مطالب

عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه   های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی استان فارس دارد، ولی به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و برداشت های بی رویه و غیر اصولی آب، با مشکلات جدّی مواجه شده است. نظر به اهمیّت آگاهی از مقدار بهره وری آب مصرفی در راستای مدیریت منابع آب، در مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CPD)، به محاسبه بهره وری آب کشاورزی در این شبکه آبیاری و زهکشی پرداخته شد؛ و به منظور بررسی اثرات تغییر در نظام آبیاری «از سطحی به تحت فشار» بر متغیرهای موجود در شاخص بهره وری، از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) در سال زراعی 1393-1392 استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که در نظام کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب بر حسب حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر (CPD IP ) برابر با 606/0 کیلوگرم در متر مکعب است؛ همچنین بر اساس نتایج مطالعه، تغییر نظام آبیاری از سطحی به بارانی می تواند به ترتیب، به افزایش شاخص بهره وری بر حسب تبخیر و تعرق واقعی (CPD ET ) و شاخص CPD IP به مقدار 23 و 46 درصد منجر شود. بنابراین، می توان گفت که یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن توسعه نظام آبیاری بارانی است.

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

بررسی رابطه میان اقتصاد و سیاست مبتنی بر نفت و بروز نارضایتی عمومی منجر به حرکت های اعتراضی، می تواند بیانگر نکات قابل توجّهی در شناسایی انقلاب های اخیر در منطقه خاورمیانه باشد. یکی از عناصر اصلی که توسعه اقتصادی جهان را تسهیل می کند، انرژی است. تهدید جهان زمینه سازی توسعه ناپایداری و عدم تعادل در عرضه و تقاضای انرژی ایجاد کرده است؛ بنابراین مشکل اساسی نیاز به یک رویکرد اضطراری برای ملت های جهان است. انرژی یک کشور به منبعی تبدیل شده است که توانایی کشور را در تأثیرگذاری بر گرایش های اقتصادی جهان، خطوط کلی، ژئوپلیتیک و روابط بین المللی تعیین می کند. پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که بیداری اسلامی چه تأثیری بر جریان انرژی در جهان گذاشته است؟ یافته پژوهش نشان می دهد تاکنون بیداری اسلامی حداقل اختلال را در بازار نفت ایجاد کرده است؛ زیرا تولیدکنندگان خلیج فارس و به طور عمده عربستان سعودی، خسارات ناشی از عرضه نفت را جبران کرده اند. ازنظر اقتصادی، اختلالات تا حد زیادی محدود به کشورهای درگیر در رویدادهای بیداری اسلامی بوده است و کمتر سیستم انرژی نظام بین المللی را به چالش کشیده است. پیامدهای منفی وابستگی دولت های عرب خاورمیانه به درآمدهای نفتی و کمک های خارجی در بروز حرکت های اعتراضی منتهی به جریان بیداری اسلامی نقش عمده ای داشته است. روش نوشتار پیش رو، تحلیلی - توصیفی است و در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی گیلپین مسئله اصلی پژوهش بررسی شده است؛ همچنین روش گردآوری اطلاعات برپایه منابع اسنادی معتبر ثانویه کتابخانه ای و اینترنتی است.

نقش و میزان استفاده از ابزارهای اقتصادی ازجمله کمک اقتصادی، در سیاست خارجی قدرت های بزرگ در چند دهه اخیر رو به رشد بوده است. ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بزرگ ترین اعطاکننده کمک های اقتصادی تبدیل شد و برای جلوگیری از گسترش کمونیسم اقدام به اعطای کمک های اقتصادی به بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان نمود. گرچه، ایالات متحده سابقه طولانی تری در اعطای کمک های اقتصادی داشته، امّا سایر قدرت های بزرگ ازجمله قدرت های نوظهوری همچون چین در طی چند دهه اخیر رشد قابل توجّهی در اعطای این کمک ها داشته اند و به رقبای مهمّ ایالات متحده در اعطای این کمک ها تبدیل شده اند. برجسته شدن نقش کمک های اقتصادی و استفاده مکرر ایالات متحده و چین از آن سبب شده تا ارزیابی تطبیقی کمک های اقتصادی این دو کشور به عنوان دو کنش گر بسیار مهم سیاست بین الملل اهمیت یابد. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده و چین چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارند؟ یافته های مقایسه سیاست کمک اقتصادی چین و ایالات متحده نشان می دهد چین و ایالات متحده باوجود تفاوت ها در روش ها و ساختارهای اعطای کمک، هر دو از سیاست کمک اقتصادی برای رشد نفوذ و دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می کنند. با این وجود، سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده ازنظر سازوکار اعطا کمک شفاف تر از چین است. همچنین، چین با استفاده از مفاهیم کمک به جهان جنوب به این کمک ها اعتبار می بخشد و این در حالی است که کمک های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از مفاهیمی همچون حمایت از اقتصادهای بازارمحور، کمک به حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر مشروعیت داده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

نوشتار پیش رو درپی پاسخ بدین پرسش اساسی است که چگونه گسترش بنیادهای مادی دولت مدرن در ایران سبب شدند که برای نخستین بار سیاست و دولت ایران در مسیر عقلانیت قرار گیرند. برای پاسخ بدین پرسش از نظریة عقلانی شدن ماکس وبر و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. این نظریه به چهار مؤلّفه اساسی برای عقلانی شدن سیاست و دولت اشاره می کند. این مؤلّفه ها عبارت اند از اقتصاد سرمایه داری، دولت مدرن مطلقه، بوروکراسی مدرن و نظام حقوقی صوری. با کاربست این مؤلّفه ها درمی یابیم که نظام دولت ها در ایران تا آستانه تجدّد غیر عقلانی بوده و قدرت در آن ها به وسیله اشخاص اعمال می گردیده و مقید به هیچ قرارداد، سازمان و سلسله مراتب نبوده است. درواقع قدرت براساس مصلحت شخصی و معیارهای احساسی و منفعتی تحقّق می یافته است. نکتة مهم این است که ضرورت عقلانی شدن سیاست و دولت ایران از هنگامی پدیدار شد که روند نوسازی در ایران برای اخذ تمدّن جدید و هماهنگی با سیر تحوّلات دنیای مدرن به وسیله نخبگانی از درون دستگاه حکومتی آغاز گردید تا از این راه انتظامی در کشور شکل گیرد که در راستای جبران عقب ماندگی آن نسبت به غرب باشد. بر این اساس است که می توان گفت نتایج تمدّن غرب، الگوهای معقول ساز سیاست و دولت ایران بوده اند که خود نیز بخشی از فرایند کلی تجدد هستند. با توجّه به مطالب مورد اشاره می توان مطرح ساخت که سیاست و دولت ایران هنگامی می تواند عقلانی شود که مؤلّفه های عقلانی شدن صورت بندی حقیقی خود را در سپهر سیاست ایران یافته و زمینه گذار سیاست و دولت ایران از صورت بندی استبدادی و خودکامه را فراهم سازد.

در جامعه امروزی ایران می توان خطرات بالقوه ای همچون بحران کم آبی، بحران ریزگردها، پیامدهای فضای مجازی و بسیاری مسائل دیگر را شناسایی کرد. یکی از این موضوعات در کشور ایران که هرلحظه بروز بیشتری می یابد، موضوع فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است. فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به عنوان قشری آگاه به شرایط و گاه ناامید، این پتانسیل را دارد که به دامان جریانات سیاسی یا مذهبی افتاده، خودتخریبی کند و حتی به جریان سازی سیاسی دست بزند، زیرا امروزه فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار به منزله یک طبقه خود را مطرح کرده است. این مسئله را به هیچ وجه نمی توان به منطقة خاصی محدود نمود، زیرا امروزه به پهنای کشور گسترش یافته است، امّا پاره ای از استان ها با درصد بالاتری این موضوع را تجربه می نمایند که یکی از مهم ترین آن ها، استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر در پی آن است که مسئله فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان کرمانشاه را براساس رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی بررسی کند. در راستای شرح این مسئله، از دو روش کمی و کیفی در کنار یکدیگر بهره برده شده تا مشخّص نماید طبقه بیکار فار التحصیل دانشگاهی تا چه اندازه می تواند عامل تهدیدزایی در یک استان مرزی قلمداد شود. به همین سبب در روش کیفی با استفاده از فن مصاحبه و در روش کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه ، این موضوع بررسی شد. با ده نفر از متخصصان حوزه بیکاری در استان کرمانشاه مصاحبه گردید و همچنین پرسش نامه ای میان 406 نفر از فارغ التحصیلان بیکار در سطح استان توزیع و براساس چارچوب مفهومی «حفره های دولت» از ریچارد مویر تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که در اقلیت های مذهبی، قومی و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مؤلّفه هایی همچون تضعیف هویت ملّی، تضعیف اعتماد نهادی، احساس تبعیض یا تضعیف حس تعلق شهروندی، نمود بیشتری دارد که همین مسئله می تواند در آینده بستر تهدیدسازی را برای این موضوع فراهم نماید

اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

بانک ها و حجم مبادلات مالی آ ن ها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ ن ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون آ ن ها از رهیافت داده های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک ها پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود؛ هم چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی ثباتی بانکی می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر ریزش قیمت در سطح مطالعات مختلف داخلی است. نمونه آماری این پژوهش برگرفته از نتایج  57 مطالعه داخلی بر مبنای رهیافت فرا تحلیل است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای محافظه کاری، اعتماد اجتماعی، سررسید بدهی، سود تقسیمی، تمرکز مالکیت، تخصص حسابرس در صنعت و اثربخشی کنترل های داخلی دارای اثر منفی و معنی داری بر ریسک سقوط قیمت سهام بر مبنای چولگی منفی بازده سهام و متغیر استراتژی های تجاری، تنها عامل منفی مؤثر بر ریزش قیمت سهام بر مبنای نوسانات پایین به بالا است . همچنین متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت دارای اثر منفی و معنی داری بر ریسک سقوط قیمت سهام مبتنی بر متغیر سیگمای حداکثری است. از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی، انحراف معیار بازده ماهانه، عدم تجانس سرمایه گذاران، بیش ارزش گذاری سهام و جریان های نقد آزاد از علل تشدیدکننده ریزش قیمت سهام بر مبنای متغیر چولگی منفی بازده و فرصت های رشد و اقلام تعهدی تشدیدکننده ریزش قیمت بر مبنای سیگمای حداکثری است.

ویژگی های رفتاری مدیران یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری دریاره تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه شرکت است. از مهم ترین ویژگی های رفتاری مدیران می توان از خو ش بینی، بیش اطمینانی و کوتاه بینی نام برد. از این رو پژوهش حاضربه بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوتاه بینی) مدیران عامل برانعطاف پذیری مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری کارایی و ارتباط سیاسی مدیر عامل پرداخته و برای این منظور داده های مربوط به 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 با به کارگیری رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خوش بینی مدیر عامل و انعطاف پذیری مالی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین بیش اطمینانی و کوتاه بینی مدیرعامل بر انعطاف پذیری مالی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. کارایی مدیرعامل رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و انعطاف پذیری مالی شرکت و از سوی دیگر ارتباط سیاسی رابطه بین کوتاه بینی مدیرعامل و انعطاف پذیری مالی شرکت را تعدیل می کند.

قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.