مطالب

زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل سازی شد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. به طوری که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی که تغییر در قیمت های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.

اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، مربیان و والدین کودکان مهدکودک های شهر قزوین می باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری 384 نفر بوده است. ابراز پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از نوع محتوایی و صوری است که توسط متخصصان در این زمینه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید. داده های به دست آمده با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سودمندی ادراک شده بر نگرش مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار و ریسک ادراک شده بر نگرش مصرف کننده تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد اخلاقی بر هنجار ذهنی مصرف کننده، قدرت کنترل بر کنترل رفتاری مصرف کننده، باور کنترل بر کنترل رفتاری مصرف کننده، نگرش مصرف کننده بر نیات مصرف کننده، هنجار ذهنی بر نیات مصرف کننده، کنترل رفتاری بر نیات مصرف کننده و نیات رفتاری بر رفتار واقعی مصرف کننده تأثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن (2005)، رفتار حفاظت از محیط زیست آجزن و فیش بین (1975) و مسئولیت پذیری اجتماعی میلیمان و همکاران (2003) بود. برای تعیین اعتبار پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تفکر سیستمی، 94/0 رفتار محیط زیستی 96/0 و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی 96/0 به دست آمد. روایی ابزار از نوع محتوایی بوده که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی آزمون توزیع نرمال کلوموگروف – اسمرینوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون گام به گام با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح معنی داری 99% رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه مصرف کنندگان بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار خریدشان را نیز تغییر داده اند. نگرانی برای محیط زیست باعث شده که آنها در تصمیم گیری خرید خود به قابلیت استفاده مجدد بسته بندی توجه کنند. هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل مؤثر بر ادراک مصرف کنندگان از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی محصولات است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان شهر بوشهر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس و متشکل از 385 نفر از مشتریان فروشگاه های خرده فروشی بزرگ شهر بوشهر گردآوری شدند و سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب جنس، شکل و رنگ بسته بندی بر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته دیگر این پژوهش حاکی از آن است که نگرش محیط زیستی و حساسیت به قابل بازیافت بودن بسته بندی بر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی اثر مثبت و معناداری دارد. درمجموع پنج عامل نگرش محیط زیستی مصرف کننده، حساسیت مصرف کننده به قابل بازیافت بودن بسته بندی، تناسب جنس (مواد)، شکل و رنگ بسته بندی محصول روی هم رفته توانسته اند 681/0 از واریانس متغیر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی محصول را تبیین کنند.

بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه هایاصلیبه دست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان می دهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار می گیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح می شود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته (عضو سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی) و کشورهای در حال توسعه (عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو) طی دوره زمانی 2015-2001 می پردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاری اش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهره گیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد می شود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

امروزه گردشگری یکی از مسایل مهم و موثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان محسوب می شود. در حال حاضر، رقابتی که مقصدهای گردشگری شهری در آن قرار گرفته اند، نیاز به درک فرآیندی است که به واسطه ی آن، بتوانند نقش مهمی را در رضایت و وفاداری گردشگران خود ایفا نمایند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و ارزیابی نقش عوامل موثر بر وفاداری گردشگران در مقصد گردشگری رامسر صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری شهری رامسر را در بر می گرفت. تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرونباخ (895/0) تایید گردید. از تحلیل عاملی تاییدی برای اطمینان از اعتبار مدل های اندازه گیری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بسته نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 صورت پذیرفت. نتایج بیانگر تایید تمامی فرضیه ها بود و مشخص ساخت که نوآوری بازاریابی، جذابیت فعالیت های شهری، تصویر مقصد، ویژگی های مقصد گردشگری و کیفیت ادراک شده از طریق متغیرهای واسطه ای چون ارزش ادراک شده و رضایت، نقش مهمی را در وفاداری به مقصد گردشگری شهری رامسر ایفا می نمایند. با توجه به تحلیل یافته ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارایه گردید.

تغییرات شرایط اقلیمی در محیط های دریایی و دریاچه ای تاثیری مستقیم بر نوسان سطح آب آنها دارد، سرد شدن هوا، افزایش میزان بارش و کاهش تبخیر نشانه یک دوره بارانی در یک منطقه می باشد و نتیجه آن بالا آمدن سطح آب دریاچه ها می باشد و بالعکس در دوره های گرم با افزایش میزان دما و کاهش بارش در یک بازه زمانی طولانی، می توان شاهد کاهش آب دریاچه ها در دوره های زمانی مختلف بود. این تحقیق با هدف شناسایی و باز سازی تغییرات اقلیمی در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای ارومیه به عنوان شاخصه تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. در طول مطالعات میدانی تعداد 24 پادگانه دریاچه ای در ارتفاع 1298 متر تا 1365 متر از سطح دریا شناسایی شد. تعداد 6 پادگانه با استفاده از روش کربن 14 تعیین سن مطلق گردید. نتایج تعیین سن پادگانه های ردیاچه ای زمانی بین 35850 تا 54150 هزار سال قبل را نشان می دهد. نتایج حاصل این بررسی ها نشان می دهد بالا آمده سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی همزمان با دوره یخچالی وورم در شمال اروپا است. از لحاظ زمانی چهار پادگانه دریاچه ای تعیین سن شده در این تحقیق با رویداد های اقلیمی هنریچ 4 و 5 که همزمان با گسترش یخچال ها در اروپای شمالی همزمان هستند که نتایج حاصل از این تحقیق اولین شواهد این دوره های سرد هنریچ در ایران به شمار می آید. بالا آمدن سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی و همزمانی آن با دوره های سرد هنریچ 4 و 5 با بالا آمدن سطح آب دریاچه مرده و تشکیل پادگانه های دریاچه ای آن همزمان است که این امر تأییدی بر صحت نتایج حاصل از این تحقیق است

ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد چکیده صنعت گردشگری به عنوان منبعی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه گردشگری علاوه بر تاثیرات اقتصادی کلان بر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... شهروندان اثرگذار خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ادراک از توسعه گردشگری بر شادمانی شهروندان شهر مشهد می باشد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بوده است. جامعه تحقیق شامل همه شهروندان مشهدی در اطراف مکان های توریستی در شهر مشهد می باشند. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 تن تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARP PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان مشهدی موثر است. همچنین از بین مولفه های موجود در متغیر ادراک از توسعه توریسم، تاثیرات اجتماعی و تاثیرات اقتصادی خرد بر شادمانی ذهنی شهروندان موثر هستند. همچنین باید تحقیقاتی در مورد ریشه های عدم حساسیت شهروندان به تاثیرات محیطی و فرهنگی و اقتصادی کلان توسعه توریسم انجام گیرد. واژگان کلیدی: گردشگری شهری، شادمانی ذهنی، توسعه گردشگری.

عدم یکپارچگی کشورها از نظر ساختار مدل های قیمت گذاری فاما فرنچ و کارهارت در مطالعات پیشین اثبات شده است. در این پژوهش، شش ترکیب مختلف برای عوامل ریسک مدل های فاما فرنچ و کارهارت (از حیث وجود عامل مومنتوم، تفکیک اثرات برای شرکت های کوچک و بزرگ و وجود وزن در ساختار فاکتورها) بر روی نه طیف گوناگون از پرتفولیوهای آزمون (به ویژه برای شرکت های بزرگ)، در رویه رگرسیون سری زمانی و رویه رگرسیون مقطعی فاما مک بث (جداگانه با کل نمونه و با پنجره های زمانی غلتانِ 60 ماهه) در بورس تهران، از مهر 1389 تا اسفند 1396 آزمون شده اند. بنا بر یافته ها، معناداری اثر مومنتوم در توضیح پراکندگی میانگین بازده ها اکثراً معنادار بوده است. همچنین، صرف ریسک های محاسبه شده برای عامل بازار عموماً برای طیف های حاصل از مرتب سازی شرکت ها برحسب انحراف معیارِ بازده معنادار بوده اند و در صورت محاسبه با بتاهای مبتنی بر کل اطلاعات پژوهش (90 ماه) توضیح دهندگی بهتری داشته اند. در خصوص عامل ارزشی رشدی، در بین شرکت های بزرگ برعکس عامل ارزشی رشدی، بازده شرکت های رشدی بیشتر از شرکت های ارزشی بوده است و عامل ارزشی رشدی موزونِ خاص شرکت های بزرگ معنادارترین بدیل این عامل برای توضیح پراکندگی بازده های میانگین بوده اند. برای عامل اندازه شرکت، تنها پس از حذف داده های سال 1396 صرف ریسک های معنادار پدیدار شده اند.

با رشد و توسعه پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، فعالان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش و مدل هایی جهت انتخاب بهترین سرمایه گذاری ها هستند. این امر موجب شد که مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شود. بدین منظور محقق با استفاده از یک ماتریس نظری از پرکاربردترین و اثرگذارترین متغیرهای مدل پیش بینی شده در راستای تحلیل دقیق تر داده ها و محاسبه مدل نهایی مبادرت می نماید. همچنین، با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد به مقایسه مدل پیش بینی شده در چرخه عمر شرکت ها می پردازد. نتایج حاصل از 3520 فصل شرکت طی دوره زمانی 1386 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که ریسک درماندگی اعمال شده در مدل تجربی قیمت گذاری، میانگین بازدهی پرتفوی تشکیل شده بر اساس مومنتوم را توضیح می دهد. میزان نرخ بازده مورد انتظار در دوره بعد از دخالت ریسک درماندگی مالی کاهشی بوده است. همچنین از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، میانگین بازدهی پرتفوی سهام جهت ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای در مرحله بلوغ وافول، بیشتر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکت های غیرخانوادگی و نیز شرکت های خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و غیر خانوادگی) بر عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت ها انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و مدل رگرسیون پژوهش  با استفاده از داده های تابلویی برازش شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده عدم تأثیر معنادار تمرکز مالکیت بر عملکرد (بازده دارایی ها و کیوتوبین) در شرکت های خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و مدیرعامل غیر خانوادگی) و نیز شرکتهای غیر خانوادگی می باشد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر این است که مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت های خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی تأثیری معنادار ندارد. همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری مالکیت خانوادگی بر عملکرد در شرکت های خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی یافت نشد

صنعت کشتیرانی در عرصه جهانی از جمله مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.