مطالب

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ به خصوص در محدوده بافت فرسوده و بافت حاشیه ای آن ها، مشکل امنیت و احساس امنیت می باشد. این مقوله بر کیفیت زندگی شهروندان در این محدوده ها تأثیر منفی گذاشته است. از طرفی در چند سال اخیر طبق تحقیقات انجام شده مشخص شده است یکی از عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت شهروندان، سرمایه اجتماعی می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان بافت فرسوده منطقه 12 تهران بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر  هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر  روش، جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه 12 تهران بوده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 384 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت شهروندان در بافت فرسوده رابطه معناداری وجود دارد (0.000sig=). همچنین در بین شاخص های مورد بررسی، مشارکت اجتماعی با ضریب 314/0 و اعتماد اجتماعی با ضریب 264/0 بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شده است که با افزایش سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده می توان به افزایش امنیت و احساس امنیت در این بافت ها کمک کرد همچنین در بین شاخص های سرمایه اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی می توانند بیشترین تأثیر رو بر افزایش احساس امنیت دارند.

زمینه و هدف: در حال حاضر سازمان های متولی امنیت اجتماعی از رسانه های مختلفی برای آموزش های مورد نیاز به افراد جامعه بهره می گیرند که آگاهی از ترجیح رسانه ای افراد، در بهره گیری بهینه از رسانه ها تأثیر بسزایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت رسانه ای نوجوانان و جوانان از برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس انجام پذیرفت. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی است. جامعه ی هدف شامل نوجوانان و جوانان شهر همدان در سال 1397 است که در بخش کمی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 400 نفر و در بخش کیفی نیز با روش نمونه گیری گلوله برفی، 40 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای است که روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات هفت نفر از صاحب نظران حوزه رسانه و آموزش و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد میزان استفاده نوجوانان شهر همدان (میانگین16/3 و01/0p<) و جوانان (میانگین24/3 و01/0p<) از رسانه ها بالاتر از حد متوسط است و ترجیح رسانه ای آنها برای دریافت برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس، ابتدا رسانه های دیداری- شنیداری و بعد از آن به ترتیب: چند حسی، تصویری، شنیداری، و نوشتاری است. همچنین دسترس پذیری، راحتی استفاده، تنوع، به روزبودن، واقع گرایی و تعاملی بودن به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای نوجوانان و علاقمندی، عادت رسانه ای، جذابیت، خلاقیت، قابلیت اعتماد و باورپذیری به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای جوانان برای دریافت برنامه های آموزشی پلیس است. نتیجه گیری: تمایل نوجوانان و جوانان به رسانه های دیداری-شنیداری به ویژه در قالب دیجیتال بیش از سایر رسانه هاست. بنابراین نیروی انتظامی می تواند جهت جذب مخاطب نوجوان و جوان به برنامه های آموزشی خود، ترجیح رسانه ای آنها را در انتقال برنامه های آموزشی-امنیتی در نظر گیرد.

«داش آکل» یکی از داستان های مهم ادبیات معاصر فارسی است و توجه فراوانی به آن شده است. یکی از نکاتِ جالب درباره این داستان، تفاوت های ظاهریِ آن با داستان های دیگرِ صادق هدایت است. قهرمان های ازخودگذشته و باغیرت و تفاخر به فرهنگ سنتی و پهلوانی، چیزی نیست که در داستان های دیگر هدایت، نمود داشته باشد و از این نظر این داستان سؤال برانگیز است. داستان های مدرنیستی هدایت معمولاً شخصیت محورند و شخصیت های آن ها درونگرا هستند. فرضیه این پژوهش این بوده است که داستانِ داش آکل برخلافِ باور رایج کاملاً رئالیستی نیست و از نیمه دوم، شخصیت پردازیِ مدرنیستی در آن مشهود است. شخصیت در داستان های مدرنیستی محوریت دارد و ذهنِ شخصیت، ملاک و محکِ وقایع داستانی است. در این پژوهش ابتدا خصوصیاتِ لازم برای این که یک شخصیتِ داستانی مدرن محسوب شود، مشخص شده و چارچوبی دقیق برای تحلیلِ شخصیت مدرنیستی تعیین شده است که بر اساس آن می توان شخصیتِ مدرنیستی را از شخصیتِ پیشامدرن تفکیک کرد. در داستان مدرنیستی شخصیتِ داستان، تبدیل به سوژه مدرن می شود. خصوصیات سوژه بر اساسِ آرای متفکران برجسته و تأثیرگذار مدرنیسم، به تحت سه عنوان معرفی شدند: 1) آگاهی 2) آزادی / اختیار 3) فردیت. سپس خصوصیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که برای مدرنیستی بودن ضروری نیستند ولی در داستان های مدرنیستی معمولاً دیده می شوند. از این موارد چهار موردِ 1) اندیشمندی 2) توجه به ناخودآگاه 3) انزوا 4) مرگ اندیشی. وجود این خصوصیات در «داش آکل» فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. دستاورد دیگر این پژوهش، تحلیلِ داستانِ «داش آکل» و موشکافی آن و بررسی رابطه های بینامتنیِ آن است که نشان می دهد این داستان، یکی از داستان های کلیدی در مرحله گذار از داستان رئالیستی به داستان مدرنیستی در ادبیات فارسی است و نمی توان آن را داستانی کاملاً رئالیستی محسوب کرد. توجه جایگاهِ کلیدی داستان «داش آکل» در تاریخ ادبیات داستانی معاصر فارسی، اهمیتِ این پژوهش را روشن تر می کند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف آباد انجام شد. براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، 197 خانوار روستایی و 208 خانوار شهری به منزله نمونه آماری تعیین و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب پیمایش شدند. نتایج نشان دهنده نکویی برازش ترکیب دو نظریه فعال سازی هنجار و رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی است. رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی در نمونه های روستایی و شهری وضعیت مطلوبی داشت. در نمونه روستایی، قصد رفتاری و کنترل رفتاریِ درک شده و در نمونه شهری علاوه بر این دو، نگرش نیز اثر مستقیم و معنی داری بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی داشت. نگرش به ضایعات، هنجار اخلاقی، هنجار اجتماعی، احساس گناه، انتساب درونی و آگاهی از مشکل در هر دو جامعه اثر غیرمستقیم و معنی داری بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی داشتند.

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در جریان اعتیاد به طور مستقیم آسیب می بیند. اعتیاد در بیشتر موارد با مرد به خانواده وارد و با ابتلای دیگر اعضا ازجمله مادر و فرزندان در خانواده تثبیت می شود. با تثبیت اعتیاد در خانواده و آسیب پذیری فرزندان، خسارت های جبران ناپذیری بر کیان خانواده وارد می شود که یکی از آنها، بی ثباتی هویتی فرزندان است. پژوهش حاضر درباره بی ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین ازنظر جامعه شناسی مطالعه کرده است. بدین منظور تعداد 40 نفر از خانواده های درگیر مسئله اعتیاد برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مدنظر با مصاحبه گردآوری و با استفاده از نظریه بنیانی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند عواملی مانند دریافت نکردن حمایت عاطفی ازسوی خانواده، بی اعتنایی والدین، انتقال حس تحقیر به فرزندان، مقایسه والدین معتاد با دیگران، بی مسئولیتی والدین، بهت فرزند از نابسامانی خانواده، گسیختگی روابط فرزندان با والدین و درنهایت، کنترل شدید فرزندان سبب بروز بی ثباتی هویتی در آنها به منزله آسیب جامعه شناختی مهم می شود. برای جبران چنین اثرات نامطلوبی، فرزندان به سه راهبرد حذف مسئله، مقابله ای و ترمیمی تمسک می جویند که نتیجه آن به صورت عوارض روحی، اجتناب از جامعه، بی حوصلگی، تحریک پذیری، بروز خشونت های کلامی و جسمی، بی مسئولیتی همه جانبه ازسوی والدین، محرومیت از امکانات اولیه، حرمان معنوی، رنج ناشی از مقایسه، لجبازی با اعضای خانواده و اعتمادبه نفس تخریب شده در فرزندان بروز می یابد.

اثر شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبر و روابط اجتماعی و تعاملات درون این فضا بر مشارکت مدنی و سیاسی در سال های اخیر و با وقوع رویدادهایی ازجمله بهار عربی و جشن یک درصدی (در آمریکا و اروپا) اهمیت بسیاری یافته است. نوشتار حاضر، در همین زمینه و با توجه به نقش مهم شبکه های اجتماعی آنلاین در اعتراضات و فعالیت های سیاسی و مدنی آشکار و پنهان از اواخر دهه 80 تا به امروز ایران اسلامی، درصدد ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی موجود در شبکه های آنلاین و آفلاین بر مشارکت مدنی شهروندان شهر سنندج است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی انجام شده است. پرسش نامه، تلفیقی از پرسش های استاندارد درباره سرمایه اجتماعی در فضای مجازی و غیرمجازی دیمیتری ویلیامز و پرسش نامه محقق ساخته برای مشارکت سیاسی در دو بعد پنهان و آشکار بوده است. پرسش نامه مبتنی بر ضرایب آلفا برای گویه ها و اعتبار صوری و اعتبار و پایایی مناسب به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای میان 400 نفر از پاسخگویان توزیع شد. یافته ها نشان دادند اگرچه شکل رایج مشارکت میان پاسخگویان مانند مشارکت های سیاسی آشکار و سنتی (رأی دادن، کار حزبی و رفتارهای سنتی سیاسی) است، پاسخگویان تاحدودی در مشارکت های سیاسی پنهان (صرف پول برای امور سیاسی، تمایل به کمک داوطلبانه به اجتماع محلی، امضای طومار، شرکت در اعتراضات و سایر اشکال جدید مشارکت) نیز شرکت داشته اند و این روند مانند جامعه جهانی در حال پیشروی به سود نوع دوم مشارکت سیاسی است. همچنین نتایج استنباطی نشان دادند بعد برون گروهی سرمایه اجتماعی بر مشارکت مدنی آشکار و پنهان معاصر شهروندان اثر معنادارتری از سایر ابعاد داشته است؛ این در حالی است که سرمایه اجتماعی برون گروهی غیرمجازی (واقعی) اثر معنادارتری بر مشارکت سیاسی آشکار (سازمان یافتگی، رأی دادن و شرکت در احزاب) داشته است.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

محصول انگور یاقوتی از مهم ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 14/24 درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 35/4 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره ای در باغ های انگور باعث 5/28 درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تأثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.  

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته اند. کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی های کسب وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت ها، تفاوت ها، ویژگی های کسب وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه ای رشد آن ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری های موجود بدنبال شناخت مقایسه ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب وکارها به فضای کلی کسب وکار ربط دارد با این حال می توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه های اجتماعی مرتبط، شیوه های تامین مالی که مختص به این کسب وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.