مطالب

پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.

مطابق رویکردی فاعلیت محور نسبت به حق های بشری، حق بر تابعیت، با امکان پذیر ساختن زندگی سیاسی در چارچوب مرزهای یک دولت خاص و تضمین حدی از مشارکت برابر در تصمیمات سیاسی، پایه گذار خودمختاری اشخاص در زندگی عمومی می گردد و این همان امری است که در محوریت «گفتمان حقوق شهروندی» حضور دارد، پس از فهم گفتمان حقوق شهروندی از این منظر خاص، زمینه مساعد است تا برای قوام آن در فضای رسانه ای کنونی به سواد رسانه ای متوسل شد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بنیادین است که در جهان رسانه ای کنونی، که در آن رسانه ها نقش واسطه را دارند، چگونه می توان با تجهیز شهروند به حدی از استقلال و عدم انفعال، به نقش او در تنظیم قواعد حاکم بر زندگی جمعی قوام بخشید؟ در همین زمینه، سواد رسانه ای همان امکانی است که می توان به مدد دستاوردهای آن (از قرار فهم رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام های رسانه ای، اینکه چطور رسانه ها می توانند واکنش هایی را در تمام سطوح جامعه برانگیزانند و...) به گفتمان حقوق شهروندی در فضای رسانه ای کنونی، که با حضور مداوم تکنولوژی و رسانه ها در تمامی جنبه های زندگی انسانی توأمان است، قوام بخشید.

ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.

شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.

اصلاحات یارانه انرژی و اثرات مختلف آن بر گروه های مختلف جامعه (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) همواره برای سیاست گذاران و محققان اقتصاد کشاورزی معمایی چالش برانگیز بوده است. بدین منظور، مطالعه حاضر، با شبیه سازی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا، به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در کشور پرداخت. نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی یارانه سوخت به مثابه نهاده ای بسیار تأثیرگذار در فرآیند تولید و بازاررسانی محصول برنج، تولید اندکی کاهش و قیمت ها افزایش می یابند؛ همچنین، تعادلی جدید در ساختار بازار این محصول شکل می گیرد و به دلیل کاهش در رفاه مصرف کنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان، به کاهش رفاه اجتماعی می انجامد؛ و بنابراین، سیاست هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمت ها در بازار محصول برنج شرایط رکودی را ایجاد می کند. از این رو، با توجه به نتایج سناریوسازی سیاست های مکمل در مدل، توجه به سیاست هایی مانند ارتقای فناوری تولید با بهره گیری از بذر های اصلاح شده و پربازده و افزایش کارآیی مصرف از طریق کاهش ضایعات محصولات توصیه می شود.

لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بین محققان به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به دست آمد. به منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.

در بخش های مختلف اقتصادی، تأثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران به یکی از چالش های پیش روی سیاست گذاران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سه شاخص «سطح تجارت بین الملل در بخش کشاورزی»، «ادغام تجارت بین الملل در بخش کشاورزی» و «درجه باز بودن تجارت در بخش کشاورزی» و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM)، به بررسی تأثیر شاخص های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که هر سه شاخص آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست اثر منفی و معنی دار دارند؛ همچنین، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش باعث افزایش تخریب محیط زیست می شوند. پیشنهاد می شود که دولت با حمایت از تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی بالا در راستای کاهش تخریب محیط زیست، به کشت فراملی توجه بیشتری داشته باشد.  

بانک ها به واسطه کارکرده ای مهم ی ک ه در نظام مالی دارند از اجزای مه م نظ ام م الی ه ر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجة دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبة شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7ساله طی سالهای 1389 تا 1395 تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود.

یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.

ارزش شرکت ها به طور قطعی بر ارزیابی دارایی های نامشهود متکی است و مدل های سنتی درک ارزش این دارایی ها را تحت الشعاع قرار داده است که معمولا در نظر گرفته نمی شوند. هدف این مقاله ایجاد یک مسیر روشن برای رتبه بندی دارایی های نا مشهود بر اساس ارزش برند آنهاست. نمونه پژوهش شامل 10 شرکت منتخب در گروه محصولات شیمیایی در سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای رتبه بندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است که به ترتیب، دارایی های نا مشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزش گذاری برند با رویکرد سود هر سهم منتسب به برند مدلی مالی برای ارزشگذاری برند ارایه شد.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.

از آنجایی که بخش کشاورزی استان کرمان، به خصوص در زمینه فعالیت های بومی و مشاغل میراثی، اهمیت بسزایی در اقتصاد استان دارد، ظرفیت تولید و اشتغال زنبورداری، مورد مطالعه واقع گردید. استفاده از جدول داده – ستانده و برنامه ریزی خطی به عنوان روش پژوهش، نشان داد که امکان افزایش تولید و اشتغال وجود دارد. بدین ترتیب که تولید 104،402 میلیون ریالی این فعالیت به صورت عسل، در یک افق 5 ساله، تا 9/15 درصد، میزان اشتغالزایی اجزای تقاضای نهایی در جزء مصرف شهری و روستایی تا 6/15 درصد، مصرف خصوصی 2/15 درصد، سرمایه گذاری 16 درصد، مصرف دولتی 1/13 درصد، و در نهایت صادرات 16 درصد، می تواند رشد داشته باشد. همچنین با توجه به محدودیت های مصارف نهایی بخش های اقتصادی، ارزش افزوده استان به عنوان تابع هدف، به یک رشد بهینه 2 درصدی رسید و با توجه به بالاترین قیمت سایه ای در بخش کشاورزی، مربوط به فعالیت زنبورداری، ظرفیت بالاتر تولید و اشتغال در برنامه بوسیله قیمت های سایه-ای توجیه گردید. لذا سیاست گذاری، توجه و سرمایه گذاری در تولید عسل، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.

امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.

در این مطالعه متوسط قیمت مرغ زنده، گوشت مرغ آماده طبخ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی و حاشیه های بازاریابی در استان فارس با دیگر استان ها مقایسه و ساختار بازار مرغ گوشتی در سطوح تولیدکننده و عمده فروشی ارزیابی و تحلیل شد. برای مقایسه ی قیمت ها و حاشیه ها از آزمونt جفتی و برای ارزیابی ساختار بازار از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال- هیرشمن، معکوس تعداد بنگاه ها، هال– تایدمن و لیندا استفاده شد. دوره ی مورد بررسی از اول فروردین 1390 تا آخر آذرماه 1394 می باشد. نتایج بیانگر این است که متوسط قیمت مرغ زنده در استان فارس از اغلب استان ها کمتر است در حالیکه متوسط قیمت گوشت مرغ آماده طبخ در سطوح عمده فروشی، خرده فروشی و متوسط حاشیه ی عمده فروشی از اغلب استان ها بیشتر است. ساختار بازار گوشت مرغ زنده در استان فارس در سطح تولیدکننده رقابتی کامل است اما در سطح عمده فروشی با توجه به شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن به ترتیب انحصار چند جانبه و رقابت انحصاری است.

In light of the new millennium, there has been a growing need for learners who can live and act as intercultural speakers/intermediaries in such a globalized world. This need, therefore, has brought a new learning pedagogy called “Intercultural Learning”, aims to provide an ever-lasting learning process to prepare intercultural speakers for cross-cultural encounters. However, the way intercultural learning is perceived by the teachers would differ from the way it is perceived by the students, which may affect the learning outcomes. In this respect, the present study aims to compare teachers’ perceptions with students’ expectations regarding intercultural learning in Moroccan higher education. To this end, with a total sample of 51 participants (teachers “N=25” & students “N=26”), two Likert scale questionnaires were used. Based on descriptive and inferential statistics, the findings indicated that most of the teachers held positive perceptions by showing a high degree of agreement with different aspects of intercultural learning namely, the cultural aspects of language teaching, the cultural topics covered, the techniques and the assessment methods used in intercultural learning. Regardless of students’ disagreement with some aspects of intercultural learning, the results revealed that they showed positive and high expectations about most of the aspects. Furthermore, on the basis of independent samples t-test, the results indicated that the means of the two groups are not significantly different, and so there is no significant difference between teachers’ perceptions and learners’ expectations regarding intercultural learning. The study provides insightful implications for teachers and learners regarding intercultural learning.