مطالب

مقاله حاضر درصدد است تا با مطالعه منابع متعدد به ارائه الگوها و مدلهایی بپردازد که براساس آن بتوان کیفیت خدماتی را که سازمان تأمین اجتماعی به مشتریان خود ارائه می دهد سنجش کرد. عموماً مدلهایی که ارائه می شوند، مدلهایی هستند که صاحب نظران مختلف در کشورهای پیشرفته برای سنجش خدمات سازمانهایی از جمله بانکها، سازمانهای بیمه گر و ... ارائه کرده اند. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در ایران به عنوان یکی از سازمانهای مهم خدماتی، وظیفه خطیر خدمت دهی به جمع کثیری از افراد جامعه را برعهده دارد و رضایت مندی افراد جامعه از این سازمان بسیار حائز اهمیت است، می توان با بهره گیری از این مدلها و بومی ساختن آنها هر از چند گاهی کیفیت خدمات ارائه شده سازمان را مورد سنجش قرار داد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح وضع نامطلوب تمهیدات لازم را اندیشید.

"بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تافته ای جدابافته از بقیه جامعه نیستند، هرچند که این تور ایمنی باعث شده هیچ یک زیر خط مطلق فقر قرار نگیرند. اما چند دهک آنها در بازار رسمی مسکن در مناطق کلان شهری ایران راهی برای دستیابی به مسکن مناسب نمی یابند. از این رو، راه تأمین مسکن بیمه شدگان از مسیر اصلاح کل نظام برنامه ریزی مسکن می گذرد. از سوی دیگر با اینکه سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه تعهد قانونی برای تأمین مسکن بیمه شدگان خود ندارد، با توجه به انتظار عمومی و ذخایر مالی عظیم خود نتوانسته و نخواست است تنها نقش ناظر را داشته باشد. راههای انتخابی اش به بن بست رسیده یا برای اکثریت نیازمندان قابل عبور نبوده است. در این مقاله با الهام از آخرین اصلاحات صورت گرفته در جهان در نظامهای تأمین اجتماعی از طریق گشودن حسابهای شخصی نشان داده می شود که با بهره گیری از ذخایر بازنشستگی بیمه شدگان ایران، امکان تأمین مسکن مناسب برای آنها با مشارکت خودشان فراهم می آید. البته اگر اصلاحات لازم در نظام برنامه ریزی مسکن صورت پذیرد، این به معنای تدوین سیاست اجتماعی تأمین مسکن است که در آن نظامهای برنامه ریزی مسکن و تأمین اجتماعی به یکدیگر پیوند می خورند."

"تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل، تفاوت نگرشها درخصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالشهای موجود نزد احزاب و گروه های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق و نسبی جمعیت تحت پوشش این بیمه ها نیز از اهم فرایندهای شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموماً برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجرا شده است. بیمه های اجباری در ذیل روابط سه گانه کارگر، دولت و کارفرما عمل می کنند، و در نتیجه بخش قابل توجهی از شاغلان - به طور مشخص کارکنان مستقل یا خویش فرما - که مزد و حقوق نمی گیرند و کارفرما نیز نیستند، خارج از این چارچوب می مانند، که برای آنان بیمه های اختیاری در نظر گرفته شده است که به لحاظ ساختاری متفاوت از بیمه های اجباری است، ضمن اینکه افراد دارای سابقه بیمه اجباری نیز برای ارائه بیمه خود در قالب اختیاری عمل می کنند. در ایران نیز به دلیل تعداد زیاد این نوع شاغلان اهمیت بیمه های اختیاری بیش از پیش شده و در پانزده سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور، ارزیابی مسائل و مشکلات آنان در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد. مطالعه حاضر که با نمونه ای 400 نفری از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تهران انجام شده، نشان می دهد که حدود 17 درصد آنان سابقه قطع قرارداد داشته اند، آگاهی های آنان در مسائل بیمه ای به طور بسیار جدی پایین و ناکافی است، و عده ای از آنان حتی انواع پوشش های بیمه ای خود را نمی دانند. اهم انگیزش های آنان به ترتیب بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت است، نگرش آنان به فلسفه بیمه اجتماعی مطابق با فلسفه این بیمه ها نیست، بلکه عموماً نگاه حمایتی از بیمه دارند و تأمین منابع مالی آن را وظیفه دولت می دانند. نگرش آنان نسبت به تفاوت بیمه های اجباری و اختیاری به نحوی است که فکر می کنند اختیاری ها هزینه های بسیار بیشتری می پردازند ولی تسهیلات خیلی کمتری دریافت می کنند. عموماً از فاصله زمانی پرداخت حق بیمه کنونی رضایت داشته ولی رضایت کلی آنان از بیمه کمتر از متوسط است. بیشتر پیشنهادها متمرکز بر کاهش هزینه های بیمه و سپس تقاضا برای افزایش تسهیلات و رفع تبعیض میان اختیاری ها و اجباری هاست."

برای تأمین پوشش فراگیر در کشورهایی که هم اکنون از آن برخوردار نیستند، ضروری است تا میزان پیش پرداختها افزایش و میزان اتکا بر پرداختهای مستقیم و حق الزحمه پرداختی کاربران کاهش یابد. این کار را می توان از طریق 1) بسط و توسعه نظامهای مالیات محور عادلانه در سطح گسترده یا 2) نظامهای مبتنی بر بیمه اجتماعی سلامت یا 3) ترکیبی از هر دو انجام داد. این مقاله تصمیمات کلیدی را که می بایست در طول دوره گذار برای بهبود وظایف تأمین مالی سلامت (شامل جمع آوری درامد)، تجمیع (انباشت) و خرید یا تدارک (خدمات) اتخاذ شود به طور مختصر ارائه می کند.

پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.

این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است. این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد. یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروههای درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروههای درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.