مطالب

توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف در توسعه شهری و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد.این پژوهش به صورت موردی (نواحی 14 گانه شهر ایلام در ارتباط با 8 نوع از خدمات شهری) جهت سنجش میزان توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی میزان برخورداری نواحی شهر ایلام براساس روش کوکران 384 پرسشنامه طراحی شد و در بین متخصصین شهری و شهروندان شهر ایلام در نواحی مختلف شهری توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیرهای استفاده شده در پژوهش 724/0 است. اهداف این پژوهش شامل (بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین نواحی 14 گانه شهر ایلام از نظر برابری و ایجاد رابطه بین خدمات عمومی شهری در توسعه شهری و اثرات آن را بر توزیع جمعیت، ایجاد نابرابری در توزیع خدمات شهری و توسعه نامتوازن شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نواحی 13، 10،9، 4، 3 از امکانات و خدمات شهری بالاتری برخورداند سبب عدم تحقق عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شهری و ایجاد نابرابری و عدم توسعه شهری برابر در سطح نواحی شهر ایلام گردیده است.

امروزه گردشگری به یکی از بزرگ ترین، جذاب ترین و پرمنفعت ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و محرک تغییرات مثبت در فضاهای جغرافیایی، از جمله فضاهای شهری قلمداد می شود. از این رو امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورها مثل ایران که به صادرات تک محصولی مانند نفت وابسته هستند، توسعه گردشگری می تواند درآمدهای زیادی را تولید نماید. شهر مهران با برخورداری از موقعیت و پایانه مرزی و گمرکی پر اهمیت و کمترین فاصله با شهرهای مهم زیارتی و پایتخت سیاسی کشور عراق، با عملکرد غالب خدماتی بر مبنای صادرات، واردات و حمل و نقل کالا و مسافر؛ بویژه گردشگران مذهبیِ راهپیمایی عظیم اربعین و عتبات عالیات شناخته شده است. به طوری که هرساله بالغ بر 70 درصد از گردشگران مذهبی چند میلیونی اربعین از شهر مهران تردد می کنند، لذا شناسایی موانع و عوامل بازدارنده ی توسعه گردشگری مذهبی در این شهر به عنوان هدف این پژوهش به منظور توسعه پایدار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیطی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد و داده ها و اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق به دست آمده اند. روش مورد استفاده در این پژوهش، «گراندد تئوری» یا «نظریه زمینه ای» است. جامعه آماری این تحقیق شامل 18 نفر از افراد آگاه و متخصصی می باشد که در حوزه گردشگری مذهبی نیز فعالیت داشته و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. مصاحبه با جامعه هدف تا زمان رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون محتوا استفاده گردید. داده های حاصل از مصاحبه، کٌدگذاری سه گانه ی باز، محوری و انتخابی شد و از میان داده ها 53 مفهوم و 8 مقوله به دست آمد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود ساختاری چهاربٌعدی بوده که شامل موانع؛ اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیرساختی - مدیریتی و محیطی می شود. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران کمک می کند تا خط مشی ها و راهبردهای هوشمندانه تری در جهت رفع موانع یاد شده به منظور توسعه پایدار متقابل گردشگری مذهبی و شهری اتخاذ کنند.

تحول در فضای ژئوپولیتیک محیط امنیتی آسیای جنوب غربی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را به در پیش گرفتن رویکردهای متفاوت، نسبت به بحران های حادث شده در این منطقه، وادار نموده است. با توجه به آنکه کشور سوریه سالهای متمادی، نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب، محورمقاومت و اتصال استراتژیک ایران به مدیترانه و ... را داشته است. لذا تضعیف سوریه ، علاوه بر تضعیف محور مقاومت، کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران را در پی خواهد داشت. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و هدف اصلی نوشتار تجزیه و تحلیل قدرت منطقه ای ایران در پرتو مناقشات ژئوپولیتیکی سوریه می باشد. نتایج پژوهش نشانگر آن است که مناقشات ژئوپولیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای کشور سوریه، تاثیرات اساسی بر قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در برخواهد داشت.

امروزه برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش مسکن به ویژه مسکن حداقل و قابل استطاعت برای گروه های کم درآمد از اصلی ترین و مهمترین مباحث مطالعات اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی به شمار می آید. در این راستا، تأکید بر رویکردهای جامع و سیستمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد بر مبنای رویکردهای جامع، هدف از تحقیق حاضر امکان سنجی برنامه ها و سیاست های تأمین مسکن حداقل با تأکید بر رویکرد آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر آمیخته (ترکیب رویکردهای کیفی-کمی)، هدف کاربردی و ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان حوزه ی مسکن می باشد که حجم نمونه با استفاده از روش دلفی و نمونه گیری هدفمند 200 نفر برآورد گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد آمایش سرزمین در برنامه ها و سیاست های تأمین مسکن حداقل استان آذربایجان شرقی به صورت کامل و جامع تحقق نیافته است. از عوامل اصلی عدم تحقق پذیری رویکرد آمایش سرزمین در برنامه ها و سیاست های تأمین مسکن حداقل استان می توان به عدم تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرپذیری بیشتر به مادرشهر تبریز، دخالت دلالان (عدم دخالت مناسب دولت) در قیمت گذاری زمین و مسکن و اجاره بها در شهرها و ایجاد مالیات مضاعف بر خانه های خالی از سکنه و عدم شناسایی دقیق و هوشمند گروه های کم درآمد (دهک های اول تا چهارم) و عدم شکل گیری صندوق های مالی اعتباری خاص در راستای تسهیل در دریافت و بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد.

در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.

طرفیت بیمه گر در کنار مسئول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسئولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تأمین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.

شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.

زمینه و هدف: اسلامشهر یکی از مقاصد اصلی مهاجرین به تهران در دهه های اخیر بوده است ، این مهاجرین که از روستا ها و شهر های دور و نزدیک به اسلامشهر مهاجرت کرده اند. در بسیاری از موارد بدون هر بررسی یا هماهنگی یا سازگاری با محیط جدید به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهری و نیز روستا های نزدیک به شهر اقدام نموده و سکونتگاه های غیررسمی را شکل داده اند. شرایط نامناسب بهداشتی، فقدان زیرساخت های مناسب، فقدان خدمات شهری، تراکم بالای جمعیت، اجتماع گروه های کم درآمد، وجود مشاغل غیررسمی و از همه مهم تر بالا بودن ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی مجموعه ویژگی ها و شرایطی هستند که ساکنان محلات اسکان غیررسمی شهر اسلامشهر با آن روبه رو هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیلی بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر رویکرد سرمایه اجتماعی در شهر اسلامشهر می باشد. روش بررسی: این تحقیق به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش شناسی در رسته تحقیقات توصیفی –تحلیلی قرار می گیرد. جمعیت جامعه آماری که 548620 نفر می باشد و حجم نمونه برابر با 384 نفر می باشد. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی همچون میانگین، میانه، فراوانی، درصد فراوانی و... استفاده خواهد شد و در جهت اثبات فرضیات پژوهش نیز از روش های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای و ... استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد براساس نمرات میانگین مستخرج از پرسشنامه ها و آزمون تی تک نمونه ای، 33 شاخص مورد مطالعه در دو سطح (انطباق نسبی، انطباق پایین) از لحاظ انطباق با الگوی استاندارد یعنی عدد سه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 12 شاخص در سطح انطباق نسبی و 21شاخص در سطح انطباق پایین قرار دارند. همچنین بین متغیر سرمایه اجتماعی و توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی اسلامشهر رابطه معناداری وجود دارد. جهت رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی مثبت و معنادار است با توجه به عدد همبستگی (0.672)، شدت همبستگی در حد متوسط است. نتایج بیانگر این بوده است که افزایش سرمایه اجتماعی موجب توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی شهر اسلامشهر می شود.

زمینه و هدف: انسان همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی شهری، همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است، همچنین احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری یکی از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان محسوب می گردد. با افزایش ضرورت ایجاد امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دستخوش تحول شده است. از اینرو مدیریت شهری، از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری بوده که با جوامع انسانی به ویژه جامعه شهری و ایجاد امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هدف این تحقیق، مروری بر نقش و جایگاه عملکرد مدیریت شهری در ارتقاء بخشی امنیت اجتماعی شهرها می باشد. روش بررسی: نگرش حاکم براین تحقیق به صورت کتابخانه ای-تحلیلی است. در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری تعاریف و نظریات و تئوری ها شده است. در مرحله پس از تحلیل داده ها، بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به برشمردن مولفه های امنیت اجتماعی و تاثیر عملکرد و نقش مدیریت شهری بر هریک از آنها پرداخته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که بر اساس ضریب تعیین، 28 درصد از واریانس متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل تبیین می شود. ضریب بتا (BTA) نیز نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر مستقل و وابسته است. در نتیجه، از طریق تحلیل رگرسیون دو متغیره می توان نتیجه گرفت که با بهبود عملکرد مدیریت شهری سطح امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز افزایش می یابد.

زمینه و هدف: د ر پی تغییرات سریع ش هرها بخش ی از بافت ه ای ش هری ب ه عل ت فرس ودگی نتوانس ته اند ب ا مح یط خ ود و خدمات دهی به ساکنین ارتباط برقرار می نماید. امروز آسیب پذیری بافت های فرسوده در برابر سوانح طبیع ی ب ه عنوان مسئله ای جهانی پیش روی مدیران شهری قرارگرفته است. با توجه ب ه ش رایط و موقعی ت باف ت فرس وده محله جوادیه واقع در منطقه 16 تهران و توجه نکردن و رسیدگی نامناسب شرایط  تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی در وضعیت نابسامانی ق رار دارد. این پژوهش به ارزیابی میزان تاب آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله می پردازد. روش بررسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی و به دوصورت اسنادی و پیمایشی می باشد.  چگونگی و میزان تاب آوری محدوده ی بافت فرسوده ی جوادیه در برابر زلزله با هشت معیار شامل؛ نفوذپذیری محله، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، تراکم ساختمان، تراکم جمعیت، دسترسی به فضای باز، کیفیت ابنیه و مساحت قطعات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  هر یک از زیرمعیارها دارای میزان اهمیت متفاوتی نسبت به دیگری می باشد. با توجه به نظر متخصصان شهر، وزن هر کدام از زیرمعیارها تعیین گردید و میزان اهمیت هرکدام از زیرمعیارها در  Arc Gis در مرحله یReclassify لحاظ گردید. در نهایت، برای تهیه ی پهنه های تاب آور شهر در برابر زلزله از روش تحلیل شبکه فازی  برای وزن دهی معیارها استفاده شد. برای وزن دهی از نظرات 25 کارشناس و خبره (کارمند شهرداری منطقه 10 شهرداری تهران) در این زمینه استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل یافته ها، بیانگر آن است که میزان تاب آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر زلزله، نامناسب است. بطوریکه با توجه به شاخص کیفیت ابنیه و  اهمیت آن در برابر زلزله، بالاترین ضریب امتیاز را این شاخص به خود اختصاص داده و برابر با  256/0می باشد. در اولویت دوم، نفوذپذیری محله قراردارد که امتیاز این معیار در این پژوهش معادل  248/0 بوده و بالاخره کمترین امتیاز را مساحت قطعات (045/0) به خود اختصاص داده است.  در جهت بهبود تاب آوری محله توسعه و به روزرسانی شبکه های زیرساختی محلات بافت و گسترش فضای سبز و باز در بافت فرسوده برای استفاده درزمان بحران پیشنهاد می گردد.

نقشه های به روز و دقیق کاربری اراضی نقش مهمی در مدیریت و برنامه ریزی کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. هدف از این پژوهش علاوه بر تهیه ی نقشه دقیق پوشش اراضی استان گیلان، مقایسه و ارزیابی نقشه های تولیدشده با استفاده از داده های چندفصلی راداری و اپتیکی و همچنین ترکیب این داده ها با یکدیگر به منظور بهبود دقت نقشه طبقه بندی شده می باشد. در این راستا داده های با توان تفکیک مکانی 10 متر سنتینل 2 و قطبش VH راداری سنتینل 1 در باند C به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در محیط پردازشی گوگل ارث انجین مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نتایج استفاده از داده ی راداری سنتینل 1 به تنهایی یا استفاده از تصاویر سنتنیل 2 به تنهایی، به ترتیب دارای ضریب کاپای 0.72 و 0.84 درصد و دقت کلی به ترتیب 78.51 و 87.41 درصد است. این در حالی است که استفاده هم زمان از داده ی سنتنیل 1 و سنتنیل 2 با رویکرد ترکیب داده ها در محیط گوگل ارث انجین، نتایجی بسیار مطلوب تری را حاصل و باعث بهبود دقت طبقه بندی می شود. به طوری که نقشه ی تهیه شده با استفاده از ترکیب چندفصلی هم زمان تصاویر سنتنیل 1 و 2 دارای ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب 0.97 و 97.77 درصد برآورد گردید. در این پژوهش پیکسل های کاربری بایر در تصاویر سنتینل 1 به دلیل شباهت میزان بازپراکنش و در تصاویر سنتینل 2 به علت شباهت طیفی، سبب عملکرد نامناسب الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تفکیک کلاس بایر و شهر از هم گردید. به طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر آن است که ترکیب هم زمان داده های سنتینل 1 و 2 برای بهبود دقت الگوریتم های طبقه بندی جهت نقشه برداری می تواند بسیار مناسب عمل کند و کلاس های اراضی را با توانایی بالا از هم جدا سازد.

مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان به عنوان پدیده های تکرار پذیر و مخرب، همواره در طول دوران حیات کره ی زمین وجود داشته اند و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطری جدی برای انسان بوده اند. بنابر این برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه پیش روی مدیران شهری قرار دارد. یکی از شهرهای ایران که بیش از سایر شهرها با این مشکل روبرو است، شهر تهران باشد. منطقه 20 تهران در جنوب این شهر واقع شده و از جمله مناطقی است که بر روی گسل خطرناک ری قرار دارد. به نظر میرسد تلاش های صورت گرفته در یک دهه گذشته به لحاظ ایجاد برخی زیرساخت ها، بر اساس بافت فشرده جمعیتی و بافت فرسوده موجود، کافی نبوده است. در همین راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و از نوع پژوهش های کاربردی و کمی و کیفی به دنبال بررسی نقش فضاهای باز شهری در کاهش آسیب ناشی از وقوع زلزله با تاکید بر مشارکت شهروندان منطقه 20 تهران می باشد . جامعه آماری کلیه شهروندان منطقه 20 شامل 453740 نفر می باشد . به این ترتیب در پژوهش حاضر ، مفهوم مشارکت ، ساختار کالبدی نواحی منطقه 20، ساختار شبکه راه ها و نظر شهروندان در زمینه مشارکت آن ها در فضاهای باز پس از وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین زیرساخت ها، امکانات، گسترش فضاهای باز شهری، مشارکت شهروندان و آسیب های ناشی از وقوع زلزله رابطه معناداری وجود دارد و همچنین، عدم تبلیغات برنامه ریزی شده، عدم اطلاع رسانی از امکانات و موقعیت مکان های فضاهای باز شهری از جمله مهمترین موانع در مشارکت شهروندان در استفاده از فضاهای باز شهری، هنگام وقوع زلزله است

هدف این پژوهش توسعه ی مقیاسی برای اندازه گیری اعتماد گردشگران به استان گیلان به منزله ی یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. داده های بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی، سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه ی گردشگری جمع آوری شد. تحلیل داده ها به کمک نظریه ی داده بنیاد کلاسیک در دو مرحله ی کدگذاری بنیادی و نظری به استخراج 48 مفهوم، 19 مقوله ی فرعی و درنهایت 6 مقوله ی اصلی اعتماد به مدیریت مقصد گردشگری، آژانس های خدمات مسافرتی، کارکنان مراکز ارائه دهنده ی خدمات گردشگری، ساکنان مقصد گردشگری، سایر گردشگران و محتوای فضای مجازی به منزله ی ابعاد تشکیل دهنده ی اعتماد در صنعت گردشگری منجر شد. در مرحله ی کمّی نیز، بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه ای تنظیم و به 389 نفر از گردشگران بازدیدکننده از شهرهای گوناگون استان گیلان داده و اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بار دیگر تأیید شد.

اماکن و حوزه های تاریخی به مثابه نشانه های شهری از قابلیت های متعدد در برنامه ریزی و توسعه محیط شهری برخوردارند. ازآن جمله، آگاهی از نحوه اثرگذاری اجزای پیکربندی فضایی بر قابلیت بازدید و استفاده از آن هاست که نقش مؤثری در تدوین راهبردهای گردشگری شهری در مسیرهای منتهی به اماکن تاریخی خواهد داشت. در مقاله حاضر به کمک روش توصیفی تحلیلی ازطریق تمرکز بر ابعاد کالبدی مؤثر بر امکان بازدید از مکان های تاریخی توسط گردشگر، مؤلفه های اثرگذار تدوین شده و سپس با روش استدلال منطقی، اعتبار شاخص ها در بازدیدپذیری محدوده بافت تاریخی موردتحلیل قرار می گیرد. هدف تحقیق ارزیابی عوامل پیکربندی فضایی مؤثر بر قابلیت بازدیدپذیری مسجدجامع عتیق شهر قزوین ازطریق مطالعه کالبد بنا و محدوده بافت پیرامون است. سؤال تحقیق آن است که کدام رویکردهای کالبدی در افزایش بازدیدپذیری بافت های تاریخی و ابنیه شاخص موجود در آن نقش دارد. مؤلفه های بازدیدپذیری در بافت تاریخی شهر قزوین در محدوده مطالعه چگونه ارزیابی می شود. ابزار تحلیل نرم افزار تخصصی نحو فضا و نیز تکیه بر مشاهدات و برداشت های میدانی است. نتایج نشان می دهد موقعیت استقرار ابنیه شاخص درون بافت تاریخی بیش ترین اثرگذاری را بر امکان و قابلیت بازدید خواهد داشت و ازسوی دیگر در مقیاس معماری، عناصر طبیعی و مصنوع موجود در کالبد بنا، مبلمان فضا و تناسبات ارتفاعی بر کشش و جاذبه بصری/ حرکتی و حضور و هدایت ناظر به سمت مقاصد معین اثرگذاری بیشتری دارد. همچنین گستردگی فضا نسبت به توده در مکان استقرار عناصر نشانه به دلیل تأثیر بر شاخص تردد فضایی و حدود رؤیت پذیری، امکان هدایت ناظر در مسیرهای منتهی به آن ها و احتمال بازدید ناظران را افزایش می دهد.

حکمروایی هنر هدایت سازمان ها و جوامع است. آنچه تعیین کننده محلی بودن حکمروایی است، میزان مشارکت برای تحقق اهداف و خواسته های جامعه محلی است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل سطح حکمروایی محلی و عوامل موثر بر آن در روستاهای شهرستان تنکابن با رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه نهادهای متولی مدیریت روستایی (شامل 50 تن از دهیاران و یا اعضای شوراهای اسلامی و کارشناسان بخشداری) و 384 تن از سرپرستان خانوار ساکن در 36 روستا از روستاهای بالای 50 خانوار دهستانهای میرشمس الدین، گلیجان، تمشکل، کتری و بلده بوده است. به منظور تحلیل سطح حکمروایی محلی روستایی از آماره t تک نمونه ای و فن تاپسیس و به منظور تحلیل عوامل موثر بر حکمروایی روستایی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. شاخص های حکمروایی محلی شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت محوری، توافق جمعی، شفافیت و کارایی و اثربخشی و عوامل موثر بر حکمروایی محلی شامل عوامل درونی (خصوصیات سازمانی، نیروی انسانی) و عوامل بیرونی (موقعیت مکانی-فضایی، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی، ویژگی های اقتصادی) می باشد. نتایج نشان داد حکومت های محلی در زمینه شاخص های حکمروایی محلی با میانگین نمره 2.9 از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. همچنین سطح حکمروایی محلی در 61.1 درصد روستاها در سطح متوسط قرار دارد. در عین حال نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که عوامل درونی 76.6 درصد و عوامل بیرونی 96.4 درصد از تغیرات حکمروایی روستایی را تبیین می کنند. در زمینه عوامل درونی درجه دهیاری، درآمد دهیاری، سن و تجربه دهیار با ضریب استاندارد 768/0 ؛ 379/0 و 232/0 و در زمینه عوامل بیرونی مساحت روستا، جمعیت روستا، ثقل و تراکم جمعیتی با ضریب استاندارد 411/0 ؛ 361/0 و 223/0 مهمترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی به شمار می آیند.

وقوع مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله و خشک سالی در فضاهای جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی غالبا منجر به خسارات فراوان و غیرقابل جبرانی می شود و مانع جدی در راه توسعه پایدار جوامع انسانی به حساب می آید. خشک سالی از پدیده های محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات آب و هوایی بوده و برای کاهش اثرات آن، توجه به رویکرد تاب آوری مطرح شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی میزان برخورداری جامعه محلی از عوامل کالبدی- محیطی موثر بر تاب آوری در برابر مخاطرات محیطی در روستاهای منطقه سیستان بوده است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوراهای 373 روستای بالای 50 خانوار در منطقه سیستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 189 نفر از سرپرستان خانوارها به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و WASPAS و Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در خصوص تأثیر عوامل کالبدی- محیطی بر تاب آوری اجتماعات روستایی در منطقه سیستان حاکی از آن است که میزان همبستگی چندگانه بین عوامل کالبدی- محیطی و تاب آوری برابر با ضریب تعیین (R2=0.001) بوده که نشان می دهد عوامل کالبدی- محیطی هیچ تأثیری برتاب آوری روستاییان در منطقه سیستان ندارد. همچنین نتایج حاصل از تکنیک رتبه بندی WASPAS موید آن است که، روستائیان واقع در شهرستان های زهک و زابل دارای بیشترین میزان تاب آوری کالبدی- محیطی در برابر مخاطره طبیعی و روستائیان واقع در شهرستان هیرمند دارای کمترین میزان تاب آوری کالبدی- محیطی در برابر مخاطرات طبیعی می باشند.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینه ادله اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به گونه ای که به موازات ادله سنتی طیفی از ادله جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی گرافی (دروغ سنجی) در برخی نظام های حقوقی رواج یافته که می تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام های حقوقی با داعیه حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه کننده آن حقوق پنداشته اند. ادعای آنان این است که پلی گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می باشد حال آنکه اولاً انجام پلی گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی توان کارکردی منفی برای پلی گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می کند تا با ضابطه مند ساختن پلی گرافی به عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.

حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.