مطالب

حسب پیش بینی های صندوق بین المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین الملل می باشد بی سابقه ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می آید. حال سوال این است که برنامه های قرنطیه دولت های منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می رسد پیاده سازی برنامه های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقه ای و بین الملل بین الملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بین الملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بین المللی در طول یک سال گذشته می باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولت ها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.

در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل بندی شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود می آید؟ این پژوهش تلاش کرده است تا نشان دهد که مفصل بندیِ دو عرصه ذاتاً نامتجانس کردارها چگونه دانش را شکل داده و آن را ضرورتاً پارادوکسیکال می کنند و شکافی را در دانش می سازند که هرگز پرشدنی نیست. بر این اساس، معنا که وجه ظهور جدید یا نحوه جدید پدیدارشدنِ بدن هاست محصول همین فرآیند مفصل بندی است. روش این پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که این مفصل بندی منوط به هیچ اشتراک یا مطابقتی میان این دو عرصه نیست جز آنچه فوکو «انطباق استراتژیک» می نامد. از زاویه جامعه ایران، همین روش شناسی فوکو در بررسی تحولات معنا شاید به «ما» ایرانیان که همچنان درگیر مسأله سنت و مدرنیته و رابطه با آنها هستیم در تحلیل وضعیت مان کمک کند و نشان دهد که بر اساس چه منطقی اجزایی از گفتمان مندی های سنت حفظ شده و همچنان بر روی بدن ها چفت وبست می شوند و اجزایی دیگر فراموش شده، نادیده گرفته شده و یا حتی کتمان می گردند. از سوی دیگر این مقاله می تواند بنیادی باشد برای توضیح نحوه پدیدارشدنِ دولت در تحلیل های فوکویی، پدیدارشدن دولت به منزله شبان، به منزله کشتی بان، به منزله دادگاه یا هر چیز دیگر.

آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می گیرد ارائه خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن پاره اساسی می داند که بدون آن ها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعه سرسپرده، گستره مندی و بروز اراده حاکمیتی در قالب قانون، شالوده های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالش های گوناگون برای این شناسه ها، هم چنان می توان بر پایداری آن ها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به گونه ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان ها در واقع ناشی از خطای یکسان سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش های زیر است: 1 فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی هایی برساخته شده است؟ 2 آیا دولت و حکومت را می توان پدیده هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3 آیا با وجود چالش هایی همانند شکل گیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست مدرنیسم و جهانی شدن می توان هم چنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟

جمهوری های گرجستان و ارمنستان، امروزه بازیگران منطقه ای و بین المللی متعددی را بخود جلب کرده است و اهمیت فوق العاده تاریخی خود را مجدد بازیافته اند. گرجستان و ارمنستان که زمانی، حیات خلوت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بودند و در ادوار متمادی تاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران منطقه بوده اند، اکنون به محل رقابت قدرت های بزرگ کنونی تبدیل شده و هر کدام از بازیگران منطقه ای و جهانی بدنبال حضور، نفوذ و تامین هرچه بیشتر منافع خود هستند. برای درک بهتر اهمیت این منطقه برای قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و روسیه و گرایشات گرجستان و ارمنستان به هر یک از این دو قدرت، به بررسی اهداف این دو قدرت در منطقه قفقاز جنوبی پرداخته خواهد شد. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می گردد که کشورهای ارمنستان و گرجستان از سال 2008 به بعد به سمت کدام قدرت شرق و غرب متمایل بوده است؟ نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که گرجستان و ارمنستان برای همکاری با ناتو، دارای انگیزه هایی هستند. در این میان بنظر می رسد، گرجستان حضور ناتو را بعنوان مقدمه ای برای اروپایی شدن ترجیحاً دریافت کمک های مالی بیشتر می داند و نتیجتاً می توان بیان نمود که از میان دو بازیگر فرامنطقه ای، نقش آمریکا از دیگران بارزتر بنظر می رسد. آمریکا دارای منافع منطقه ای در گرجستان و ارمنستان است.

مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.

اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق می گردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانون گذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرم انگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزه هایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمی باشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا می توان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری به عنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.

موضوع جریان سلفی وهابی یکی از پیچیده ترین موضوعات فکری در عرصه پژوهش است، که در سایه پیوند باحکومت آل سعود، گسترش فزاینده ای در جهان ازجمله شمال آفریقا پیدا کرد. وهابیت در الجزایر پیشینه ای متمایزتر نسبت به کشورهای همجوار همچون تونس و مغرب دارد و بیش از یک قرن پیش از آن کشورها وارد الجزایر شده است.جریان سلفی وهابی درالجزایر همواره و در طول دهه های مختلف با فراز و نشیب های مختلفی روبروست.وهابیت درالجزایر به دلایل مختلف ازجمله اقدامات عبدالحمیدبن بادیس، پیش از دیگر کشورهای همجوار خود، ترویج و گسترش یافت.جریان های سیاسی اسلام گرا پیوسته از نفوذ سیاسی–اجتماعی بالایی درجامعه الجزایر برخوردار بوده اند و عملکرد این جریان ها به ویژه پس از استقلال الجزایر(1962م)، فراز و نشیب های زیادی داشته-است. مهم ترین عامل ایجاد و توسعه فزاینده جریان وهابی سلفی درالجزایر را باید درحمایت های بی شمار مادی و لجستیکی عربستان سعودی به ویژه پس ازسال1973م.به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست. ازسوی دیگر سیاست های سرکوب گرایانه دوره بومدین و اتخاذرویکردهای سختگیرانه وی، موجب رشدزیرزمینی آنها را فراهم آورد. پرسش های اصلی این مقاله عبارتنداز:دلایل پیدایش وهابیت در الجزایر چیست؟پیامدهای اقدامات وهابیت در الجزایر به ویژه در بین سال های1962 تا1990م. چیست؟ ازیافته های این پژوهش می توان گفت حضور وهابیت در الجزایر پیامدهای متعددی در برداشته است؛ ازجمله پیدایش القاعده مغرب اسلامی به وسیله دروکدل. همچنین بحران1990 تا2005 الجزایر ریشه در اقدامات و بسترسازی های جریان های سلفی درالجزایر دارد. عمده فعالیت های جریان های سلفی در دوره شاذلی است؛ زیرا در دوره تقریبا طولانی مدت بومدین، همه فعالیت های جریان-های سلفی سرکوب و کنترل می شد. این مقاله بارویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی و نقد بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایر بین از سال1962 تا1990م، می پردازد.

بشر با یکی از بزرگ ترین رویدادهای تاریخ معاصر روبرو است. شیوع بیماری عالم گیر کرونا پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شگرفی داشته و در حال تغییر فرهنگ و رفتار فردی و جمعی انسان هاست. در پاسخ به این پرسش که شیوع ویروس کرونا بر سیاست داخلی و مناسبات بین المللی چه تاثیری خواهد گذاشت؟ نگارندگان معتقدند که در دوره پساکرونا، جهان شاهد التهاب ملی گرایی و تقویت نقش دولت در اداره جامعه و تبدیل شدن حوزه سلامت و بهداشت عمومی به یک موضوع امنیت ملی خواهد بود. در عرصه خارجی، دولت ها برای حفظ جان شهروندان شان با محدود کردن گردش آزاد افراد و کالاها و سخت تر کردن سیاست های مهاجرتی و محافظت از مرزها از روند جهانی شدن عقب نشینی خواهند کرد. یافته های پژوهش حاکی از تغییر ماهیت تهدیدات در قرن 21 است. نابرابری در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فقدان مراقبت های بهداشتی می تواند امنیت داخلی دولت ها را با چالش روبرو سازد. همچنین، ویروس کرونا ضربه جدی بر جهانی سازی اقتصادی که شیوع تهدیدات را تسریع می کند وارد ساخته و به ما یادآور می شود که سیاست های جهانی برخلاف آموزه های نئولیبرالیسم و دولت حداقلی باید اصلاح شود. چارچوب نظری پژوهش، «واقعگرایی» و روش پژوهش تحلیلی – توصیفی و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.

شیوع کرونا حوزه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. روابط بین الملل و سیاست جهانی نیز از این تاثیرات مبرا نیست. هدف اصلی مقاله بررسی پیامدهای شیوع کرونا برای سیاست جهانی با توجه به ارتباط بین امر پزشکی و امر بین المللی است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که چه ارتباطی میان امر پزشکی و امر بین المللی در جریان شیوع کرونا ویروس کووید-19 وجود دارد؟ در مقام فرضیه می توان گفت که طی دوران شیوع کووید-19، امور مذکور به هم پیوند خورده و باعث وضعیت های متناقض نما در حوزه های کنشکران، فرایندها و پیامدها شده است. با توجه به گستردگی موضوع و دشواری کاربرد نظریه های سنتی، از نظریه التقاط گرایی برای تبیین بحث استفاده شده است. بنابراین، با تکیه بر این نظریه و با استفاده توامان از روش های تبیینی و تمثیلی، فرضیه به آزمون کشیده می شود. به این منظور، ابتدا برای هر یک از حوزه های سه گانه بالا دو نمونه انتخاب شده و در قالب آنها، ارتباط میان امر پزشکی و امر بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تحلیل های موجود، کروناویروس باعث تحول اساسی در سیاست جهانی نشده است.

وابستگی همه جانبه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب گردیده که حفظ سهم بازار و فروش نفت با قیمت بهینه نفت خام به منظور تأمین امنیت اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این مقاله فرضیه سیاست های انرژی اتخاذ شده توسط ترامپ که موجب افزایش اثرگذاری راهبردهای دولت آمریکا بر حوزه انرژی های فسیلی ایران و کاهش سهم بازار آن می گردد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. پرسشاین مقاله آن عبارتست از:«سیاست های انرژیترامپ چهتأثیریبر امنیت بازارهای نفت ایران گذاشتهاست؟». در این مقاله کانال های اثرگذاری راهبردهای ترامپ بر بازار نفت ایران مشخص شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سیاست های اعمالی ترامپ به شدت سهم بازارهای نفت ایران را کاهش داده است. در این راستا، فرصت های صادرات نفت خام برای عراق، آمریکا، روسیه و عربستان به مشتریان ایران منجر به افزایش سهم بازار این کشورها گردیده است. بازگشت سهم صادرات نفت خام ایران به آسیا و اروپا با متزلزل شدن توافق برجام، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نفت خام کشور گردیده است. همچنین توافق اخیر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در مورد کاهش حجم تولید نفت، کمک شایانی به گسترش تولید نفت شیل آمریکا و بازارهای صادراتی این کشور نموده است.

یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.

دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.

وضعیت اقتصادی و میزان رشد و توسعه ایران در دوران پرفراز و نشیب حکومت پهلوی، سؤالی است که همواره ذهن پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامی را به خود مشغول کرده و با وجود مسائل گوناگونی که پیرامون آن مطرح شده است، تحقیقات مستند قابل توجهی در این زمینه اجرا نشده است. این تحقیق تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل مضمون در مستندات منتشرشده توسط نزدیکان و کارگزاران حکومت پهلوی و با استناد به آمار و خاطرات رسمی و شفاهی ازجمله تاریخ شفاهی هاروارد شامل مصاحبه با کارگزاران پهلوی، خاطرات اسدالله علم، تاریخ کمبریج، اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران و... ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی به تحلیل سیاسی و اجتماعی برخی موارد مهم چون عوامل گسترش فقر و محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی بپردازد و مضمونهای اصلی ذیل را در ایجاد زمینه های افول اقتصاد ایران و کیفیت معیشت جامعه به دست آورد: 1. مشکل ساختاری اصلاحات ارضی که با هدف کاستن نقش فئودالها صورت گرفت به طبقه رعیت کمکی نکرد و عملاً محرومیت با شکلهای جدید ادامه پیدا کرد. 2. عدم توزیع منابع مختلف مادی به دلیل نبود نهادهای میانجی میان دولت و حکومت. 3. عمل نکردن مناسب به قانون اساسی و زیرپاگذاشتن مفاد مدنی مربوط به اجرای عدالت اجتماعی به دلیل ساختار اقتدارگرای حکومت.

استفاده از آواها و ساختارهای خاص برای القای انواع عواطف و معانی در شعر فارسی سابقه ای بس طولانی دارد و در میان منتقدان ایرانی نیز کسانی بوده اند که به ارزش القایی آن ها باور داشته، اما هرگز به شیو ه ای علمی به مطالعه تأثیرشان نپرداخته اند. هدف جستار حاضر نه تنها بررسی این تأثیر به شیوه ای علمی با استناد به یافته های زبان شناسان مطرح دنیاست، بلکه فراتر از آن و به طور کلی، بررسی نقش آوا و ساختار شعری در فرایند حسی ادراکی گفتمان و روند تولید معناست تا درنهایت به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا این ارتباط میان آوا و ساختار با حواس و ادراک تن شاعر (گفته پرداز) است که به تولید معنای یک سروده می انجامند. تحلیل موشکافانه زبان شناختی و نشانه معناشناختی عناصر تشکیل دهنده یک سروده کوتاه از احمد شاملو، شاعر سپیدگوی معاصر ایرانی، نشان می دهد که چطور گفته پرداز بی نیاز از بلندسرایی برای انتقال مفاهیم و مکنونات قلبی خود، می تواند تنها در چند مصراع و به کمک چند واژه محدود منظومه ای بیافریند که تک تک عناصرش از آوا گرفته تا ساختار متوازن و جریان حضور بدن حسی ادراکی گفته پرداز، هر یک به تنهایی و در کنار هم، به نوعی در پیدایی معنای آن مؤثر و سهیم اند.

 مقاله حاضر به بررسی نقش زبان و جنسیت در انتقال و بیان درد می پردازد. به همین منظور، از 31 زن و 31 مرد خواسته شد تا یک پاراگراف درباره بدترین تجربه دردی که داشته اند آزادانه بنویسند. متون با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (نسخه 11) کدگذاری و تحلیل شدند. تحلیل متون با توجه به ابعاد چهارگانه درد که در پرسش نامه درد مک گیل آمده است، نشان می دهد گرچه میانگین طول متون یکی است، تعداد کدهای استخراج شده از متون زنان بیشتر از متون مردان است. این نکته بیانگر آن است که در مجموع زنان توصیفی جزئی تر از تجربه درد (در مقایسه با مردان) به دست داده اند. زنان و مردان هر دو به بیان عواطف همراه درد بیش از سایر جنبه های درد پرداخته اند. اما در بیان بُعد حسی درد که به کانون و ویژگی های جسمی درد مربوط می شود، مردان جزئیات بیشتری را بیان کرده اند. در مجموع، به جز در بُعد حسی بیان درد، در سایر جنبه های بیان درد پاسخ زنان متنوع تر و جزئی تر از پاسخ مردان بود. علاوه بر اینها، آزمون معناداری (آزمون تی مستقل) برای بررسی تفاوت های دو گروه نشان داد در دو بُعد حسی و ارزیابی تفاوت زنان و مردان معنادار است؛ اما در سایر ابعاد این تفاوت معنادار نبوده است. آگاهی به تفاوت های ذکرشده میان زنان و مردان در به کارگیری زبان برای توصیف و بیان درد، به ویژه در بُعد حسی آن، می تواند به متخصصان امرِ درمان برای تشخیص و درمان کمک کند.

مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.