مطالب

حسابرسی مالی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت های مالی مربوط به دوره های مالی بانک ها شناخته شده است. در این ارتباط ، سالانه مبالغ زیادی برای انجام این نوع حسابرسی هزینه می شود. بنابراین انتظار می رود انجام حسابرسی نتایج مفیدی را برای بانک ها در بر داشته باشد. پژوهش حاضر سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری دولتی ارزیابی نموده و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل بندهای 30 فقره گزارش حسابرسی می باشد که با استفاده از روش آماری توزیع دو جمله ای در طی سال های 1386-1382 مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش دربرگیرنده یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. نتایج پژوهش حکایت از رد فرضیه اصلی دارد، یعنی بندهای گزارش حسابرسی نتوانسته است در شفافیت صورت های مالی موثر باشد.

در پاسخ به شکست های گسترده تجاری در سراسر دنیا، حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد غالب سال های اخیر برای مبارزه با فساد بوده است. ارزیابی ریسک عدم کشف مرکز ثقل حسابرسی مبتنی بر ریسک است و به طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی توزیع منابع و نیروی کار در حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تعیین راهبردهای حسابرسی تاثیرگذار است. محیط حسابرسی ایران تحت تاثیر درک دو گروه از حسابرسان مستقل یعنی شاغل در سازمان حسابرسی و شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی می باشد. درک حسابرسان از ریسک مستقیما بر ارزیابی آنان از ریسک ها در محیط حسابرسی مستقل تاثیر می گذارد و در نتیجه می تواند منجر به رویه ها و استراتژی های حسابرسی متفاوت و نهایتا توزیع متفاوت منابع در حسابرسی مستقل توسط گروه های حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی گردد. از اینرو در این تحقیق تفاوت در درک حسابرسان مستقل شاغل در دو بخش فوق از ریسک، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری از حسابرسان ارشد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی 64 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک کنترل و ریسک عدم کشف در دو گروه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (بخش دولتی) و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی وجود دارد درحالی که تفاوتی در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی وجود ندارد. پیشینه تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر ریسک ذاتی از عوامل برونی منشا می گیرند و چندان به درک حسابرسان مربوط نمی شوند. ریسک عدم کشف نیز بیشتر به ویژگی های فردی و درونی حسابرس وابسته است؛ نتایج تحقیق نیز موید این موضوع است. بیشتر این عوامل از خود حسابرسان تاثیر می پذیرد، بنابراین نتایج تحقیق که حاکی از تفاوت بین دو گروه حسابرسان است دور از ذهن نمی باشد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در پیشبرد اهداف حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق روشن ساختن حوزه های اختلاف نظر درباره ریسک های موجود در محیط حسابرسی ایران از منظر دو گروه حسابرسان مستقل یاری رساند.

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیر اصولی و ناپایدار از این منابع موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحرانهای زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستائیان، بر شدت فقر آنان می افزاید. در تحقیق حاضر هدف آن است نقش فقر اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست درمراتع ممیزی شده بخش پشت آب شهرستان زابل مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و داده ها ی مورد نیازاز طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در روش میدانی ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار(بهره بردارروستایی) است. بدین منظور تأثیردو عملکردمستقیم وغیر مستقیم انسان بر تخریب محیط زیست(مرتع)که نتیجه فقر اقتصادی واجتماعی بهره برداران روستایی است بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهدکه،: پایین بودن متوسط درآمد سرانه  خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی عامل فقر اقتصاد روستایی و سطح پایین تحصیلات خانوارروستایی وبالا بودن بعدخانوارعامل فقراجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این دو عامل سبب شده است تاروستاییان باعملکرد غیر مستقیم جهت تامین ضروریات زندگی به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند، از طرفی باعملکرد مستقیم ازطریق بوته کنی که می توانددر به تاخیر انداختن فرسایس خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد؛ باعث شدت تخریب پذیری مرتع  گردند. نتایج تحقیق بیانگرآن است که فقر اقتصادی واجتماعی روستاییان سبب تخریب محیط زیست (مرتع)از طریق عملکرد مستقیم انسان( بوته کنی جهت تامین سوخت، فروش وایجاد آغل) و عملکردغیر مستقیم انسان(نگهداری دام مازادبرظرفیت مرتع) شده است.

هدف اکثر برنامه ریزان در کشور های گوناگون نیل به توسعه و هدف نهایی از توسعه نیز نیل به توسعه پایدار است. در فرایند برنامه ریزی برای توسعه روستایی، شناخت ویژگی های ساختاری سطوح توسعه یافتگی و آگاهی از پتانسیل ها و توان های محیطی هر منطقه اهمیت زیادی دارد.به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان بر خورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی وخدماتی می باشد که روش متغیر های استاندارد شده یکی از الگو های عرضه شده دراین زمینه است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی روستاهای شهرستان بندر انزلی با یکدیگر و تعیین میزان توسعه یافتگی آنها می باشد تا درحوزه کاربردی نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. روش کاردراین تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه 28روستای شهرستان بندر انزلی می باشد. در بررسی حاضر 32 شاخص که در نهایت این شاخصها به 5 شاخص تبدیل شدند که برای سهولت کار خدمات زیر بنایی و روبنایی را در هر یک از روستاهای جمع آوری شده درزمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مشخص شده و سپس با بهره گیری از مدل متغیر های استاندارد شده در حوزه خدمات سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان بندر انزلی تعیین و تحلیل بر روی آنها انجام شده است.نتایج حاصل در این پژوهش نشان می دهد که روستاها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریباً همگن از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری روستاها در هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با یکدیگر برابر نیست در مجموع می توان گفت که6/66% روستاهای شهرستان بندر انزلی توسعه یافته و 9/22%کمتر توسعه یافته و5/10% روستاهاتوسعه نیافته می باشند. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی این شهرستان را ایجاب می کند.

از آنجا که وقوع یخبندانها سبب خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغات در شهرستان کرج گردیده است بنابراین توجه مسئولین امر شهرستان به شناخت شرایط وقوعیخبندانها، می تواند از وارد شدن خسارت شدید به کشاورزان جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق از آمار 25 ساله درجه حرارت حداقل ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج استفاده شد. به جهت تعیین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره از آستانه صفر به دلیل عام بودن مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا تاریخ اولین یخبندان پاییزه با دوام دو تا سه روزه و آخرین یخبندان بهاره در هر سال زراعی تعیین شد؛ سپس نسبت به بررسی این مقادیر از نظر احتمال های وقوع و تابع های توزیعآماری مختلف بطور مجزا برای شروع یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره اقدام شد. براساس بررسی انجام شده از بین 6 تابع احتمال، توزیع لوگ پیرسون نوع سه بر روی داده های پاییز و توزیع دوپارامتری گاما روی داده های بهار با کمترین میانگین مربع انحراف نسبی دارای بهترین برازش بودند. مطابق نتایج این پژوهشاحتمال وقوع اولین یخبندان زودرس پاییزه بعد از 16 آذر و با همین احتمال قبل از 29 آبان،20 درصد می باشد. همچنین احتمال وقوع آخرین یخبندان دیررس بهاره بعد از 22 فروردین و با همین احتمال قبل از 26 اسفند،20 درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق بهترین زمان کاشت گندم- بر اساس نیاز حرارتی گندم پاییزه برای شروع مرحله پنجه زدن (370 درجه – روز ) در شهرستان کرج بین 28 مهر تا 5 آبان می باشد.بر اساس اطلاعات و شواهد بدست آمده در این پژوهش یخبندان دیررس بهاره (چنانچه گیاه در مراحل خوشه دهی یا گل دهی باشد) بر عملکرد محصول گندم تأثیر به سزایی دارد ولی یخبندان زودرس پاییزه با وجود ایجاد تأخیر در رشد گیاه، تأثیر چندانی بر عملکرد گیاه نداشته و آسیب گیاه در این فصل بیشتر حساس به تاریخ کشت و شدت یخبندان و همزمانی مرحله جوانه با این سرما می باشد.  

اهمیت موضوع توسعه اجتماعی– اقتصادی ملی هر کشوری لاجرم بر پایه پتانسیل ها و توانمندی های مختلف آن بنا می شود. توسعه مفهومی کلان و جامع است که شاخص های رفاه اجتماعی تشریح کننده آن می باشد. اگر توسعه منطقه ای بعنوان رویکردی در جهت تقویت توسعه ملی تعریف شود، ایران بعنوان یکی از کشورها، پیش از تدوین سند چشم اندازه بیست ساله 1404 رویکرد توسعه گرایانه خود را اعلام نموده و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را اساس کار قرار داده است از این رو در این مقاله سعی شده با توجه به پرسش کلیدی "چگونه می توان ساز و کار مناسب پتانسیل ها توسعه منطقه ای را شناسایی نمود؟" در جهت تجزیه و تحلیل پتانسیل های زیرساختی دانش محور شهرستان آستارا بر اساس سیاست های کلی نظام با استفاده از تحلیل سیاست های توسعه منطقه ای پرداخته شود. با استفاده از مدل تعاملی فاکتورهای توسعه منطقه ای و بهره گیری از شاخص های توسعه منطقه ای به این سؤال پاسخ داده شده است که نتیجه کلی آن تلفیق دانش بنیان اقتصاد منطقه و شاخص های انسانی توسعه منطقه ای است.

به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بین الملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می باشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام می گیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامه های دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تأثیر شگرف ادبیات حقوق بین الملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقی شان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بین المللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بی سابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بین الملل کیفری در اقصی نقاط جهان می باشد.

توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تئوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیتهای بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است به معرفی صکوک، یکی از ابزارهای مالی اسلامی، با تأکید بر صکوک اجاره بپردازد. در این ابزار، ناشر اوراق اجاره، با واگذاری آنها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال منقول یا غیرمنقول مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت و بخش خصوصی را خریداری کرده و آن گاه طی قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذار می کند. موفقیت نسبی سایر کشورهای اسلامی در استفاده از این ابزار و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در داخل کشور که موانع انتشار صکوک اجاره را کاهش می دهند، این انتظار را ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور، اوراق اجاره ابزاری مناسب برای تأمین مالی پروژه های دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد. [1].     conventional financial market

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کرده اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.

هدف این مقاله طرح بحثی روش شناختی در باب چگونگی خوانش فیلم از منظری بنیامینی_ دلوزی و نمایش نحو? کاربرد آن از رهگذر تحلیل یک فیلم است. برای این هدف ابتدا پروبلماتیک دوگانگی واقعیت و هنر و یا رابطه داستان و واقعیت یا سینما و واقعیت را به مثابه زمین? نظری طرح مباحث روش شناختی حول سینما و تحلیل فیلم توضیح می دهیم. سپس با توجه به این زمین? نظری، معرفت شناسی دلوزی در باب سینما و چالش آن با مسئل? افلاطونی تقابل بین واقعیت اجتماعی و بازنمایی یا تصویر سینمایی آن را به مثابه اساس نظری روش- شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم به بحث می گذاریم. در اثنای این بحث، روش شناسی دلوزی- بنیامینی را در تقابل با رهیافت های روش شناختی مسلط زبان شناختی و روان شناختی در مطالعات سینمایی معرفی خواهیم کرد، مقالات بنیامین و دلوز در مطالعات سینمایی به گونه ای زیمنه ساز پایان دادن به سلط? محتوا -محوری در خوانش فیلم هاست و بنابراین رویکرد دلوز به سینما در تقابل با رهیافت های رئالیستی و پدیدار شناختی آندره بازن و رهیافت زبان شناختی و روانکاوانه کریستین متز است. چارچوب دلوزی- بنیامینی ضمن اجتناب از در افتادن به حوزه مطالع? سینما به مثابه ابزاری بازتابانه در چارچوب سنت بازنمایی، خوانشی مضاعف از سینما ارائه می دهد؛ به لحاظ روشی، روش شناسی دلوزی- بنیامینی متضمن تحلیل همزمان ابعاد زیبایی شناختی فیلم و زمینه های اجتماعی – سیاسی آن است. در پایان و برای پایان و تدقیق و تصریح بیشتر مباحث نظری و روشی فیلم «درباره الی» را بر اساس روش شناسی فوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی می پردازد. روش تحقیقْ پیمایشی، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ، جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی استان مازندران و حجم نمونه، 290 نفر بوده است. نتایج تحقیق حاکی است که انگیزه اقتصادی تحصیل در دانشجویان در بالاترین سطح قرار دارد. میانگین انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی 99/2 از 5 است که در حد متوسطی قرار دارد. متغیرهای مستقل مطرح شده در این تحقیق شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و درآمد خانواده است که از میان آنها تنها تأثیر نام دانشگاه بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی تأثیرگذار است. یافته ها همچنین نشان می دهد در مورد انگیزه اقتصادی و انگیزه نزدیکی به والدین و دوستان، از میان متغیر های مستقل مطرح شده، تنها متغیر درآمد خانواده در مدل نهایی باقی مانده و تأثیر این متغیر بر هر دو متغیر وابسته، منفی است.

این پژوهش برای تعیین عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شده است. پژوهش حاضر به روش علّی مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل730 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده که از این تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه های محقق ساخته جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی با مهارت های پژوهشی، کاهش فعالیت های کاری غیرپژوهشی اعضای هیئت علمی و قرار گرفتن اعضای هیئت علمی در فضای پژوهشی بر افزایش فعالیت های پژوهشی آنها مؤثر است. از سوی دیگر، داشتن فرصت ارتباط با صنعت، مهارت ارتباط اجتماعی، اهمیت دادن به تأمین نیازهای غیر مالی و نظم کاری اعضای هیئت علمی بر افزایش فعالیت های پژوهشی آنها تأثیر نداشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش مهارت های پژوهشی مانند روش تحقیق و آمار، کاهش ساعات تدریس و افزایش ارتباط با پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی به افزایش فعالیت های پژهشی اعضای هیئت علمی کمک می کند.

به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران و روابط ساده و چندگانه آن با فرهنگ سازمانی دانشگاه، با انتخاب تصادفی و مشارکت 188 نفر از اعضای هیئت علمی و 119 نفر از کارشناسان دانشگاه در تکمیل پرسش نامه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، تحقیقی توصیفی تحلیلی انجام شد. نتایج تحقیق دلالت دارند که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین تر از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی ها با شاخص مطلوب مفروض در این پژوهش، معنادار است. بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و بیشتر مؤلفه های آنها رابطه معنادار و مثبتی مشاهده شد. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شد از بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی، پنج مؤلفه، شامل حمایت مدیریت، هویت، کنترل، سازش با تعارض و ریسک پذیری دارای تأثیر معنادار بر مدیریت دانش هستند و این پنج مؤلفه روی هم قادرند 36 درصد از واریانس مدیریت دانش را پیش بینی کنند. طبق نتایج، مؤلفه درونی سازی می تواند به تنهایی 25 درصد از فرهنگ سازمانی دانشگاه را پیش بینی کند.

باظهور تکنولوژی های ارتباطی اخیر، ازجمله اینترنت، ما شاهد سر برآ وردن فضای جدیدی در داخل این محیط های دیجیتالی هستیم. این فضا به عنوان فضای مجازی شناخته می شود که معماری مختص به خود دارد. از آن رو که این فضا فاقد اضطرارهای محیطی مانند جاذبه، اقلیم و ... - وموارد مشابهی که در دنیای واقعی وجود دارند- است؛ می تواند کاملاً از معماری جهان واقعی متفاوت باشد. محیط های مجازی با ویژگی ها و پتانسیل های خاص خود می توانند ارتباطات وسیعی میان تعداد زیادی از کاربران با سطوح مختلف علمی و فرهنگی به وجود آورند و به محیطی برای تعامل آزاد اقشار مختلف جامعه تبدیل شوند و ما را به سمت یک جامعه مشارکتی حداکثری رهنمون سازند. این مقاله بر اساس تحقیقی می باشد که درصدد رسیدن به یک الگوی معماری مجازی است که بتواند در محیط های مجازی یک تعامل فرهنگی و اجتماعی را بین استفاده کنندگان به وجود آورد و مشارکت گروه های مختلف مردم را در سطح جامعه افزایش دهد. این تحقیق در دو حوزه مطالعاتی و میدانی صورت گرفته است و جامعه نمونه آماری قسمتی از جامعه معماری کشور می باشد. ابتدا در حوزه مطالعاتی به بررسی ویژگی های معماری بر اساس استنتاجات منطقی می پردازیم و سپس در حوزه میدانی آنها را به معرض آزمون می گذاریم.

دوره قاجار، دوره تضاد در ارزش ها و اندیشه های معمارانه، و تنوع در گرایش ها و شیوه های معماری شهری است. این تنوع و تضاد که متأثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنت و تجدد است، بیش از همه، در حوزه معماری مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار یکنواخت خانه های شهر را به عرصه تفاوت می کشاند. تفاوتی که در تمامی اجزاء تشکیل دهنده یک خانه، از فضای ورودی تا فضاهای داخلی رخ می نماید؛ اما بدین خاطر که فضاهای ورودی، نمودی بیشتر در معماری دارد، تحولات رخ داده در این بخش، ملموس تر و بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی آنها از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در این میان، موضوع قابل توجه این است که تحول مذکور، بر فضاهای ورودی خانه های گروهی از جامعه تأثیرگذار بوده و حتی نوع این تأثیرگذاری، از محله ای به محله دیگر متفاوت بوده است؛ گرچه از این طریق، شاید بتوان شاخصه های بارزی را برای انواع فضاهای ورودی تعیین نمود و سبک غالب ورودی ها را ارزیابی کرد. بدین ترتیب می توان گفت خانه های تهران دوره قاجار، سبک های گوناگونی در فضاسازی ورودی داشته که هر یک، جلوه هایی از سنت، تجدد یا تلفیقی از آنها را به نمایش گذاشته است.

امروزه مابین فعالیت های متعدد در طراحی پژوهی معماری، "برنامه دهی" به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب می شود که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژه ی طراحی بخصوص در زمینه ی نیازهای استفاده کنندگان، محیط و بستر پروژه آشنا می گردد و به صورتی نظام مند این اطلاعات و ایده های مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار می گیرد. اگرچه توجه به مقوله ی "برنامه دهی معماری" از اواخر دهه ی 1960 میلادی در حرفه و مراکز آموزش معماری مطرح شد، ولی با تأمل بر روی فعالیت آن می توان ادعا نمود که "برنامه دهی" در طول تاریخ جدا از "طراحی" معماری نبوده است. این مقاله ضمن معرفی ویژگی های "برنامه دهی معماری"، به معرفی بخشی از مطالعات و تجربیات آموزشی نگارنده با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران در قالب یک نمونه موردی، "به سازی بخشی از محور خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب و چهارراه ولی عصر (عج)"، می پردازد. توجه به مزایای "برنامه دهی"، به خصوص در شرایط حاضر اقتصادی و حرفه ای در کشور، می تواند نقش بسزایی در پیشرفت حرفه ی معماری داشته و معماری کشور را یک گام نزدیک تر به سوی ایجاد "معماری خوب" بنماید. در این میان ضرورت دارد که برنامه ریزان آموزشی، به جایگاه صحیح بحث "برنامه دهی معماری" پی برده و برگزاری دروسی در این زمینه را در سطوح مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در دستور کار قرار دهند.