مطالب

انگیزش بر اساس الگوهای متعدد، از ارکان مهم خلاقیت به شمار می رود. پژوهش حاضر با توجه به این موضوع، به این پرسش پاسخ داده است که الگو های ذهنی خبرنگاران خبرگزاری های ایران پیرامون انگیزش برای خلاقیت کدام اند و در صورت وجود الگوهای ذهنی متفاوت، کدام یک اهمیت بیشتری دارند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش کیو استفاده شده است و 25 نفر به عنوان مشارکت کننده با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و هر یک، نمودار کیو را تکمیل کرده اند. داده های نمودارهای تکمیل شده برای شناخت ذهنیت ها وارد نرم افزار SPSS شدند و با انجام تحلیل عاملی بر روی داده ها و تشکیل آرایه های امتیازی عامل ها شناخته شدند. یافته ها نشان داد که 7 عامل درباره موضوع پژوهش وجود دارد. این 7 الگوی ذهنی حدود 71 درصد، از ذهنیت مشارکت کنندگان را شکل می دهند. بر اساس نتایج، خبرنگاران خبرگزاری های داخلی، پویایی انگیزشی گسترده ای دارند و «هم افزایی انگیزشی» اصولی ترین راه انگیزش آنان است.

پژوهش حاضر درصدد تحلیل گفتمان بازنمایی هویت در مستندهای پخش شده سیما («اشرف» و «هویدا») است. جهت تحلیل مسئله از رویکرد نظری برساخت گرایی، بازنمایی و تحلیل گفتمان و روش پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که مؤلفه های قدرت، ثروت، شهوت، شجاعت، اشرافی گری، وفاداری به شاه، عقده، عاری از عشق بودن و اختلاف با زنان دربار، سازنده هویت اشرف هستند و سه مؤلفه ثروت، قدرت و شهوت مثلث شخصیت اشرف را تشکیل می دهند. همچنین مؤلفه های هویت هویدا نیز شامل بهایی بودن، فساد، غیر ملی و امریکایی بودن، تدارکاتچی بودن و دوگانگی شخصیت بوده است. نتایج نشان می دهد که برخی از این دال ها، در تقابل و برخی دیگر سازگار با کلان گفتمان ضد پهلوی هستند. در نهایت این دو مستند در برخی مؤلفه ها از انسجام موضعی برخوردار نیستند و روایت های متناقضی ارائه می دهند که به انسجام کلی متن آسیب می زند. مقایسه این دو مستند حاکی از برخی تناقض ها در بازنمایی هویت کارگزاران گفتمانی مشترک است.

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای با جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده است. برای این منظور، از روش پیمایشی استفاده شده است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های سواد رسانه ای، مصرف رسانه ای و جامعه پذیری سیاسی دانشجویان بوده است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ شامل 27000 دانشجو تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 97-96 در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه آماری، شامل 400 دانشجوی این دانشگاه متناسب با جنسیت، مقطع و رشته تحصیلی بوده و پرسشنامه پژوهش روی این نمونه آماری اجرا شده است. بر اساس نتایج پژوهش، بین میزان مصرف رسانه ای، سواد رسانه ای و ابعاد سه گانه آن؛ یعنی میزان آگاهی یا رژیم رسانه ای، میزان تحلیل پیام های رسانه ای و میزان برخورداری از دیدگاه انتقادی، با میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز رابطه معنا دار وجود دارد. دانشجویان مرد از مصرف رسانه ای، سواد رسانه ای و همچنین جامعه پذیری سیاسی بالاتری نسبت به دانشجویان زن برخوردار بوده اند.

رفتار انتخاباتی کنشی است که یک فرد از آغاز تا پایان انتخابات از خود بروز می دهد. رفتار انتخاباتی در همه نظام های اجتماعی سیاسی، تحت تأثیر مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روان شناختی، محیطی و جغرافیایی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رفتار انتخاباتی اقوام بلوچ و ترکمن در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران است. روش پژوهش از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف کاربردی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری افراد بالای 18 سال که با استفاده فرمول کوکران، 800 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد و پیوند اجتماعی)، سرمایه فرهنگی (عینی و ذهنی) و برنامه های صداوسیما با رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. مطابق نتایج تحلیل مسیر؛ شاخص سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها سهم بیشتری را در تبیین رفتار انتخاباتی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم، حوزه های موضوعی و رویکردهای در پژوهش های داخلی در حوزه سیاستگذاری رسانه ای با تأکید بر سیاستگذاری رادیو تلویزیونی بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام گرفته است. پژوهشگر پس از جمع آوری پارساهای (پایا ن نامه ، رساله) مرتبط با حوزه سیاستگذاری رادیو تلویزیونی از 12 دانشگاه و همچنین مقالات این حوزه از پایگاه های علمی داخلی، به تحلیل آنها با استفاده از روش فراترکیب پرداخته است. برای انتخاب منابع، میزان مرتبط بودن با موضوع، نوع و همچنین سال انتشار مدنظر بوده است. به این ترتیب، 87 سند پژوهشی (پایان نامه، رساله و مقاله) یافت شد که به حوزه سیاستگذاری رادیو تلویزیون پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین کارهای انجام شده در این حوزه، متعلق به سیاستگذاری محتوایی بوده است که علایق پژوهشگران را به این موضوع در سازمان صدا و سیما نشان می دهد. پژوهش ها همچنین به موضوع مالکیت و میزان کنشگری دولت در سیاستگذاری صنعت رادیو تلویزیون پرداخته اند اما بر اساس یافته ها، بی توجهی آنها به موضوع حقوق مخاطب (حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و ...) در صنعت رادیو تلویزیون مشهود است. موضوعاتی مانند قدرت تأمین کننده محتوا نیز از مباحث دیگری هستند که با وجود اهمیت در ادبیات سیاستگذاری رسانه ای، پژوهش های داخلی توجهی به آنها نشان نداده اند.

سیاستگذاری رسانه ای به مثابه یک مسئله مهم مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجرای آنها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اصول کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک کشور بر رسانه های گوناگون تأثیر می گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی شناسایی عوامل کلیدی رسانه ای در سیاستگذاری برای رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع کیفی (دلفی وتجربه زیسته) و جامعه آماری آن نخبگان و متخصصان رسانه هستند که به صورت تعمدی و گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشته تحصیلی ۶۴/۳درصد از پاسخگویان علوم ارتباط و ۳/۴۸ درصد از پاسخگویان هیئت علمی و ۹۶/۵۲درصد پاسخگویان دارای شغل های اجرایی و سازمانی هستند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که پنج مؤلفه رویکرد بازار آزاد یا قانونگذاری و تنظیم گری، چگونگی مخاطب شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر رسانه ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوا محور و فنی محور از عوامل کلیدی رسانه ای در سیاستگذاری برای رادیو تلویزیون ایران محسوب می شوند.

انتقال مال مرهونه از مسائل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است امّا چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهراً ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.

مسئله جرم و ناامنی یکی از مهم ترین مسائل در مناطق شهری و روستایی است. اغلب اعمال مجرمانه در مکان هایی با شرایط محیطی که زمینه های لازم را دارند، اتفاق می افتد. طراحی نامناسب محیط، فرصت مناسبی را برای بزهکاری فراهم می کند. هدف از این پژوهش ارزیابی مؤلفه های طراحی محیطی در راستای فراهم کردن زمینه های اعمال سیاست های پیشگیری از وقوع جرم در مناطق روستایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای، آمار رسمی و مطالعات میدانی (پرسشنامه) انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Arc GIS استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق (۳۵) سکونتگاه روستایی بالای (۲۰) خانوار در شهرستان شهریار است؛ که ازاین میان (۱۸) سکونتگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای تعمیم اطلاعات به دست آمده به کل جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، (۳۷۸) خانوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سه شاخص نظارت، کنترل و دسترسی، حمایت از فعالیت های اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و میانگین کلی (۹۰/۲) برای شاخص ها، نشان دهنده وضعیت نامطلوب طراحی محیطی در بین روستاهای موردمطالعه است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی نشان می دهد با توجه به مؤلفه های طراحی محیطی، (۴) روستا در وضعیت مطلوب، (۱۰) روستا در وضعیت متوسط و (۴) روستای دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از موضوع های مورد علاقه اقتصاد دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره   (2014-2003 ) می پردازد.  به منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.

در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.

هرچند اقتصاد مقاومتی به طورعمده به عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از کلان نظریه های اقتصادی اسلام به فهم بهتر جایگاه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد اسلامی کمک می کند. در این چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی به تجزیه و تحلیل علل آسیب پذیری اقتصادی از نگاه اسلامی و راهبردهای اسلامی برطرف کردن این آسیب ها و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می پردازد. البته نظریه اقتصاد مقاومتی را می توان بر شرایط زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران و یا دیگر کشورها تطبیق و ابعاد نظری آن را بسط داد. ابعاد مختلف نظری نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر کلان نظریه های اقتصاد اسلامی در زمینه هایی همچون پیشرفت و عدالت نیز ارتباط می یابد. در این راستا، ادبیات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان با توجه به مباحث الگوی مقاوم سازی اقتصادی با رویکرد اسلامی ارتقا داد.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

این پژوهش به بررسی تغییرهای تحرک شغلی بین نسلی مردان در ایران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ با استفاده از داده های سرشماری و طرح نیروی کار می پردازد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری تحرک شغلی بر مبنای فاصله آلثام بین ماتریس های تغییر وضعیت در سال های مختلف است. نتایج حاکی از کاهش ملایم تحرک شغلی در بازه ۱۳۸۵-۱۳۷۵، سپس کاهش شدیدتر آن در بازه ۱۳۹۰ -۱۳۸۵ است. در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تحرک شغلی تغییر معناداری نداشته است. یکی از عواملی که می تواند کاهش تحرک اجتماعی را در این دوره توضیح دهد، تقاضای اشتغال تقریباً ثابت بخش عمومی است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، با وجود افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت فعال، مشاغل بخش عمومی کم تر از ۱ میلیون افزایش یافته است و داده ّها نشان می دهند که افزایش رقابت برای استخدام در این مشاغل موجب شده است که شانس استخدام در بخش عمومی برای پسرانی که پدر شاغل در این بخش دارند، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دو پدیده دیگری که با کاهش شدیدتر تحرک شغلی بعد از ۱۳۸۵ همبستگی دارند و می توانند آن را توضیح دهند، افزایش تعداد دانشجویان، و پدیده مقطعی رشد بدون اشتغال در کشور هستند.

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

هدف این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانیگ تورم استفاده شده است و مدل کوتاه مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت و الگوی بلندمدت نشان می دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت است، به گونه ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.

یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.

بحران مالی یکی از مهمترین چالش هایی است که تاکنون کشورهای متعددی با آن درگیر بوده اند. از مهمترین پیامدهای بحران مالی می توان به بحران ارزی اشاره کرد که ایجاد آن سبب فشار بر بازار ارز می گردد. هدف این مقاله بررسی فشار بازار ارز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که تحت تأثیر بحران مالی جهانی (2007-2009) قرار گرفته اند. ازاین رو با استفاده از رگرسیون کوانتایل، تأثیر عوامل داخلی بر فشار بازار ارز در این کشورها در سه دوره بررسی می شود: دوره قبل از بحران 2006-2000، در شرایط بحران 2009-2007و دوره بعد از بحران 2017-2010 . نتایج تحقیق نشان می دهد که قرارگیری در بحران مالی می تواند هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با مشکل و چالش رو برو سازد به طوری که در این شرایط حساس کوچک ترین تغییر و نوسانی در نرخ ارز از طریق تأثیر بر متغیرهای ذکر شده سبب افزایش یا کاهش فشار بر بازار ارز می شود. لذا در این شرایط سطحی از مداخله برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است. همچنین با بررسی شرایط قرار گیری در بحران و بعد از بحران مالی نتایج نشان داد که هردو گروه از کشورهای مورد بررسی به شرایط بحران حساس هستند که می تواند بر فشار بازار ارز مؤثر باشد به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت کاربرد سیاستگذاری ها را نشان می دهد. برای کشورهای در حال توسعه افزایش اعتبارات داخلی و جریان سرمایه در دوره بحران مالی و بعد از بحران تأثیر سیاست های پولی را بر فشار بازار ارز آشکار می کند. از این رو بعد از بحران، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته در معرض فشار بازار ارز هستند زیرا متغیرهایی مانند اعتبارات داخلی و جریان سرمایه که نماینده سیاست های پولی دولت هستند با اثر مثبت خود می توانند باعث افزایش فشاربر بازار ارز گردند.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.