مطالب

اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهدِ متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.

سیاست خارجی اسراییل تحت تأثیر نحوه شکل گیری این رژیم، تلاش آن برای بقا و جبران خلأهای ناشی از فقدان روابط منطقه ای متوازن و معمول به ویژه با همسایگان مهم ترین حوزه سیاست گذاری این کشور از بدو شکل گیری تاکنون بوده است. بر همین مبنا نیز یکی از ویژگی های مهم سیاست خارجی اسرائیل در سده جدید تلاش برای توسعه روابط با قدرت-های نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس بوده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف و تبیین ابعاد مختلف روابط اسرائیل با قدرت های نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل در چارچوب روابط آن با این دسته از قدرت ها به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بعد از سال 2010 نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل رو به افزایش بوده است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرامنطقه ای اسرائیل متأثر از مجموعه ای از عوامل در سطوح گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی به عنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت تاریخی رهبران اسرائیل مبنی بر لزوم کسب حمایت قدرت ها؛ در سطح منطقه ای مؤلفه هایی همچون معمای انزوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و درنهایت در سطح جهانی، اهمیت نقش و جایگاه قدرت های نوظهور در نظام بین الملل از یک سو و نا اطمینانی تل آویو از حمایت قدرت های غربی در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده است.

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.

جهانی شدن بر کلیه مفاهیم موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونه ای که همه آنها در تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعدیل ارزش ها و معانی و مفاهیم موجود در خود پرداخته و در جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده اند. نیازهای بشری به گونه ای است که امروزه بدون داشتن ارتباطات بین المللی و توسعه روابط در بستر رفتارها و اخلاقیات پذیرفته شده در کل جهان امکان پذیر نمی باشد. یکی از این مفاهیم، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که امروزه با عنوان رفتار شهروندی جهانی تکامل یافته است. بر این اساس و بنا بر اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات مفهوم رفتار شهروندی جهانی از دیدگاه مدیریتی است. در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم و تعاریف موجود در باب رفتار شهروندی و تأثیراتی که در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، به بررسی وجوه اشتراک این مفهوم در بحث مدیریتی می پردازیم و در ادامه پیشنهاداتی را ارائه خواهیم داد.

جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی پایانی آن در طول چهل سال سؤالات بسیاری را به اذهان متبادر ساخته و پاسخ های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤال داده شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، توانمندی گروه های افراطی، وجود پناهگاه های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش ها بوده و بررسی آثار جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که، مواجهه مستمر با خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگر نظاره و کاربرد خشونت در یک جامعه «عادی» و تبدیل هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صلح و ثبات دشوار و بعید خواهد بود. از این رو، مدعای این نوشتار برآن است که، راهکار حل منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نظم و همچنین تمرکز روی سطح خشونت درونی شده در لایه های مختلف اجتماعی در این کشور است. آنچه از آن به عنوان «تروما» و «دولت های تروما» یاد می شود، ناظر به همین نگاه است.

این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای مواجهه با جهانی شدن در سند تحول بنیادین به روش کیفی – اکتشافی انجام گرفت. نمونه تحقیق نظریه های جهانی شدن و چالش های آموزش و پرورش بود. تحلیل داده ها به روش (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) بود. نتایج نشان داد با توجه به مولفه های جهانی شدن (ظهور اقتصاد دانش محور، تبادل فناوری، مشارکت اجتماعی، یکسان سازی فرهنگی، تغییر پذیری زیر ساخت ها)، چالش های (مشکل ساختاری، مشکل تدوین اهداف و برنامه ها، مشکل اجرایی) می باشند. پس نتیجه نشان می دهد با توجه به گذر بازده زمانی زیادی از جهانی شدن هنوز آموزش و پرورش نتوانسته به طور شایسته با جهانی شدن همگام شود واز مزایای جهانی شدن در مسیر پیشبرد اهداف کلان آموزشی بهره مند گردد. پس نتیجه نشان می دهد با توجه به گذر بازده زمانی زیادی از جهانی شدن هنوز آموزش و پرورش نتوانسته به طور شایسته با جهانی شدن همگام شود واز مزایای جهانی شدن در مسیر پیشبرد اهداف کلان آموزشی بهره مند گردد.

بیماری های همه گیر همواره جزء جدایی ناپذیر تمدن بشری بوده اند. برخی از این بیماری ها در مقاطعی از تاریخ بحرانی آفریده اند که بر خط سیر تاریخ تاثیر گذاشته است. قرن بیست ویکم نیز امروز شاهد شیوع یکی دیگر از این بیماری ها با نام کروناست که شواهد نشان می دهد ظرفیت بحران آفرینی آن به اندازه ای است که در کنار چالش های بهداشتی و سلامت، سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را نیز متاثر خواهد ساخت. این بحران موجی از تغییرات را در سطح بین الملل به همراه داشته که می توان گفت نهایتا در درازمدت می تواند نقش تسریع کننده در ایجاد تحول داشته باشد. به عبارتی کرونا اگرچه در آغاز به صورت یک بحران بهداشتی شروع شد، اما به سطح یک بحران اجتماعی ارتقاء یافت و در نهایت خود را در قامت یک تهدید جهانی با تاثیرات ژئوپلیتیکی نشان داد. با توجه به این نقشِ تاثیرگذاری، این پژوهش  درپی پاسخ به این پرسش ها است که بحران کرونا در کدام نقطه ی وضعیتی مدل مکعب بحران قرار دارد؟ و آیا این بحران ظرفیت تاثیرگذاری بر شاخص های اصلی نظام بین المللِ مستقر را دارد؟ به آزمون گذاشتن این سوالات در چارچوب مدل مکعب بحران و روش پژوهش با توجه به تحلیل موضوع در دو سطح، توصیفی و پیمایشی است.

تجزیه و تحلیل تبلیغات در منازعات معاصر بدون درک مفهوم و ابعاد دو قالب تبلیغات جنگی شامل "روش های جنگ روانی" و یا مقوله "روش های پروپاگاندایی" امکان پذیر نیست. جنگ 8 ساله ایران و عراق نمونه ای از این منازعات است که تبلیغات جنگی در دو قالب جنگ روانی و پروپاگاندا، نقش مهمی را در آن ها ایفاء کرده است. پرسش محوری پژوهش اینست که روند تبلیغات جنگی در جنگ هشت ساله عراق و ایران در کدامیک از قالب ها شامل روش های جنگ روانی و یا روش های پروپاگاندایی قابل ارزیابی است؟ تببین نظری ابعاد و روش های جنگ روانی از یکسو و روش های پروپاگاندایی از سوی دیگر چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد. فرضیه تحقیق بر این نکته اذعان دارد که سیاست های تبلیغاتی طرفین منازعه از روش های هر دو قالب یعنی جنگ های روانی و پروپاگاندا بهره برده اند. در این راستا دولت عراق در دوره جنگ، توفیق بیشتری در عرصه کاربرد روش های جنگ روانی و پروپاگاندا علیه طرف خصم خود داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای اسناد و با گردآوردی داده ها و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای، تحولات تبلیغات جنگی را طی جنگ مزبور مورد بررسی قرار دهد و تجربه گذشته را برای مسیر آینده روشن سازد.

هدف تحقیق  حاضر، ارائه مدل ساختاری از نقش عشق به برند در تاثیرگذاری محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان می باشد. این تحقیق از لحاظ روش گردآوری،پیمایشی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان شرکت کاله در استان های مازندران و گیلان تشکیل دادند.حجم نمونه تحقیق  بر اساس فرمول کوکران 384 نفرتعیین گردیدواز روش نمونه گیری  دردسترس استفاده شد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد محرک های بازاریابی حسن زاده و رضوانی(1395)، رضایت مشتری گرملز و گویینر(2000)و عشق به برند چو و فیور(2015)استفاده گردید.به منظور تحلیل داده ها از  تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار Spss استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه های محرک های بازاریابی به ترتیب محرک محصول،محرک قیمت گذاری،محرک توزیع و محرک پیشبرد دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر رضایت مشتریان بوده اند.نتایج تحقیق نشان داد محرک های بازاریابی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت مشتریان تاثیر دارند.عشق به برند در تاثیر عناصر محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان نقش میانجی دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی کرمان بوده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – همبستگی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی کرمان که در سال1400 تعداد آنها 240 نفر بوده و به دلیل محدودیت جامعه آماری تمامی اعضای آن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه (توانمند سازی کارکنان وتن و کمرون، 1998؛ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان، 1998 و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران، (2005) جمع آوری شد.  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزار Lisrel انجام گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که: بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه حاکی از آن است که وقتی سازمانی از کارکنان توانمند برخوردار باشند، میزان رفتارشهروندی و مدیریت ارتباط با مشتری افزایش می یابد.

شارع مقدس اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی های قضایی اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار » را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده دار آن خواهد بود.  براین اساس، اقرار عبارت است از این که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله هایی از آیات قرآن مجید؛ «... کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید «عندالامام » از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است.

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی  با توجه به ماده 12  قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است.

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود . در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعه اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوه خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمره مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند.

به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده ترین تعاریف عدالت فقهی روی می آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می یابد که همه ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما می توان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه می باشد.

آدمی در زندگی خود بر سر دوراهی های زیادی قرار می گیرد که تشخیص درست از غلط، فقط توسط وجدان انسانی امکان پذیر است. وجدان امری فطری است که از هنگام تولد در سرشت بشر وجود دارد. در فقه و حقوق اسلامی نیز با مفاهیم و تعابیر مختلفی از این کلمه روبه رو می شویم. وقتی نظرات حقوق دانان و فقها را در این مورد مطالعه می کنیم، با مفاهیم متعدد و گسترده و بعضاً متضادی برمی خوریم. اخلاق انسانی توسط دو ابزار وجدان و ترس کنترل می شود که شناخت دقیق وپی بردن به آنها می تواند راه تعالی را برای انسان هموار کند. اهمیت و نقش کلیدی وجدان در زندگی شخصی و اجتماعی افراد بسیار بوده و در ابعاد مختلفی قابل بررسی می باشد که این مهم به عهده علما و پژوهشگران علوم مختلف بوده و فقط از این مسیر است که می توانیم در جهت رشد این ارزش والای انسانی قدم برداریم.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه هتل های جزیره کیش) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان هتل های جزیره کیش که در 54 هتل و هتل آپارتمان در شش ماه اول 1400 می باشند. با توجه به بررسی ها حدوداً 200 نفر در 6 ماه گذشته در این هتل ها اقامت داشته اند و براساس جامعه در دسترس و فرمول کوکران 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه عملکرد شهرت هتل از پرسشنامه خان و همکاران (2017) و بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی از پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان بامبوئر و همکاران (2011) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تأثیر معناداری دارد. محیط و امکانات هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تأثیر معنی داری دارد. صلاحیت کارکنان هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تأثیر معنی داری دارد. تجربه میهمان به میهمان هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تأثیر معنی داری دارد. موقعیت هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تأثیر معنی داری دارد.

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است. در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی، تبعیت از خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانسته اند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا از باب ظن خاص حجت دانسته اند. مشهور اصولیین، گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کرده اند و معتقدند کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطه ی بینه صورت پذیرد که در آن موارد عدالت و تعدد شرط می باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات، بررسی صلاحیت های عمومی اشخاص می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صلاحیت های عمومی افراد با استناد به خبرواحد سلب می گردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته، از منظر اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صلاحیت ها، خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمی باشد لکن برخی ازآنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر می باشد، جایگاهی برای آن در نظر گرفته اندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و بررسی بیشتری را انجام می دهند.

نظریه «فقه نظامات اجتماعی» برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب «اقتصادنا» تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی بر می آید؛ لذا همچنان که فقه فردی و متعارف، متکفّل بیان احکام و تکالیف فردی بوده و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه نظام نیز - ضمن مستظهر بودن به بنای عقلا و منطقه الفراغ به عنوان یکی از عناصر اصلی این رویکرد - متکفّل استنباط احکام ساختارها و مناسبات حکومتی و اجتماعی در راستای اداره و مدیریّت دینی و الهی جامعه می باشد. بنابراین فقه نظام، یک رویکردی است حکومت ساز و اجتماع پرور و حاکمیّت آفرین در عرصه ی فقاهت و اجتهاد، که رقبایی را به همآوردخود می خواند و به ستیز با آنها می پردازد. «فقه سکولار» و «فقه اجتماعی» به عنوان دو رویکرد اصلی در مقابل رویکرد «فقه نظام» مطرح می باشند که این مقاله با تأکید بر بازخوانی این دیدگاه ها و طرح اشکالات وارده بر رویکرد فقه نظام و نقض آنها، به این نتیجه اصرار می ورزد که تمامی رویکردهای مقابل، مردود بوده و توان صف آرایی در برابر رویکرد ادّعایی را ندارند.

آسیب، عاملی است که سبب اختلال، ناهنجاری و آفت در پدیده ها می شود و آسیب شناسی به مطالعه و بررسی دقیق عوامل زمینه ساز، پدید آورنده و یا ثبات بخش آفات و آسیب های موجود می پردازد. هر واقعیت اصیلی، مورد هجمه وسیعی، برای ارائه بدل آن قرار می گیرد. مراد از انتظار در این نوشتار، انتظار انقلاب حضرت موسی علیه السلام است. تاریخ بشر به منتظران حضرت حجت علیه السلام، یادآور می شود که در دوران برخی از معصومین پیشین، مردم انتظار انقلاب آنها را کشیده اند و این چشم به راه بودن آنها، با آفاتی مواجه شد که مانع از بهره برداری کامل منتظران، از این انتظار شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، انتظار منتظران حضرت موسی علیه السلام را مورد بررسی قرار داد و این نتیجه حاصل شد که منتظران حضرت موسی علیه السلام با مشاهده و لمس سختی ها و معجزات و دیدن بلاهای وارده بر دشمنان و نجات خودشان به خاطر همراهی با ولی خدا، نتوانستند این انتظار را به سرانجام برسانند و درگیر آسیب هایی همچون عدم اعتماد به ولی خدا، عدم اطاعت از جانشین منتَظَر، انحراف خواص در موقعیت ها و فساد اقتصادی و فرهنگی و...شدند. تبیین این آسیبدها، هشداری برای منتظران حضرت حجت علیه السلام بوده تا گرفتار این آسیبدها نشده و از مزایای انتظار خود، بی بهره نمانند.

آنچه که در بررسی سیاست خارجی مورد اجماع محققان سیاست خارجی است، این است که سیاستگذاری درعرصه خارجی و ارائه تحلیلی مطلوب از سیاست خارجی هر دولت، منوط به در نظر گرفتن هر دو حوزه داخلی و خارجی است. در این ارتباط بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی مواردی را مشخص می کند که در تبیین هر چه بهتر سیاست خارجی کشور و تعیین اهداف سیاست خارجی دولت جدید می تواند سیاست گذاران و مجریان را یاری کند. به همین جهت در این مقاله پرسش اینست که در بستر نظام بین الملل کنونی، چه الگو و استراتژی مطلوب و کارآمدی می تواند دولت ابراهیم رئیسی را در دستیابی به اهداف اش در سیاست خارجی یاری کند؟ در پاسخ برآنم که نظام بین الملل کنونی مبتنی بر هژمونی ایالات متحده آمریکا می باشد که درصدد پیاده نمودن نوعی نظم ایده محور است. لذا در دستور کار قرار دادن الگوی نظم عدالت محور با تاکید بر استراتژی "موازنه نرم در برابر قدرت هژمون" می تواند ضمن پرهیز از رویارویی مستقیم با این قدرت، هزینه های رهبری قدرت هژمون را بالا برده و او را مجبور به عقب نشینی نماید.