مطالب

یکی از فرایندهای مهم و اصلی مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی در سازمان است. فعالیت های توسعه منابع انسانی در سازمان ها در سه دسته مبادله ای، سنتی و تحول گرایانه قرار می گیرد. رویکرد تحول گرایانه به استراتژی نتیجه گرا و مبتنی بر عملکرد تمرکز دارد و به سازمان در دستیابی به اهداف و استراتژی های کسب وکار کمک می کند. درحالیکه در رویکرد مبادله ای و سنتی به فرایندهای ابتدایی آموزش و یادگیری کارکنان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت اقدامات توسعه منابع انسانی در رویکرد تحول گرایانه این پژوهش به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی، ارائه مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه و چهار سوال مهم و وابسته به یکدیگر درباره چیستی، چرایی و چگونگی توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه و همچنین ورودی های مورد نیاز برای پیاده سازی این رویکرد در سازمان می باشد. روش مرور نظام مند در جمع آوری ادبیات و فراترکیب تفسیری کیفی در ترکیب و تفسیر مورد استفاده قرار گرفته است.در این پژوهش 31 مقاله، کتاب و پایان نامه اصلی در طی فرایند جستجو، ترکیب و تفسیر مورد تحلیل قرار گرفتند که در نهایت به پاسخ به سه سوال فرعی مهم تحقیق منجر شد. از طرفی با رجوع و کاوش در ادبیات مربوطه به این رویکرد و پس از پاسخ به سوالات سعی شد تا مدلی برای توسعه منابع انسانی مبتنی بر رویکرد تحول گرایانه ارائه شود که این مدل مبتنی بر ورودی، فرایند و خروجی می باشد.

افزایش همگرایی و اثرگذاری بازار دارایی ها به خصوص دارایی های مالی در دهه های اخیر، پژوهشگران را بر درک نحوه تأثیرگذاری و در واقع سرایت و یا نوسان های بین بازاری و تأثیر آنها بر یکدیگر متمرکز کرده است. جهت بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام، بر شاخص عدم ثبات مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف سوِیچینگ، طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت داده های ماهانه، بررسی شده است. برای استخراج نوسان های نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک تولباکس ویولت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تأثیر نوسانهای نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است، به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانهای نرخ ارز در رژیم بالای شاخص عدم ثبات مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم عدم ثبات مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص عدم ثبات مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانهای با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند؛ بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح عدم ثبات مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانها، صورت پذیرد.

هدف تحقیق تعیین رابطه سرمایه فکری با فرهنگ سازمانی در ادارات شهرستان فردوس میباشد بدین منظور جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 152 پرسشنامه توزیع و 120 پرسشنامه برگشت و تحلیل شده است. این تحقیق بر اساس روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از آنجا که به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد، تحقیق همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین سرمایه انسانی و ساختاری و ارتباطی با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد بنابراین بین سرمایه فکری با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.

نظام شهرسازی کشور در دهه های معاصر بسیار دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است. یکی از موضوعاتی که در این تغییر و تحول اثرات شایانی بر توسعه شهرهای ایران بر جای گذاشته، موضوع تراکم ساختمانی در طرح های توسعه شهری بوده است. به منظور رسیدگی به این موضوع، هدف مقاله پیش رو، بررسی چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهرهای مراکز استان های ایران از زمان تهیه نخستین طرح تاکنون و ارائه یک گونه شناسی از آنها و تشریح ویژگی های آن است. نوع تحقیق از حیث روش  توصیفی_تحلیلی و از حیث محتوای اطلاعات یک مقاله اصیل است. روش جمع آوری داده ها اسنادی و مراجعه مستقیم برای دسترسی به آنها بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز از طریق تشریح ساده روابط میان آنها صورت گرفته است. یافته های مقاله نشان داده است که می توان پنج گونه مختلف از روش تعیین تراکم ساختمانی مسکونی را شناسایی نمود. گونه نخست روش سنتی (که خود به سه زیرگونه کاهشی، افزایشی و سه سطحی تقسیم می شود)، گونه دوم روش شناور، گونه سوم روش راهبردی_ساختاری، گونه چهارم روش ترکیبی و گونه پنجم سایر روش ها. بر این اساس یک روند تاریخی در گونه شناسی ارائه شده مشخص گردید. به طوری که هر یک از گونه ها و زیرگونه ها در مقطع زمانی خاصی از تاریخ چند دهه ای تهیه طرح های توسعه شهری کشور، بیشترین تأثیر خود را بر چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در شهرها بر جای گذاشته اند. همچنین بررسی سیر تحول تاریخی این گونه ها نیز نشان داد که قوانین و مقررات مصوب فرادستی در خصوص موضوع تراکم ساختمانی نقطه عطف تعیین و به کارگیری این روش ها در طرح های جامع شهری ایران بوده است.

   فضاهای سبز و  پارک های شهری بخش مهمی از شبکه پیچیده اکوسیستم شهری هستند و اثرات قابل توجهی در اکوسیستم ارائه می دهند. این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری در کلانشهر تبریز پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت تحلیلی_توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است.اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه پارک های تبریز و جامعه نمونه، پارک های ائل گلی، باغمیشه، شمس تبریزی و ارم است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش تحلیل شبکه ای ANP، مدل تاپسیس و مدل الکتر است. بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های اکولوژیک در چهار محور عمده کالبدی و طراحی اکولوژیکی، زیست محیطی، فرهنگی_ آموزشی و دسترسی در پارک های مورد مطالعه نشان می دهد با توجه به نتایج به دست آمده، پارک ائل گلی از نظر اکولوژیکی در بهترین وضعیت قرار دارد و پارک های شمس، باغمیشه و ارم در رتبه های بعدی قرار دارند که نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه برای بهبود وضعیت آنهاست. به گونه ای که در روش تاپسیس پارک ائل گلی در مجموع شاخص ها و متغیرهای در نظر گرفته شده براساس دسترسی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با ضریب 16Ci">  94/15 در رتبه نخست قرار داشته و از نظر اکولوژیکی نسبت به سایر پارک های مد نظر وضعیت بهتری دارد. سپس پارک شمس با ضریب 16Ci">  27/10 در رتبه دوم و بعد از پارک ائل گلی قرار دارد و پارک های باغمیشه و ارم به ترتیب با ضرایب 83/6 و 03/3 در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.  

تعارضات ذی نفعان بازآفرینی شهری مانع بهره گیری از ظرفیت های کامل مشارکت ذی نفعان در بافت های دچار افت شهری است و از آنجا که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است، در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامه های مذکور شده است. از این رو، مدیریت تعارض ذی نفعان می تواند اختلاف نظر و تعارض های بین ذی نفعان بازآفرینی شهری را تعادل بخشد و موجب برقراری تعامل، مشارکت و همکاری بین آنها و ایجاد خلاقیت، اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرح های بازآفرینی شهری شود. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین نقش ذی نفعان بازآفرینی شهری در تحقق برنامه های توسعه شهری و جایگاه مدیریت تعارضات بین ذی نفعان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی طرح های یادشده، مدل «مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری» در ایران را بر پایه نظریه نهادی و حکمروایی همکارانه و با روش تحلیل محتوای کیفی در محله همت آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعه این پژوهش) ارائه کند. از این رو با مطالعه مبانی نظریه نهادی و مفاهیم پایه شامل بازآفرینی شهری، مدیریت تعارض ذی نفعان و حکمرواییِ همکارانه، مؤلفه های مدل مفهومی پیشنهادی حاصل از بررسی متون و ادبیات بین المللی بازآفرینی شهری، تدقیق و ارائه می شود. سپس مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در زمینه محله همت آباد اصفهان مورد آزمون و تحلیل واقع می گردد. بدین منظور پس از شناسایی ذی نفعان کلیدی و تعارضات اصلی آنان، از متن مصاحبه های انجام شده با ذی نفعان کلیدی و اسناد بازآفرینی محله یادشده، استفاده شده است. در نهایت، مدل مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری منطبق با زمینه همت آباد اصفهان به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری مستلزم شناسایی ذی نفعان کلیدی، شناسایی تعارضات ذی نفعان و ارائه راهبردهای حل تعارض مبتنی بر فرآیندهای همکارانه شامل برقراری چرخه تعاملی بین سه گانه مشارکت و درگیری اصولی، انگیزه مشترک و ظرفیت عمل مشترک است که با بهره گیری از فنون حل تعارض به ویژه مذاکره و گفتگوی چهره به چهره، موجب رسیدن به هم رأیی (اجماع نظر) ذی نفعان در موضوع موردِ تعارض می شود. مدل یادشده با مدیریت مؤثر تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری می تواند نقشی مؤثر در ظرفیت سازی و اثربخشی طرح های بازآفرینی اجتماع محلی در ایران ایفا کند.

با جدی تر شدن موضوع تاب آوری شهری از سال 2005 میلادی (اجلاس هیوگو)، پژوهش در زمینه توانمندسازی مدیریت شهرها برای عملکرد مطلوب تر در زمان بروز حادثه، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. این مسئله در شهرهایی که در آنها خطر زمین لرزه وجود دارد (مانند شهر قزوین) اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. از آنجا که ساختار ستاد مدیریت بحران در شهر قزوین مشابه شهرهایی است که در سال های اخیر عملکرد ناموفقی در برخورد با زلزله داشته اند (مانند ورزقان، قصر شیرین و غیره)،  مسئله اصلی (با توجه به خطر بالقوه زلزله در شهر قزوین) این است که ساختار این ستاد باید به چه صورت باشد تا بتواند عملکرد مطلوب تری نسبت به زمین لرزه داشته باشد. مقاله حاضر از نظر نوع روش توصیفی_تحلیلی است که ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین را مورد ارزیابی قرار می دهد. لازم به توضیح است که شهر قزوین به دلیل نزدیکی به گسل های فشاری، همواره در معرض خطر زمین لرزه با شدت بسیار بالا قرار دارد. در بخش مبانی نظری با مطالعه اسناد مختلف، متغیرها و شاخص های مطرح در تاب آوری نهادی شناسایی گردیدند. سپس به تشریح ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین و الگوهای پیشنهادی در اسناد سازمان ملل متحد و سایر کشورهای موفق در برخورد با حوادث (همچون ژاپن و ایالات متحده امریکا) پرداخته شد. در بخش تحلیل یافته ها، ابتدا با ارزیابی متغیرها و شاخص ها به روش CVR (نسبت روایی محتوایی) موارد ضروری با توجه به شرایط شهر قزوین شناسایی گردیدند. در این بخش از 30 کارشناس شهرسازی نظرسنجی به عمل آمد که در مجموع نُه متغیر و نُه شاخص با توجه به شرایط قزوین برای دستیابی به تاب آوری نهادی برگزیده شدند. سپس پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تنظیم گردید که سئوالات این پرسشنامه براساس وظایفی است که قانون برای کارگروه های مختلف این ستاد مشخص کرده است. سئوالات به تفکیک کارگروه های مختلف دسته بندی شده و در هر سئوال متغیر و شاخص مورد هدف تعیین گردیده است. پس از نظرسنجی از 110 کارشناس حوزه شهرسازی، داده ها با کمک نرم افزار spss تحلیل شدند. با استفاده از آزمون T.Student وضعیت موجود متغیرها در شاخص های مختلف برای این ستاد در شهر قزوین مورد سنجش قرار گرفت. برآیند نتایج نشان دهنده عدم توجه به متغیرهای نُه گانه اثرگذار بود. همچنین مقایسه ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین با الگوهای مطرح در دنیا، نشان دهنده آن بود که بر خلاف الگوهای موفق که از چهار بخش اصلی تشکیل شده بودند، ساختار این ستاد در شهر قزوین تنها از دو بخش نیروهای عملیاتی و اداری تشکیل شده است، که البته این دو بخش نیز نیازمند اصلاح سازمانی می باشند. در نتیجه ستاد مورد نظر برای تحقق تاب آوری نهادی لازم است حول سه محور اقدام نماید. نخست، اصلاح ساختار ستاد برای رفع نواقص موجود، دوم، تغییر نگرش در نحوه مدیریت امور از حکومت به حکمروایی و سوم، مجهز شدن به فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری در راستای آمادگی و پیشگیری. اقدامات لازم حول سه محور فوق باید به صورت همزمان پیگیری شود تا اثربخشی لازم را نشان دهد.

جایگاه و اهمیت طرح ها در برنامه ریزی و ارزیابی آنها در جهات مختلف، همچنان موضوعی داغ، مورد توجه و قلمروی چالش برانگیز در محافل علمی و حرفه ای است. یکی از رویکردهای رو به گسترش ارزیابی طرح ها، بررسی "کیفیت طرح ها" برای بررسی مطلوبیت طرح ها، کاربرد روش ها و تئوری های برنامه ریزی و نقاط قوت و ضعف آنها نسبت به وضعیت آرمانی است. هدف اصلی این مطالعه نیز ارزیابی کیفیت طرح های توسعه شهری (طرح جامع) در ایران برای شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف درونی طرح ها در زمینه های یاد شده است. روش تحقیق، ترکیبی از رویکردهای پژوهشی تحلیلی و تبیینی است. بدین روی طرح ها براساس چارچوب نظری و مدل مفهومی طراحی شده کیفیت طرح های جامع شامل هفت مؤلفه پایه (مبنای واقعی، تجزیه وتحلیل، طرح و برنامه، اجرا، هماهنگی سازمانی، سازمان دهی و ارائه، روش برنامه ریزی) و سه مؤلفه پیشرو (مشارکت، نظارت و ارزیابی و توسعه پایدار) ارزیابی شده اند. جامعه آماری این مطالعه، طرح های شهرهای میانی (29 طرح) و بزرگ (پنج طرح) در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، امتیاز کلی کیفیت طرح های جامع در هر دو گروه شهرهای میانی و بزرگ در حد متوسط (میانگین نمره 4.95 از 10) قرار دارد. از میان هفت مؤلفه پایه کیفیت طرح، مؤلفه های مبنای واقعی، تجزیه وتحلیل، سازمان دهی و ارائه، وضعیت مطلوبی داشته و مؤلفه های طرح و برنامه، هماهنگی سازمانی، اجرا و روش برنامه ریزی دارای وضعیت مطلوبی نیستند. مؤلفه های پیشرو توسعه پایدار نیز علی رغم نمره پایین، وضعیت مستعد و قابل پیشرفت دارند و مؤلفه های "مشارکت" و "نظارت و ارزیابی" به صورت عمومی در طرح ها مورد توجه قرار نمی گیرند. در بین طرح مورد بررسی طرح جامع شهر رشت و پس از آن چهار طرح مهاباد، بجنورد، آمل، سبزوار، کرمان و بیرجند به عنوان بهترین طرح ها شناسایی شدند و می توان از آنها به عنوان طرح های پیشرو یاد کرد. در بررسی همبستگی درونی اجزای طرح نیز مشخص شد، مؤلفه "طرح و برنامه" مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه کیفیت طرح است و آن را می توان به عنوان شاخص اصلی و نمایانگر کیفیت طرح های جامع برشمرد. همچنین بین کیفیت طرح های شهرهای بزرگ و شهرهای میانی تفاوت معنی داری وجود ندارد و طرح ها به صورت عمومی دارای وضعیت مشابه هم هستند. با این حال کیفیت طرح ها طی دو دهه گذشته افزایش یافته است.

حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتاً به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.

سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.

بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.

در سطح کلان، بی فعلی اجتماعی زمانی رخ می دهد که اختلالی در نظام فعل اجتماعی و نظام فعالیت اجتماعی به وجود آید که حاصل نرخ پایین مشارکت پذیری برابر توسط سیستم ها و ساختارهای رسمی ماست و این بی فعلی اجتماعی منجر به انفعال اجتماعی می شود. تصور من از انفعال اجتماعی، بی فعلی اجتماعی است و در مقابل این بی فعلی، نظام فعل اجتماعی را در چرخه مشخصی توضیح دادم. یکی از اصلی ترین شرط ها و الزام های این نظام را تنظیم های نهادی جامعه می دانم. زمانی که نهادها به درستی و به صورت آزادمنشانه و با کثرت پذیری و تنوع پذیری فعالیت نکنند، این نظام فعل اجتماعی دچار اختلال می شود و این همان انفعال است. بر اساس مطالعاتم و شواهدی که به دست آورده ام در ایران چنین نظامی به طور وحشتناک دچار اختلال شده است و آنچه این اختلال را پیچیده تر کرده، جرم بحرانی (Critical mass) است. درواقع این سرگشتگی اجتماعی نوعی گسستگی اجتماعی است و (social coherence)به هم می خورد؛ چون مردم احساس می کنند جامعه غیرقابل پیش بینی است و اعتماد آن ها سلب و به تبع سرمایه های اجتماعی دچار فرسایش می شود و ناامیدی اجتماعی که از پیش زمینه های انفعال اجتماعی است، رخ می دهد. درک عمیق ایرانی همچنان می گوید در ناامیدی بسی امید است، نگرانی ها و تنش ها هستند؛ اما در پس آ ن ها، برای مقابله همچنان ایمان و انگیزه و امید داریم.

. در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک، نسل جدید چندان رغبتی به مشارکت سیاسی در چهارچوب سبک های سنتی همچون شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب سیاسی نشان نمی دهد. در جوامع درحال توسعه نیز سرخوردگی از روندهای رایج و ناامیدی از تغییر، بی تفاوتی و انفعال سیاسی را در این نسل در پی داشته است. گرایش سیاسی با دو مفهوم متمایز علاقه سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباط دارد که خلط آن ها مایه اشتباه و سردرگمی در تعریف انفعال می شود. ، مفهوم مشارکت سیاسی نیز در پرتو تحول در ارتباطات و گسترش شبکه های مجازی همچون گذشته به فعالیت در روندهای رسمی مانند عضویت در احزاب و شرکت در انتخابات محدود نمی شود. در جهان کنونی انفعال سیاسی تنها بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت در روندهای سیاسی رسمی تعریف نمی شود، بلکه مفهومی چندوجهی است که بر پایه دو معیار علاقه سیاسی و شیوه مشارکت سیاسی می توان آن را مشخص کرد.