مطالب

سرقت از قدیمی ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص، به خصوص در سرقتهای ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می فهمند تا سالهای پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده اند. اسلام نیز با توجه به اینکه مال عصب وشاهرگ زندگی است، مال و ملکیت افراد را محترم شمرده است، چون ملکیت هم مقتضای فطرت انسان است و هم انسان را به کار وتلاش وا میداردو هم عدالت درآن است. و اسلام حق مالی و ملکیت مردم را، حق مقدس و محترمی قرار داده است، که برای هیچکس به هیچ عنوانی حلال نیست بر این حق مسلم مردم تجاوز نماید، لذا اسلام سرقت و ودزدی، و غصب اموال مردم، واختلاس، خیانت در اموال و ربا و غش و بازیچه قرار دادن پیمانه و وزن و رشوت و رشوه گیری و بطور کلی اینها و همه کارهایی از این قبیل را، حرام کرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون یک سبب شرعی و مشروع، خوردن مال دیگران و تصرف باطل در آن قلمداد کرده است، ودرباره دزدی و سرقت بسیار سخت گیری نموده و حکم کرده است دستی که مرتکب سرقت گردد باید بریده شود. از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب و تصرف غیر قانونی اموال منشاء آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند و شناخت مشترکات و اختلافات دینی وبحث و تبادل نظر میتواند به اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان جهان کمک کند.

در ادوار پیشین تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیمی در نظام تنبیهی محسوب می شد. حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.» امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند به همین دلیل باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسب دیگری بجز مجازات حبس برای تنبیه مجرمان باشیم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. عقد رهن از عقود عینی است، یعنی عقد رهن علاوه بر ایجاب و قبول طرفین عقد، نیازمند قبض و اقباض عین مرهونه از جانب مرتهن است و باید مال مرهون به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که توسط طرفین معین می گردد داده شود. قانون مدنی در ماده 772 می گوید:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» گفته شده هدف از رهن این است که مرتهن از حبس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود.(کاتوزیان، ناصر،1382، جلد 4، ص 328).حال که عین مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد ممکن است از جانب راهن، معاملاتی نسبت به عین مرهونه صورت گیرد. اینکه این معاملات به چه صورت خواهد بود بستگی به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه را دارد. قانونگذار در مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است.

در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش امواج مغزی، انگیختگی و لذت بر تصمیم به خرید خدمات ورزشی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به صورت نیمه تجربی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق 40 نفر (20 زن و 20 مرد) از دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که داوطلب شرکت در پژوهش شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق، تصاویر متناسب با راهبردهای تحقیق تهیه و روایی محتوایی آنها توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی برای ثبت امواج، پرسشنامه دومقوله ای برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی، برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. به منظور استخراج داده ها از نرم افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و رگرسیون لجستیک، با استفاده از نرم افزار spss 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توان موج الفا در ناحیه فرونتال مغزی در راهبردهای خیرخواهانه، صحه گذاری، تبلیغ و تخفیف تفاوت معنا داری (05/0 > P)، وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که پاسخ های عصبی روان شناختی درصد زیادی از تصمیم به خرید مصرف کننده را تبیین می کنند. لذا بازاریابان و محققان می توانند با توجه به پاسخ های عصبی روان شناختی مصرف کنندگان اثربخشی بیشتر فعالیت های ترویجی خود را فراهم آورند.

هدف از دیپلماسی عمومی، جامعه پذیر کردن شهروندان سایر کشورها، متناسب با هنجارهای دولت جامعه پذیر کننده است. در حقیقت، شاخص موفقیت آمیز بودن یا شکست خوردن سیاست های یک دولت در حوزه دیپلماسی عمومی، جامعه پذیری است. بنحویکه اگر دیپلماسی عمومی یک دولت، منجر به جامعه پذیری شهروندان کشور هدف شود، می توان گفت، آن دولت دیپلماسی عمومی موفقیت آمیزی بکار گرفته و بالعکس. با این حال، علیرغم اهمیت مفهوم جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی، تا به امروز پژوهش قابل توجهی درخصوص ماهیت و ابعاد آن به انجام نرسیده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی رویکردهای جامعه شناسانه و روابط بین المللی جامعه پذیری، تلاش دارد تا کاربستی مفهومی، درخصوص جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را شکل داده، عناصر اصلی فرآیند جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را تعریف کرده و تفاوت های مفهوم جامعه پذیری در دیپلماسی عمومی را با سایر مفاهیم جامعه پذیری، مورد اشاره قرار دهد. در نهایت، مقاله حاضر تلاش دارد تا بخشی از خلاء نظری موجود در حوزه دیپلماسی عمومی و جامعه پذیری را پوشش دهد.

تاکنون، هدف اغلب روش های تعیین الگوهای بهینه کشت محصولات زراعی صرفاً افزایش سود تولیدکنندگان بوده، در حالی که در بیشتر مناطق ایران، با بهره برداری بی رویه از منابع محدود، تولید پایدار به خطر افتاده است. بنابراین، مد نظر قرار دادن اهداف کمینه سازی مصرف نهاده های کمیاب نظیر آب در تعیین الگوی بهینه کشت ضروری است. هدف تحقیق حاضر تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به شرایط کم آبی در منطقه ارزوئیه از توابع استان کرمان بود. بدین منظور، از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رهیافت بیشینه آنتروپی (ME) استفاده شد. نتایج نشان داد که با اِعمال محدودیت پنج تا چهل درصدی در عرضه آب آبیاری، سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی منتخب شهرستان ارزوئیه، به جز گندم آبی که اصولاً نیاز آبی آن کمتر از دیگر محصولات آبی است، کاهش می یابد. بنابراین، اجرای برنامه های سیاستی مناسب مانند قیمت تضمینی گندم و جو همگام با نرخ تورم، تعیین نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان مطابق با روند تغییرات ارزش اقتصادی آب در بلندمدت و استفاده از سیاست محدودیت منابع آب در دسترس توأم با سیاست تعدیل در قیمت گذاری توصیه می شود.

در دهه های اخیر، تأثیر هشدار های جهانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تخریب لایه اُزُن بر اقتصاد جهانی در کانون توجه بسیاری از محققان بوده است؛ و در پاسخ بدین مشکلات، سازمان های جهانی بسیاری به اقداماتی در سطح بین الملل پرداخته اند که از آن میان، می توان به انعقاد معاهده های مونترال، کیوتو و پاریس اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین انتشار برخی از آلاینده ها به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیست و متغیر های کلان اقتصادی مانند مصرف انرژی و تجارت خارجی و همچنین، بررسی اثرات تعهد کشور های عضو این معاهده ها بر میزان انتشار آلاینده ها بود. بدین منظور، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده شد. نتایج حاصل از رهیافت جورسازی بیانگر کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن به میزان 3/2 درصد و کل گاز های گلخانه ای به میزان 8/1 درصد برای معاهده کیوتو بود و برای معاهده مونترال نیز نتایج حاصل از رهیافت جورسازی از کاهش 21 درصدی آلاینده هیدروفلوئروکربن ها حکایت داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انعقاد این معاهده ها در سطح بین المللی موفقیت آمیز بوده و باعث جلوگیری از آلودگی بیش ازحد محیط زیست شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که در راستای حفظ محیط زیست، در سطح جهانی، سازمان هایی ناظر اجرای قوانین معاهده های زیست محیطی به وجود آید و در همه کشور ها فعال شود تا در آینده، شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها باشیم.

به دلیل چالش های عصر حاضر و تأثیر پروژه های تحقیق و توسعه بر تداوم آنها، برخی سازمان ها در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب سبد بهینه پروژه های تحقیق و توسعه کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. نخست، با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شاخص های مؤثر بر ارزیابی پروژه ها شناسایی و پروژه های تحقیقاتی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارزیابی شدند. محاسبه وزن شاخص ها با روش آنتروپی شانون خاکستری صورت گرفت و «میزان اهمیت پروژه در میان اولویت های پژوهشی سازمان»، «میزان اثربخشی یافته های طرح تحقیقاتی بر بحران آب» و «نوآوری پروژه در سطح استانی و ملّی» مهم ترین شاخص ها بودند. سپس، پروژه ها با رویکرد نظریه خاکستری اولویت بندی شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج مدل، پروژه ها با روش کوپراس خاکستری نیز ارزیابی شدند و با مقایسه نتایج، مشاهده شد که رتبه پروژه ها در همه موارد یکسان نیست. بنابراین، با استفاده از روش کپ لند، رتبه ها ادغام شدند و رتبه نهایی هر پروژه مشخص شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بودجه کل به پروژه های با اولویت بالاتر تخصیص داده و سبد بهینه پروژه تعیین شد. نتایج پژوهش می تواند برای اولویت بندی پروژه ها و تشکیل سبد بهینه در سازمان های پروژه محور از جمله مراکز علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

استان همدان قطب تولید سیب زمینی در کشور شناخته می شود؛ اما با وجود شرایط مناسب تولید، شرایط بازار این محصول مطلوبیست و تفاوت میان دریافتی کشاورزان با پرداخت نهایی مصرف کنندگان سیب زمینی از چالش های موجود در بازار این محصول در استان همدان است. با این توصیف، هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی ساختار بازار سیب زمینی در استان همدان بود. بدین منظور، آمار سری زمانی ماهانه قیمت ها در بازه زمانی فروردین 1385 تا فروردین 1398 در سطوح مختلف بازار ارزیابی شد، که حاکی از شکاف شدید و رو به رشد در حاشیه بازار این محصول بود. سپس، سازوکار انتقال قیمت و چگونگی سرایت نوسان های قیمتی نیز با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج همگی گویای وجود ساختاری ناکارآدر این بازار بود، به گونه ای که کشاورزان را در موضع عمل تارعنکبوتی و عمده فروشان را در موضع انحصار تثبیت کرده است. بر پایه یافته ها و نتایج میدانی پژوهش حاضر، چهار ویژگی خاص بازار سیب زمینی (شامل کم کشش بودن محصول، فسادپذیری محصول، ظرفیت اندک انبارداری و هزینه های بالای احداث سردخانه و نیز عدم وجود برنامه ا ی مدون برای صادرات محصول) از عوامل ایجاد این ساختار ناکارآست که در سیاست گذاری های آتی، باید به ویژه بدان توجه شود.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

امروزه سرمایه های اجتماعی بخش عمده ای از ثروت های عمومی ناملموس محسوب می شوند، که صیانت از ثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) است، این گونه از حکمرانی عمدتا از سوی نهاد های عمومی بین المللی و کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات توسعه پایدار شده و از آن به اداره و مدیریت مناسب منابع یک کشور به سبکی منعطف، شفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای اتباع تعبیر شده است که می تواند، ضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتباطی بین حکمرانی مطلوب(به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذارد؟ در پاسخ می-توان این فرض را مطرح نمود که:«رابطه میان حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی شکوفا شود و شکوفا شدن سرمایه اجتماعی راه را برای انتخاب حکمرانی مطلوب هموار کرده و سبب افزایش قدرت نرم می شود» نتیجه کسب شده این است که سرمایه اجتماعی اثرات مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبستگی دارد و حکمرانی خوب نیز سبب افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد.

نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای مجازی که ظهور و بروز خواسته های شهروندان است در راستای قانونگذاری استفاده می کنند؟ برای این منظور از روش کیفی گرنددتئوری استفاده شد. جامعه آماری نمایندگان مجلس و حجم نمونه با توجه به اشباع داده ها و اشباع نظری تعداد 45 مصاحبه می باشد که با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل انجام شده است. ابتدا از متن مصاحبه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص احصا میانی شد که این شاخص ها نیز به دو شاخص کلان تسریع کننده در استفاده از فضای مجازی با محورهای آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز محورهای عدم زیرساخت ها، ناتوانی در استفاده، هجمه تبلیغاتی و نگاه یکسویه است. نظر به خلاء سایت رسمی و تعاملی نمایندگان مجلس، با کدگذاری جدید مصاحبه ها، خواسته های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجاد سایت برای ارتباطات سازمانی، کسب اطلاعات از مطالبات شهروندی در قالب نظرسنجی، ارتباط با شهروندان و نخبگان و حوزه انتخابیه از سخنان نمایندگان احصا شده است.نتیجه اینکه با عنایت به عوامل بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتباط رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد قانون سپاری است.

در این مقاله، به بررسی لحن ها و ابزارهای ایجاد لحن در شاهنامه پرداخته ایم. این لحن ها در زمان ها و شرایط و مکان های مختلف و در مواجهه با مخاطب های مختلف و در جایگاه های مختلف، متمایز هستند. در این بررسی، به انواع لحن ها رسیدیم؛ معمولا دو لحن، همزمان با هم به کار رفته و گاهی نیز به بیش از دو لحن در یک گفتار برمی خوریم. گاهی گفتارِ یک شخصیت، با اینکه طولانی بود، تا آخر، تنها با یک یا دو لحن همراه بود. گاهی نیز گفتاری کوتاه بود ولی لحن تغییر می کرد؛ مثلا ابتدای گفتار، پرخاشگرانه بود ولی در ادامه، مهربانانه سخن می گفت و همین تغییرات بی شمار لحن ها و انواع گوناگون آن در شاهنامه، سبب می شود که طولانی بودن ابیاتِ این شاهکار عظیم، ملال آور نشود و با هنر فردوسی، حتی گاهی مخاطب آن چنان تحت تاثیر لحن گفتار، قرار بگیرد که ناخودآگاه حالت چهره و نوع خواندنش تغییر کرده و با آن شخصیت هم ذات پنداری کند.

بر اساس نظریه بینامتنی، هیچ متنی در انزوا شکل نمی گیرد و هر متنی به شکل صریح یا غیر صریح از کتب پیش از خود تاثیر می پذیرد. ژرار ژنت با مطالعه روابط متون به موضوع ترامتنیت دست یافت و آن را به پنج مقوله: بینامتنیت، زبرمتنیت(بیش متنیت)، فرامتنیت، پیرامتنیت و سرمتنیت طبقه بندی کرد. بر این اساس، هدف این مقاله بررسی این پنج مقوله میان آفرین نامه ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی است که به شیوه کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. هر دو شاعر در زمینه های: علم و خرد، سخن، بخت و اقبال، نکوهش طمع ورزی و ارزش قناعت، بهره بردن از زندگی و در سر متن ادبیات تعلیمی دارای مشترکاتی هستند. آثار سعدی به عنوان «زیر متن» (متن دوم) از آفرین نامه به عنوان «زِبَرمتن» (متن اول) به شدّت متأثر بوده است و می توان گفت که آثار سعدی نمونه کاملی از مبحث ترامتنیت است که مقوله بینامتنیت و ترامتنیت بیشتری با زبر متن خود دارد.

با بررسی رفتار کلی انسان باستان با این شگفتی رو به رو می شویم، که تنها، عملی مقدس و سپندینه می شود که به طریقی با حقیقتی که فراتر از خود آن ها است، شریک و انباز شود و به همین واسطه بی درنگ این اعمال مانا و جاوید شده و از هستی سرشار می گردند؛ از این رو این اعمال در نظر مردمان کهن جلوه گاهی قدسی یافته و یادگار کرداری ازلی می شوند، چرا که از زمان تاریخی فناپذیر جدا شده و به زمان بی زمانی مثالی و باقی می پیوندد. بنابراین ارزش اعمال انسان بستگی به این دارد که چقدر این اعمال با کرداری آغازین ارتباط داشته باشد. سوگند نیز یکی از اعمال آیینی است که در خاطره ازلی انسان تبدیل به نمونه ای کهن شده است. وفای به عهد و پیمان در تاریخ مینوی بشر سابقه ای طولانی دارد و به آن روز باز می گردد که خداوند از انسان عهد گرفت، پیمانی که زنجیر وفای به آن تا ابد بر گردن انسان ها نهاده شد. قسم یا سوگند، آیینی است که می توان برای اثبات یک ادعا و یا برای رد اتهام و یا قبول انجام تعهدی در آینده باشد که برای ادای آن نیاز به مراسم آیینی است. بر این اساس می توان مراسم آیینی را نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم (تکرارشونده) دانست، که از آموزه های خاطرات ازلی و ماورایی بشر سرچشمه می گیرد. این اعمال برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می شود و به دلیل قدمت زیادی که دارند در بیشتر موارد با حماسه، اسطوره و سنت یک جامعه پیوند می خورند. حاصل این پژوهش که به روش تحلیل متن از نوع توصیفی-کتابخانه ای با شیوه مقابله ای و قیاسی است، نشان می دهد که برای سوگند آیینی موجود در متن کهن یادگار زریران، می توان نمونه مشابهی در شاهنامه (ادبیات فارسی دوره نو) یافت.

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آن ها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیده تر کرد. به همین منظور با استفاده از داده های کد طبقه بندی SITC چهار رقمی، ۸۶  محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آن ها می توان به انباشت قابلیت های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم  تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.