مطالب

در دنیای امروز صنعت گردشگری از مهمترین بخش هایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد می تواند تاثیرگذار باشد. از صنعت گردشگری به منزله ابزاری جهت شناسایی هویت فرهنگی کشورها استفاده شد و همچنین از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد. به طوری که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری را روشی مطمئن با چشم اندازی روشن برای توسعه پایدار جوامع روبه رشد شهری و روستایی معرفی کرده اند. صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع خدماتی دنیا اهمیت روزافزونی یافته است. به گونه ای که صنعت گردشگری با صنایعی چون نفت و خودروسازی رقابت می کند و یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه کشورها است به طوری که به واسطه آن فرصت های شغلی، تعاملات اجتماعی و فرهنگی و حتی برنامه های حفظ محیط زیست ایجاد می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه مناطق گردشگری مازندران با رویکرد مشارکتی با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی محدوده مورد مطالعه با تحلیل Swot پرداخته و نقاط قوت گردشگری این استان شناسایی شد و با نظر کارشناسان به تک تک عوامل تاثیر گذار امتیاز و رتبه داده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی(IE) راهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی مطرح اند. و توسعه گردشگری شهری یک سری از مهمترین و اصلی ترین انگیزه ها را دنبال می کند که آشنایی با اهداف توسعه گردشگری شهری می تواند کمک بسیار بزرگی را برای َآشنایی با مفهوم توسعه گردشگری و کسب درآمد داشته باشد.

امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی،صنعت و خدمات محسوب میگردد،به طوری که از آن به عنوان "صادرات نامرئی"نام برده شده است.گردشگری فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه شده و توزیع عادلانه درآمد و همچنین اشتغالزایی را به همراه دارد.در این راستا پژوهش حاضر از سری پژوهش های کاربردی محسوب می گردد که نتایج آن می تواند کمک زیادی به تصمیم گیری های مدیریتی و اقتصادی نماید.لذا بر اساس همین هدف قطب گردشگری شهرستان سردشت به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان آذربایجان غربی که دارای مناطق نمونه گردشگری می باشد،انتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل متخصصین و صاحب نظران در زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه ای دیگر جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهدید درنتیجه ارائه راهبردها طراحی شد.روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرصاحبنظران تأیید گردید.همچنین از روش آلفای کرونباخ تأییدی برای پایای سازه ابزارهای پژوهش استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده از روشSWOTو QSPM استفاده گردید.که نتایج تحلیل با استفاده از الگوی تحلیلیSWOT یافته های پژوهش حاکی از آن است که توان بالای مناطق نمونه گردشگری شهرستان سردشت و واقع شدن این مناطق در کنار جاذبه های بکر می تواند به عنوان یک نیروی محرک اقتصادی و توسعه پایدار با تکیه بر آمایش سرزمین در منطقه باشند و در راستای برنامه ریزی بهتر برای این بخش جهت تحقق استراتژی های مطرح شده باید اقدامات مختلفی از قبیل توسعه و تجهیز زیرساخت های ارتباطی(حملو نقل،اینترنت، مخابراتو...)افزایش فرهنگ عمومی مردم برای استقبال از گردشگران ، ارائه خدمات مناسب(خدمات رفاهی، بهداشتی و...)، حمایت دولت از ساکنین روستاها جهت توسعه گردشگری و ایجاد خانه های گردشگرپسند و در راستای آموزش و توانمندسازی باید به اقداماتی از قبیل زمینه سازی برای ورود پارک علم و فناوری و دانشگاهها پرداخت شود...

در کشورهای درحال توسعه، به دلیل فاحش بودن تفاوت های اجتماعی اقتصادی، نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده و جدایی گزینی های فضایی در شهر پدید آمده است. سطوح مختلفی از این پدیده طی فرآیند توسعه افقی و ادغام روستاها در شهر، در عرصه های روستاشهری بروز پیدا می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری با تاکید بر توسعه میان افزا در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان (آشنا مباحث جدایی گزینی شهری) شهر اردبیل می باشند که به دلیل مشخص نبودن تعداد آنها و ابهام در میزان آشنایی آنها با مباحث جدایی گزینی شهری (بخصوص شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری)، از روش گلوله برفی به شناسایی کارشناسان اقدام شد. در این خصوص تعداد نمونه کارشناسان تا حصول شناخت بهتر و اشباع نظری در پاسخ های دریافتی (نزدیکی و تکرار پاسخ ها)، ادامه یافت و نهایتاً به 10 نفر رسید. در همین خصوص بعد از اینکه شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری از طریق مطالعات کتابخانه ای استخراج شد، با کارشناسان مذکور مصاحبه شد و پس از جمع بندی شاخص ها، روایی محتوایی چالش ها به دست آمد و نهایتاً پرسشنامه تخصصی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیر شاخص ها، باز هم از طریق همان 10 کارشناس مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود

پوزیتیویسم حقوقی نسبت به بایدهای اخلاقی و حقوقی و ارتباط آنها، دیدگاه خاصی دارد که در دو سده گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است؛ تفکیک ابعاد معناشناسانه، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، مباحث منطقی بایدهای اخلاقی و حقوقی و رابطه آنها از منظر پوزیتیویسم حقوقی، مخاطب را برای ارزیابی دقیق تر این دیدگاه، یاری می رساند؛ این مقاله با تفکیک یادشده، دیدگاه پوزیتیویست های حقوقی را بررسی میکند. در میان پوزیتیویست های حقوقی، برخی با رویکرد سخت و با عنوان پوزیتیویست های طردگرا، به عدم امکان التزام به اخلاقی شدن بایدهای حقوقی باور دارند؛ عده ای دیگر تنها به عدم التزام بر اخلاقی شدن حقوق گرویده اند. به نظر می رسد پوزیتیویسم های حقوقی با نفی واقعیت عینی از بایدهای اخلاقی و حقوقی در هستی شناسی و قول به نسبیت در معرفت شناسی، رابطه منطقی میان باید و هست را نفی کرده اند و به تفکیک بایدهای اخلاقی و حقوقی معتقد شده اند؛ اما با توجه به هدف قرب به کمال مطلق که از اهداف خلقت در دیدگاه اسلام مطرح می شود و قابل تبیین عقلانی است، نمی توان دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی را پذیرفت.

مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.

تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.

اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

یکی از مهمترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که ازعناصر اساسی حقوق توزیع به شمارمی رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه های حاصل از این نوع قراردادها – درعین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و دراین میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آنها درعین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده های به دست آمده از منابع کتابخانه ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی وانحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را دریک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی،از سوی شورای رقابت  مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثارعام واسباب پایان این نوع قرارداد- باحفظ انعطاف پذیری ازحیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور وآثاروشرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت،در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.

با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  

کاهش نزولات جوی در پی تغییر شرایط اقلیمی در سال های اخیر اثرات نامطلوبی بر بخش های مختلف به خصوص منابع آب استان گذاشته است. مدیریت این شرایط نیازمند شناخت دو بعد رفتار اقلیمی و تخصیص بهینه و کارآمد منابع آب در بخش های مهم و آب بر مانند کشاورزی است. در این پژوهش ابتدا به شناخت رفتار اقلیمی و پیش یابی تغییرات اقلیمی با نگرش ارزیابی دوره های خشک در دهه میانی بر اساس سناریوی انتشار(RCP4.5) و مدل (HadGEM2-ES) برای پهنه های استان پرداخته شد. پهنه های خطرپذیر در برابر نوسانات اقلیمی شناسایی شدند. در ادامه برای کنترل و تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز در استان با استفاده از روش برنامه ریزی سازشی(CP) ابتدا معیارهای تخصیص استخراج و وزن دهی شدند و نهایتاً تحلیل حساسیت به نوسانات اقلیمی انجام شد. سهم هر منطقه از موجودیت آب های سطحی تخصیص داده شد. نتایج نشان داد که با لحاظ نمودن وضعیت اقلیمی و تحلیل حساسیت پذیری مدل از متوسط 12 میلیارد متر مکعب ذخیره سطحی، مناطقی مانند یاسوج و سی سخت با افزایش طول دوره های خشک در آینده حساسیت پذیری بیشتری از خود نشان می دهند و در مقادیر تخصیص بهینه نهایی سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند(به ترتیب 33 و 19 درصد). در مقابل مناطق گرم و خشک مانند باشت، چرام و گچساران بدلیل حساسیت پذیری کمتر به ترتیب با 6، 7 و 10 درصد کمترین سهم اختصاصی را دریافت کردند.