مطالب

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.

فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.

اعتبار اسنادی که از آن به عنوان شریان حیاتی تجارت بین الملل یاد می شود، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود در زمره رایج ترین روش های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می کنند که می توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب می شود که ذی نفع با مشکل عدم پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک های متعهد با مشکل عدم ِامکان بازپرداخت وجه روبه رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.

کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.

داوری یکی از شیوه های جایگزین و از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام آور، بی طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می کنند. این سازمان ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان های عمده داوری بین المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه ای داوری تهران*** است که بر اساس یک موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب سازی و اصلاح برخی جنبه های آن از ابتدای مارس 2018 (10 اسفند 1396) لازم الاجرا گشته است.

در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.

از مهمترین عناصر آب و هوایی که تحت تاثیر الگوهای پیوند از دور است، می توان به دما و بارش اشاره کرد که هر دوی این عناصر از اثرگذارترین فاکتورها در مطالعات آب و هوای آسایش گردشگری هستند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری استان گیلان در فاصله زمانی (1980 - 2016) با استفاده از مدل UTCI و نیز بررسی ارتباط بین وضعیت آب و هوای آسایش گردشگری استان گیلان با الگوهای پیوند از دور است، در واقع هدف اصلی پژوهش بررسی اثرپذیری وضعیت آسایش آب و هوایی استان گیلان از سیگنال های جوی است. بررسی این ارتباط می تواند به برنامه ریزی-های لازم جهت توسعه ی گردشگری این استان و مکان یابی مناسب کمک کند. با استفاده از آزمون تعیین روند من- کندال نتایج بدست آمده نشان می دهد در 37 سال اخیر در ماه جولای مقدار شاخص UTCI روند کاهشی داشته و از تنش گرمای شدید در این ماه کاسته شده است؛ ولی در سایر ماه های سال روند خاصی برای این شاخص دیده نشد. همچنین ارتباط سنجی بین شاخص های اقلیم آسایش گردشگری در استان با الگوهای پیوند از دور از طریق ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که از میان 22 الگوی بررسی شده، 9 الگو از جمله TNA ، NTA ، SOLAR FLUX ، NCP ، SOI ، NAO ، MOON SOON ، AMM ، AMO در ماه های مختلف سال و در سطوح معناداری 95 درصد و 99 درصد با UTCI ارتباط مستقیم یا عکس دارند.

فرسودگی یکی از مهمترین مسائلی است که بافت های شهری بدان مبتلا می شوند و باعث بی سامانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی بافت های شهری می شود. رویکرد شهر سالم بعنوان یکی از رویکردهای حاکم دربرخورد با این مشکلات به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی شاخصهای نوسازی بافت فرسوده با تأکید بر رویکرد شهر سالم، به روش تحلیل توصیفی تطبیقی تدارک دیده شده است. محدوده مورد مطالعه پژوهش بافتهای فرسوده شهر قائمشهر است. جامعه آماری این پژوهش از طریق اشباع نظری با تعداد 31 نفر و به روش گلوله برفی محاسبه گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه باز جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSSو از طریق آزمونهای تعقیبی(آزمون LSD و آزمون بونفرونی) تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در بافت فرسوده شهر قائمشهر عامل کالبد به صورت پایه بوده و عوامل کارکرد و محیط زیست بر روی آن تاثیرگذار می باشند. همچنین مبتنی بر تحلیل رگرسیونی بیشترین ارتباطات معنادار نیز مابین شاخص های کالبدی مشاهده می گردد. لذا بر این اساس جهت دستیابی به هدف شهر سالم در بافتهای فرسوده بایستی در گام نخست به اصلاح شاخص های بعد کالبدی اقدام نمود.

روند رو به رشد سریع شهرها بخصوص کشورهای در حال توسعه نیازمند توجه بیش از پیش به برقراری و تحقق عدالت فضایی در سطح شهر هستند. چرا که تناقض فضایی خدمات شهری می تواند کل سیستم شهری را در سیر نزولی رونق و توسعه قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع خدمات شهری در سطح شهر ماکو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقدام به بررسی 23 شاخص خدمات عمومی شهری در 5 ناحیه شهر نموده است. برای این منظور در ابتدا جهت تعیین وضعیت توسعه فیزیکی شهر از مدل هلدرن، برای بررسی چگونگی توزیع خدمات عمومی از مدل کوپراس و همچنین جهت تعیین ارزش هر یک از خدمات عمومی در سطح شهر از مدل ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند توسعه فیزیکی شهری دارای 60 درصد رشد اسپرالی بوده است. همچنین توزیع خدمات شهری در سطح نواحی بیانگر بیشترین مقدار خدمات با معیار مثبت برای ناحیه یک به میزان 033/0 درصد بوده است که حاکی از انطباق این ناحیه با بیشترین تراکم می باشد.

کیفیت زندگی می تواند متأثر از عوامل و مؤلفه های زیادی باشد که برخی از این عوامل مربوط به زیرساخت های روستایی (نظیر راه، حمل و نقل عمومی، خانه بهداشت، مدرسه و ...) و برخی دیگر نیز مربوط به ویژگی های شخصی و فردی افراد (نظیر سن، جنس، وضعیت تأهل و...) می باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش زیرساخت ها و کیفیت زندگی روستاییان در شهرستان طارم انجام شده است که بدین منظور از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را روستاییان شهرستان طارم تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و روش تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 371 نفر انتخاب و پرسش نامه به صورت تصادفی ساده بین آن ها توزیع شده است. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از آزمون آماری رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش میزان تأثیرگذاری عوامل مذکور بر کیفیت زندگی روستاییان استفاده شده است که یافته های به دست آمده نشان دادکه ازبین عوامل فردی (سن،جنسیت، تحصیلات، بعدخانوار،وضعیت تاهل،مقدارزمین زیر کشت،میزان درآمد،نوع کار ،نوع محصول زراعی ونوع محصول باغی) تنهابین متغیرهای میزان درآمد، مقدارزمین زیر کشت ونوع محصول باغی بامتغیروابسته(کیفیت زندگی)رابطه معناداری وجودداشت وهمچنین بین عوامل مستقل (زیرساختهای کشاورزی،زیرساخت های کالبدی،زیرساخت های نهادی وزیرساخت های اجتماعی)تنهابین زیر ساخت های نهادی بامتغیر وابسته (کیفیت زندگی)تفاوت معناداری وجود نداشت ودرخصوص نتیجه گیری کلی اینکه اکثریت حجم نمونه، کیفیت زندگی رادرحدمتوسط ارزیابی کرده اند.

استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران با انواع عوارض ژئومورفیک منحصر بفرد مانند غارها، آبشارها، دریاچه ها، تنگ ها و با قابلیت های تاریخی و زمین شناسی فراوان، دارای مناطق بهینه و مستعدی جهت احداث ژئوپارک می باشد. از اهداف این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد، شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی، اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز و شناسایی مناطق بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان می باشد. در همین راستا با روش توصیفی- تحلیلی و میدانی و با استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان و مدل کومانسکو، معیارها و زیر معیارهای موثر و مناطق پیشنهادی جهت احداث ژئوپارک با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منطقه مستعد و بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که از بین 6 منطقه پیشنهادی با وجود قابلیت های ژئوتوریستی فراوان جهت احداث ژئوپارک، در چند منطقه امکان احداث ژئوپارک وجود دارد، اما مستعدترین منطقه احداث ژئوپارک، محدوده دریاچه گهر و اطراف آن می باشد

هدف بررسی رفتار مشتریان متأثر از تأخیر در خدمات می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش، 9 فرضیه می باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش هتل پارسیان کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران، برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز مورد اعتبارسازی قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری آموس نسخه ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش، تأخیر در خدمات دهی بر عصبانیت و عدم اطمینان مشتریان تأثیر مثبت و بر قابلیت پذیرش آنها تأثیر منفی دارد. همچنین عصبانیت و عدم اطمینان بر تمایل به خرید تأثیر منفی و بر بازاریابی دهان به دهان منفی تأثیر مثبت دارند. در پایان قابلیت پذیرش نیز بر تمایل به خرید تأثیر مثبت ولی بر تمایل به بازاریابی دهان به دهان منفی تأثیر منفی دارد.

هدف از این پژوهش، تحلیل روایتی بر تاریخچه و کارکردهای انستیتوهای تکنولوژی به عنوان نخستین ریشه ها و هسته های شکل گیری آموزش عالی فنی وحرفه ای امروزی در ایران، به روش کیفی مرور روایتی است.با توجه به ماهیت خاص این مطالعه، جامعه آماری و حجم مطالعاتی در این پژوهش شامل کلیه مطالعات پژوهشی، اسناد و سایت ها در زمینه تاریخچه و کارکردهای انستیتوهای تکنولوژی سابق و دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای امروزی است که با کلیدواژه های تخصصی بدون محدودیت زمانی جستجو شده اند. یافته ها، مؤید و راهنمای دست کم چهار عصر شامل پیش از اسلام، پس از اسلام، عصر پهلوی و عصر پساانقلاب اسلامی است. در عصر پیش از اسلام، سلسله ساسانیان، هخامنشیان و اشکانیان مطالعه و تحلیل شده اند. در عصر پس از اسلام؛ دوران صفویه، افشاریه، قاجاریه و بنیان مدرسه دارالفنون بررسی شده است. دوره پهلوی با تقسیم بندی به دو بخش پهلوی اول و پهلوی دوم واکاوی شده است. در دوره پساانقلاب اسلامی، پس از شرح ماوقع و توصیف گذرا از وضعیت انستیتوهای تکنولوژی، با تحلیل اسناد موجود، آموزش عالی فنی و حرفه ای دانشگاه سویه در سه دوره مطالعه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که آموزش عالی فنی وحرفه ای به سبب الزامات و تقاضاهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی همواره جایگاه جدی در نظام آموزش و تعلیم و تربیت ایران داشته است. همچنین، ضرورت توسعه پایدار، بهره وری و امنیت ملی و عدالت اجتماعی، ایجاب می کند که آموزش عالی فنی وحرفه ای همچنان بیش ازپیش مورد اهتمام سیاست گذاران و برنامه ریزان باشد.

در طول دوره های مختلف، زنان نقش تأثیرگذار و تاریخ سازی در پیشرفت جوامع و یا عقب ماندگی آن داشته اند و تلاش آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گاه به صورت چشم گیری تأثیرگذار بوده است. ازجمله این اقدامات، فعالیت آنان در بخش میراث ناملموس است؛ میراثی که هرچند کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما ماندگاری، تأثیرگذاری و قابلیت تعمیم و تکثیر آن بدان جهت که عمدتاً از جنس نرم است بیش از میراث های ملموس است. یکی از مصادیق بی بدیل میراث معنوی، آیین سوگواری و عزاداری حسینی (ع) است که دستاورد روایتگری، بصیرت بخشی و روشنگری بازماندگان جریان عاشورا به ویژه کاروان سالار آنان حضرت زینب کبری (س) است که حاصل آن آیین ماندگار عزاداری حسینی در محرم، صفر و به ویژه در پیاده روی ده ها میلیونی اربعین است. آیینی که تمامی ویژگی های میراث معنوی در حوزه های سه گانه رفتارها، نمادها و آیین ها را در برمی گیرد و جنبه های هنری، سنت ها، آداب و رسوم را در قالب بیان و زبان شامل می گردد؛ اما به رغم آنکه در رابطه با زینب کبری و شخصیت ایشان پژوهش های بسیاری انجام شده است، تاکنون در رابطه با نقش حضرت به ویژه صبر و ایستادگی ایشان در ایجاد عزاداری حسینی به عنوان بزرگ ترین میراث معنوی جهان، پژوهشی انجام نگرفته است. لذا این مقاله بر آن است تا با روش تحلیلی -اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صبر حضرت زینب در جریان نهضت حسینی را بررسی کند و مواضع صبر ایشان در سه حوزه صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت را به تصویر کشیده به این سؤال که نقش صبر حضرت زینب (س) در ایجاد عزاداری حسینی (ع) به عنوان بزرگ ترین میراث معنوی جهان چیست؟ پاسخ دهد.

صفویان که با داعیه حمایت از مذهب تشیع حکومت خود را آغاز کردند از روش های گوناگون برای ترویج و فراگیر کردن آن استفاده کردند که یکی از آن ها حمایت مادی و معنوی از نویسندگان و مترجمانی بود که با تدوین کتاب های ارزشمند و نیز ترجمه آثار دانشمندان گذشته به زبان فارسی نقش به سزایی می توانستند در تبیین مذهب تشیع داشته باشند. از میان مترجمان متعددی که در عصر صفوی به این مهم پرداختند علی بن حسن زواره ای به سبب تنوع و تعدد آثارش چهره ممتازی به شمار می رود. این مقاله با هدف بازنمایی سهم اندیشمندان شیعی در تبیین اصول مذهب تشیع ، به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی ، به بررسی عملکردها و دستاوردهای علی بن حسن زواره ای پرداخته است. علی زواره ای تحصیلات خود را نزد شماری از عالمان مشهور عصر صفوی به پایان برد و تحت حمایت شاه طهماسب آثار خود را پدید آورد که متأسفانه  برخی از آثار او از میان رفته و امروزه نسخه ای از آن ها موجود نمی باشد. نتایح تحقیق حاکی از این است که علی بن حسن زواره ای در کار ترجمه، به سراغ شماری از کتاب های بنیادی و مشهور در موضوعات تفسیر قرآن  و امامت از نویسندگان بزرگ شیعه همچون شیخ صدوق، طبرسی، ابن طاووس و ... رفت و همچنین به کتاب های اصیل در فرهنگ تشیع مانند صحیفه سجادیه و نهج البلاغه توجه داشت. طبعا ترجمه این آثار به جهت بهره مندی از محتوای ارزشمند و اعتبار نویسندگانشان در تبیین اصول و مبانی مذهب تشیع برای فارس زبانان تاثیرگذار بوده است.