مطالب

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوه حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام های حقوقی مختلف مناقشه برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه ها و مواضع نظام های حقوقی در موضوعات داوری پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به ویژه از سوی طرف بازنده داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری ناپذیری موضوع اختلاف به موجب قوانین حاکم، به عنوان راه های گریز از وضعیت مغلوب شدن در داوری، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری پذیری، به ویژه در حقوق مالکیت فکری، به درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری پذیری در داوری بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده ای از نظریه انطباق نظم عمومی و داوری ناپذیری دفاع کرده اند و معتقدند داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائه دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به لحاظ این ارتباط، داوری ناپذیر محسوب نمی شوند. در این خصوص رویه داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.

مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.

اوراق بهادار اسلامی نیز همانند اوراق قرضه متعارف، مصون از ریسک نکول نیست. بنابراین ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این نوع ریسک در ساختار صکوک اهمیت دارد. یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است. هدف از تجدید ساختار این است که به بدهکار مهلت بیشتری برای تسویه تعهداتش داده شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه تجربه کشورهای اسلامی در زمینه تجدید ساختار و همچنین تجربه امهال در بانکداری بدون ربا، ضمن معرفی تجدید ساختار و فرایند اجرایی آن، سازوکارهایی را جهت تجدید ساختار انواع صکوک معرفی و براساس دیدگاه فقیهان شریعت تحلیل نموده است. این راهکارها عبارت اند از: تمدید سررسید، افزایش نرخ، کاهش ارزش دین، جایگزینی قرارداد مرابحه جدید، تورق و سوآپ بدهی با مالکیت. سپس متناسب با ماهیت فقهی قرارداد پایه هر نوع صکوک، سازوکار(های) متناسب با هر یک ارائه شده است.

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری اقتصاد ایران حاصل شده و با رویکرد میانگین گیری مدل بیزی، عوامل تشکیل دهنده شاخص احصاء شد. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در حضور 63 متغیر، 7 متغیر شاخص ریسک، نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نرخ تورم، نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ رشد نقدینگی، به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده تاب آوری اقتصاد ایران شناخته شدند. بنابراین، توجه به سیاست گذاری در جهت کاهش آسیب پذیری بخش های اقتصادی با در نظر گرفتن تأثیر این متغیرها توصیه می شود.

مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.

انتشار اوراق (صکوک) مشارکت یکی از روش های تأمین مالی است. هرچند تاکنون اوراق مشارکت در عمل با روح عقد مشارکت تناسب زیادی ندارد، ولی این ابزار در نظام مالی به ویژه فرابورس منتشر و استفاده می شود. صکوک (اوراق) مشارکت این ویژگی را دارد که قابل خریدوفروش پیش از سررسید و متفاوت از قیمت اسمی در بازار ثانویه است. در فرابورس کشور، قیمت گذاری صکوک بدون توجه به نرخ بازده انتظاری و با روش حراج یا مذاکره صورت می گیرد که  اشکال دارد. در این مقاله مدل قیمت گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری و در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارائه شده و این مدل دیفرانسیل تصادفی با استفاده از سبد خود تأمین به یک معادله دیفرانسیل جزئی تبدیل و سپس با روش عددی تفاضلات متناهی حل شده است. سرانجام با استفاده از داده های فرابورس ایران و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب، فرایند قیمت گذاری صکوک مشارکت به ازای بازدهی های انتظاری مختلف انجام و مشخص شد با افزایش بازدهی انتظاری، قیمت صکوک مشارکت افزایش می یابد که ارتباط مستقیم بازدهی انتظاری و قیمت صکوک، در ادبیات مالی نیز مورد تأیید است.

این مطالعه، ابتدا با به کارگیری یکی از کارآمدترین روش های محاسبه فرار سرمایه که توسط دیکومانا و بویس معرفی شده، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 می پردازد، سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکرد آزمون کرانه ها را که توسط پسران و همکاران بسط یافته، با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی کل به جزء، مورد استفاده قرار می دهد. پس از تأیید وجود چنین رابطه ای، با به کارگیری روش ARDL ، به تخمین پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت آن می پردازد. روش مذکور، صرف نظر از اینکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه یک یا صفر باشد، امکان استنباط های آماری بر پارامترهای بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می سازد. مروری بر نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سال 1358 با حجم 110/14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بیشترین میزان فرار سرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است. یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است.

پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده قابلیت های تولیدی یک کشور و تعیین کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته می شود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره 1396-1350 پرداخته است. در پردازش داده ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از 3 سال محقق می شود. همچنین با رشد 10 درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی 11 درصد رشد خواهد نمود.

بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ی خرما توسط باغداران استان کرمان (مطالعه ی موردی شهرستان بم) است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است که در آن 2916 نفر از باغداران شهرستان بم در سال زراعی 96-1395 به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۲۲۵ نفر به صورت نمونه گیری نظام مند انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز پس از آزمون مقدماتی با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا 74/0 به دست آمد. مقایسه ی ویژگی های باغداران پذیرنده و نپذیرنده با استفاده از آزمون های پارامتری t و ناپارامتری من ویتنی نشان داد که با احتمال 95 درصد بین سطح تحصیلات دو گروه، تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین از نظر «ارتباط با مروجان و کارشناسان بیمه» و «مشارکت در تعاونی ها» با احتمال 95 درصد بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوت معنی دار وجود داشت؛ اما، بین «شرکت در کلاس های آموزشی-ترویجی»، «شرکت در تشکل های محلی»، «مشارکت در تصمیمات شورای روستا» و «مشارکت در تصمیمات بسیج سازندگی» در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نیز نشان می دهد که بین سابقه کشت، خشکسالی و احتمال پذیرش بیمه رابطه ی مثبت و معنی دار؛ اما، بین دریافت وام با احتمال پذیرش بیمه رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد. در اولویت قرار دادن باغداران با درآمد بالاتر و افزایش آگاهی نسبت به برنامه ی بیمه ی محصولات کشاورزی می تواند در پذیرش بیمه ی خرما توسط باغداران مؤثر باشد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیقی سحر از منظر سوره های قرآن از جمله «اعراف شعراء و طه» با تاکید بر مکتب سورئآلیسم می باشد. اگر چه سحر از پایه های اعتقادی همه ادیان است اما قرآن ضمن تاکید نگاه ویژه به آن داشته است. و در ادبیات عرفانی نیز سحر را از نتایج بارز مجاهده، ریاضت های عرفانی و تمرکز بر ضمیر ناخودآگاه سورئالیسمی می داند. روش پژوهش حاضر به طریق توصیفی تحلیلی می باشد که با ذکر نمونه هایی از قرآن و تشابه آن در مکتب سورئآلیسم نتایج نشان می دهد 1.سحر و جادو در آیه های قرآن و سورئآلیستی زمینه مناسبی برای ادعا پروری محسوب می شوند.2.فرهنگ سحر و جادو در ادبیات قرآنی و عرفانی ارتباط تنگاتنگ با عوالم غیبی ودرونی دارند. هدف پژوهش حاضر نگرش تطبیقی و ارائه طرحی نظامند به سحر و جادو از دیدگاه قرآن و مکتب سورئآلیسم است .

با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده اند، در فاصله بین سال های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمون های مقایسه میانگین زوجی و هم چنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مولفه های اصلی انجام شده است. سپس با پالایش متغیرها با استفاده از تحلیل ممیزی و در قالب ترکیبات خطی، اقدام به تشکیل توابع ممیزی گردید. نتایج نشان داد نسبت های مالی بدهی های جاری به کل دارایی، سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش ترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.