملی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان و برنامه سازان رسانه ای و سالمندی و  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مدل سوات است. پژوهشگر با تجزیه و تحلیل یافته ها و با مقایسه نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی)، تهدیدها و فرصت ها (عوامل خارجی)، به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این نکات می توان راهکارهای مؤثری در جهت اعمال راهبردهایی برای سالمندی موفق و فعال در رسانه ملی ارائه کرد. مهم ترین نتایج عبارت اند از: لزوم آسیب شناسی جامع در برنامه های سالمندی تلویزیون،  لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای برنامه های سالمندی تلویزیون، لزوم تشکیل شورای راهبردی سلامت و احیاء آن برای تهیه و تولید برنامه های خاص سالمندان و اجرای استراتژی های مؤثر، لزوم بازنگری در ساختار نیروی انسانی شبکه های سیما، لزوم بهسازی در سیستم های فناورانه و فنی سیما، لزوم تشکیل کمیته های پژوهشی، تهیه محتوا و تهیه و تولید برنامه در زمینه سالمندی موفق و فعال، بررسی و تدوین محتوا برای سالمندان در شبکه های سیما، تعامل با سازمان ها و نهاهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارکت کننده.

امروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشور ها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن می توان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ ژوهش، بررسی تاثیر مولفه های سیاسی- اجتماعی بر موقعیت اجتماعی زنان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر پیمایش است و اطلاعات آن با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در میان 382 نفر از زنان 35-20 سال در شهر سنندج با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافته های توصیفی پژوهش حاکی از آنست که موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه های مطالعه در حد متوسط گزارش شده است.  همچنین نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته موقعیت اجتماعی زنان رابطه داشته اند و در مجموع حدود 51 درصد از تغییرات موقعیت اجتماعی زنان را تبیین کرده اند.

بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.

زمینه و هدف : عدم توجه به بهره وری نیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل نه تنها باعث کاهش کارایی و اثربخشی سازمان می گردد، بلکه باعث ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی می شود. هدف اصلی پژوهش ، تدوین الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است . روش: از لحاظ هدف کاربردی، از نوع اکتشافى و به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. به منظور طراحی و نهایی سازی مدل و تعیین شاخص ها و مؤلفه ها و ابعاد از روش دلفی استفاده می شود. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگانی از دانشگاه مورد مطالعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی ابزار به کار رفته با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. یافته ها : کیفیت مدل های اندازه گیری با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی نشان می دهد که ابعاد فردی 563/0، ابعاد مدیریتی 593/0، ابعاد سازمانی 548/0، منابع خودکارآمدی 601/0 سازه ی مرتبط با خود را تبیین می کند. مقادیر R 2 برای هر یک از ابعاد فردی 796/0، ابعاد مدیریتی 758/0، ابعاد سازمانی 837/0، منابع خودکارآمدی 754/0 نشان دهنده از برازش مناسب مدل داده است. معیارهای ارزیابی برازش مدل کلی 306/0 می باشد که نشان دهنده برازش متوسط مدل کلی است. همچنین ابعاد مدیریتی، منابع خودکارآمدی، سازمانی و فردی به ترتیب اولویت اول تا چهارم را کسب نموده اند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده به مسئولین پیشنهاد می گردد که از ابعاد مدیریتی و منابع خودکارآمدی در جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه استفاده نمایند.

زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.

برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تأثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) استفاده شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به صورت بالفعل درنیامده است.

یکی از مباحث جدید در ادبیات اقتصاد توسعه بررسی رابطه اخلاق و رشد اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزارهای ریاضی به بررسی ارتباط بین اخلاق، به ویژه اخلاق وحیانی با مدل های رشد، می پردازیم. در این زمینه سوال های مطرح است؛ از جمله اینکه آیا می توان بین اخلاق و مدل رشد اقتصادی ارتباط برقرار کرد؟ این ارتباط چگونه و از طریق چه متغیرهایی صورت می گیرد؟ و بالاخره، ورود اخلاق در مدل رشد، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ براساس یافته های پژوهش، هنجارهای اخلاقی، به ویژه هنجارهای اخلاقی وحیانی، ارتباطی قوی با رشد اقتصادی دارند. ورود عامل اخلاق در مدل، از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر می گذارد: الف. هنجارهای اخلاقی وحیانی، موجب افزایش بهره وری نهاده های تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اسلامی می شود. ب. هنجارهای اخلاقی وحیانی می تواند بر رفتار مصرف کننده اثر گذاشته و موجب افزایش صرفه جویی، افزایش تمایل به پس انداز و انباشت سرمایه و البته جلوگیری از اتلاف منابع گردد. بر این اساس، ورود عامل اخلاق وحیانی هم سطح رشد و هم نرخ رشد را افزایش می دهد.

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های فصلی بازدهی های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار OXMetrix به دست آمده اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

تحقق مدیریت یکپارچه حریم شهری یکی از علل اصلی مؤثر بر یکپارچگی ساختار مدیریت شهری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تلفیقی  swot-dematel استفاده شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان؛ مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای پیش روی مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران جامعه استخراج شدند. نتایج تحقیق در بخش D+R ،بین عوامل داخلی نشان میدهد که افزایش ناپایداری زیستمحیطی با کسب بیشترین امتیاز 7/88 و عدم تطبیق محدوده پیشنهادی با قوانین موجود با کسب امتیاز 7/40 در جایگاه اول و دوم واقع شده اند و اثرگذاری بیشتری در کاهش مدیریت یکپارچه این پهنه دارند. در بخش قوت ها نیز نتایج گویای آن است که عملیات سازی حریم مصوب پایتخت در طرح جامع شهر تهران و تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری با بیشترین وزن های حاصل از دیمتل در جایگاه های اول و دوم واقع شده اند و اثرگذاری بیشتری در مدیریت آن دارند. از سوی دیگر نتایج عوامل خارجی نشان می دهد که عدم یکپارچگی در مدیریت پهنه در جایگاه اول و عدم هماهنگی میان تصمیم گیران، مجریان و تصمیم سازان در مدیریت یکپارچه حریم پایتخت از عمده ترین و اثرگذارترین تهدیدات پیش روی محدوده مطالعاتی است. در نهایت از مهمترین فرصت های پیش رو می توان به مؤلفه های حمایت طرح های توسعه شهر تهران از پهنه مذکور و وجود مناطق گردشگری در این محدوده اشاره کرد.

هگل و نیچه عمدتاً به منزله دو قطب مخالف در فضای فکری و فلسفی قرن نوزدهم معرفی شده اند. نیچه منتقد سرسخت دیالکتیک هگلی و مخالف تمام عیار متافیزیک مدرن معرفی شده است که هگل نماینده تام وتمام آن است. این تصویر از نیمه دوم قرن بیستم رفته رفته رنگ می بازد. هرچند هگل را نقطه اوج متافیزیک مدرن و نیچه را منتقد متافیزیک و آغازگر پست مدرنیسم می دانیم، آیا شباهت ها و هم خوانی های مفهومی و فلسفی میان آن دو خود گواهی بر کاذب بودن یا دست کم نابسنده بودن این دسته بندی مدرن/ پست مدرن نیست؟ آیا هگل و نیچه، صرف نظر از برخی برداشت های ظاهری، در مبانی فکری و فلسفیِ خود بسیار به هم دیگر نزدیک نیستند؟ آیا نمی توان هگل را با نیچه و نیچه را با هگل خواند؟ این هدفی است که الیوت ژورست در کتاب فراسوی هگل و نیچه برای خود ترسیم کرده است، اما وی برای این مهمْ مفهومی را میانجی و اساس کارش قرار داده است که برای هر دو فیلسوف بسیار کلیدی و محوری است: مفهوم فرهنگ. مقاله حاضر در سه سطح به نقد و بررسی این کتاب خواهد پرداخت: نخست، نقد صوری اثر؛ سپس، نقد رویکرد کلی نویسنده و درنهایت، نقد ترجمه فارسیِ کتاب و مواضع مترجم فارسی.

چگونه با افرادی که به لحاظ فرهنگی متفاوت اند می توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه های فرهنگی متفاوت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آن گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت های فرهنگی تصمیم گیری و سیاست گذاری کلانی در سطح حاکمیت صورت گیرد، بر ابعاد پیچیده این وضعیت بیش ازپیش افزوده می شود. از گذشته های دور اقلیت های فرهنگی در میانه مرزهای سیاسی حضور داشته اند و امروزه به سبب مهاجرت های گسترده و گسترش وسایل ارتباطی بر تقابل ها و تضارب های فرهنگی این گروه ها با جامعه اکثریت افزوده شده است. درمقابل مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی، اندیشمندان متعددی با رویکردهای متفاوتی به ارائه راه کارهایی پرداخته اند. ویل کیملیکا به منزله متفکری لیبرال در کتاب شهروندی فرهنگی درپی تشریح انواع گروه های فرهنگی و اقسام مطالبات حقوقی ایشان است. کیملیکا در مواجهه با مطالبات حقوقی اقلیت های فرهنگی و سیاست گذاری دراین خصوص به گذشته تاریخی این گروه ها، مطالبات حقوقی امروزین آن ها، و نتایج مترتب بر تحقق مطالبات حقوقی ایشان اشاره دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیملیکا با تفکیک بین اقلیت های قومی و ملی درصدد ارائه سیاست گذاری هایی درجهت حفاظت بیرونی و درونی از این گروه هاست و هدف از این حفاظت را جلوگیری از بی عدالتی های درونی و بیرونی نسبت به این اقلیت ها بیان می کند.

برخی از پژوهش گران مانند پیتر لوید تلاش کرده اند که با ترکیب دیدگاه مارکس و وبر یک چهارچوب تحلیلی را برای تحلیل طبقاتی شهرهای جهان سوم ارائه کنند. باوجوداین، تحلیل ساختار اصلی کتاب نشان داد که ترکیب دیدگاه مارکس و وبر به مجموعه ای از تناقض های روش شناختی منجر شده است. نخست، درحالی که لوید وجود طبقه کارگری را در جهان اول بدیهی در نظر می گیرد، مفهوم طبقه در سنت وبر یک هویت ممکن است. دوم، درحالی که لوید با تبعیت از مارکس بیان می کند که لایه بندی طبقاتی تعیین کننده لایه بندی های قومی و نژادی است، سنت وبر بر تأثیر متقابل این میدان ها تأکید می کند. هم چنین، درحالی که او مناسبات میان طبقات اقتصادی و نظم سیاسی دولت را ازمنظر رویکرد مارکس تبیین می کند، اما از تبیین مناسبات میان قشربندی های اجتماعی با نظم سیاسی دولت که در نظریه وبر اهمیت دارد غفلت می ورزد. افزون براین، درحالی که لوید لایه بندی طبقاتی را یک امر شهری و قشربندی های نژادی و قومی را امری غیرشهری (روستایی) می داند، قشربندی های نژادی و قومی در سنت وبر از ارکان اصلی سازمان شهری به شمار می روند. درنهایت، او بدون آن که رویکرد نهایی خود را تبیین کند، فردگرایی روش شناختی وبر را به نحو ساده انگارانه ای با جمع گرایی هستی شناختی مارکس ترکیب می کند.