مطالب

حمایت از تولید و کسب وکار مستلزم شناسایی چالش ها و موانع موجود در عرصه های مختلف است. یکی از مهم ترین این عرصه ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به ویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئت های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی ای جهت محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش های بسیاری روبه رو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئت های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می گردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهم ترین چالش ها و علل نقض آرای هیئت های تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مهم ترین نتایج به دست آمده از این قرار است: اولاً چالش های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئت های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالش هایی گویای نقصان در شاخص ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.

امروزه شهرهابه خصوص کلانشهرهابا مشکلات مختلف روبرو هستندکه مدیریت شهری سنتی کارآمدی خودراازدست داده است.برای حل مشکلات ورسیدن به توسعه پایدارشهری نیازمندمدیریت یکپارچه شهری می باشد.تعددمدیریت وناهماهنگی سازمانهای دولتی متولی امورشهرازمهمترین چالش های مدیریت کلان شهر تهران است.هدف پژوهش حاضربررسی تحقق پذیری مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی کلانشهرتهران بارویکرد آینده نگاری می باشد پژوهش کاربردی-توسعه ای وروش آن توصیفی وتحلیلی است.جمع آوری داده هابااستفاده ازمطالعات کتابخانه ای ومیدانی است وجامعه آماری ازگروه مدیران شهری ومتخصصان مطالعات شهری تهران تشکیل شده اند. ماتریس براساس شاخص های آماری با دو بار چرخش داده ای از مطلوبیت و بهینه شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخ های آن است وآنچه از وضعیت صفحه پرا کندگی عوامل مؤثر مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی کلان شهر تهران می توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. نتایج تحقیق بیانگراین است که شاخص های تأثیر گذار مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی بارویکرد آینده نگاری درکلان شهرتهران ، به ترتیب عبارتند از: کانون رهبری فراسازمانی ، هماهنگی وتعامل بین سازمانها، مشارکت سازمانهاوشهروندان، کارایی واثربخشی و شفافیت وپاسخگویی می باشند/ شاخص های تأثیر پذیر تأثیر گذار مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی بارویکرد آینده نگاری در کلان شهرتهران ، به ترتیب عبارتنداز: پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی می باشند

افغانستان کشوری است که در شرق ایران واقع شده و روابط پرفراز و نشیبی را با ایران در طول دوران تاریخی حیات خود سپری کرده است. بررسی روابط افغانستان با ایران در زمانی که طالبان بر این کشور مسلط شده نشان دهنده روابط تیره و تنش در روابط دو کشور بوده است. در حال حاضر با توجه به تسلط طالبان بر اکثریت مناطق افغانستان، شناسایی زمینه هایی که می-توانند منجر به تعارض در روابط ایران با این کشور شوند حائز اهمیت است. بنابراین این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به دنبال شناسایی زمینه های تعارض میان ایران و افغانستان در حال حاضر با بهره گیری از تئوری جفری کمپ و رابرت هارکاوی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین زمینه های تعارض در روابط ایران و افغانستان در حال حاضر در چهار بعد روندهای جمعیتی و مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان به ایران (بیش از دو میلیون مهاجر غیرقانونی)، تعارضات مذهبی و قومی میان دو کشور (تعارض میان گروه های تروریستی حامی سنیان در افغانستان با شیعیان ایران)، مسائل سرزمینی و اختلافات ناشی از آن ( اختلاف دو کشور بر سر رودخانه هیرمند و عدم پایبندی دو کشور به توافق سال 1973 در باره آن و اختلافات دو کشور در باره اسلام قلعه) و وابستگی آب سیستان و بلوچستان به آب افغانستان (پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نظیر مهاجرت، رشد بیکاری و تخریب محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود آب) قرار دارد.

هدف اصلی انجام پژوهش، سنجش شاخص عمق و ارتباط آن با منطق اجتماعی- فرهنگی است که در نرم افزار (Ucl depth map) جهت مدلسازی 10 خانه تاریخی کاشان در بررسی مولفه های عمق کلی، عمق نسبی و میانگین شاخص آرایش فضایی برای کل بناها استفاده شده است. به منظور بررسی نقش مکان یابی اجزای خانه ها در ارتقای راندمان عملکردی، شاخص عمق در این خانه ها (رزاقیان، ابریشمچی، الماسی، رضوانیان، فخره ای، مظفری، آب ماهی، عادل، لاجوردی، بهی) در ارتقای راندمان عملکردی مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد ارزش فضایی در راستای منطق اجتماعی-فرهنگی معماری ایرانی اسلامی در شهر کاشان در رابطه با شاخص عمق نظام می یابد. در رابطه با سه دری یا پنج دری، مشاهده می شود که در خانه های ذکر شده، این فضا ًاولا به تعداد ًنسبتا زیادی (بیش از دو فضا) موجود است ثانیاً جایگاه ثابتی به لحاظ میزان عمق ندارد و موقعیت آن در هر خانه متفاوت است. براساس نتایج حاصل از این بررسی، مشاهده شد خانه های منطقه، در کل دارای عمق کم بوده و سلسله مراتب فضایی آن چندان پیچیده نمی باشد ومعانی اجتماعی فرهنگی مشابهی در هر یک از خانه ها وجود دارد و خانه ها دارای یک هسته مرکزی حیاط بوده که مرکز عرصه های سرویس دهنده و سرویس گیرنده است.

نتیجه موفقیت یا شکست توسعه گردشگری مقاصد در جهان به تصویر ذهنی گردشگران درباره آن ها و چگونگی مدیریت کلان این نگرش به دست دولت و تصمیم گیرندگان حوزه گردشگری بستگی دارد. این وضعیت، از استنباط گردشگران از معنای مکان و ادراک آنان تأثیر می گیرد و از ابتدای مرحله انتخاب مقاصد سفر ملاحظه می شود. یکی از راه های برون رفت از وضعیت کنونی، بهره گیری از رویکردهای نوین همچون برندسازی در این صنعت است. از برندسازی عناصر عینی و ذهنی از اواخر دهه ۱۹۹۰، به منزله یکی از زیرشاخه های گردشگری، با هدف تقویت زیرساخت و مقاصد شهری و روستایی استقبال شده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های توسعه گردشگری و ارائه چارچوب توسعه شهر سنندج مبتنی بر رویکرد برندسازی است. برای گردآوری داده های لازم از روش پیمایشی میدانی و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش گردشگران بازدیدکننده از جاذبه های گردشگری شهر سنندج و نمونه آماری تعداد 380 نفر انتخاب شده اند. به منظور ارزیابی نتایج کمّی حاصل از پرسش نامه از روش های تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره (FTOPSIS) و برای ارزیابی کیفی از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش منطبق بر تصویر ذهنی نمونه نشان می دهد که انتخاب آثار ثبت شده ملی و بین مللی، درحکم تنها مقاصد گردشگری سنندج، نمی تواند معیار درستی باشد، بلکه هر عنصر محیطی، اجتماعی، کالبدی، که در اذهان اکثیریت جامعه مقبول است، این امکان را دارد که به منزله برند بالقوه مدنظر قرار گیرد. در همین راستا، ضمن ارائه چارچوب توسعه گردشگری شهر سنندج پیشنهادهایی ارائه می شود.

گردشگری از خلاق ترین صنایعی شناخته می شود که نه تنها به جذب گردشگران منجر می شود، به توسعه اقتصادی نیز می انجامد. هدف از این پژوهش طراحی و تدوین مدلی از پیشایندها و پیامدهای عشق به برند مقصد گردشگری برای استان گیلان است. پژوهش به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل محتوا، با به کارگیری ابزار مصاحبه و با محوریت استان گیلان به عنوان مقصد گردشگری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش دربردارنده استادان و خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان بوده است که بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی دوازده نفرند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام شده است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، هفت عامل تجربه برند، کیفیت خدمات برند، زیرساخت های برند، ارتباطات رسانه ای برند، اصالت برند، تصویر برند و اعتماد به برند عوامل ایجادکننده عشق به برند مقصد شناسایی شدند که عشق به برند مقصد را تقویت خواهند کرد. همچنین، سه عامل وفاداری، تبلیغات دهان به دهان مثبت و تمایل به پرداخت بیشتر پیامدهای عشق به برند مقصد شناسایی شدند.

جریان گردشگری نشان دهنده جابجایی فضایی گردشگران در یک منطقه است در عین حال نیز توزیع فضایی گردشگران در سراسر مقصدهای گردشگری تحت تاثیر عوامل زیادی است. بنابراین شناخت مهمترین این عوامل بر توسعه گردشگری کمک می کند. از این رو در تحقیق حاضر هدف اصلی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جریان های جذب گردشگری روستایی بوده است. پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. افرد نمونه تحقیق شامل 30 متخصص در حوزه گردشگری بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. منطقه مورد مطالعه مقاصد گردشگری روستایی در حوزه نفوذ گردشگری مشهد بوده است. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار spss، معادلات ساختاریPLS و مدل تصمیم گیری چند معیاره DFAHP استفاده شده است. در تحقیق حاضر متغیر جریان های جذب گردشگری با استفاده از 7 عامل در قالب 31 مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین میانگین به شاخص دسترسی پذیری بامیانگین 82/3 تعلق دارد. همچنین بررسی عوامل نشان داد که مولفه های کیفیت دسترسی پذیری، امکانات اقامتی و قابلیت دسترسی پذیری در اولویت اول تا سوم اثرگذاری بر ایجاد و تقویت جریان های جذب گردشگری قرار دارد.

تعیین میزان رشد بهینه مخارج و اندازه دولت و اثر آن برمتغیرهای کلان اقتصادی یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد . افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال گرددد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران و اثر ان براشتغال بخش کشاورزی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کنترل بهینه پویا نرخ رشد بهینه برای اندازه دولت براورد گردید. در ادامه اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی با روشARDL و استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از براورد معادله نشان می دهد در وضعیت موجود روند مخارج دولت ، متغیر اندازه دولت هم درکوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی و معنادار براشتغال بخش کشاورزی داشته است . اما اثر اندازه دولت در حالت بهینه ، اثر مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشد .به عبارتی حرکت به سمت اندازه بهینه دولت دراقتصاد ایران اثر گذاری بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی خواهد داشت . بنا براین باید دراعمال سیاست مالی موضوع بهبنگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند. 

تحلیل های تاریخی نشانگر آن است که منطقه سیستان از دیرباز پهنه ای آباد و از نظر تولیدی سرآمد بوده است. در این حوزه جغرافیایی، شهرهای متعددی ایجاد و به مرور و با تغییر شرایط یا از بین رفته و یا تقلیل کارکرد پیدا کرده اند. اما از اوایل قرن کنونی، شهر زابل با عنایت به اعتبارات دولتی شکل گرفته و در این مدت، دائماً بر جمعیت خود افزوده است. در واقع، به دلیل توسعه برون زای شهر، مشکلات محیطی و منطقه ای هیچگاه رشد این شهر را متوقف نکرده و به قیمت تخریب محیط پیرامونی، حیات آن با شدت بیشتری استمرار پیدا کرده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، وضعیت زیست پذیری شهر زابل را مورد تحلیل قرار داده است. داده های مورد نیاز این شناخت با پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه ای به حجم 300 نفر از کارشناسان این حوزه، گردآوری و با استفاده از ماتریس ارزیابی شاخص های مؤثر و متأثر و مدل ریاضی پایداری و زیست پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که این شهر در بخش زیست محیطی امتیاز 4829/0 و در بخش اقتصادی و اجتماعی امتیاز 2945/0 را کسب کرده است. بر اساس این امتیازات، درجه زیست پذیری این شهر 1884/0 تعیین شده و مطابق استانداردهای موجود، در گروه زیست پذیری ضعیف و بسیار ضعیف قرار می گیرد. بنابراین، اگر سیاست های کنترلی و پیشگیرانه لازم اعمال نشود، نه فقط سکونت و زندگی در این شهر مورد تهدید قرار می گیرد، بلکه محیط پیرامونی نیز دچار تخریب اساسی تری خواهد شد.

با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.

هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتراست با هدف هوشمند سازی کامپیوتر ها به منظور دستیابی به عملکردی مشابه یا فراتر از انسان. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوان آن، می طلبد که دیدگاه چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون بکار گیری هوش مصنوعی محدود که در حال حاضر وجود دارد و نیز هوش مصنوعی عمومی که امید است در آینده، عملکردی کاملاً مشابه انسان داشته باشد به عنوان قاضی، جمع آوری و سپس حکم تکلیفی آن استنباط شود. با روش توصیفی – تحلیلی نتایج گویای آن است که فقهاء، بکارگیری هوش مصنوعی محدود به عنوان قاضی را جایز نمی دانند. در مورد هوش مصنوعی عمومی، بعضی جواز آن را بعید ندانسته اند و عده ای قائل به عدم جواز می باشند. با استناد به آیات، روایات و شرایط قاضی قول به عدم جواز در هوش مصنوعی محدود و جواز در هوش مصنوعی عمومی از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

هدف این مقاله بررسی، ایجاد درک و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی است. این مقاله مطالعات حسابداری دادگاهی منتشر شده را بررسی می کند تا نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی را بیابد. نقاط قوت حسابداری دادگاهی عبارت است از: مزایای آموزش برای دانشجویان و متخصصان حسابداری، ارزش حرفه، نیاز چشمگیر و افزایش تقاضا، کانال های شغلی جدید و کاهش کلاهبرداری. عوامل ضعف عبارتند از: عدم وجود مقررات، عدم کنترل بر ورود به حرفه، عدم توافق بر چگونگی آموزش حسابداری دادگاهی، عدم وجود مجلات تحقیقاتی تخصصی، تصور غلط از هدف ذاتی آن، عدم وجود متخصصان و مربیان واجد شرایط و عدم شناخت عمومی و شهرت شغلی. انتظار داریم که این بررسی ساختار یافته در زمینه عوامل مربوط به وضعیت فعلی و آینده آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی، نسبت به مسائل مهم و نگرانی هایی که برای درک و پیشبرد کاربرد حیاتی حسابداری دادگاهی در توسعه اجتماعی- اقتصادی مهم هستند، دورنمای کافی ارائه کند. پیش بینی می شود که این مقاله بر سیاست آینده تأثیر داشته باشد که در نهایت به بهبود تجارت و محدود کردن موارد کلاهبرداری کمک کند، در نتیجه می تواند به توسعه اجتماعی- اقتصادی و تجاری کمک کند. مطالعات پیشین در زمینه حسابداری دادگاهی، جامع و متنوع هستند. با این وجود، درکی جامع نسبت به نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی وجود ندارد. این مطالعه درک جامعی از حسابداری دادگاهی را برای سیاست گذاران ایجاد کرده است.

تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی میزان ریسک پذیری افراد در بازارهای مختلف مالی سه گانه ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار و فارکس بپردازد. یکی از مهمترین منابع تأثیرگذار مطابق ادبیات نظری بر میزان ریسک پذیری افراد، سواد مالی آنهاست. به این معنا که آن دسته از افرادی که از سواد مالی بالاتری برخوردارند ریسک های کمتری می کنند و این ریسک ها عمدتاً حساب شده است. این تحقیق با نمونه ای به حجم 384 نفر از سرمایه گذاران بازارهای سه گانه فوق به روش پیمایش و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام یافت. مطابق یافته های تحقیق میزان ریسک پذیری فعالان بازار رمز ارزها از دو بازار دیگر بیشتر بوده ضمن اینکه سواد مالی این دسته از افراد نیز از فعالان دو بازار دیگر بسیار پایین تر بوده است. از طرفی مطابق آزمون آنالیز واریانس این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار است و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز ارتباط بین ریسک پذیری افراد و دانش مالی را تأیید می کند. با این حساب می توان گفت بخشی از ریسک پذیری فعالان بازار رمزارزها ناشی از دانش مالی پایین آنها می باشد.

در ادبیات حسابداری، توجه خاصی به جریانهای نقد و عملکرد شده است، در پژوهش حاضر نیز سعی گشت تا به بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای بورسی پرداخته شود. بدین منظور از داده های، نمونه 101 شرکتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی بین سال های 1392 تا 1400 استفاده گشت. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک است و برای آزمون فرضیه های مدل از روش رگرسیون چند گانه مبتنی بر دادهای تلفیقی (panel data) استفاده می شود. همچنین برای تحلیل نتایج وپردازش دادها از نرم افزارهای E-views استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر رشد جریانهای نقدی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت می باشد. همچنین نتایج نشان داد درماندگی مالی و اهرم مالی به ترتیب دارای تاثیر معکوس و مستقیم بر رابطه بین رشد جریانهای نقد و عملکرد شرکتها هستند.

کاهش هزینه های عملیاتی برای هر جامعه ای اهمیت دارد. شرایط محیطی جامعه از یک سو و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر هزینه های موجود در سطح جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاظر بهتر است به جای پرداخت هزینه های ثابت برای هر کار، روش هایی امتحان شود که هزینه آن ها متناسب با میزان کار است. شایستگی ها، از جمله: آگاهی و دانش در زمینه عمومی و تخصصی، اداره کردن صحیح، مدیریت صحیح منابع انسانی، در هر سازمانی منجر به بهره وری و کاهش هزینه می شوند. راه های متعددی وجود دارد که می توان از آنها برای کاهش هزینه ها در هر کسب و کاری و در سطح جامعه استفاده کرد. لازمه موفقیت در این راه، مدیریت سازمانی به عنوان یک هدف سازمانی برای کاهش هزینه ها است. دقت و فرهنگ مدیریت زمان در هزینه های شخصی و سازمانی در جامعه امروزی و آموزش آن به کارکنان و تثبیت کردن آن در سازمانها، کاهش هزینه چشم گیری را در پی خواهد داشت. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری در ساختار سرمایه و کاهش هزینه در جامعه مدرن و امروزی است. از این رو مقاله حاظر به صورت مروری و خلاصه به کاربرد پژوهش های عملیاتی در کاهش هزینه می پردازد.

اهمیت فزاینده سرمایه فکری در فرآیندهای خلق ارزش شرکتی به طور قابل توجهی بر بازارهای سرمایه، افشای شرکت ها و مدیریت مالی شرکت ها تأثیر گذاشته است، زیرا سرمایه فکری به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران کمک کرده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه فکری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد و همچنین ریسک و سودآوری شرکت رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه را تعدیل می کند یا خیر. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره، فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، کارایی سرمایه فکری تأثیر مستقیم و معناداری بر ساختار سرمایه دارد و نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین کارایی فکری تأثیر معناداری دارد. سرمایه و ساختار سرمایه و نتایج فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که سودآوری شرکت بر رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارد.

تعدیل سیاست پولی از طریق تغییرات نرخ بهره، با تمرکز اصلی بر حاشیه سود خالص، تأثیر قابل توجهی بر سود شرکتها دارد. و از آنجایی که مکانیسم هایی که از طریق آن سیاست های پولی بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند، چندوجهی هستند و باعث ابهام در پاسخ های عملکرد شرکتها می شوند. با توجه به این حقایق سبک، ارتباط بین سیاست پولی و عملکرد شرکت یک موضوع تجربی ضروری است که باید به طور جامع به آن پرداخته شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که بین سیاست پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی تحریم مالی رابطه بین سیاست پولی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.