مطالب

پرداخت خسارت ساختگی یکی از عوامل زیان شرکت های بیمه در رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است. نویسنده این مقاله که کارشناس شرکت بیمه اتکایی کلن است تلاش مشترک این شرکت و پنج شرکت بیمه مستقیم و یک موسسه نرم افزاری برای طراحی و.....

۴۴۴۶۳۲.

ضرورت اصلاح ساختار سازمانی در شرکت های بیمه

نویسنده: عبدالله آستین

منبع: صنعت بیمه پاییز ۱۳۸۱ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۳۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۱

با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....

۴۴۴۶۳۳.

تحلیل آماری و سینوپتیکی بارندگی آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهلول علیجانی مجید زاهدی

منبع: تحقیقات جغرافیایی سال ۱۳۸۱شماره ۶۵ و ۶۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۶۷

۴۴۴۶۳۴.

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجادعلی الماسی مرتضی محمدی

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۳۸۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۲۳

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

۴۴۴۶۳۵.