مطالب

مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.

اختیار دولت ها در تغییر قوانین و مقررات، به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق بین الملل سرمایه گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه گذاری اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمه اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که انتظار مشروع سرمایه گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت ها در زمان سرمایه گذاری چه نقشی ایفا می کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می شود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوان های داوری سرمایه گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه گذار می تواند در اختیار قانون گذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه گذار را از حقوقی بهره مند کند.

ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.

نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.

زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.

زمینه و هدف: نظریه شخصیت جنایی از جمله نظریات نوین جرم شناسی است. سردمداران این نظریه معتقدند چهار ویژگی «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی» عناصر تشکیل دهنده شخصیت جنایی هستند و درصورت کنترل این چهار مشخصه، احتمال ارتکاب جرم کاهش خواهد یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: سعدی به عنوان شاعر و نویسنده مشهور قرن هفتم در ایران، در متون ادبی خود با بررسی این چهار عنصر، به تأثیر آن در شخصیت افراد می پردازد. در آثار سعدی ارتباط تنگاتنگی با نظریات جرم شناسی می توان یافت. سعدی همچون یک جرم شناس با تسلط بر نظریات مختلف سعی دارد در قالب شعر و نثر موزون، عوامل گرایش افراد به ناهنجاری و رفتارهای ضد اجتماعی را بازگوید. در این میان «خودبینی»، «ناپایداری»، «پرخاشجویی» و «بی تفاوتی عاطفی»- که از ارکان نظریه شخصیت جنایی است- جایگاه ویژه ای در سخنان وی دارد. نتیجه گیری: نظریه شخصیت جنایی - به مانند بسیاری نظریات دانشمندان نوآوری غربی – سال ها قبل با بیانی به مراتب شیواتر توسط اهل ادب و فرهنگ ایران زمین و مشخصاً سعدی شیرازی مطرح شده است.

دستگیری از «دیگری» نه تنها نوید آغاز یک تمدن را می دهد که باید آن را از مقومات و حتی شرایط ضروری پیدایش یک تمدن اخلاقی دانست. از تمدن، اجتماع، فرهنگ و دین گرفته تا سیاست، علم و...، زمانی اخلاقی و تحمل پذیر می شوند که به دیگری بیندیشند و هویت دیگری را در تخیل آورند. اما این دیگری چه خصوصیاتی دارد که برای اخلاقی کردن یک جامعه باید به حساب آید؟در مطالعه ای که پژوهشگران انسان شناسی فرهنگی دانشگاه آکسفورد درخصوص اصول اخلاقی 60 فرهنگ و اجتماع گوناگون انجام داده اند به این نکته دست یافته اند که اصول مشترک اخلاقی میان آن ها کمک به دیگری و احترام به دیگری است.دیگری اندیشیِ اخلاقی، خود را در سیاست هم نشان می دهد. سیاست اخلاقی بدین ترتیب سیاستی است که در آن دیگریِ غیرخودی به رسمیت شناخته شده و دعوت به همکاری می شود. یک دولت اخلاقی «تمام» شهروندان خود را به رسمیت می شناسد و اجازه مشارکت به همه آنان می دهد.یک جامعه و جهان اخلاقی جامعه و جهانی مشارکتی است. با تعامل و همکاری با یکدیگر می توانیم از خودمحوری و خودپرستی که ام ال م ص ائب و ام ال رذائل اخلاقی است فاصله بگیریم.

اخلاق انتزاعی در واقع یک سری اصول را از ما می خواهد که ما این اصول را اجرا کنیم؛ ولی در مقام عمل بنا بر دلایل گوناگون، این اصول قابلیت اجرا ندارد و متأسفانه معلمان اخلاق توجهی به این ندارند که این اصول در دنیای واقعی و در درون زمینه اجتماعی مختلف اساسا قابلیت اجرا ندارند. این اخلاق انتزاعی ربطی به جهان واقعی انسان ها ندارد و اتفاقا به نظر می رسد فرهنگ آرمانی، یعنی فرهنگی که انسان ها در مقام گفت وگو و سخن آن را قبول دارند و روی آن تأکید می کنند، مرتبط با همین اخلاق انتزاعی است.اگر اخلاق زمینه مند وجود داشته باشد، می تواند اصول خودش را داشته باشد؛ یعنی فرد در درون زمینه فرد مجهز به منطق اخلاقی باشد که بتواند در آن موقعیت بر اساس آن اصول اخلاقی عام مرتبط با زمینه عمل کند. همه چیز منتهی به تصویر شخصیتی او نشود، بلکه ما بتوانیم بر اساس موقعیت های مختلف حرف بزنیم و بر اساس اصول اخلاقی عام بحث کنیم.اخلاق زمینه مند می تواند راهنما باشد و زمینه های نوعی را مشخص می کند و اصولی را ارائه می دهد و تو را رها نمی کند که هر کاری دوست داری انجام دهی. اتفاقا جزئی تر به این مسائل می پردازد. اساسا اصول اخلاقی که آدمی همیشه به آن پایبند باشد وجود ندارد و غلط است.ما باید اصول اخلاقی را به صورت سلسله مراتبی ببینیم. برعکس آن چیزی که در باب اصول اخلاقی به موازات هم مطرح می کنند. اصول اخلاقی مطرح شده موازی هم هستند و من بر این نقد جدی دارم؛ زیرا اصول اخلاقی باید سلسله مراتبی باشند؛ یعنی شما اصول اخلاقی ای داشته باشی که بر اصول اخلاقی دیگر سوار بوده و حاکم بر آن ها باشند.

دین غالبا مقوله ای ارزشی است؛ البته جنبه و روش هم دارد. دین آمده است تا انسان را به یک جامعه سعادتمند و نجات یافته برساند. اگر بخواهیم دین را بر اساس بینش قرآنی معنا کنیم، این مفهوم در سه مقوله قرار می گیرد: ایمان، انفاق و ارتباط با مردم و عبادات.دین هم جنبه های ارزشی دارد و هم جنبه های روشی. روشی یعنی چه؟ دین می خواهد مردم جامعه در رفاه باشند، به محیط زیست توجّه شود، مردم از بهداشت برخوردار باشند، مردم گرسنه نباشند، سرقت نباشد، بی عفتی نباشد و...؛ امّا با چه روشی باید پیش رفت و جامعه را ساخت تا این معضلاتی که مخل آسایش و کرامت بشر است، وجود نداشته باشد. دین روشش را به عقل واگذار می کند.اگر جامعه ای فقط وحیانی شد و عقل برچیده شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین اگر یک جامعه فقط عقلانی شد و پدیده وحی را کنار گذاشت کامیاب نمی شود.نسبت دین و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان باشند یا نباشند؛ زیرا مسئله اخلاق در عرف هر جامعه ای وجود دارد، چه پیامبری باشد و چه نباشد. هیچ گاه اخلاق لزوما یک پدیده وحیانی نیست. در هر جامعه ای زشتی و زیبایی وجود دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است.یک وقت دین می گوید «اُعبد الله»: خدا را بپرستید. عبادت خداوند اخلاقی نیست یا اینکه می گوید ایمان به غیب داشته باشید این هم اخلاقی نیست، بلکه پیامی وحیانی است. یک وقت دین می گوید به پدر و مادرتان نیکویی کنید، خون کسی را به ناحق نریزید، به مال مردم تجاوز نکنید؛ این ها پیام هایی اخلاقی است که در قرآن آمده و انبیا هم گفته اند.من بر این باورم که امروزه در جوامع دینی مثل کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم که مرتکب کار زشت نمی شوند به این خاطر است که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام کرده و برای من وعده عذاب داده است. اگر عذاب های خداوند و آیات قرآن را برداریم و بگوییم دیگر نه قیامتی هست، نه خدایی و نه آیه قرآنی هست، من نمی دانم این جامعه اخلاقی تر می شود یا بی اخلاق تر. این مسئله برای من روشن نیست.

از دیدگاه رالز، ماهیت افراد بیشتر محصول جامعه است تا تعیین کننده آن. نظام اجتماعی همواره بر خواسته ها و ترجیحات افراد تأثیرات عمیق و پایدار می گذارد؛ بنابراین باید بین نظام های اجتماعی، بر اساس نیازهایی که آن ها تأمین می کنند، دست به انتخاب بزنیم.مفهوم عدالت آن چنان که جان رالز می گوید، مهم ترین فضیلت نهادهای اساسی جامعه است. اگر دولت ها از هر فضیلتی برخوردار باشند، اما از فضیلت عدالت برخوردار نباشند، مشروعیت ندارند.نظریه «عدالت به منزله انصاف» رالز از یک سو تفسیری لیبرالی در باره عدالت اجتماعی است، زیرا این نظریه به حداکثر آزادی های اساسی افراد اولویت می دهد؛ همچنین این نظریه بر بازار مبتنی بر رقابت آزاد، در مقابل بازار مبتنی بر کنترل دولت، تأکید می کند. از سوی دیگر، این نظریه برابری طلب است؛ زیرا علاوه بر حفظ و تأمین آزادی های اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت ها، متضمن بیشینه کردن منافع محروم ترین افراد جامعه است.تأکید بر اخلاق فردی نمی تواند کثیری از مسائل و چالش های اجتماعی را که در دنیای مدرن پدید آمده اند، حل وفصل کند؛ ازاین رو، بر خلاف نظریه های اخلاقی مذکور، جان رالز در نظریه عدالتش، پروژه فکری اش را به جای ارزیابی اخلاقی رفتار و منش افراد به ارزیابی اخلاقی نهادهای اساسی جامعه تغییر می دهد. تمرکز و تأکید او بر عدالت اجتماعی از این بصیرت نشئت می گیرد که دانش اخلاق (ethics)، به طور روزافزون از تبیین جنبه های مهم اخلاقی جوامع مدرن ناتوان است.فقر و بیکاری ازجمله بحران های اجتماعی هستند که نتایج اخلاقی ویرانگری به بار می آورند. این ها مسائلی هستند که با اتکا به اخلاق فردی، چه اخلاق فردی کانتی و چه اخلاق فردی ارسطویی، ما قادر به حل وفصل آن ها نیستیم؛ چون این مدل های اخلاقی، حداکثر افراد را به صدقه دادن دعوت می کنند، از ما می خواهند که از وظایف اخلاقی معمولی پا را فراتر بگذاریم و به ایثار و فداکاری اقدام کنیم؛ مثلا به انفاق و صدقه دست بزنیم. اما، صدقه یا نیکوکاری نمی تواند بحران های عظیم اجتماعی (نابرابری، فقر و بیکاری) را حل کند؛ زیرا افراد و انجمن های نیکوکاری، زمینه ها و بستر تاریخی فقر و بی عدالتی را مورد پرسش قرار نمی دهند.نظریه عدالت رالز، می خواهد بین آزادی و برابری آشتی برقرار کند. او برای این مقصود دو اصل را مفروض می گیرد: اصل اول، موسوم به اصل آزادی های اساسی برابر است؛ یعنی همه شهروندان باید از یک سلسله آزادی ها و حقوق اساسی برابر برخوردار باشند؛ مانند آزادی دینی یا آزادی وجدان، آزادی مشارکت سیاسی و حق مالکیت خصوصی؛ اصل دوم می گوید که همه افراد جامعه باید از فرصت های منصفانه برابر در زندگی برخوردار باشند.

پژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمان های بین المللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده گانه ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است.

نیروهای حافظ صلح به عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بین المللی خدمت می کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس های آموخته گسترده ای را ناشی از چالش های خود برای انجام وظایفشان در بحران ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبه های مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهم ترین چالش ها از زمان تشکیل روبه رو شده اند. ازآنجایی که معمولاً آغاز و پایان بحران ها، با محدودیت ها، تغییرات و همچنین فرصت هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می باشد. آثار کوتاه مدت و بلندمدت همه گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال حاضر و آمادگی برای محدودیت ها در فعالیت های آینده است.

استفاده گسترده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ افزار را به منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه دانسته اند. مقاله پیش رو بر پایه روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حمله این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین الملل بشر نیست.

ادغام منطقه ای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بین المللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاوره ای ارائه می شود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به طور گسترده تر در اوراسیا می باشد. پرسش این است که «آیا پدیده های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می توانند به عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا می توان از آسیای میانه به عنوان منطقه ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایده های ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیت ها و مشکلات داخلی موفقیت آمیز نبوده و ایده های ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه ای ارائه داده اند چشم انداز مبهمی پیش روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسم ها وسازمان های منطقه ای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه های ایده اوراسیای پیشنهادشده کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایده سیاسی (پروژه ها) در مورد ادغام منطقه ای و چشم اندازهای آن را بررسی می کند.

جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری های راهبردیِ قابل توجهی را ارائه داده اند. شایان گفتن است، همکاری های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به نوبه خود سبب شده تا نوع روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارنده پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می شود؟». فرضیه ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک سو تأکید بر سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت گرایی و خروج از توافق نامه های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی های رخ نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است.