مطالب

 سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شده اند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری می کند که دولت ها طبق حقوق بین الملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله می کوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولت ها را مشخص کند. شایع ترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط می شود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی می کند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی می شود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته می شود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولت ها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار می گیرد.

از لوازم یک جامعه مردم سالار، پاسخگو بودن نهادها و مقام های حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانون گذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانون گذار اساسی از مجلس شورای اسلامی می خواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیق تر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجه هایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح می کند.

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.

این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شده اند، میسر می گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل های اقتصادی مبانی اصل مذکور می پردازد. تحلیل های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه های سنجش» تأکید می ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آن ها می پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آن ها توسط نظام حقوقی تأکید نموده اند.  

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

فرآیند خصوصی سازی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه های خصوصی سازی در اکثر کشورهای توسعه یافته سال هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک های دولتی موجود خصوصی سازی شده اند و انتظار می رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی سازی شامل طیف گسترده ای از بانک ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نتایج تجربه حاصل از خصوصی سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی سازی، موردبررسی قرار می دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته های حقوقی خصوصی سازی بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی سازی بانک ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی سازی بانک ها و توجه به قوانین تسهیل کننده رقابت، به ویژه در حوزه پولی و تعیین نهاد خصوصی سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضه عمومی سهام، می تواند راه های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی سازی باشد.

قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.

در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.

اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.

در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.

برای شناسایی رویکرد قرآن نسبت به صلح، رایج ترین روش، مراجعه به الفاظ مرتبط با مفهوم صلح در قرآن است که ما در این مقاله، از آن تحت عنوان «قالبِ صلح» یاد کرده ایم. اما برای شناخت آداب و قواعد صلح جویی در اسلام، اکتفا به این دسته از آیات کفایت نمی کند، چرا که آیاتی در قرآن وجود دارند که به صورت غیرمستقیم، ظرایف و به عبارت دقیق تر، طرایفی را در مورد صلح جویی با مخاطب در میان می گذارند که ما از آن با عنوان «صلحِ غالب» تعبیر کرده ایم. از جمع بین این دو دسته آیات می توان نتیجه گرفت که قرآن به صلح جویی با کلیه ابنای بشر حتی بی دینان و گناهکاران دعوت می کند و این طرز سلوک را روشی برای شرستیزی در جهان معرفی کرده است.

در عصر حاضر گروه هایی وجود دارند که به نام دین اسلام، به طور گسترده ای دست به اعمال خشونت آمیز میزنند. همین امر دستمایه ای شده است که دشمنان اسلام، این دین را به عنوان ایدئولوژی جنگ، خشونت و ترور به افکار عمومی جهانیان، معرفی کنند. نظام جمهوری اسلام ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور و تروریسم در تاریخ معاصر جهان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شمار زیادی از صدیق ترین و پاکترین یاران امام خمینی (ره)، بر اثر ترورهای ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس از دیگر اقدامات ترور در سال اخیر است و از این رو بررسی نظر امام خمینی درباره این پدیده، راهگشا به نظر می رسد از این رو بررسی پدیده ترور در اندیشه متفکرین بزرگ مسلمان میتواند راهنمای خوبی برای شناخت دیدگاه اسلام و پاسخگویی به شبهات وارده در این زمینه باشد. در این تحقیق به بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات پرداخته شده است و در اخر اشاره ای به ترور دو سردار عالی قدر، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس اشاره شده است.

با شروع تحولات گسترده در جهان، شیوه های یادگیری و سیستم های آموزشی به طور مداوم در حال تغییر و به روز شدن هستند. یکی از این تغییرات ورود فناوری اطلاعات به عرصه آموزش است که منجر به ایجاد مدارس هوشمند در نظام آموزشی شده است. مدارس هوشمند با ابزار ها و امکانات خود رویکرد های آموزشی و یادگیری را متحول و در جهت بهبود حرکت کرده است. در این م دارس ی ادگیری دانش آموز محور است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتاب ه ای الکترونیک ی، نرم افزارهای چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است. همزمان برای تفاوت های فردی هر دانش آموز و س بک ه ای مختلف یادگیریش برنامه هایی تدارک دیده می شود. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فن اوری اطلاع ات و برنامه های درسی یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما است. اما با وجود علم به سودمندی مدارس هوشمند و نقش آن در سیستم آموزشی کشور و رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توسعه وعمکرد این مدارس با مشکلات بسیاری رو به رو بوده است که یکی از این مشکلات نداشتن برنامه ریزی درسی متناسب این مدارس است. به طور حتم با دانستن ساختار و مشخصه های مدارس هوشمند می توان شیوه های برنامه ریزی درسی متناسب با آن طراحی واجرا کرد. در این پژوهش به بررسی ساختار مدارس هوشمند و شیوه مناسب برنامه ریزی درسی آن می پردازیم.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی انجام گرفت. بر این اساس از طرح پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی کیفی استفاده گردید. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش شامل ۱۵ نفر از معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۱ شیراز بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختمند بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شد. برای اعتباریابی داده های کیفی از روش بازبینی مشارکت کننده کنندگان استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که چالش های متعددی مانند عدم وجود طرح درس مناسب و بکارگیری آن؛ عدم ارزشیابی اثربخش(تشخیصی،تکوینی، پایانی)؛ عدم بازخوردهی مناسب؛ عدم استفاده از روش های متنوع تدریس؛ عدم توجه کافی به تکالیف(چالش های آموزشی)؛ عدم نظارت کافی؛ عدم برنامه ریزی منسجم؛ نگاه بخش نامه ای به فرایند یاددهی-یادگیری؛ نقش کمرنگ راهبران، معاونان و مدیران در فرایند یاددهی-یادگیری؛ عدم مدیریت اثزبخش زمان؛ عدم پیگیری اثربخش در فرایند یاددهی-یادگیری؛ عدم وجود دستورالعمل مناسب برای بازگشایی و تعطیلی مدارس(چالش های مدیریتی)؛ عدم فعالیت و کارگروهی؛ نبود انگیزش یادگیری؛ عدم سازگاری با شرایط جدید؛ نبود تعامل مناسب بین مدرسه و خانواده؛ عدم مسئولیت پذیری دانش آموزان و خانواده ها در قبال یادگیری؛ خدشه وارد شدن به شان و جایگاه معلم؛ نبود فرصت های خلاقیت برای دانش آموزان(چالش های فرهنگی)؛ سرعت پایین اینترنت؛ ناآشنایی و عدم تسلط کافی دانش آموزان، والدین و معلمان با فناوری و آموزش مجازی؛ نداشتن موبایل(برخی از دانش آموزان)(چالش های فناوری)؛ کم تحرکی دانش آموزان؛ بی حوصلگی دانش آموزان و والدین در راستای فرایند یاددهی-یادگیری؛ ابتلا به ویروس کرونا(دانش آموزان یا اعضای خانواده)(چالش های بهداشتی) و فشار مالی برای تهیه موبایل(برخی از دانش آموزان)؛ گران بودن بسته های اینترنت؛ هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب(برخی از مواقع)(چالش های مالی) فرایند آموزش مجازی در مدارس را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف: اگرچه بیش از چهار دهه از طرح موضوع دورکاری به عنوان یک روش جدید برای ساماندهی کار و نیروی انسانی می گذرد، اما در کشور ما مطالعات علمی و دانشگاهی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بااین وجود، در سال های اخیر اجرای طرح دورکاری در دستور کار دولت قرارگرفته است و بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی موظف شده اند دستورالعمل های دولت درزمینهٔ دورکاری را پیاده نمایند. همچنین حضور بحران هایی مانند همه گیر شدن کووید 19 بر اهمیت این موضوع در سال اخیر افزوده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با روش پیمایشی به جمع آوری اطلاعات کارکنان دورکار در ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد. به این ترتیب که با طراحی دو نوع پرسشنامه ویژه کارکنان و مدیران، ابعاد مختلف طرح و پیامدهای اجرای دورکاری در این وزارتخانه از دو منظر مدیران و کارکنان، موردبررسی قرار گرفت. یافته ها:نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء اصلی دورکاری می باشد، بنابراین بدون فراهم بودن زیرساخت های آن امکان اجرای این طرح تقریباً غیرممکن می باشد. باید توجه داشت که زیرساخت های ارتباطی در ابزارهای ارتباطی چون کامپیوتر و خطوط ارتباطی چون اینترنت پرسرعت خلاصه نمی شود و امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون داخلی سازمان و کارتابل کاری کارکنان نیز بخشی از آن می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق اجرای طرح دورکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه مدیران و کارکنان موردبررسی قرارگرفته است و چالش های اساسی پیش روی این طرح مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند و بر این اساس، پیشنهاد هایی برای اجرای بهتر این طرح در سازمان های دولتی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی دوره دوم متوسطه فنی انجام گرفته است. در این پژوهش برای مشخص کردن مؤلفه های تربیت حرفه ای از روش کیفی و برای تحلیل کتابهای درسی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری در بخش تحلیل محتوا کتابهای درسی شایستگیهای غیر فنی شامل پنج کتاب الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، اخلاق حرفه ای، کاربرد فناوریهای نوین و مدیریت تولید دوره دوم متوسطه فنی و کار دانش می باشد که در همه رشته ها مشترک بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی بود که روایی آن را متخصصان برنامه ریزی درسی تعیین کرده اند. نتایج حاصله از بررسی متون و اسناد مرتبط با پژوهش، سه مؤلفه دانش کسب کار، نگرش اقتصادی و مهارتهای فردی و گروهی را به دست داد. داده های حاصل با شاخصهای آمار توصیفی در فرایند آنتروپی شانون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که در کتابهای درسی دوره متوسطه فنی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به اخلاق حرفه ای(0/2976) و کمترین آن مربوط به کاربرد فناوری نوین(0/0534) و در بقیه کتابها به ترتیب در مدیریت تولید 0/2955، کارگاه نوآوری و کارآفرینی 0/2316 و الزامات محیط کار 0/1216 بوده است. با توجه به تحولات آموزش و پرورش در عصر جدید و اهمیت نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بازنگریِ ویراستهای آتی به منظور توجه بیشتر به مقوله های کمتر توجه شده ضروری به نظر می رسد.

مقدمه : در این پژوهش با اتکا به روشِ Libet تفاوتِ وضعیت آمادگی یا پتانسیل آمادگی در یک عمل ارادی، همچنین زمان ادراک شده از قصدِ عمل و زمان ادراک شده از انجام آن عمل بین دو گروه مبتلا به اختلال بولیمیا و گروه عادی فاقد اختلال مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: 36 آزمودنی (19 نفر دارای اختلال بولیمیا و 17 نفر عادی فاقد اختلال) در دو بلوک 40 تلاشی شرکت داده شدند. در هر دو بلوک از آزمودنی ها خواسته می شد با توجه به عقربه ساعت Libet هر وقت که خواستند دکمه ای را فشار دهند. در بلوک اول آزمودنی ها زمان ادراک قصد برای عملِ فشار دادن کلید و در بلوک دوم زمان ادراک خود عمل فشار دادن کلید را گزارش دادند و همزمان اطلاعات مربوط به مولفه های قله و هِنگامه الکتروآنسفالوگرافیِ آنها برای 64 کانال ثبت گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که هیچ گونه تفاوت معناداری بین دو گروه از لحاظ زمان ادراک قصد و میل فشار دادن کلید و زمان ادراکِ عملِ فشار دادن کلید وجود نداشت. اما نتایج حاصله از داده های الکتروآنسفالوگرافی در مولفه قله بلوک ادراک قصد و میل در کانال های 1 CP ، 5 CP و P Z تفاوت معناداری بین دو گروه واجد اختلال بولیمیا و فاقد اختلال (عادی) نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به این که کانال های معنادار شده بین دو گروه، با بخش آهیانه مغز مرتبط هستند، این یافته ها نشان می دهند که آگاهی از قصد و میل انجام عمل در افراد مبتلا به اختلال بولیمیا در سطح عصب شناختی دچار اشکال است.

مقدمه: انعطاف پذیری شناختی به عنوان توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی و روانی در شرایط خطرناک است و با افزایش سن کاهش می یابد. تمریناتی که بتواند انعطاف پذیری شناختی را بهبود ببخشند از اهمیت زیادی برخوردارند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی یک دوره تمرینات ورزش مغزی بر انعطاف پذیری شناختی مردان سالمند بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه سالمندان مرد عضو کانون بازنشستگان شرکت نیشکر شهر شوش در سال 1397 بودند که از میان آنان 30 شرکت کننده به صورت تصادفی و در دسترس انتخاب و در دو آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( هر گروه 15 نفر ). گروه آزمایش طی هشت هفته، هفته ای دو جلسه 30 دقیقه ای به اجرای تمرینات ورزش مغزی پرداختند. از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین را برای ارزیابی انعطاف پذیری شناختی استفاده شد. داده ها به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در سطح معناداری (05/0 ≥ P ) به کمک نرم افزار SPSS-2 5 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل انعطاف پذیری شناختی بود (01/0 > P ). با توجه به مقادیر میانگین گروه ها مشخص شد که گروه آزمایش دارای انعطاف پذیری شناختی بهتری نسبت به گروه کنترل بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که یک دوره تمرینات ورزش مغزی موجب افزایش انعطاف پذیری شناختی سالمندان می شود. بنابراین به مربیان و شاغلین در حوزه سالمندان پیشنهاد می شود برای بهبود انعطاف پذیری از این روش جدید تمرینی استفاده شود.