مطالب

تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.

ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.

پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.

دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.

مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.

بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.

با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.

تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

 جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.

 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.

حوادث طبیعی که جزیی ازفرآیندزندگی بشربه شمارمی رود،به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. ازاین رو در پژوهش حاضر برای ارزیابی بازآفرینی محله های فرسوده شهر فاروج در راستای ارتقاء تاب آوری کالبدی از ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است.هدف از این پژوهش بازآفرینی محلات فرسوده شهر فاروج در جهت ارتقاء تاب آوری کالبدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که در بین نمونه ای به تعداد 30 نفر از متخصصان مسائل شهری توزیع شده است. به سبب تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی میزان تاب آوری کالبدی محلات بافت فرسوده فاروج از آنتروپی شانون استفاده گردید که در پی آن محلات مورد مطالعه از حیث تاب آوری کالبدی، اولویت بندی شده اند. پس از آن به جهت رتبه بندی محلات بافت فرسوده فاروج از حیث تاب آوری کالبدی از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس آنتروپی شانون این نتیجه حاصل شده است که محلات شماره 5 و 7 از حیث تاب آوری کالبدی، در اولویت بوده اند. همچنین بر اساس روش ویکور مشخص شده است که از بین محلات چهارگانه بافت فرسوده فاروج، محله شماره هفت از لحاظ تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفته است.

چگونگی مسیریابی در محوطه مجتمع های مسکونی، موضوع مهمی برای طراحی معماری این گونه فضاها است. مسیری که محور دید و خوانایی بیشتری را برای انسان ایجاد نماید، می تواند مسیری بهینه باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ساختار فرمی مسیریابی در فضای مجتمع های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا است. در این پژوهش، یک توصیف ساختاری از رفتار محیطی انسان بر اساس مبانی نظری نحو فضا ارائه می شود. همچنین با استفاده از نرم افزار Depthmap X 0.50 و با استخراج روش های مبتنی بر گراف، ادراک و تفسیر مردم از مسیریابی در محوطه مجتمع مسکونی تبیین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهند که سه نوع گردش مبتنی بر شبکه، منحنی و خطی در طراحی محوطه مجتمع های مسکونی صورت می گیرد که انسان با توجه به اهداف و منافع فردی و جمعی، می تواند یکی از این مسیرهای را برای عبور انتخاب نماید. همچنین بر اساس نتایج، مسیریابی در مسیر گردش خطی، آسان ترین مورد در جهت ادراک فضا است. همچنین مسیریابی شبکه ای به سبب خوانایی کمتر، دشوارترین مسیر جهت مسیریابی افراد می باشد. مسیریابی منحنی نیز به سبب اینکه دارای عمق فضایی کوتاه تری می باشد، دارای خوانایی مناسبی می باشد. به طورکلی یافته ها در این پژوهش نشان دادند که مسیریابی با عمق فضا و محور بصری افراد رابطه معناداری دارد.

یکی از مهم ترین مسائل شهری، رشد بیش ازحد آن ها در قالب کلان شهرهاست. این رشد فزاینده در اغلب موارد می تواند با آثار و پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسیِ بسیاری همراه باشد. یکی از رویکردهای بسیار مؤثر برای مقابله با این مسئله، «مدیریت رشد شهری» است. «مدیریت رشد شهری» به عنوان یک راهبرد عملی در طی چند دهه گذشته کوشیده است از طریق برخی رویکردها، سیاست ها و برنامه ها، فرایند رشد کلان شهرها را در مسیری پایدارتر و هوشمندانه تر هدایت کند. ازجمله مدل های بسیار مهم و کاربردی در برآورد کمّیِ وضعیت رشد شهری، مدل «شاخص رشد هوشمندانه»(SGI) است که از تکنیک های گوناگونی، ازجمله تکنیک «چهار دی»(4D)، استفاده می کند. با عطف به پیشینه نظری و تکنیکی در این زمینه، این مقاله، کلان شهر تهران را بر پایه برخی شاخص های رشد هوشمندانه و در چارچوب رویکرد مدیریت رشد شهری، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که مداخله مثبت در وضعیت «تراکم»، «تنوع»، «طراحی» و «دسترسی» در فصل مشترک کاربری زمین- حمل ونقل می تواند اثر معناداری بر مسافت طی شده وسایل نقلیه داشته و درنتیجه سبب کاهش در میزان جابجایی ها و کنترل رشد در منطقه کلان شهری تهران شود.

حفاظت از منابع طبیعی نظیر جنگل، مرتع امری ضروری است و بایستی با تمام توان اقدام نمود. با توجه به گردشگری پایدار می تواند ابزار مناسبی جهت ایجاد زمینه های مناسب اقتصادی نظیر درآمدزایی و اشتغال زایی است و می توان با تکیه برگردشگری طبیعی علاوه بر دست یابی به اهداف فوق به امر حفاظت و توسعه اراضی طبیعی رسید.این پژوهش با هدف چگونگی بررسی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری و بوم گردی بر وضعیت حفاظتی در حوزه آبخیز واز به اجرا درآمد. حوزه آبخیز واز با مساحت معادل 14102هکتار در یکی از زیر حوضه های شماره 49 البرزشمالی واقع در ارتفاعات جنوبی بخش چمستان می باشد. جامعه مورد مطالعه افرادبومی، گردشگران و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد. برای انجام این پژوهش پس از انجام مطالعات میدانی 3 گروه پرسشنامه در 3 سطح کارشناسان، افراد بومی و گردشگران در قالب طیف لیکرت تهیه گردید، شیوه نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان موفقیت طرح های گردشگری و مشارکت ساکنین بومی و نیز بین اجرای طرح های گردشگری و بهبود معیشت ساکنین حوزه آبخیز مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد) می باشد مشارکت به عنوان اصلی ترین سازوکار در راستای اهداف توسعه پایدار در هزاره سوم مطرح می باشد. هنگامی که شهرها از نظر اندازه و تعداد جمعیت رشد می کنند، توجه به هماهنگی میان جنبه های کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی آن ها بسیار حائز اهمیت است و پایداری شهر در گرو همخوانی میان این عوامل خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی مدیران سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، کارفرمایان و پیمانکاران بودند. روش نمونه گیری هدفمند بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد عوامل آموزشی، اجتماعی، برنامه ریزی، احساس مالکیت، مدیریت و اطلاع رسانی بر مشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار می باشد.

برای ایران که در فکر خروج از مشکل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکل اشتغال می باشد، با توجه به پتانسیل های بالقوه و بالفعل گردشگری آن توسعه این صنعت می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب مطرح باشد، با وجود اینکه در سال های اخیر و در برنامه های پنج ساله و بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور تلاش ها و فعالیت های خوبی در این زمینه صورت گرفته، که در قیاس با رشد فزاینده گردشگری جهان این فعالیت ها به هیچ عنوان کافی به نظر نمی رسد و در همین راستا شهرستان پاوه با وجود قابلیت های متنوع طبیعی و فرهنگی جهت بهره برداری مناسب از مواهب و مزایای این صنعت نیازمند توجه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب و مدیریت کارا در این بخش است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده پرسشنامه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد شرایط زیرساختی گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر نمی تواند به توسعه گردشگری شهرستان پاوه منتهی گردد و باید با ارائه خدمات زیربنایی بیشتر به توسعه گردشگری اندیشید و شرایط اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری خوب نبوده است و باید در این زمینه برنامه ریزی های اساسی ایجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگری به توسعه اقتصادی منطقه نائل شد. همچنین شرایط بازاریابی به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگری شهرستان پاوه بیانجامد، ولی باید در زمینه تبلیغات و بازاریابی تلاش های بیشتری صورت گیرد.

هدف این مقاله بهینه کاوی تجارب موفق (ملی و بین المللی) در حوزه مستندات اخلاق حرفه ای دانشگاه ها و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن بود. جامعه پژوهش حاضر مشتمل بر 100 دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبه بندی رتبه بندی های معتبر شانگهای) و 539 دانشگاه ایران است که موردمطالعه قرارگرفته اند و از این تعداد 59 دانشگاه ایران و 100 دانشگاه خارج از کشور واجد مستندات حوزه اخلاق حرفه ای بودند؛ بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تمام شماری بود. این پژوهش کیفی است و از روش های مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر در دانشگاه های ایران و حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به عهدنامه اخلاقی توجه می شود و منشور اخلاقی مورد غفلت قرارگرفته است. درواقع دانشگاه هایی هم که دارای مستندات حوزه اخلاق حرفه ای هستند، وحدت رویه خاصی در بیان محتوای آن ندارند. از دیگر سو، یافته ها حاکی از آن است که سند جامع اخلاقی در دانشگاه ها باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود که این امر موجب مدیریت و تعامل بهتر و کاراتر و در کل پیاده سازی بهتر اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها می شود؛ بنابراین لازم است که روسا و مدیران دانشگاه ها توجه بیشتری نسبت به تدوین سند جامع اخلاقی برای دانشگاه ها داشته باشند. درنهایت بر اساس مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی راهکارهایی به منظور تدوین و ارتقای مستندات حوزه اخلاق حرفه ای دانشگاه ها ارائه شده است.