مطالب

با توجه به اهمیت یکپارچه سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و مشکلات اجرای این طرح و رفع آنها ضروری می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعه ی مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که ۳۸ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب چهار دسته موانع اصلی طبقه بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی فرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای به منظور توسعه ی این طرح ارائه شد.

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد سطح و تنوع مخارج دولت است که می تواند تاثیر متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ عوامل موثر بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد با تاکید بر تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت در بازه زمانی1394-1353 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد، آستانه ای است. به طوریکه تاثیر نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به کل مخارج دولت بر رژیم های نابرابری، قبل از حد آستانه، مثبت و پس از عبور از حد آستانه، منفی بوده است. حدهای آستانه نسبت مخارج بهداشتی به مخارج کل و نسبت مخارج رفاهی به مخارج کل به ترتیب پنج و شش دهم درصد و یک درصد برآورد شده است. اما نتایج برای نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت متفاوت بوده است. به طوریکه تا قبل از حد آستانه هشت و نه دهم درصد، تاثیر مخارج آموزشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد ، کاهنده بوده اما بعد از عبور از این آستانه، مخارج آموزشی تاثیری افزایشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد داشته است.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی گیرند. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد این تأثیرگذاری در کووانتیل های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر یا بیشتری دارند، تأثیر نوسانات جریان نقد بر نسبت بدهی از شدت بیشتری برخوردار است.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.

مقدمه و هدف : از روش های متداول استفاده از آب های زیرزمینی بهره برداری از قنات و حفر چاه ها است. همه ساله سطح آب زیرزمینی به علت برداشت بی رویه چاه ها بیش ازحد مجاز پایین می رود دبی آن ها به میزان زیادی کاهش می یابد. محدوده مطالعاتی خاش  ازجمله مناطقی است که بیلان آب زیرزمینی در آن منفی می باشد و به عنوان منبع اصلی تأمین نیاز آبی در منطقه محسوب می شود. با توجه به این موضوع یکی از راه حل های تأمین نیاز آبی و دستیابی به دبی اولیه، کف شکنی چاه ها است. در این تحقیق عمق بهینه چاه ها از سال 2014 تا 2044 طوری تعیین گردید که تا سال هدف نیازی به کف شکنی مجدد چاه ها وجود نداشته باشد. مواد و روش ها : در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر این کاهش دبی، داده های بارندگی منطقه با استفاده از مدل LARS-WG و تحت مدل MPEH5 و سناریوی A1B تولید شد و با R2، 94/0 توانایی آن مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت 8 سناریو در مدل WEAP تعریف و شرایط منطقه تحت آن ها شبیه سازی و عمق بهینه کف شکنی برای سه چاه، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با ادامه شرایط موجود تا سال 2044، 88/54 درصد از آب ذخیره شده در آبخوان خالی می شود و متوسط سطح آب زیرزمینی 67/13 متر افت می کند. یافته ها : سناریوی S8 با بیشترین تاثیرپذیری صرفه جویی در بخش کشاورزی و کاهش سطح زیر کشت موثرثرین سناریو درکاهش آب ذخیره شده آبخوان در سال 2036 به میزان 65/10 درصد حجم اولیه است و در آن متوسط سطح آب زیرزمینی در افق زمانی موردمطالعه 67/1 متر افت می یابد و نسبت به سایر سناریوهای مدیریتی در بخش مصارف شرب وضعیت مطلوبتری را به منطقه خواهد داد. این امر، نشانه تاثیر زیاد آب کشاورزی در برنامه ریزی برای منابع آب خواهد بود. همچنین، میانگین دبی ها ثابت است ولی هزینه ها افزایش می یابد درنتیجه دبی تأثیری بر کاهش یا افزایش هزینه ها ندارد. بنابراین عمق کف شکنی و هد پمپ ها تنها عواملی هستند که تأثیر بیشتری بر تغییرات هزینه ها خواهند داشت.

در این تحقیق رابطه پویای نرخ ارز-تورم و همچنین وجود چرخه تشدیدشونده در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1381:01- 1395:12 با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکف بیزی در مدل خودتوضیح بردای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس وجود دو رژیم متفاوت تورمی(دارای واریانس های متفاوت) مورد تاکید قرار گرفته و نتایج توابع کنش- واکنش بیانگر وجود رابطه دوطرفه میان متغیرها در رژیم تورمی سطح پایین و یک رابطه انفجاری در رژیم تورمی سطح بالا است. در رژیم تورمی سطح پایین، واکنش تورم به شوک وارد شده به میزان یک انحراف معیار در نرخ ارز، مثبت و کمتر از یک و از طرف دیگر واکنش نرخ ارز به شوک تورمی به میزان یک انحراف معیار نیز مثبت اما برزگتر از حالت قبل است. همچنین رفتار انفجاری این توابع در رژیم تورمی سطح بالا حاکی از آن است که فرضیه چرخه تشدیدشونده در دوره موردبررسی در اقتصاد ایران صادق است.

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .

امروزه مشکلات زیست محیطی و اجتماعی و هویتی شهرها ناشی از وسعت گرفتن آن ها و نفوذ هر چه بیشتر فضاهای انسان ساخت به فضاهای طبیعی است. فضاهای سبز نه فقط به مثابه لکه ای سبز در برابر توده ها بلکه به منزله عاملی برای ارتقای زیست شهروندان شناخته می شوند. از طرف دیگر تخریب و از بین بردن تجانس و پیوستگی زیرساخت های طبیعی و شبکه های سبز تنوع زیستی را تهدید می کند و محدودیت هایی برای توسعه به وجود می آورد. ازین رو، پیوستگی به وسیله فضاهای سبز شهری زیستگاه ها و کریدورهایی را فراهم می آورد که به حفظ تنوع زیستی کمک می کند. برنامه ریزان شهری برای توسعه شبکه های فضای سبز و افزایش پیوستگی و حفظ و احیای تنوع زیستی از اصول اکولوژی چشم انداز استفاده کرده اند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مرور منابع علمی ارتباطات سیمای سرزمین و اهمیت آن برای حفظ تنوع زیستی بررسی شد. بر اساس تئوری گراف، شبکه فضای سبز شهر مراغه در محیط  GISمدل سازی شد. سپس آنالیز پیوستگی اکولوژیک شهر با استفاده از نرم افزار Conefor همراه کاربرد سنجه انتگرال پیوستگی (IIC) و الگوریتم برداشت نقطه صورت گرفت و لکه های سبز شهری ارزش گذاری شدند. در نهایت کریدورهای بالقوه در شهر مراغه با استفاده از روش کمترین هزینه مسیر شناسایی شدند و شبکه های فضای سبز را توسعه و بهبود دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد عمده کریدورهای ایجادشده همانند یک کمربند سبز در اطراف شهر کشیده شده اند؛ که دلیل اصلی آن نیز قرارگیری زیستگاه های اصلی در حومه شهر است. همچنین، شبکه فضای سبز توسعه یافته بر اساس تئوری گراف چشم انداز پیچیده را ساده تر و منظم تر می سازد و به شناسایی فضای سبز و هدایت برنامه ریزی شهری برای حفاظت از تنوع زیستی کمک می کند.

امروزه، اکوتوریسم صنعتی کلیدی و مهم در عرصه توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. این صنعت همواره با مفهوم خطر در تصمیم گیری جهت انتخاب مکان های با پتانسیل بالا همراه بوده است و هدف از این مطالعه سنجش قابلیت توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی با تأکید بر خطرپذیری محیطی در تصمیم گیری بود. در این مطالعه، از دوازده معیار مکانی استفاده شد. جهت ارزیابی مفهوم خطر در تصمیم گیری از روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA)، جهت محاسبه وزن و اهمیت معیارها از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)، جهت رتبه بندی روستاهای مناسب از روش تاپسیس، و جهت ارزیابی دقت مدل سازی از روش آنالیز حساسیت استفاده شد. نتایج نشان داد بین معیارهای مورد استفاده معیارهای فاصله از اراضی ساخته شده و فاصله از گسل به ترتیب دارای بیشترین و کمترین وزن اند. با افزایش و کاهش درجه خطرپذیری به ترتیب مساحت کلاس پتانسیل بالا افزایش و کاهش می یابد؛ به صورتی که در درجه خطرپذیری= 0 کمتر از 1 درصد و در درجه خطرپذیری= 1 به میزان 35 درصد از مجموع مساحت کل منطقه در کلاس پتانسیل خیلی بالا قرار دارد. بررسی روستاهای مناسب در خطرپذیری= 5/0 جهت توسعه اکوتوریسم نشان داد از مجموع روستاهای استان مازندران تنها 55 روستا در مناطق با پتانسیل خیلی بالا قرار گرفته اند که از این میان روستای عالی کلا با فاصله نسبی 8505/0 توانمندترین روستا جهت توسعه اکوتوریسم است. در نهایت، نتایج آنالیز حساسیت ثبات قابل قبول نتایج مدل در سناریوهای مختلف و به عبارتی قابلیت اطمینان بالای نتایج مدل را نشان داد.

مفهوم کیفیت زندگی، عنصری کلیدی در سیاست گذاری و بررسی سیاست های حوزه عمومی است و شاخص توسعه اجتماعی در نظر گرفته می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مقاله های علمی پژوهشی منتشرشده در ارتباط با کیفیت زندگی روستایی ایران طی سال های 1390 تا 1398 است. بدین منظور تمامی مقاله های منتشرشده طی این سال ها ازنظر جنسیت و تعداد نویسندگان، تخصص نویسندگان، گرایش های موضوعی، محدوده های مطالعه شده، سهم استان ها و فصلنامه ها بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی مقاله های منتشرشده طی سال های 1390 تا 1398 شامل 95 مقاله بوده است. روش پژوهش، تحلیل محتواست و اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است. داده ها با نرم افزار Excel و spss محاسبه و نتایج به شکل شماتیک نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهد از 95 مقاله منتشرشده، حدود چهارپنجم را مردان نوشته اند که حاکی از نیاز به مشارکت بیشتر زنان درزمینه تولید محتوای علمی درباره کیفیت زندگی روستایی است؛ همچنین درزمینه تخصص نویسندگان، بیشترین تخصص به رشته برنامه ریزی روستایی و درزمینه وابستگی سازمانی نویسندگان، بیشترین وابستگی به دانشگاههای دولتی مربوط است که از این بین، دانشگاه تهران سرآمد دیگر دانشگاههاست. از میان موضوعات مدنظر نویسندگان، بیشترین تعداد مقاله ها به ارزیابی کیفیت زندگی اختصاص دارد؛ همچنین دو فصلنامه پژوهش های روستایی و پژوهش های برنامه ریزی روستایی توجه بیشتری به مقوله کیفیت زندگی داشته اند.

تنوع عوامل مکانی (نظیر موقعیت جغرافیایی و ویژگی های توپوگرافیک) موجبات تنوع مکانی عناصر اقلیمی ازجمله بارش را فراهم کرده است. همراه با تغییرات زمانی بارش، عوامل مکانی نقش های مختلفی ایفا می کنند؛ از این رو برخلاف ثبات نسبی عوامل مکانی، می توان استنباط کرد که این عوامل در بستر تغییرات بارش نقش های مختلف ایفا می کنند. به منظور ردیابی نقش عوامل مکانی نظیر موقعیت (مختصات جغرافیایی) و عوامل توپوگرافیک (ارتفاع، شیب و جهت شیب) در بارش، از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد از دهه اول (1355- 1364) به سمت دهه چهارم (1385- 1394) میانگین بارش کشور کاهش زیادی داشته است. در این میان دهه دوم (1365- 1374) افزایش نسبتاً زیادی را تجربه و روند عمومی کاهشی را مختل کرده است. میزان بارش حاصل از مدل های برازش یافته در هریک از دهه ها، الگوی تغییرات زمانی مکانی بارش واقعی را به خوبی بازتاب می دهد و توجیه می کند. براساس یافته های الگوی برازش یافته مشخص شد نقش بعضی از متغیرهای موقعیت جغرافیایی و عوامل توپوگرافیک از دهه ای به دهه دیگر بسیار تغییرپذیر بوده است و بعضی از متغیرها نقش های نسبتاً ثابتی داشته اند. این امر گواهی بر این واقعیت است که تغییر کاهنده اثر یک متغیر با تغییر فزاینده اثر متغیرهای دیگر جبران می شود و نیز متناسب با تغییرات دهه ای بارش شکل می گیرد. در این میان نقش عرض جغرافیایی تغییرات زیادی داشته است. بیشترین و کمترین نقش این متغیر به ترتیب در دهه اول و دوم بوده است. در دو دهه انتهایی، تغییر همزمان نقش عرض جغرافیایی با تغییر میزان میانگین دهه ای بارش بسیار چشمگیرتر از دو دهه دیگر است. این واقعیت را می توان به تغییراتی نسبت داد که در مسیر چرخندها رخ داده است. این تغییر مسیر چرخندها در مطالعات پیشین بررسی و تأیید شده است؛ علاوه بر این افزایش بارندگی در دهه دوم با ضریب های متفاوت از دهه های دیگر، نقش منحصربه فرد عوامل مکانی- توپوگرافیک را در دوره های پربارش و کم بارش نشان می دهد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

پاندمی کرونا به عنوان اتفاقی نادر و غیر قابل پیش بینی در سرتاسر جهان به وقوع پیوست و دولت های درگیر بیماری را بدان واداشت تا با اقدامات اضطراری از جمله فاصله گذاری اجتماعی، اطلاع رسانی های گسترده عمومی، سیاست های انجام آزمایش ، قرنطینه اجباری و نیز بسته های درآمدی به کنترل و کاهش اثرات سوء این بیماری بپردازند. در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه اسفند 1398 تا خرداد 1400 به ارزیابی اثرات پاندمی بیماری کووید-19 بر بازار سرمایه ایران با بهره گیری از متغیرهای تعداد مبتلایان به کرونا، ارزش معاملات خرد، نرخ اوراق خزانه و نیز شاخص هم وزن بازار سرمایه پرداخته شده است. نتایج حاصل، وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید که در آن تعداد مبتلایان به کووید 19 اثر مثبت بر شاخص سهام بازار سرمایه داشته درحالی که نرخ اوراق خزانه دارای اثر منفی بر شاخص است. هم چنین ارزش معاملات خرد به عنوان متغیر جایگزین برای افزایش ضریب نفوذ بورس، دارای اثر مثبت بر شاخص است که نشان از اهمیت سرمایه گذاران بخش حقیقی در بازار سرمایه دارد. نتایج فوق، حقایق آشکار شده در بازه زمانی مورد بررسی مطالعه را تصدیق می نماید. در انتها سه شاخص اقدامات محدودیتی-حمایتی دولت نیز وارد مدل گردید و نتایج نشان دادند که با افزایش اقدامات قرنطینه ای و حمایتی دولت واکنش بازار سرمایه مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست که این عدم معناداری را می توان به دوره زمانی کوتاه مدت داده های مورد بررسی و نیز اثرگذاری غالب سایر متغیرها منتسب نمود.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه و همچنین تدوین سناریوهای مطلوب توسعه در شهر یاسوج بر پایه رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل راهبردی کیفی/ کمی و منطبق بر رویکرد ساختاری و شبه ریاضی و منطبق برگزینش چندگانه موضوعات و روش های آینده نگاری و سناریو مبنا است. حجم جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه خبرگان و کارشناسان که با موضوع توسعه منطقه ای، توسعه شهری، آمایش شهری و رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی، آشنایی کامل دارند. همچنین روش نمونه برداری، نمونه برداری هدفمند و نمونه آماری، تعداد 30 نفر از خبرگان، کارشناسان، اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی استان و دانشجویان دکتری مرتبط با موضوع توسعه منطقه ای، توسعه شهری، آمایش شهری و رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات پژوهش، نرم افزار آینده پژوهی (Micmac) مبتنی بر تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار سناریونویسی مورفول (Morphol) مبتنی بر مدل مورفولوژیکی اینرسی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که، توسعه مطلوب و هدفمند شهر یاسوج مبتنی بر توجه به ابعاد و مؤلفه های 17 پیشران کلیدی (اشتغال با وزن عددی (95/0)، قدرت تصمیم گیری در سطوح ملی (89/0)، بورس بازی زمین (70/0)، حکمروایی خوب (70/0)، سهم بخش خصوصی از اقتصاد (65/0)، مدیریت آب (70/0)، حمل ونقل (67/0)، مدیریت هوشمند شهری (52/0)، اشتغال پایدار روستایی (53/0)، صنایع دستی (46/0)، تحمل اجتماعی (89/0)، مدیریت قومی و قبیله ای (47/0)، فرهنگ شهروندی (37/0)، تولیدات کشاورزی (37/0)، جاذبه های گردشگری (30/0)، گیاهان دارویی (45/0) و ساختار فضایی فعالیت ها (45/0)، می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل و برنامه ریزی سناریو مبنا نشان می دهد که قلب و هسته مرکزی و همچنین شاکله توسعه ی شهر یاسوج بر مبنای راهبرد گردشگری (48/0) است.

اعتقاد بر این است که تجهیز یک کشور یا منطقه به زیرساخت های کافی و مناسب، یک عامل مهم برای تداوم رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت است. با وجود این، نتایج چند پژوهش حاکی از این است که دسترسی به امکاناتِ زیرساختی در شهرستان های استان اردبیل نابرابر بوده است و زیرساخت های کافی برای بهره برداری از توان های بالقوه طبیعی این استان درجهت رشد اقتصادی وجود ندارد. با آگاهی از نبود مطالعه ای جامع در مورد زیرساخت های استان اردبیل، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری فضایی توسعه یافتگی زیرساخت ها در استان اردبیل انجام شده است. هدفِ پژوهش، کاربردی؛ رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوردی داده ها، کتابخانه ای- اسنادی بوده است. برای نیل به این هدف، 100 شاخص زیرساختی به کار برده شد که در شش گروهِ زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات، اجتماعی- رفاهی، آب و انرژی، کشاورزی، مالی و مناطق سبز دسته بندی شدند. برای تجزیه وتحلیل این شاخص ها از مدل بولزای در قالب اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده شد که وزن آن ها با روش انتخاب ارجحیت (PSI) محاسبه شد. محاسبات این مدل نشان داد که در بولزای مثبت (486/0) و نسبی (522/0)، شهرستان مغان و در بولزای جامع (488/0)، شهرستان اردبیل در جایگاه اول قرار دارند. شهرستان پارس آباد در هر سه جواب با امتیازهای 57/0، 19/0 و 776/5 به عنوان محروم ترین شهرستان ها شناخته شد. محاسبه بولزای جامع به تفکیک گروه های زیرساختی نشان داد که شهرستان «بیله سوار» در زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات، شهرستان «پارس آباد» در زیرساخت اجتماعی- رفاهی، شهرستان «نیر» در زیرساخت انرژی، شهرستان «خلخال» در زیرساخت کشاورزی، شهرستان های «خلخال و مغان» در زیرساخت مالی و شهرستان «اردبیل» در زیرساخت سبز دچار کمبود شدیدی هستند. با توجه به تأثیر زیاد زیرساخت های سلامت بر توسعه ناخالص داخلی استان، اولویت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری عمومی، به زیرساخت های بهداشت و درمان داده شد. نتیجه این است که در استان اردبیل در توزیع امکانات زیرساختی، نابرابری وجود دارد و برنامه ریزی درست برای رفع این کاستی ها به مطالعاتی فراتر از پژوهش حاضر درجهت افزایش تولید ناخالص داخلی، همگرایی درآمد و رشد اقتصادی نیاز دارد.

تاب آوری در شهرها به خصوص در مقابل مخاطرات طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که حیات و دوام یک شهر را تحت تأثیر خود قرار می دهد. نگاهی که تاکنون در مدیریت شهری وجود داشته است، بیشتر نگاهی مقابله ای و کاهشی در برابر مخاطرات بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی و سنجش میزان تاب آوری اکولوژی-زیرساختی شهر فریمان در برابر مخاطرات طبیعی است؛ بنابراین روش پژوهش در این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-تحلیلی است و جامعه آماری مورد مطالعه تعدادی از خبرگان و متخصصان مسائل شهری است. متغیر مورد مطالعه بُعد اکولوژی و کالبدی-زیرساختی تاب آوری و 23 مؤلفه وابسته به آن است. درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از سنجش تاب آوری اکولوژی-زیرساختی شهر فریمان نشان می دهد که این تاب آوری به سمت طیف نسبتاً زیاد تمایل دارد. از میان مؤلفه های مورد مطالعه در آزمون تی تک نمونه ای، مؤلفه «سیاست های محافظت از زیربناهای عمومی و سیل بندها وجود دارد» با 53/11 دارای بیشترین امتیاز و مؤلفه «در شهر به دلیل ساختمان متراکم کمک رسانی به آسیب دیدگان در هنگام بحران با مشکل مواجه می شود» با 47/4 دارای کمترین امتیاز است. نتایج رتبه بندی با آزمون فریدمن نیز نشان می دهد که مؤلفه «دسترسی به معابر اصلی شهر به سهولت وجود دارد» با امتیاز 96/15 بیشترین امتیاز و مؤلفه «در شهر به دلیل ساختمان متراکم کمک رسانی به آسیب دیدگان در هنگام بحران با مشکل مواجه می شود» با امتیاز 96/5 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

ساختار فضایی شهرها با تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود، فراهم کننده چرخه حیات شهروندان شهرها هستند. سوء مدیریت شهری منجر به توسعه نامتوازن فضاهای شهری و توزیع نامناسب زیرساخت ها در شهر و بخصوص در کلان شهرها می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف حقوق شهروندان در دسترسی مناسب به خدمات می شود. پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، نظری – کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز به دو صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد که مناطق 6 و 8 دارای بالاترین امتیاز و مناطق 5 و 4 امتیاز پایین تری دارند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از مدل های ویکور، تاپسیس و پرومته منجر به تغییر اولویت مناطق مختلف از نظر معیارهای عدالت اجتماعی گردید و برای رفع اختلاف موجود بین مناطق از روش ادغام کاپلند استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که کسب امتیاز زیاد برخی از مناطق ناشی از کارکرد اقتصادی و تجاری آن ها بوده است و این امر ضرورت توجه به تمامی ابعاد بهداشتی، فضای سبز، آموزش، تجهیزات و تأسیسات شهری را نیز ضروری می کند تا کمیت و کیفیت دسترسی به شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز تقویت گردد.

رویکرد معیشت پایدار از رویکردهای جدید در توسعه پایدار روستایی است که برای کاهش فقر و توسعه روستاها مورد توجه قرار گرفته است. تأمین معیشت پایدار روستاییان در دنیای امروز از اولویت ها می باشد که باید از انواع دارایی ها (طبیعی، انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی) روستاییان برای بهبود و ارتقای معیشت آن ها استفاده کرد. هدف کلی این پژوهش ارزیابی وضعیت معیشت جوامع روستایی شهرستان دره شهر با استفاده از رهیافت slf و الگوی cipp می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از روستاهای این شهرستان در بین سه تیپ روستاهای برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق و با مقایسه متغیرهای معیشت انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی- غیرآزمایشی می باشد که حجم کل جامعه آماری 16140 خانوار بوده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر در 16 روستای مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از انتصاب متناسب تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخت، مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی با بهره مندی از نرم افزار spss بهره برده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین روستاهای موردمطالعه از نظر برخورداری دارایی های معیشتی تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین آزمون فریدمن نشان می دهد که سهم دارایی های طبیعی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر است و سهم دارایی های انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی و مالی به ترتیب 39/3، 30/3، 59/3، 33/1، 39/3 می باشد.