مطالب

این مقاله در پی بیان منطق یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های پژوهشی در عرصه علوم اجتماعی کلان است که با پرسش هایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای مشاهده و تحلیل خود را واحدهای میانی و کلان اختیار می کند. در آغاز، با طرح موضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمده ایم و بر این ایده تاکید کرده ایم که علوم اجتماعی در پی بررسی تفاوت در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است. دشوار است به تحلیلی در علوم اجتماعی بیاندیشیم که تطبیقی نباشد. تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت های شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ مقیاس مانند مناطق، ملت ها، جوامع و فرهنگ هاست. گذار از نظریه های عمومی به نظریه های ساختاری در حوزه جامعه شناسی انقلاب وتحولات اجتماعی توجه به روش و تحلیل تطبیقی را دو چندان ساخته است. گزینش واحدهای کلان و بزرگ در این روش، ئکه معمولاً حجم محدودی دارند، مسئله حجم واحدها یا نمونه های بررسی را به نکته ای اساسی و مهم بدل کرده است. به حدی که گفته میشود مطالعه تطبیقی کمی با موارد زیاد N) بزرگ) و مطالعه تطبیقی کیفی با موارد محدود (N کوچک) سروکار دارند. این نوع مطالعات ممکن است در قالب طرح های پژوهشی شبیه ترین و در عین حال متفاوت ترین نظام با روش های توافق و اختلاف صورت گیرند. منطق پژوهش تطبیقی در درجه نخست بر این نکته تاکید دارد که اندیشه مکانیکی و ساده انگارانه به جهان اجتماعی با ماهیت واقعیت های این جهان سازگاری ندارد، زیرا الگوهای متفاوت توسعه و تحول موید الگوهای محتمل و تصادفی است تا الگوهای جبری و تعین گرای تاریخی - اجتماعی. این منطق بر پیکربندی و درک روابط زنجیره ای و واکنشی در قالب رویکرد مسیر وابسته برای تحلیل های اجتماعی و تاریخی تاکید و این باور را دنبال می کند که آثار و پیامدهای بزرگ را همیشه نمیتوان برحسب فرایندهای کوتاه-مدت یا منحصر به فرد، متوازن و پیش بینی پذیر تبیین کرد، بلکه سیر تحول را باید زنجیره ای و احتمال گرایانه بررسی کرد و از نگاه تفریدی و انقطاعی پرهیز داشت.

شبیه سازی شیوه سومی برای تحقیق اجتماعی در کنار قیاس و استقرا است. در این شیوه، نظام روشنی ارائه می شود و براساس آن، داده های مناسب تولید می شود. رشد روزافزون شبیه سازی در دهه گذشته حکایت از قابلیت های آن در حوزه تحقیقات اجتماعی دارد. در مقاله حاضر سه دسته اصلی شبیه سازی تشریح شده است: تمام انسانی، انسانی-کامپوتری و تمام کامپیوتری، و تلاش شده تا مسائل عملی هر یک از آنها در قالب مثال های مناسب بیان شود. برای شبیه سازی تمام انسانی مواردی از روابط بین الملل بیان شده و نیز طرح های اولیه ای برای بازی های اجتماعی ذکر شده است. برای شبیه سازی تمام کامپیوتری نیز از مدل بازی فضایی بهرهه برده ایم و داده های فرضی حاصل از آن در چهار بازی دوراهی زندانی، بزدلانه، همنوایی، و اعتماد استفاده شده است. درباره شبیه سازی انسانی-کامپیوتری از داده های یک شبیه سازی برای بررسی رفتار در دوراهی اجتماعی استفاده شده است. در این شبیه سازی، 50 آزمودنیدانشجو، در مقابلکامپیوتر دو بازی دوراهیکالایهمگانی و دوراهی منابع مشترک را بازی کردند. در این مقاله، شیوه این شبیه سازی و نتایج آن نیز شرح داده شده است.

تاکنون مباحث فلسفی گوناگونی پیرامون نظریه احتمالات مطرح شده است. مهمترین مسئله در این میان آن است که چه تفسیر یا تفسیرهایی را می توان از مفهوم احتمال - که اساسی ترین نقش را در نظریه احتمالات بازی می کند -به دست داد. فیلسوفان مغرب زمین تفسیرهای متفاوتی را برای این مفهوم پیشنهاد کرده اند. از میان اندیشمندان مسلمان نیز شهید سیدمحمدباقر صدر تفسیری از احتمال ارائه داده است که می توان آن را «تفسیر اجمالی» نامید. تلقی رایج این است که شرط کفایت هر تفسیری از مفهوم احتمال آن است که اصول موضوعه نظریه احتمالات را نتیجه دهد، یا دست کم با آن سازگار باشد. در نوشتار حاضر به این مسئله می پردازم که تفسیر شهید صدر تا چه اندازه با اصول موضوعه نظریه احتمالات هماهنگ است. چنان که خواهیم دید، ناهماهنگی هایی میان تفسیر اجمالی و اصول موضوعه نظریه احتمالات وجود دارد، که البته با اعمال اصلاحاتی در تفسیر اجمالی می توان آنها را برطرف ساخت.

بغداد دوره آل بویه شاهد هم گرایی و واگرایی میان گروه ها و فرقه های متعددی بود. در این بین امامیه نیز به بهره گیری از اقتدار آل بویه و همراهی با آنان از یک سو و حنابله به دلیل بهره مندی از جایگاه خلافت عباسی در دو قطب مخالف قرار گرفته بودند. اختلاف اساسی حنابله و امامیه در باورهای کلامی بوده است و تفاوت و اختلاف اندیشه ای آنان در مسائل سیاسی نیز از برون دادهای آن است. از مهم ترین موضوعات فکری کلامی بین آنان؛ توحید، کتاب، سنت، جایگاه نبی و پیامبر ، جایگاه امام و امامت، امر به معروف و نهی از منکر و بحث بسیار مهم جایگاه صحابه است.

معنا و ماهیت دروغ گرچه در ابتدا روشن می نماید، ولی با اندکی تامل، پرسش های زیادی پیرامون آن مطرح می شود که پرداختن به آن را ضرورت می بخشد. به نظر می رسد در ماهیت دروغ چهار شرط لازم است: شرط بیان خبر، شرط خلاف واقع بودن خبر، شرط تخاطب و شرط قصد فریب داشتن. بین دروغ و فریب فرق است. دروغ نوعی فریب است که منحصر در گفتار و هر چیزی که قائم مقام گفتار باشد مانند نوشتار و اشاره است نه در مطلق قول و فعل، همچنین دروغ در خبر ممکن است نه در مطلق کلام. فریب در مطلق قول و فعل امکان دارد. دروغ مخالفت مراد متکلم با واقع نفس الامر است نه مخالفت ظاهر کلام با واقع یا اعتقاد متکلم. قصد عمد و علم به نادرستی خبر در دروغ شرط است. دروغ چون در اخبار، محقق است پس بدون وجود مخاطب امکان ندارد. دروغ همیشه با قصد فریب مخاطب همراه است. دروغ یعنی «شخصی با قصد اخبار از واقع، خبر خلاف واقعی که خود علم به خلاف بودن آن دارد به شخص دیگر بدهد با این قصد که او باور کند این خبر واقعیت دارد». برای حل نزاع فرق کلامی در ذاتی یا اعتباری بودن قبح دروغ باید به ماهیت و تعریف دروغ رجوع کرد. اگر دروغ را خبر خلاف واقع تعریف کنیم، این عمل ذاتا قبیح نیست مگر وجوه و اعتباراتی چون ضرر زدن، فریب دادن، اغرا به جهل به آن اضافه شود، ولی اگر دروغ را خبر خلاف واقع با قصد فریب دیگران تعریف کنیم قبح آن ذاتی خواهد بود.

در مطالعات اقتصادی نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.در این مقاله عملکرد اقتصادی تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.علی رغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر اقتصاددانان منطقه ای به طور ضمنی تأثیر تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر کارایی اقتصادی برابری توزیع منابع بین مناطق ثبات کلان اقتصادی و تقویت حکومت دموکراتیک محلی رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

در میان بحث های اقتصاد اسلامی، ربا اهمیت ویژه ای دارد زیرا از یک طرف یکی از عمده ترین فرق های بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاست های اقتصادی داشته باشد تا جایی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. در مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، مسئله ربا و حرمت آن در اسلام و مسیحیت بررسی شده و مشابهت ها و اختلاف های بین این دو مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است. در یک بررسی تطبیقی رفتار مسیحیان و مسلمانان در برابر ربا و حیل و توجیه های به کار گرفته شده در برابر این حکم الاهی مشخص می شود. با توجه به تحول های بحث های اندیشه ای، گسترش بازارها، افزایش ابزارهای حقوقی و سازوکارهای مالی در آموزه های مسیحی و اسلامی معاصر دنبال شده است. اهمیت و ضرورت بحث از ربا را می توان از اهمیت بحث تامین مالی در اقتصاد و نقش به سزایی که در پویایی اقتصاد دارد، دریافت. در نگارش مقاله پیش رو که موضع اسلام و مسیحیت در برابر این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته، رویکردهای به کار گرفته شده، بررسی شده و کوشش بر آن بوده تا نقاط ضعف و قوت آن دو مشخص شود و با توجه به گسترش اقتصاد کشورها بر ضرورت توسعه روش های نوین تامین مالی تاکید شود.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بُعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

ارکان سازندة دولت مطلقة ایرانی در مقاطع مختلف زمانی در سیاست های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بازتاب گسترده ای یافت. ابتدا رویکرد حمایتی و تظاهرگرایانة مذهبی اتخاذ شد اما به مرور زمان، تجددطلبی فرهنگی و مذهبی تحت تأثیر اندیشة لیبرالیسم و ناسیونالیسم، جایگزین شد که رویکرد و مواضع مقامات مذهبی ایران نیز تابعی از این متغیر قرار گرفت. گروهی سیاست تقیه و در نهایت انزواگرایانه را پیش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علنی شدند و عده ای نیز به صورت مستقیم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهایت تنی چند از وعاظ و روحانیان بی بهره از تقوا در جبهه حمایت گرایانه قرار گرفتند.

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسأله اساسی وجود دارد: 1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟ 2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟ این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.

فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ویژگیهای مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را میتوان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. این موضع گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند.