مطالب

ملارجبعلی تبریزی از جمله فیلسوفانی است که کمتر به آرای او پرداخته شده است. وی در اندیشه های خود از قرآن و روایات و فلسفه نوافلاطونی و فلسفه سینوی و عرفان محیی الدینی تأثیر پذیرفته است. تبریزی عصاره همه این اندیشه ها را در رساله الأصل الأصیلِ خود جمع کرده است. متن کامل این رساله را عزیز جوانپور هروی و حسن اکبری بیرق تصحیح و منتشر کرده اند، ولی تصحیح ایشان کاستی های بسیاری دارد. در پژوهش پیش رو نخست کیفیت این تصحیح را بررسی و اشکالات و ناراستی های آن را بیان و سپس یک نسخه کهن و یک ترجمه کمترشناخته شده از این رساله را معرفی می کنیم: نسخه ای به تحریر میرقوام الدین رازی، و ترجمه ای فارسی از آن موسوم به تحفه الکمال اثر ملاحسن، که هر دو از شاگردان تبریزی هستند.

افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند به عنوان عاملی برای زیاد شدن بهره وری در تولید منطقه ای و رشد نواحی نوآور باشد. هدف این مقاله تحلیل فضایی تأثیر افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد منطقه ای در رتبه های مختلف همسایگی است. برای این منظور از یک مدل ترکیبی برای برآورد اثر سرریز تحقیق و توسعه و دانش در 31 استان ایران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر سه رتبه همسایگی، متغیر های لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی منطقه ای، متوسط سال های تحصیل و ساختار جمعیتی، به صورت مستقیم بر رشد منطقه ای اثر دارند، این در حالی است که وقفه فضایی متغیر لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی و وقفه فضایی متغیر ساختار جمعیتی به صورت معکوس بر رشد منطقه ای مؤثر هستند.   طبقه بندی JEL : ,C31, Q4, O39  R11

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61   

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

اقتصاد و مؤلفه های وابسته به آن در چند دهه اخیر جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها داشته است و در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از رشد و توسعه اقتصادی آن ها نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با سطح توسعه اقتصادی دارد. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک و تهدیدات پیرامونی، افزایش قدرت و توان دفاعی خود را به منظور دستیابی به امنیت پایدار، همواره مورد توجه و تأکید قرار داده است. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 109 پیشران اقتصادی احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر، ادغام و تعداد 38 عامل مشخص شده است. در ادامه بر اساس نظر خبرگان به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل اقدام شده و تعداد 28 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 12 عامل مهم و تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص شده اند. طبقه بندی JEL : F52 ,H12 ,H56, Z18

ارزیابی سرزمین، اطلاعات اساسی مرحله دوم آمایش سرزمین شامل انتخاب مناسب ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت را فراهم می نماید. در همین راستا هدف از این مطالعه، تعیین مناسب ترین و مطلوب ترین پهنه های محیط زیستی حوضه ی آبخیز طارم واقع در استان زنجان با ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری توسعه ای است. برای انجام این کار، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. بدین ترتیب که پس از تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نظر و وارد ساختن این لایه ها در محیطArc GIS و پس از تهیه و تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع، ماتریس اولیه و نرمال برای تعیین وزن نسبی لایه ها تکمیل شد. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با توجه به وزن نسبی لایه ها که پس از تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتریس های اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد، بیشترین عامل محدودکننده شیب است که بالاترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است، بنابراین قسمت های مرکزی حوضه که کمترین شیب یعنی 0- 2 تا 8- 12 درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع کم تراکم و جنگل های تنک و ... بوده، مناسب ترین بخش ها برای توسعه است. سرانجام تعیین وزن نهایی لایه ها و تلفیق اطلاعات در نرم افزار Idrisi انجام شد که نتایج حاصل از این روش بدین ترتیب است: حدود 14.36 درصد از کل حوضه دارای توان درجه یک مناسب و حدود 10.12 درصد دارای توان درجه دو مناسب برای توسعه شهری- روستایی بوده و 75.52 درصد نیز فاقد توان مناسب برای این گونه توسعه است.

    امروزه افزایش جمعیت علت اولیه ی گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است. در واقع رشد هوشمند استراتژی عاقلانه ای برای جهت دادن به پراکندگی به سمت پایداری محسوب می شود.در این پژوهش، هدف، تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری مناطق چهارگانه اردبیل می باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با روش « توصیفی – تحلیلی» انجام گردیده است. با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی ویکور و روش وزن دهی آنتروپی شانون، نخست مناطق شهری برای شاخص های رشد هوشمند شهری رتبه بندی و میزان نابرابر ی ها مشخص شده، سپس از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به سطح بندی مناطق شهری  آن پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از کاربست مدل ویکور بیانگر این است که منطقه یک شهرداری اردبیل با کسب میزان سودمندی 13767/0 و رتبه اول از نظر برخورداری از شاخص های رشد هوشمند شهری از وضعیت کاملا برخوردار بهره مند است. منطقه سه و چهار شهرداری با کسب میزان سودمندی(161393/0-149829/0 ) در رتبه دوم و سوم و در وضعیت نیمه برخو ردار قرار دارند. رتبه آخر را منطقه دو شهر اردبیل به خود اختصاص داده است که از نظر برخورداری از شاخص های رشد هوشمند شهری محروم ترین منطقه شهر می باشد.این امر نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی از شاخص رشد در مناطق شهر اردبیل می باشد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که،  در شهر اردبیل برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، باید استراتژی رشد هوشمند به عنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پایدار شهری قرار گیرد،تا شهر در آینده بتواند به توزیع عادلانه فضایی متوازن دست پیدا کند.

      افزایش جمعیت در سال های اخیر و به دنبال آن گسترش پدیده شهرنشینی، موجب گردیده توسعه شهری و الگوهای مناسب در جهت رشد و توسعه کالبدی شهر، اهمیت ویژه ای یابد . در این زمینه جهت ساماندهی سطوح پراکنده شهری، از الگوهای نوین برنامه ریزی شهری از جمله رشد هوشمند استفاده می کنند. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش با بهره گیری از نظرات 80 کارشناس و متخصص امور شهری و با استفاده از مدل AHp ، شاخص های موردنظر، وزن دهی گردیده و به وسیله مدل تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE ، به تحلیل و ارزیابی نواحی چهارگانه شهر ایلام براساس شاخص های رشد هوشمند شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع کاربری در سطح شهر ایلام در سطح استاندارد نیست. همچنین در بخش رتبه بندی مناطق، منطقه یک شهری بیشترین انطباق را با شاخص های رشد هوشمند شهری دارد. این نشان می دهد که کاربری اراضی موجود در این منطقه نسبت به دیگر مناطق شهری به شکل مناسب تر و منطبق با اصول رشد هوشمند شهری تخصیص یافته اند.

در کشتارگاه دام سبزوار نظیر اغلب صنایع غذایی، مواد زایدی تولید می شود که نیاز به مدیریت منسجم دارد و تاکید بر کمینه سازی زائدات و کاهش این مواد، سیاستی است که در دنیا طی دو دهه اخیر در مدیریت مواد زائد صنعتی مورد توجه قرار گرفته است . به دنبال تعدیل اثرات پسماندهای ناشی از کشتارگاه های صنعتی در محیط شهری سبزوار، ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA) با هدف نظارت یکپارچه زیست محیطی و بهداشتی جهت تقلیل تهدیدهای ناشی از اقدامات این کشتارگاه ها مورد توجه قرار گرفت. از این رو در پژوهش حاضر 15 راهبرد پیشنهادی توسط کارشناسان ارزیابی و 10 شاخص برآمده از چارچوب نظری پژوهش مبنای ارزیابی قرار گرفت که در قالب ماتریس دستیابی به اهداف اقدام به مقایسه دو دویی شاخص ها شد. این میان راهبرد جلوگیری از نفوذ فاصلاب به زمین های اطراف که به سمت عدد یک بیشترین گرایش را داشته، اولویت اول محسوب می شود بعد از آن، راهبردهای مدیریت نظارتی زیست محیطی به طرح ها و پروژه های کشتارگاه های صنعتی، بهسازی کیفی محیط کشتارگاه با هدف کنترل آلودگی های زیست محیط و مکان یابی مجدد جهت انتقال کشارگاه صنعتی به جهت فاصله نامناسب با فرودگاه جهت زدودن بوی استشمام شده در این فردودگاه که در فاصله بین عدد 1 و 0.5 قرار گرفته اند به ترتیب اولویت دوم را به خود اختصاص داده اند.

امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره مندی یکسان تمامی شهروندان از خدمات شهری روبرو می باشند. در این میان خدمات آموزشی به عنوان یکی از کاربری های مهم شهری که سطوح قابل توجهی از فضای شهری را به خود اختصاص می دهد با مشکلاتی چون کمبود، توزیع ناموزون و نامتناسب با نیازهای جمعیتی، عدم رعایت همجواری ها روبه رو می باشند. بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل پراکنش مراکز آموزشی در سطح شهر پیرانشهر و ساماندهی مناسب آن می باشد. روش انجام تحقیق، تحلیلی- کاربردی است. به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور از میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran's I و مدل تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. برای انجام این عملیات از نرم افزارهای ARC/GIS و Super Decisions استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مراکز آموزشی شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین دسترسی شهروندان، دارای مشکل می باشند. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق، فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی جدید را پیشنهاد می دهد.

هرچند قاعده الواحد مورد انکار بیشتر فیلسوفان واقع نشده، اما به جهت دلیل اثباتش، محدوده مفادش و پاسخ از اشکالات وارد شده توسط مخالفان، مورد بررسی و دقت نظر حکیمان قرار گرفته است. عده ای این قاعده را بدیهی و بی نیاز از استدلال دانسته اند؛ ولی در عین حال استدلال هایی نیز برای اثباتش اقامه کرده اند. ادله ذکر شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ادله ای هستند که با تکیه بر عدم صدق دو مفهوم بر علت، در صدد اثبات این قاعده برآمدند و دسته دوم ادله ای هستند که با توجه به لزوم سنخیت میان علت و معلول، به اثبات این قاعده می پردازند. در مقابل، مخالفان اشکالات متعددی را برای ابطال این قاعده مطرح کرده اند. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا به تبیین صحیح ادله قاعده الواحد و نقد و بررسی آن ها و سپس به بیان اشکالات و پاسخ از آن ها پرداخته شده است. در نتیجه نیز این قاعده توسط برهانی که مبتنی بر اصل سنخیت (به تفسیر صحیح) است ثابت می شود. مطابق با این برهان، مراد از واحد در ناحیه علت، واحد من جمیع الوجوه می باشد؛ اعم از واحد شخصی و نوعی، و مراد از واحد در ناحیه معلول، واحد وجودی می باشد نه واحد من جمیع الوجوه. با توجه به این دو نکته یعنی مسئله سنخیت و اینکه وحدت در ناحیه معلول وحدت من جمیع الوجوه نیست، اغلب اشکالات دفع می شود.

زنان هماره نیمی از جامعه را تشکیل داده اند و بخشی از ساختار جامعه بوده اند. این نیمه از جامعه انسانی در طول تاریخ دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ برخی زن را همسنگ مرد دانسته و برخی دیگر او را فروتر از مرد دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی جایگاه و نقش زن در اندیشه افلاطون؛ فیلسوف بزرگ یونانی است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی متون افلاطون درباره زن، جایگاه واقعی زن ازنظر افلاطون را بررسی کند. برای انجام چنین پژوهشی از گزارش های تاریخ فلسفه ای صرف نظر شده است و نوشته های افلاطون را پدیدارشناسانه بازخوانی کرده است. در نگاه نخست و بر اساس چندین بند از رساله های وی چنین می نماید که او به برابری زن و مرد معتقد است و برخلاف روزگار خود که زنان موجوداتی پست تلقی می شده اند وی به تعالی آنان اندیشیده است ولی با بررسی و تحلیل نوشته های او به ویژه رساله جمهوری و مهمانی می توان نتیجه گرفت که نگاه زن گرایی افلاطون برداشتی نادرست است و وی در بنیاد اندیشمندی زن ستیز است.

ﺳﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺷیﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼ ﺮ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺮﻩ اندیشه های ﺳیﺎﺳ ی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺿﻤﻦ هستی شناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی، تبارشناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﺑﺮﺭﺳی ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺯﻧﺪﮔی ﻭ ﺳیﻤﺎی ﻓکﺮی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﺑ ﻪ ﺭﻭ مقایسه ای ﺗﺤﻠیﻞ ﻭ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ. ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻄﺒیﻘی، ﺗﻮﺻیﻔی ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﻭ یافته ها هست. ﺭﻭﺵ گردآوری داده ها، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﺍﺳ ﺖ کﻪ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺭﺷیﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ شبکه های ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘی انجام شده ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ داده اند کﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ و دولت ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺗﻤﺪﻧی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ هست.

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.